محليات

5453

التنمية الإدارية: مزايا الحد الأدنى للأجور تشمل حساب العمل الإضافي ونهاية الخدمة

تأكيدا لما انفردت به "الشرق" في عددها الصادر بتاريخ 14 الجاري فقد أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أمس السبت 20 مارس الجاري وذلك تنفيذا للقانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وبناء عليه يتوجب على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري عند إبرام العقد إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، مع ضرورة الالتزام بتعديل عقود العمل. وكانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تحديد فترة انتقالية لتعديل إبرام العقود مدتها ستة أشهر لكي يتمكن أصحاب العمل من تحضير الانتقال.

وتعد هذه الخطوة انجازا بارزا ضمن أجندة إصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما تتضمنه رؤية قطر 2030 وسيشجع الحد الأدنى للأجور الاستثمار في قوى عاملة أكثر مهارة وإنتاجية كما سيعزز التزام العمال ويزيد من حماسهم.

حساب العمل الإضافي

وقد أكدت التنمية الإدارية انه اعتبارا من أمس سيستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل الخاص بالعامل. ويحتسب اجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية أو مكافأة نهاية الخدمة بناء على ما لا يقل عن أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. ويصبح صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا حتى إذا نص العقد الموقع مع العامل على اجر يقل عن هذا المبلغ ولا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتمكن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد.

وإذا كان صاحب العمل يدفع للعمال الحد الأدنى الجديد للأجور أي 1000 ريال قطري أو أكثر مع تأمين حصولهم على السكن والغذاء فلن يكون صاحب العمل ملزما بتعديل أجورهم أو البدلات التي يتلقونها أما بالنسبة للعمال الذين تم توفير السكن المناسب لهم ولكنهم يشترون طعامهم الخاص فيجب أن يتقاضوا أجرا لا يقل عن 1300 ريال قطري بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء ولا يؤثر الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون أجرا أساسيا أعلى من 1800 ريال لأنه يفوق الحد الأدنى للأجر الأساسي بالإضافة إلى جميع البدلات.

ملف الرواتب

وسيعتمد نظام حماية الأجور نموذجا جديدا لملف معلومات الرواتب ينطوي على خانات إضافية للإبلاغ بشكل أكثر تفصيلا عن كيفية حساب الأجر ويشمل ذلك بدل الغذاء وبدل السكن ومن المقرر أن يصدر النموذج الجديد في ابريل المقبل ولكن ما زال بالإمكان استخدام النموذج الحالي المتاح للتنزيل وإرساله إلى البنك لصرف أموال الرواتب.

رصد تطبيق الحد الأدنى للأجور

ويجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور، وسيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على اجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني، كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا كما أن عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تتراوح بين 2000 ريال و6 آلاف ريال قطري لكل عامل وكل حالة، او السجن لمدة أقصاها شهر واحد، كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أجورهم المستحقة وينص قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 لعام 2017 على غرامة لا تتجاوز 10000 ريال إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الشهري المتفق عليه.

احتساب مكافأة نهاية الخدمة

في حال انتهاء العقد بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي. وعندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يصبح صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا، حتى إذا نص العقد الموقع مع العامل على اجر يقل عن هذا المبلغ ولا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتمكن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد.

الأجور التي تفوق الحد الأدنى

إذا كان صاحب العمل يدفع للعمال الحد الأدنى للأجور أي 1000 ريال قطري مع تأمين حصولهم على سكن وغذاء لائقين فليس ملزما بتعديل أجورهم أو البدلات التي يتلقونها أما بالنسبة إلى العمال الذين يتلقون أجرا يقل عن 1300 ريال ويشترون طعامهم الخاص يجب زيادة أجرهم ليبلغ على الأقل المبلغ المذكور بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء ولا يؤثر الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون أجرا أساسيا أعلى من 1800 ريال قطري لأنه يفوق الحد الأدنى للأجر الأساسي، بالإضافة إلى جميع البدلات كما ان تخفيض اجر العامل إلى الحد الأدنى خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقا للعقد بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل على أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العمل وتقديم ظروف اقل ملاءمة من الظرف الذي ينص عليه العقد الحالي.

احتياجات العمال

لقد أجرت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحليلا شاملا للأجور في البلاد شمل احتياجات العمال وأسرهم والأثر الاقتصادي لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، كذلك أجرت مشاورات مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل واستندت هذه العملية إلى المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، كما أن اللجنة الوطنية للحد الأدنى من الأجور مسؤولة عن مراقبة اثر الحد الأدنى للأجور واقتراح تعديلات بشكل دوري وتتألف اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور من الوكالات الحكومية وغير الحكومية المعنية وتتشاور هذه الجهات مع الخبراء والعمال وأصحاب العمل في تكوين آرائها.

لا يجوز خفض مرتب العامل

وإذا حاول صاحب العمل خفض مرتب العامل إلى الحد الأدنى للأجور يعتبر ذلك خرقا للعقد ويمكن تقديم شكوى في هذا الصدد وتنص المادة 5 من القرار الوزاري الجديد على أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العامل وتقديم ظروف أقل ملاءمة من الظروف التي ينص عليها عقد العمل الحالي.

وإذا تلقى العامل أجرا دون الحد الأدنى للأجور بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يمكن إثارة هذه المسألة مع صاحب العمل أو إبلاغ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو تقديم شكوى في إدارة علاقات العمل أو من خلال الاتصال على الخط الساخن 16008 أو إرسال بريد إلكتروني.

تغير البنود

هذا وينطبق قانون الحد الأدنى للأجور على جميع العمال وأصحاب العمل بصرف النظر عما إذا كان عقد العمل عدل أم لا وليس إلزاميا أن يوقع صاحب العمل والعامل على عقد عمل جديد غير انه من الأفضل أن يبلغ صاحب العمل العامل كتابة بأي متغيرات في أجره على اثر تطبيق القانون الجديد وينبغي أن يوقع العمال بدورهم على الإخطار الخطي من صاحب العمل للإشارة إلى فهمهم لمحتواه وموافقتهم عليه من شأن ذلك أن يضمن الوضوح والشفافية كما يمكنه ان يحول دون نشوب منازعات في المستقبل.

تصديق العقد

وأيضا ليس من الضروري تصديق عقود العمل كلما جرى تعديل أحكام وشروط العمل حيث سيشكل ذلك عبئا ماليا وإداريا لا لزوم له على أصحاب العمل كما أن التصديق الالكتروني للعقود مطلوب عندما يتم استقدام عمال جدد بما في ذلك المستخدمين داخل قطر ومن الخارج وتجديد عقود العمال حتى في حال عدم تغير الأحكام و الشروط. وينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو القطاع الذي يعملون به كما ينطبق على القطاعات التي لم يشملها قانون العمل "العمال المنزليون".

اقرأ أيضاً

المكتب الفني لمحكمة التمييز يعلن عن أحدث إصداراته بالمكتبة القضائية

 الأرصاد: طقس بارد على الساحل وصحو في البحر الليلة

الأردن يدعو المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية

أخبار ذات صلة

8 دول عربية وإسلامية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة وتدعو لإدخال المساعدات فورا للقطاع

التعاون الإسلامي: وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه تمثل مبدأ أساسيا لا يقبل المساومة