عقدت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا حفل توزيع الشهادات لموظفي هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وذلك بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي المنعقد لمدة 14 أسبوعاً في التنمية الإدارية. . وأعدت إدارة التعليم المستمر والمهني البرنامج التدريبي والدورات حسب الاحتياجات الإدارية لأشغال. حيث يضمّ البرنامج أربع وحدات: الاحترافية في مكان العمل، تطبيقات الحاسوب، مايكروسوفت اكسيل، واللغة الإنجليزية العامة. وقد وفّر التدريب للموظفين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية في ما يتعلق بالاتصالات وآداب العمل، بالإضافة إلى إدارة الوقت وخدمة العملاء واجتماعات العمل والإدارة المكتبية وبناء العلاقات وغيرها. وقال سالم بن ناصر النعيمي، رئيس الجامعة «كان من دواعي سروري التعاون مع أشغال بهذه المبادرة تحديدًا. ونقدّر الثقة التي وُضعت في الجامعة لتقديم هذا التدريب. يشكّل التعليم عمليّة مستمرّة مدى الحياة، وبصفتنا جامعة تطبيقية، لا ينتهي التزامنا عند التخرّج، بحيث نحرص على توفير حلول تدريبية مخصصة تتناسب مع متطلبات التنمية المهنية للعاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

اشتكت مواطنة من رفض وزارة االتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتوظيفها وعدم التجاوب معها بهذا الخصوص، وقالت المواطنة في رسالة نصية أرسلتها إلى برنامج وطني الحبيب عبر أثير إذاعة قطر أمس: انا متخرجة قبل سنتين من كلية المجتمع بمعدل جيد جدا وتخصص مطلوب وكل ما اقدم على وظيفة في وزارة أو هيئة حكومية يتم الرد بالرفض أو عدم وجود شواغر، وقد قمت بمراجعة وزارة التنمية ولم احصل على أي جواب من قبلهم، مضيفة انها ربة منزل ولديها عيال ولا فائدة من دراستي وحصولي على الشهادة الجامعية.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية دراسة حول الاستخدام العادل لقطاع الأعمال تضم عددا من التجارب والخبرات والدروس المستفادة من دراسة تجريبية في قطاع البناء والتشييد في قطر. وتؤكد الدراسة التي حصلت الشرق على نسخة منها أن مسألة الاستخدام العادل في صلب خطة إصلاح قطاع العمل في قطر، وتؤكد أيضا أن قطر ملتزمة بتحقيق ممارسات الاستخدام العادل بما يتماشى مع معايير العمل الدولية. وقد أثبتت نتائج الدراسة أن الاستخدام العادل يعود بالمنفعة على قطاع الأعمال ويمكن تحقيق العمل وإنجازه في فترة وجيزة نسبيا.. وأيضا سمح بتخفيض رسوم الاستخدام والتكاليف ذات الصلة والديون التي يتكبدها العمال، وسهل عملية صنع القرار المستنير بشأن الهجرة وأدى إلى وضع آلية تظلم فعالة تسمح بالحد من مخاطر النزاعات.. ويعتبر الاستخدام العادل وفقا للمبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل التابعة لمنظمة العمل الدولية انه لا ينبغي تحميل العمال أي رسوم استخدام أو تكاليف ذات صلة وينبغي الإفصاح عن شروط وأحكام التوظيف بشكل كامل بطريقة مفهومة ويمكن التحقق منها بحيث ينبغي أن يتمكن العمال من الوصول إلى نظام لتسوية المظالم بشكل مجاني أو ميسور الكلفة.. دعم الإصلاحات وقد بينت الدراسة أهمية الاستخدام العادل حيث نفذت قطر على مر السنوات الماضية خطة طموحة لإصلاح قطاع العمل تعود بالفائدة على العمال وأصحاب العمل والاقتصاد ككل. وعملت منظمة العمل الدولية بشكل وثيق مع الحكومة لدعم الإصلاحات وفتحت مكتبا لها في الدوحة في ابريل 2018 وشكل تعزيز ممارسات الاستخدام العادل من خلال إشراك القطاع الخاص محورا رئيسيا في برنامج التعاون الفني بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية.. التغيرات الإيجابية لقد سلط تقييم الأثر الضوء على العديد من التغيرات الايجابية بعد أن تبنت إحدى الشركات عدم فرض أي رسوم استخدام أو تكاليف ذات صلة على العمال في يناير 2018 وتضمنت النتائج انخفاضا ملحوظا في رسوم الاستخدام والتكاليف ذات الصلة التي يدفعها العمال وانخفاضا كبيرا في ديون العمال وانخفاض الحالات التي تنطوي على ممارسات تعاقدية مخادعة.. وأظهر التقييم كذلك تحسنا في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وتحسنا ملحوظا في صحة العمال النفسية ورغبة اكبر في الهجرة للعمل من جديد في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك يستفيد قطاع البناء والتشييد في قطر والدولة ككل من المقاولين والمتعاقدين من الباطن الذين تتوافق ممارساتهم مع مبادئ الاستخدام العادل لمنظمة العمل الدولية.. وقد أظهر المشروع التجريبي أن تنفيذ الاستخدام العادل ممكن في ظل الالتزام والشفافية من جميع الجهات الفاعلة المعنية وبين السهولة في استعمال وتكييف الأدوات الملموسة التي وضعت في إطار المشروع التجريبي لمعالجة ممارسات الاستخدام القسرية.. ولقد اظهر المشروع التجريبي انه يمكن للشركات تحقيق الاستخدام العادل في فترة زمنية وجيزة نسبيا استغرق الأمر بضعة أشهر فقط للوصول إلى انخفاض ملحوظ في متوسط رسوم الاستخدام والتكاليف ذات الصلة التي يتكبدها العمال وفي الممارسات المخادعة وإصلاح سياسات الشركة وممارستها بشكل عميق وتحقيق الاستخدام العادل وسلط المشروع التجريبي الضوء على المنافع التي تعود على العمال وأثبت أنه يمكن للشركات أن تحد من مخاطر الاستخدام غير العادل مع تسهيل اختيار أفضل للعمال. وبالرغم من تركيز المشروع التجريبي على استخدام العمال من بنغلاديش لقطاع البناء والتشييد في قطر إلا أنه يصلح لأن يكون بمثابة دراسة حالة لمبادرات مماثلة في بلدان وقطاعات أخرى.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل، كافة الأفراد والأشخاص الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. جاء ذلك وفق حساب الوزارة الرسمي على موقع تويتر. وكانت الوزارة قد حذرت من هذا الأمر في السابق نظرا لما ينطوي عليه هذا الامر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال. وأكدت أن من يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة انواعها الجنائية والمدنية سواء المنصوص عليها فى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 2004 وتعديلاته.

شهدت الأعوام الماضية تخريج الآلاف من الطلاب القطريين من مختلف التخصصات ضمن برنامج الابتعاث الحكومي، وذلك لسد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف والمساهمة في توطينها من مختلف التخصصات، إلا أنه مازال عدد من خريجي دفعة 2020 لم يتم توظيفهم في إحدى الجهات الحكومية حتى الآن، على الرغم من عدم قدرتهم على العمل في أي مؤسسة خاصة بناء على شروط التعاقد مع وزارة التنمية الإدارية وقت الابتعاث. ووردت إلى الشرق شكوى من تأخر توظيف عدد من خريجي برنامج الابتعاث الحكومي لأكثر من 9 أشهر حتى الآن، بدواعي عدم وجود شواغر في تخصصاتهم، لافتين إلى أن وزارة التنمية الإدارية حددت لهم جهة التوظيف أثناء الدراسة، وعند التوجه لهذه الجهات أبلغوهم بعدم وجود شواغر حالياً. وقالت الخريجة ن. حمد إنها تخرجت خريف 2020 من برنامج الابتعاث الحكومي تخصص قانون، وكان من المفترض أن يتم توظيفها بعد تخرجها مباشرة في وزارة المواصلات والاتصالات، إلا أن وزارة التنمية الإدارية أبلغتها بكتاب رسمي، أن الوقت الحالي لديهم اكتفاء، وعليها أن تنتظر لحين توفير شاغر في نفس التخصص. وأضافت: تواصلت معي الوزارة قبل فترة، وأبلغني أحد الموظفين بأنني سيتم تعييني في إدارة الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، لكنهم ينتظرون موافقة المدير، وقبل يومين أبلغوني بعدم وجود شاغر، ويتوجب علي الآن الانتظار حتى توفير شاغر، ولا أعلم مدة الانتظار. مشيرة إلى أنها و3 زملاء آخرين بنفس التخصص يعانون من ذات المشكلة بدون حلول. من جانبها قالت الخريجة خ. الحمادي، إنها التحقت ببرنامج الابتعاث الحكومي وحصلت على فرصة لدراسة تخصص الإدارة العامة في جامعة قطر، وحتى الآن لم تبلغها وزارة التنمية الإدارية بجهة عملها بعد التخرج، لافتة إلى أنها توجهت لأكثر من مرة إلى الوزارة، وفي كل مرة يبلغونها بأنها لم تلتزم بشروط برنامج الابتعاث، وفي حالة عدم تحديد جهة للتوظيف، عليها رد المبالغ المصروفة عليها خلال البعثة الدراسية. ويتعهد جميع الطلاب المنضمين إلى برنامج الابتعاث الحكومي، بالالتزام بجميع بنود البعثة الدراسية، والالتزام بخدمة جهة العمل التي تم تحديدها لهم من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بمدة مساوية لمدة الابتعاث، وفي حالة عدم الالتزام بالشروط يحق للوزارة المطالبة المالية عن المبالغ المصروفة خلال البعثة الدراسية. وتحدث د. فهد النعيمي لـ الشرق، معلقاً على أزمة بعض الخريجين مع الوزارة، وأكد أن العديد من الشكاوى وصلته في هذا الشأن، لافتاً إلى أن وزارة التنمية الإدارية مطالبة بتوضيح أسباب تأخر توظيف بعض الخريجين، بالرغم من تحديد جهة العمل سلفاً، حيث من المفترض أن تحرص الوزارة على توظيف جميع الخريجين من مختلف التخصصات عقب تخرجهم مباشرة، لأنهم ملتزمون بتعهد وإقرار لا يمكن أن يخالفوا شروطه، وإلا سيعرضهم ذلك لاسترجاع مبالغ كبيرة، وهم في مقتبل حياتهم العملية، ومن حق الدولة أن تستفيد من هذه الكوادر الشابة، لأن ذلك هو الهدف من برنامج الابتعاث. ونوه بأن برنامج الابتعاث الحكومي قائم على أساس ربط الطالب المبتعث بجهة حكومية منذ البدء بابتعاثه، ويحتوي البرنامج على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بالقانون رقم (15) لسنة 2016، بالإضافة الى بعض الجهات التي تمول موازنتها من الدولة ويتم ادراجها ضمن الجهات المنضوية بمظلة برنامج الابتعاث الحكومي، لذلك فإن أمام هؤلاء الخريجين العديد من الجهات للتوظيف. وأشار إلى أن الخريج إذا توجه للعمل في مؤسسة خاصة، مطالب بتسديد كامل النفقات التي تكبدتها الدولة بسبب البعثة، وتشمل المخصصات الأساسية والمخصصات الاجمالية، والرسوم الدراسية، أي كل ما تم صرفه بسبب البعثة، وبالنسبة للموظفين كل ما سبق بالإضافة إلى راتبه من الجهة الحكومية الذي تم صرفه أثناء البعثة.

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء انه قد بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 14.710 أشخاص، وقد بلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي 81.220 ألف ريال قطري لغاية مايو الماضي، وتستحق هذه المعاشات مجموعة من الفئات يمكنها الانتفاع من معاش الضمان الاجتماعي، وهم الأرملة والمطلقة والأسرة المحتاجة والعاجز عن العمل والمعاق واليتيم والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود ومجهولو النسب. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقا لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. وتقدم إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هذه الخدمة لتمكين الأسر المحتاجة من طلب صرف مساعدة ضمان اجتماعي. وتعرّف الأسرة المحتاجة بأنها: مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد وتجمعهم معيشة واحدة وليس لها دخل كافٍ للعيش. وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم، وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة، وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للأرملة. ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وحسب ما ورد في القانون يُصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل من مصدر آخر خفّض المعاش بمقدار هذا الدخل، ولا يُعتبر داخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية، أو المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً، أو ما يُصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض العلاج، بالإضافة إلى المنح التي تصرف للطلاب. قيمة المساعدات وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. إقرار سنوي ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية. قرار عن الحالة ويتوجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إقرارًا سنويًا عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج، الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. يوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. ويُصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن بدل خادم وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة للتأكد من صحة البيانات وتوافر أسباب استحقاق المعاش. كذلك يجب على مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. رواتب الضمان الاجتماعي وتقوم الوزارة بصرف 6 آلاف ريال قيمة معاش الضمان الاجتماعي لـ10 فئات. 4 آلاف ريال معاش المعاق و3 آلاف ريال لمجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز 17 عامًا. وتُحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق للأرملة (6000) ريـال. والمطلقة (6000) ريـال. ويتم صرف 4 آلاف ريال شهريا للمعاق و 6 آلاف لليتيم، أما مجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز السابعة عشرة من عمره فيصرف له 3 آلاف ريال، ومجهول الأب أو الأبوين وجاوز السابعة عشرة من عمره يصرف له 6 آلاف ريال شهريا، ويصرف للعاجز عن العمل 6 آلاف، ويُضاف ألفا ريال للزوجة، وألف ريال لكل ولد، أما المسن فيستحق مرتبا شهريا بقيمة 6 آلاف ريال ويُضاف (2000) للزوجة، و(1000) ريال لكل ولد. ويصرف لأسرة السجين: 6 آلاف ريال للزوجة، ويُضاف (1000) ألف ريال لكل ولد. ويصرف للزوجة المهجورة أيضا 6 آلاف ريال و6 آلاف لأسرة المفقود، ويُضاف ألف ريال لكل ولد. طلب مساعدة ضمان اجتماعي للأسر المحتاجة تقديم الطلب ورقياً: * تنزيل وتعبئة نموذج الطلب. * تقديم نموذج الطلب مرفقًا به المستندات المطلوبة إلى قسم الضمان الاجتماعي والتي تشمل: * صورة من البطاقة الشخصية لرأس العائلة ولزوجته ولأولاده الدارسين فوق 18 سنة. * شهادة ميلاد الأبناء الأقل من 18 سنة. * شهادة دراسية للأبناء لمن تجاوز سن الثامنة عشرة. * شهادة إثبات عدم زواج للبنات المنقطعات عن التعليم.

قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها لتقديم الشكاوى عبر المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات، حيث يتوجب على مقدم الشكوى زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالمنصة من خلال الصفحة الرئيسية والاختيار ما بين تقديم شكوى رسمية أو تقديم بلاغ عام عن مخالفة وفي حال اختيار الشكوى الرسمية يتوجب تسجيل الدخول عبر إدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم التأشيرة ورقم الهاتف الجوال ومن ثم ستصل مقدم الشكوى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق وبالتالي يتوجب إدخاله ومن ثم تسجيل الدخول وبعد التسجيل يتم نقل مقدم الشكوى إلى صفحة الشكاوى والبلاغات. وللتقديم على الشكوى يتوجب الضغط على تسجيل شكوى جديدة ومن ثم اختيار نوع الشكوى وستظهر أقسام إضافية يتوجب على مقدم الشكوى تعبئتها وفي أسفل الشاشة يجب الضغط على مراجعة تفاصيل الشكوى ويمكن اختيار حفظ إذا أراد مقدم الشكوى حفظها لتعديلها في وقت آخر أو الضغط على تسجيل لتقديمها. تقديم بلاغ وعند الاختيار لتقديم بلاغ عن مخالفة يمكن التقديم دون تسجيل الدخول حيث يجب إدخال رقم الهاتف وستصل مقدم الشكوى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق وبالتالي يجب إدخال الرمز ومن ثم توثيق، وسيتم نقل مقدم الشكوى إلى صفحة تقديم بلاغ عن مخالفة وبالتالي يجب استكمال البيانات المطلوبة من موضوع البلاغ و بيانات المنشاة أو الجهة المبلغ عنها. ويمكن الانتقال إلى أسفل الشاشة لإضافة مرفقات إن وجدت وبعد تسجيل صاحب الشكوى لأي بلاغ أو شكوى ستصله رسالة نصية للتأكيد عبر الهاتف الجوال تتضمن بيانات الطلب ويمكن متابعة حالة الطلب عبر صفحة البلاغات والشكاوى وعند استعراض البيانات التفصيلية للشكاوى والبلاغات يمكن لمقدم الشكوى طباعة شهادة لمن يهمه الأمر تحتوي على تفاصيل الشكوى أو البلاغ ويمكن تسجيل الدخول للمنصة عبر الحساب الخاص التوثيق الوطني. وتعمل المنصة على العديد من متصفحات الانترنت الحديثة مثل كروم وسفاري وايدج، كما أن تصميم المنصة يتيح للمستخدم إمكانية الفتح والاستخدام من خلال الهواتف الذكية. ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى او إبلاغا عن مخالفة، ومتابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد الكتروني. أنواع الشكاوى أما بالنسبة لأنواع الشكاوى المتاحة للمستخدم للتقديم ففي الإصدار الأول للمنصة سيكون بإمكان المستخدم التقديم على شكوى عمالة المنشآت وشكوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل وتقديم البلاغ عن مخالفة. وفيما يخص الشكاوى من نوع عمالة المنشآت ضد المنشآت فإن لهذا النوع من الشكاوى ستكون المنصة متاحة لتقديم شكاوى العمالة ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل فقط. وبإمكان المستخدم الدخول إلى المنصة من خلال توثيق ناس من خلال إدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال على أن يتم التحقق من رقم الجوال المسجل برقم البطاقة الشخصية و سيرسل النظام رمز خاص للدخول OTP. وبإمكان العامل تقديم الشكوى من خلال رقم تأشيرة العمل على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجل على نفس التأشيرة، بخلافه سيكون على المستخدم مراجعة أقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى. ولن يتمكن المستخدم أن يقدم شكوى بدلالة رقم جواز السفر من خلال المنصة. وقالت الوزارة إنه لا توجد شروط لتقديم البلاغ وباستطاعة المواطن والوافد بتقديم بلاغ عن مخالفة صريحة لقانون العمل وبالإمكان إما تسجيل وصف عنوان مكان المخالفة او تحديد الموقع على الخريطة الملحقة بالنظام. وذا كان مقدم الشكوى يعمل بتصريح عمل على كفالة ذويهم، سيتوجب عليه مراجعة الوزارة للتقديم على شكوى. ويمكن من خلال المنصة التقديم على شكوى ضد صاحب العمل السابق. ويجوز تضمين الشكوى الواحدة أكثر من مطلب وستقوم الإدارة المعنية ببحث الشكاوى والمنازعات وبعد استلام الشكوى بالتواصل مع مقدم الشكوى من خلال الرسائل النصية والبريد الالكتروني. ولا يمكن التعديل على بيانات الشكوى بعد تقديمها ويمكن لمقدم الشكوى حذف الشكوى قبل التقديم وهي في حالة المسودة، أما بعد التقديم فلا يمكن لمقدم الشكوى حذفها. كما أن النظام لا يسمح لمقدم الشكوى أن يقدم شكوى جديدة ولديه شكوى تحت المراجعة لذات المشتكى عليه.

صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وشملت موضوعات عدة هي: قرار رقم 38 لسنة 2021 لوزير التجارة والصناعة باعتماد 10 مواصفات أوروبية كمواصفات قياسية قطرية، وهي أجهزة حماية الجهاز التنفسي، والأقنعة الجزئية، والأقنعة الطبية للوجه، والمطهرات والمعقمات الكيميائية وغسول اليدين الصحي وحلول فرك اليدين، واختبار التعليق الكمي لتقييم نشاط مبيد الجراثيم للمطهرات والمعقمات الكيميائية المستخدمة في الأماكن الصناعية والمنزلية والمؤسسية والخاصة بالأغذية، ومعقمات تطهير اليدين للأغراض الجراحية، والقفازات الطبية للاستخدام مرة واحدة. كما صدر في الجريدة الرسمية قرار رقم 52 لسنة 2021 بشأن تخويل بعض موطفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى قرار رقم 2 لسنة 2021 بإصدار التعليمات الخاصة باحتساب ودفع رسم الترخيص ورسم الصناعة. وتم تعديل رسم الترخيص ورسم الصناعة من وقت لآخر بناء على قرار وزير المواصلات والاتصالات، ورسم الترخيص عن كل عام ميلادي، إذ يجب على المرخص له دفع رسم الترخيص لهيئة الاتصالات بمبلغ يساوي 1,5% من إجمالي الإيرادات التي حققها المرخص من الأنشطة المرخصة في إطار القانون، ورسم الصناعة عن كل عام ميلادي بمبلغ يساوي 12,5% من صافي الربح من الأنشطة بموجب الترخيص على مدار العام الميلادي وهو صافي الربح. وسيكون الموعد النهائي للدفع والوثائق كل عام ميلادي في مدة لا تتجاوز 31 مايو من العام الميلادي. كما تم إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العالمين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

أطلقت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جولات تفتيشية على الحضانات المرخصة بهدف التأكد من التزامهم بكافة الشروط والمعايير والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة المتخذة من قبل الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يبلغ عدد الحضانات المرخصة 95 حضانة. وكانت التنمية الإدارية قد أصدرت دليل إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار الفيروس في الحضانات وتستهدف من خلاله حماية أصحاب تراخيص دور الحضانة، والكوادر العاملة في دور الحضانة من إدارة ومربيات وعاملات، الى جانب أولياء الأمور والأطفال. ويتوجب على دار الحضانة إرسال كتاب رسمي لإعلام الوزارة بأنها استوفت كافة الاشتراطات الصحية على أن يتضمن توقيع صاحب ترخيص دار الحضانة تعهده بالالتزام بتوفير كافة اشتراطات وزارة الصحة العامة وتعليمات الوزارة ولا يتم مباشرة دار الحضانة لممارسة أعمالها قبل حصولها على موافقة خطية من الوزارة. كما أنه لا يسمح بفتح دور الحضانة التي انتهى تاريخ العمل بترخيصها ولم تجدد الترخيص حتى تاريخ فتح دور الحضانة، وأيضا لا يسمح بفتح دور الحضانة التي لم تحصل على ترخيص منشأة صحية لغرفة الممرضة من وزارة الصحة العامة حتى تاريخ فتح دور الحضانة. وعلى جميع العاملين في دار الحضانة إظهار تطبيق «احتراز»، وكذلك مرافقي الطفل عند إحضاره للحضانة للتأكد من وجود الرمز الأخضر والذي يرمز إلى (صحة جيدة)، وتنص الإجراءات أيضا على تشجيع أولياء الأمور على دفع رسوم الحضانة باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو التحويل الإلكتروني أو بالبطاقات الائتمانية، وكذلك يطلب من أولياء الأمور في حالة الرغبة بالدفع نقدا وضع المبلغ المستحق داخل مظروف حيث ستتسلمه إدارة الحضانة عند البوابة الرئيسية، هذا بالإضافة إلى إرسال إيصالات دفع رسوم الحضانة أو تقارير الطفل من خلال البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتساب لأولياء الأمور مع تخزين النسخ الأصلية في الحضانة حتى إشعار آخر. كما يتم استثناء العاملات ممن لديهن ظروف خاصة مثل الرضاعة، والحمل، وأمراض مزمنة، كأمراض نقص المناعة من العمل في الحضانة، وفي حال ظهور أية إصابة في الحضانة يتم إغلاقها لمدة (14) يوما، وتعقيمها، ويتم فحص المصاب مرة أخرى قبل قبول عودته للعمل، أو التحاقه بالحضانة إن كان طفلا. كذلك تطلع إدارة الحضانة بشكل دوري على آخر مستجدات الوقاية من الفيروس حسب توصيات وزارة الصحة العامة والجهات الرسمية المعنية وتطبقها وتعممها على العاملين، بالإضافة إلى ضرورة توفير غرفة مستقلة مخصصة لعزل الحالات المشتبه فيها ليتم استلامهم من قبل الأهل. وفيما يتعلق بإجراءات التعقيم والنظافة، فعلى الحضانة أن تراعي توفير مستلزمات النظافة والتعقيم وإتاحتها للأطفال والعاملين، على أن يتم توفير المواد المعقمة لليدين في كل غرفة من غرف الحضانة في مكان آمن يكون بعيدا عن متناول الأطفال، والحرص يوميا على تنظيف جميع الأسطح والأرضيات الموجودة في الحضانة كمقابض الأبواب، الحواجز، المكاتب، أجهزة تعقيم الرضاعات، والثلاجة، والكراسي والطاولات، بالإضافة إلى الألعاب، باستخدام مواد التعقيم المناسبة، على أن يتم تعقيم أسطح طاولات الطعام قبل وبعد الأكل، وتعقيم الأرضيات قبل وبعد تقديم الطعام للأطفال. وتنص الإجراءات أيضا على استخدام المواد المرخصة للتعقيم، لتطهير الألعاب البلاستيكية والألعاب الكبيرة المشتركة على أن يتم تجفيف الأسطح مباشرة ومراعاة عدم وجود الأطفال في المنطقة التي يتم تعقيمها منعا لاستنشاق هذه المواد أو ملامستها للجلد، والتأكد من التهوية الصحية وسلامة مكيفات الهواء في الصفوف وغرف نوم الأطفال وغرف الأنشطة.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كافة الأفراد والأشخاص بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. وقد أعلنت التنمية الإدارية عن وصول عدد دور الحضانة المرخصة من قبل الوزارة والتي تمت الموافقة على إعادة فتحها وفقا للإجراءات والاشتراطات الاحترازية إلى 95 حضانة موزعة في جميع أنحاء الدولة. وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية تتابع وضع بقية الحضانات، على أن يتم نشر قوائم الحضانات التي سيعاد فتحها فور تحقيق تلك الحضانات لجميع الشروط والإجراءات الاحترازية. وقالت الوزارة أن فتح دور حضانة بدون ترخيص يخضع القائم بهذا العمل للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها الجنائية - المدنية سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته وقد وضعت وزارة التنمية العديد من الضوابط والاشتراطات لفتح دور حضانة بحيث يشترط بمن يتقدم للحصول على طلب إنشاء حضانة أن يقدم تأمينا ماليا قدره 100 ألف ريال لصالح وزارة التنمية الإدارية يكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار بعد التحقق من عدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه. وبالإضافة إلى الشرط المالي اشترطت إدارة شؤون الأسرة على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء حضانة ألا يقل عمره عن 21 عاماً وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو رد إليه اعتباره. كما ان هناك مجموعة من المستندات المطلوبة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية حيث يجب تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، ثم تقديمه إلى إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى جانب إرفاق عدد من المستندات وهي صورة من البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي لطالب الترخيص والشركاء و صورة من البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي لمديرة الحضانة. وحددت الوزارة عدة معايير للتفتيش على الحضانات من أهمها البيئة التعليمية والمكانية الصحة والأمن والسلامة والمناهج والمواد التعليمية والإدارة والقيادة ومؤهلات العاملين والكادر الوظيفي والرسوم والمصروفات الدراسية. يعتبر عدم وجود ممرضة في الحضانة مخالفة وعدم تغطية أماكن الكهرباء أو صيانة طفايات الحريق وكل ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة. وتتولى إدارة شؤون الأسرة إخطار دار الحضانة كتابة بما يتبين لها من أوجه المخالفة، مع إنذارها بتصحيحها خلال مدة تُحددها، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى جاز للإدارة خصم مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من التأمين مع إلزام صاحب الترخيص بتكملته، وإزالة المخالفة خلال مدة تحددها الإدارة، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أوعادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى، تقوم الإدارة بعرض أمرها على الوزير مشفوعاً بما تقترحه من توصيات. ويعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة، أو زاول عملاً من أعمالها، أو نقلها، أوغير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، مع الدكتورة اينابات اتاييفا مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك، والموضوعات المتصلة بمكافحة الإرهاب وسبل دعمها وتطويرها.

تطلق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات بحيث تتيح لكافة أفراد المجتمع تقديم بلاغات ضد مخالفات قانون العمل، وتسمح للعاملين القطريين وغير القطريين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل تقديم شكاواهم ضد جهات عملهم. وتهدف المنصة إلى تمكين جميع أفراد المجتمع من تقديم الشكوى ضد جهات عملهم سواء الخاضعة لقانون العمل أو الجهات التي تقوم الوزارة بتنظيم أعمالها مثل الحضانات ومكاتب الاستقدام وغيرهما. كما أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار توسيع قنوات التواصل مع الفئات المستهدفة وتطوير البرامج الداخلية الخاصة بالشكاوى العمالية وتحديثها وتسريعها وتسهيل استخدامها من خلال تحويلها إلى أنظمة وتطبيقات سحابية باستخدام مايكروسوفت ديناميك 365 ويمكن استخدامها عبر الأجهزة اللوحية والحواسيب والهواتف الذكية، كما أن تصميم المنصة راعى سلاسة وسهولة الاستخدام كما أنه حاصل على اعتماد مركز التكنولوجيا المساعدة مدى للنفاذ الرقمي. وتضم المنصة الجديدة مجموعة من الخدمات، أهمها تقديم شكاوى العاملين في القطاع الخاص سواء قطريين أو غير قطريين ضد المنشآت أو الشركات الخاصة، وشكاوى العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل، وتقديم بلاغ عام من أي فرد في المجتمع عن مخالفة لقوانين العمل، كما أن هذا الإطلاق يعد مرحلة أولى ستعقبها مرحلة ثانية لاحقا تتضمن خمس قنوات إضافية وأفرادا وفئات وشرائح غير مشمولة في هذه المرحلة. وتعمل المنصة وفقا للغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة أدلة الاستخدام والأسئلة الأكثر شيوعا إلى 10 لغات أخرى، كما ستتم إضافة رابط بموقع الوزارة لإتاحة الدخول للمنصة من جهاز اتصال مرتبط بالإنترنت وأن تقديم الشكوى يكون من خلال البطاقة الشخصية أو تأشيرة الدخول مع رقم الجوال أو عن طريق التوثيق الوطني واختيار نوع الشكوى. هذا وإذا كانت الشكوى بلاغا عاما فيمكن للشخص الدخول برقم الهاتف الجوال، كما أن الشكوى الرسمية يمكن لمقدمها متابعتها مع الإدارة المختصة أما البلاغ فالوزارة سترسل مفتشين للتحقق من صدقه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين لقانون العمل دون الرجوع لمقدم البلاغ أو إبلاغه بالنتيجة. وقد سهلت المنصة على العاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية إجراءات تقديم الشكاوى في حالة وجود أي ضرر تجاههم، وستقوم الوزارة فور تلقي الشكوى أو البلاغ بعمل اللازم ومحاولة حلها بشكل ودي خلال أسبوع واحد وإذا تعذر ذلك تقوم الإدارة المختصة باستدعاء طرفي الشكوى للتوقيع على المحضر وتحويله إلى لجنة فض المنازعات العمالية. كما أن العامل يمكنه تقديم شكوى ضد جهة عمله السابقة أو الحالية، وتتيح المنصة للمختصين في الإدارة متابعة الشكوى منذ تقديمها وخلال جميع المراحل حتى الانتهاء منها، وإذا لم يكن لدى العامل رقم هاتف مسجل باسمه يمكن تقديم شكواه ورقياً عن طريق الإدارة المختصة ومن خلال مكاتب تلقي الشكاوى في قطر.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وأكدت عبر حسابها على تويتر انه يمكن تقديم طلب تسجيل جمعية مهنية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (12) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له، بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها. الأحكام والشروط ووفقا للنظم يجب سداد رسم مقداره (50.000) ريال قطري، ورسم سنوي مقداره (10.000) ريال. ويشترط في العضو المؤسس أو المنضم أن يكون قطرياً. وأيضا يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويجب أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. وأن يكون مقيداً بأحد سجلات القيد المهنية. وعليه ان يتعهد بإيداع مبلغ 50.000 ألف ريال في حساب الدولة الموحد ببنك قطر الوطني وإرفاق قسيمة الإيداع الأصلية ويجب ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. تحميل لإتمام هذه الخدمة يحتاج مقدم الطلب الى ثلاث نسخ أصلية من عقد تأسيس الجمعية. وثلاث نسخ أصلية من النظام الأساسي للجمعية ومحضر اجتماع المؤسسين لتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة الجمعية - تحت التأسيس. وشهادة قيد المهنة لكل عضو. والى تعهد من طالبي تأسيس الجمعية بفتح حساب مصرفي باسم الجمعية في أحد البنوك المعتمدة بالدولة، وتوفير مقر، وسداد رسم تأسيس الجمعية المهنـية ومقداره (50,000) ريال قطري. الى جانب صورة من البطاقة الشخصية لكل عضو وملء نموذج طلب اصدار شهادة حسن سيرة وسلوك المعتمد في موقع وزارة الداخلية، ومبلغ 10 ريالات رسم اصدار شهادة لكل عضو. وإقرار من مؤسسي الجمعية حسب النموذج المرفق وفقاً لنص المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2005،، بشأن إصدار نماذج عقد تأسيس الجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها. ويجب أن تكون الأسماء والتواقيع المدرجة في كشوف الأسماء مطابقة لبيانات البطاقة الشخصية. وتقوم إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاحتفاظ بملف لكل جمعية أو مؤسسة خاصة يضم نسخة من عقد أو وثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة بشأنها وإعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل المشاركة الاجتماعية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن مواعيد العمل الرسمي في مجمعات الخدمات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 1 ظهرا. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق انه وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن خطة إعادة فرض القيود، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 فقد تقرر إيقاف تقديم الخدمات بمجمعات الخدمات الحكومية خلال الفترة المسائية ابتداء من 11 الجاري وحتى إشعار آخر. وحثت وزارة التنمية الإدارية المراجعين على استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني إلى جانب الاستفادة من خدمات تطبيق آمِرني لإنجاز المعاملات وإجراء الخدمات دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة لمراكز الخدمات الحكومية أو مبنى الوزارة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا. كما حثت الجمهور على إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية للوزارات الأخرى من خلال مواقعها الرسمية وشددت على ضرورة تحميل تطبيق آمِرني لإنجاز كافة الخدمات والمعاملات المتاحة عبر الإنترنت. وشددت التنمية الادارية على أهمية استخدام المنصات الرقمية للاستفادة من الخدمات الالكترونية والتواصل عبر الخط الساخن 16008 على مدار الساعة. وأشارت الى انه يمكن لمراجعي مجمعات الخدمات الحكومية طلب جميع خدمات وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء عن طريق الموقع الالكتروني او عن طريق تطبيق الجوال. وتقدم مجمعات الخدمات الحكومية خدماتها للجمهور عبر عدة مواقع منتشرة في الشمال والخور والظعاين وأم صلال واللؤلؤة وعنيزة والشيحانية والريان والهلال ومسيمير والوكرة. ويشارك في مجمعات الخدمات الحكومية عدة جهات وهي وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. ◄ 33 خدمة إلكترونية ويعنى تطبيق آمِرني بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويقدم 33 خدمة إلكترونية. ويستهدف جميع فئات المجتمع ويخدم المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص أيضا والعمالة، وتشمل السائقين وخدم المنازل. كما يستهدف التطبيق أصحاب ومندوبي المنشآت في القطاع الخاص والخدمات مقسمة إلى خدمات موجهة إلى الأفراد ومنها خدمات موجهة إلى المنشآت، وتستهدف هذه الخدمات الأفراد وعددها 21 خدمة وأصحاب المنشآت وعددها 12 خدمة. ومن جانب آخر ينجز مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة عنيزة شهرياً أكثر من 20 ألف معاملة، ويعد هذا المجمع من أكبر المجمعات الخدمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات الموحدة، من حيث تغطية أكبر نطاق جغرافي وعدد المراجعين والخدمات المقدمة لهم.

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة أن يلتزم أصحاب الشركات بقرار خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية وترك مسافة آمنة بين العمال أثناء الصعود أو النزول من الحافلات. وكانت الوزارة قد أصدرت جملة من الإرشادات التوعوية الموجهة لأصحاب العمل حول الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال من فيروس كورونا وقالت إنه يتوجب على صاحب العمل رفع وعي العمال بالإجراءات التي يتم تبنيها على مستوى المؤسسة والحكومة وإبراز أهمية قياس درجات الحرارة بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والإبلاغ عنها وإبراز أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة بتذكير العمال بغسل أيديهم بانتظام وتغطية الفم بالذراع في حال السعال أو العطس وتجنب لمس وجوههم، وشددت التنمية الإدارية على ضرورة العمل مع ممثلي العمال ومسئولي رعاية العمال الذين يمكنهم التواصل بلغات العمال وتشجيع العمال على تبادل المعلومات ووجهات النظر وطرح الأسئلة والتحقق من المعلومات. وأهابت الوزارة بأهمية تنظيم عملية الدخول والخروج المتدرج للعمال لمكان العمل وقصر استخدام المساحات المشتركة على عدد محدد من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة التي أعلنت عنها وزارة الصحة العامة والعمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانية في مساكن العمال وتخصيص مساحة 6 مترات مربعة لكل عامل في الغرفة وحظر جميع الاجتماعات الشخصية التي ليست ضرورية وتحد من الحركة الداخلية قدر الإمكان وتعليق البرامج التدريبية. وستراقب إدارة تفتيش العمل التابعة للوزارة امتثال أصحاب العمل لحملات التفتيش الصارمة وسيؤدي عدم الامتثال الى تطبيق العقوبات في حال عدم الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها او المؤكدة لعدوى كوفيد _19 حيث يخضع صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 17 لعام 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية. وشددت وزارة التنمية الإدارية على أهمية توعية العمال لاتباع الخطوات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت أهمية أن يلتزم الجميع بالتدابير الوقائية ولبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين الآخرين وتجنب الأماكن المغلقة المزدحمة وغسل اليدين باستمرار. كما كثفت التنمية الإدارية التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية جميع العمالة، ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير من خلال تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير الوقاية والرعاية الصحية لهم، وتكثف الوزارة حملاتها التوعوية والتفتيشية في سبيل تعزيز جهود دولة قطر في القضاء على فيروس كورونا كوفيد - 19. وأيضاً من ضمن التدابير التي اتخذتها الوزارة إصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال، تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة، كما تجيب على أغلب الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. وتم توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وقد حرصت التنمية الإدارية على تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت دولة قطر بتبنيها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) في العالم، حيث قامت الجهات المختصة بالدولة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية العمال ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير، وقد حرصت الوزارة على القيام بدورها في تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دليلا يتضمن معلومات شاملة للأفراد والشركات حول إصدار ترخيص عمل بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب بالتعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة خاصة للمهن الفرعية. وقد حددت الوزارة عددا من الأحكام والشروط لإتمام هذه الخدمة وأكدت التنمية الإدارية أن الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة. ويجب أن يتم تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. أما المرفقات المطلوبة للخدمة فتتضمن متطلبات يقوم النظام بتحديدها آليا طبقا لنوع الطلب وهي صورة من بطاقة المنشأة وصورة من جواز السفر وإقامة سارية إلى جانب صورة الشهادات الدراسية مصدقة ومترجمة ورخصة مزاولة مهنة للتخصصات الطبية وصورة من البطاقة الشخصية للكفيل الحالي وصورة شخصية إلى جانب شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة قطر للشركات المساهمة، ويرفق أيضا كتاب استقالة أو إفادة بإنهاء الخدمات في حال العمل مسبقاً، ويتطلب لهذه الخدمة العقد ويجب أن يكون نسخة أصلية وكتاب رسمي من الشركة في حالة الإلغاء ومستندات إضافية مطلوبة إلى جانب خطاب عدم ممانعة من إدارة المراسم في وزارة الخارجية دبلوماسي تحت كفالة سفارته وكتاب موافقة من المجلس الأعلى لصحة -المهن الطبية وكتاب موافقة من لجنة قبول المهندسين - للمهندسين وكتاب موافقة من هيئة الأعمال الخيرية - المهن في المؤسسات الخيرية وكتاب موافقة من وزارة التعليم والتعليم العالي - للمهن في المدارس وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. المتطلبات ولإتمام هذه الخدمة يجب أن يتم التحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام OTP وبطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي واستكمال تسجيل بيانات الطلب لصاحب العلاقة، العامل. ويجب أن يتم إرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة والتدقيق. وطباعة كتاب الأدلة الجنائية للشركات الخاصة وإرفاق شهادة حسن السير والسلوك عند توفرها. ويتوجب أيضا تسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية بعد الموافقة، وإرفاق نسخة من العقد المصدق لاستكمال إصدار التصريح، وطباعة التصريح من خلال موقع الوزارة كما يمكن التوجه لأقرب مجمع خدمات لاستلام بطاقة العمل. ويمكن الدخول للخدمة عبر الخدمات الإلكترونية المتوفرة بموقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.. ويجب إدخال رقم قيد المنشأة ورقم بطاقته الشخصية ورقم جوال مسجل بنفس رقم البطاقة الشخصية والضغط على زر الدخول ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية للمستخدم على رقم الجوال، وتحتوي هذه الرسالة على كود للتحقق يتم إدخاله في الشاشة. ويتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب وبيانات الطلب على نفس رقم الجوال الذي تم به الدخول للخدمة وكذلك رسالة مماثلة للعامل المنتفع من الطلب، وبهذا يكون قد تم تقديم الطلب بنجاح، ويكون الطلب تحت الإجراء لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى تتم مراجعته وجميع البيانات التي تم تقديمها بالطلب ومراجعة المرفقات التي تم إدراجها في الطلب ثم اتخاذ الإجراء اللازم من قِبل الموظفين المختصين، وفي حالة الموافقة أو الرفض أو اتخاذ أي إجراء على الطلب يتم إشعار أصحاب العلاقة برسالة نصية بحالة الطلب، وقد تصل إلى المستخدم رسالة نصية يطلب فيها إجراء تعديل على الطلب أو إكمال بعض الأوراق التي لم يتم إرفاقها بالطلب أو دفع رسوم للخدمة. وأثناء ذلك إذا أراد المستخدم الاستعلام عن الطلبات أو حالتها يمكنه الدخول على الخدمة ثم الدخول إلى الصفحة المخصصة لذلك كما سيأتي بالدليل.

تأكيدا لما انفردت به الشرق في عددها الصادر بتاريخ 14 الجاري فقد أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أمس السبت 20 مارس الجاري وذلك تنفيذا للقانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وبناء عليه يتوجب على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري عند إبرام العقد إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، مع ضرورة الالتزام بتعديل عقود العمل. وكانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تحديد فترة انتقالية لتعديل إبرام العقود مدتها ستة أشهر لكي يتمكن أصحاب العمل من تحضير الانتقال. وتعد هذه الخطوة انجازا بارزا ضمن أجندة إصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما تتضمنه رؤية قطر 2030 وسيشجع الحد الأدنى للأجور الاستثمار في قوى عاملة أكثر مهارة وإنتاجية كما سيعزز التزام العمال ويزيد من حماسهم. حساب العمل الإضافي وقد أكدت التنمية الإدارية انه اعتبارا من أمس سيستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل الخاص بالعامل. ويحتسب اجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية أو مكافأة نهاية الخدمة بناء على ما لا يقل عن أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. ويصبح صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا حتى إذا نص العقد الموقع مع العامل على اجر يقل عن هذا المبلغ ولا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتمكن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد. وإذا كان صاحب العمل يدفع للعمال الحد الأدنى الجديد للأجور أي 1000 ريال قطري أو أكثر مع تأمين حصولهم على السكن والغذاء فلن يكون صاحب العمل ملزما بتعديل أجورهم أو البدلات التي يتلقونها أما بالنسبة للعمال الذين تم توفير السكن المناسب لهم ولكنهم يشترون طعامهم الخاص فيجب أن يتقاضوا أجرا لا يقل عن 1300 ريال قطري بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء ولا يؤثر الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون أجرا أساسيا أعلى من 1800 ريال لأنه يفوق الحد الأدنى للأجر الأساسي بالإضافة إلى جميع البدلات. ملف الرواتب وسيعتمد نظام حماية الأجور نموذجا جديدا لملف معلومات الرواتب ينطوي على خانات إضافية للإبلاغ بشكل أكثر تفصيلا عن كيفية حساب الأجر ويشمل ذلك بدل الغذاء وبدل السكن ومن المقرر أن يصدر النموذج الجديد في ابريل المقبل ولكن ما زال بالإمكان استخدام النموذج الحالي المتاح للتنزيل وإرساله إلى البنك لصرف أموال الرواتب. رصد تطبيق الحد الأدنى للأجور ويجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور، وسيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على اجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني، كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا كما أن عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تتراوح بين 2000 ريال و6 آلاف ريال قطري لكل عامل وكل حالة، او السجن لمدة أقصاها شهر واحد، كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أجورهم المستحقة وينص قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 لعام 2017 على غرامة لا تتجاوز 10000 ريال إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الشهري المتفق عليه. احتساب مكافأة نهاية الخدمة في حال انتهاء العقد بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي. وعندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يصبح صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا، حتى إذا نص العقد الموقع مع العامل على اجر يقل عن هذا المبلغ ولا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتمكن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد. الأجور التي تفوق الحد الأدنى إذا كان صاحب العمل يدفع للعمال الحد الأدنى للأجور أي 1000 ريال قطري مع تأمين حصولهم على سكن وغذاء لائقين فليس ملزما بتعديل أجورهم أو البدلات التي يتلقونها أما بالنسبة إلى العمال الذين يتلقون أجرا يقل عن 1300 ريال ويشترون طعامهم الخاص يجب زيادة أجرهم ليبلغ على الأقل المبلغ المذكور بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء ولا يؤثر الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون أجرا أساسيا أعلى من 1800 ريال قطري لأنه يفوق الحد الأدنى للأجر الأساسي، بالإضافة إلى جميع البدلات كما ان تخفيض اجر العامل إلى الحد الأدنى خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقا للعقد بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل على أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العمل وتقديم ظروف اقل ملاءمة من الظرف الذي ينص عليه العقد الحالي. احتياجات العمال لقد أجرت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحليلا شاملا للأجور في البلاد شمل احتياجات العمال وأسرهم والأثر الاقتصادي لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، كذلك أجرت مشاورات مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل واستندت هذه العملية إلى المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، كما أن اللجنة الوطنية للحد الأدنى من الأجور مسؤولة عن مراقبة اثر الحد الأدنى للأجور واقتراح تعديلات بشكل دوري وتتألف اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور من الوكالات الحكومية وغير الحكومية المعنية وتتشاور هذه الجهات مع الخبراء والعمال وأصحاب العمل في تكوين آرائها. لا يجوز خفض مرتب العامل وإذا حاول صاحب العمل خفض مرتب العامل إلى الحد الأدنى للأجور يعتبر ذلك خرقا للعقد ويمكن تقديم شكوى في هذا الصدد وتنص المادة 5 من القرار الوزاري الجديد على أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العامل وتقديم ظروف أقل ملاءمة من الظروف التي ينص عليها عقد العمل الحالي. وإذا تلقى العامل أجرا دون الحد الأدنى للأجور بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يمكن إثارة هذه المسألة مع صاحب العمل أو إبلاغ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو تقديم شكوى في إدارة علاقات العمل أو من خلال الاتصال على الخط الساخن 16008 أو إرسال بريد إلكتروني. تغير البنود هذا وينطبق قانون الحد الأدنى للأجور على جميع العمال وأصحاب العمل بصرف النظر عما إذا كان عقد العمل عدل أم لا وليس إلزاميا أن يوقع صاحب العمل والعامل على عقد عمل جديد غير انه من الأفضل أن يبلغ صاحب العمل العامل كتابة بأي متغيرات في أجره على اثر تطبيق القانون الجديد وينبغي أن يوقع العمال بدورهم على الإخطار الخطي من صاحب العمل للإشارة إلى فهمهم لمحتواه وموافقتهم عليه من شأن ذلك أن يضمن الوضوح والشفافية كما يمكنه ان يحول دون نشوب منازعات في المستقبل. تصديق العقد وأيضا ليس من الضروري تصديق عقود العمل كلما جرى تعديل أحكام وشروط العمل حيث سيشكل ذلك عبئا ماليا وإداريا لا لزوم له على أصحاب العمل كما أن التصديق الالكتروني للعقود مطلوب عندما يتم استقدام عمال جدد بما في ذلك المستخدمين داخل قطر ومن الخارج وتجديد عقود العمال حتى في حال عدم تغير الأحكام و الشروط. وينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو القطاع الذي يعملون به كما ينطبق على القطاعات التي لم يشملها قانون العمل العمال المنزليون.

علمت الشرق أن الحد الأدنى للأجور الذي اعتمدته دولة قطر مؤخراً سيدخل حيز التنفيذ في 20 مارس الجاري، أي بعد مرور 6 أشهر على نشره في الجريدة الرسمية، وتعد هذه الخطوة إنجازا بارزا ضمن أجندة إصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وهو ما تتضمنه رؤية قطر الوطنية 2030، وسيشجع الحد الأدنى للأجور الاستثمار في قوى عاملة أكثر مهارة وإنتاجية، كما سيعزز حماية حقوق العمال والالتزام بواجباتهم ويزيد من حماسهم خلال تأدية العمل. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه اعتبارا من 20 مارس الجاري يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل الخاص بالعامل.. ويحتسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية ومكافأة نهاية الخدمة بناء على ما لا يقل عن أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. وأيضا ابتداء من 20 مارس الجاري يصبح صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا حتى إذا نص العقد الموقع مع العامل على أجر يقل عن هذا المبلغ ولا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتمكن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد. وإذا كان صاحب العمل يدفع للعمال الحد الأدنى الجديد للأجور أي 1000 ريال قطري أو أكثر مع تأمين حصولهم على السكن والغذاء فلن يكون صاحب العمل ملزما بتعديل أجورهم أو البدلات التي يتلقونها. أما بالنسبة إلى العمال الذين تم توفير السكن المناسب لهم ولكنهم يشترون طعامهم الخاص فيجب أن يتقاضوا أجرا لا يقل عن 1300 ريال قطري بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء ولا يؤثر الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون أجرا أساسيا أعلى من 1800 ريال لأنه يفوق الحد الأدنى للأجر الأساسي بالإضافة إلى جميع البدلات. نموذج جديد للرواتب سيعتمد نظام حماية الأجور نموذجا جديدا لملف معلومات الرواتب ينطوي على خانات إضافية للإبلاغ بشكل أكثر تفصيلا عن كيفية حساب الأجر، ويشمل ذلك بدل الغذاء وبدل السكن ومن المقرر أن يصدر النموذج الجديد في أبريل المقبل ولكن ما زال بالإمكان استخدام النموذج الحالي المتاح للتنزيل وإرساله إلى البنك لصرف أموال الرواتب. كما أن تخفيض أجر العامل إلى الحد الأدنى للأجور خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقا للعقد ولا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العامل وتقديم ظروف أقل ملاءمة من الظروف التي ينص عليها العقد الحالي. هذا وينطبق قانون الحد الأدنى للأجور على جميع العمال وأصحاب العمل بصرف النظر عما إذا كان عقد العمل عدل أم لا وليس إلزاميا أن يوقع صاحب العمل والعامل على عقد عمل جديد، غير انه من الجيد أن يبلغ صاحب العمل العامل كتابة بأي متغيرات في أجره على اثر تطبيق القانون الجديد، وينبغي أن يوقع العمال بدورهم على الإخطار الخطي من صاحب العمل للإشارة إلى فهمهم لمحتواه وموافقتهم عليه، من شأن ذلك أن يضمن الوضوح والشفافية، كما يمكنه أن يحول دون نشوب منازعات في المستقبل. وأيضا ليس من الضروري تصديق عقود العمل كلما جرى تعديل أحكام وشروط العمل حيث سيشكل ذلك عبئا ماليا وإداريا لا لزوم له على أصحاب العمل، كما أن التصديق الإلكتروني للعقود مطلوب عندما يتم استقدام عمال جدد بمن في ذلك المستخدمون داخل قطر ومن الخارج وتجديد عقود العمال حتى في حال عدم تغير الأحكام والشروط. وينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو القطاع الذي يعملون به كما ينطبق على القطاعات التي لم يشملها قانون العمل بمن في ذلك العمال المنزليون. رصد المخالفات ويجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور وسيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على اجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني، كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا وأن عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تصل إلى 10000 ريال عن كل عامل وكل حالة أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد، كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أجورهم المستحقة. وقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بناء على تحليل شامل أجرته دولة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للأجور في البلاد تشمل احتياجات العمال وأسرهم والأثر الاقتصادي لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، كذلك أجريت مشاورات مع خبراء دوليين ووطنيين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل واستندت هذه العملية إلى المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور. كما أن هناك معايير للسكن والغذاء، بالنسبة للغذاء يجب أن يحصل العامل على ثلاث وجبات يوميا مناسبة لثقافته ومغذية وتوفي السعرات الحرارية المطلوبة. تفاصيل الحد الأدنى للأجور وعندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ سيكون ملزما قانونا بأن يدفع صاحب العمل للعمال أجرا لا يقل عن 1000 ريال شهريا وأن يقوم بتأمين السكن والغذاء المناسب ويمكن أن يدفع لهم مبلغا إضافيا لقاء تأمين غذائهم بأنفسهم وفي حال توفر الغذاء و السكن اللائقين يجب أن يدفع صاحب العمل للعامل أجرا لا يقل عن 1000 ريال وفي حال كان صاحب العمل يوفر السكن اللائق ولا يوفر الغذاء يجب أن يدفع للعامل بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال، في هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1300 ريال شهرياً. وفي حال لم يوفر صاحب العمل لا السكن ولا الغذاء يجب أن يدفع للعامل بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال، وفي هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهريا. أما بالنسبة إلى مكافأة نهاية الخدمة، ففي حال نص العقد على انتهاء صلاحيته بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الآن إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الأساسي الجديد للأجور وفقا للمادة 72 من قانون العمل.

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الطفولة، بحضور سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقع المذكرة كل من السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد أنتوني ماكدونالد، كبير مسؤولي البرامج، مدير مكتب قطر بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات ذات الصلة بالطفولة، وسبل تطوير العمل المشترك. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في سياق جهود دولة قطر للتعاون مع منظمة /اليونيسف/، لاسيما في الموضوعات المتعلقة بقضايا الطفولة المبكرة وحماية الطفل وتعزيز الشراكات في نفس المجال.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أهمية أن يقوم أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بتحديث بياناتهم لدى إدارة الاستخدام بالوزارة لسهولة وسرعة التواصل مع المكتب وممثليه، وتختص إدارة الاستخدام بدراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وإحالتها إلى القضاء إذا تعذر تسويتها وديا إلى جانب تجديد وإلغاء تراخيص العمل، ويمكن طلب عقد العمل لمستخدمي المنازل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لإتمام هذه الخدمة يجب إرفاق صورة من البطاقة الشخصية لكل من صاحب العمل والمستخدم. استقدام إلكتروني ويمكن لأصحاب الأعمال الراغبين في استقدام عمال من الخارج تقديم طلب إلكتروني للحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويمكن تقديم الطلب إلكترونيا عن طريق تسجيل الدخول باستخدام البطاقة الذكية واختيار رقم قيد المنشأة للفرع الرئيسي أو أحد فروع المنشأة المراد تقديم طلب استقدام العمالة لها وإدخال رقم الكهرباء ورقم الرخصة التجارية ورقم السجل التجاري، وإدخال المعلومات المطلوبة عن العمالة المراد استقدامها، ومن ثم الضغط على تقديم وطباعة الإيصال للاستعلام عن حالة الطلب مستقبلاً. ولن يتم قبول الطلب إذا كانت المنشأة محظورة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأيضا في حال وجود طلب تحت الدراسة لنفس المنشأة. أو أي أسباب أخرى تراها وزارة العمل طبقا للقواعد والقوانين المنظمة، وفي حالة عدم وجود رخصة تجارية أو سجل تجاري لدى المنشأة، يتم التواصل مع مكتب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لإضافة المنشأة إلى القائمة. وتضمن القوانين القطرية حماية شاملة لخدم المنازل عن طريق قانون يضمن حقوقهم ويلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية. إلى جانب معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء، إلى جانب عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية، وعدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. أيضا يلتزم المستخدم باحترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية، وأداء العمل المتفق عليه، وأية أعمال أخرى من مقتضياته، بنفسه، بدقة وأمانة والمحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزوّاره، وعدم الإضرار بمصالحهم، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص، إلى جانب تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه، على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو عقد الاستخدام، أو تؤدي إلى تعريض حياته أو ماله أو حياة أو مال الغير للخطر. وحفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، واستعمالها فيما أعدت له، وفقاً لطبيعة استخدامها، وإعادتها إلى صاحب العمل عند انتهاء خدمته. وعدم العمل لدى الغير، سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها في الدولة. وحُسن معاملة صاحب العمل وأسرته والمقيمين معه، وعدم الإساءة إليهم وخاصة الأطفال وكبار السن منهم.