تقارير وحوارات

433

هل سيشبه "مرسي" "مبارك" إذا طعن على حكم الـ20 عاما؟

في تهم متشابهة، تتعلق بالاعتداء على متظاهرين، واجه الرئيسان المصريان السابقان، حسني مبارك، ومحمد مرسي، قضيتين جنائيتين، كانت نتيجتهما أن تم إطلاق سراح الأول بعد مرحلتي تقاضي، بينما تتبقى آخر مرحلة في نظر القضية "محكمة النقض"، فيما ينتظر محامي الثاني رأيه في الطعن على حكم بسجنه 20 عاما.

وفي ظل تشابه طريقة خروج الرئيسين من الحكم، جاء قرار اتهام مبارك بالاشتراك في قتل متظاهرين معارضين له في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحكمه، بينما جاء قرار اتهام مرسي بالتحريض على استخدام العنف ضد متظاهرين معارضين له واستعراض القوة، في قضيتين جنائيتين، ليكونا أول رئيسين بمصر يواجهان اتهامات جنائية، وتصدر ضدهما أحكام أولية.

ويرتدي مرسي، اليوم الثلاثاء، بدلة السجن الزرقاء، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما، في قضية أحداث قصر الاتحادية.

وتميز لائحة السجون المصرية كل فئة من المساجين بلون مختلف، فالسجين الاحتياطي يرتدي ملابس بيضاء، ومن يصدره ضده حكم يرتدي ملابس زرقاء، بينما يرتدي الصادر بحقه حكم بالإعدام ملابس حمراء.

ويعتبر مرسي، ثاني رئيس مصري، يرتدي ملابس السجن الزرقاء، بعد أن ارتداها من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تتم تبرئته، ويخرج من السجن.

وأدين مرسي اليوم، بالسجن 20 عاما في حكم أولى، قابل للطعن، بتهمة التحريض على العنف واستعراض القوة والقبض والاحتجاز والتعذيب.

الطعن على الحكم

ويحق لمرسي الطعن على الحكم، إلا أن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، عبد المنعم عبد المقصود، قال في وقت لاحق اليوم، "لن نطعن على الحكم الصادر بحق مرسي قبل استشارته، لأنه لا يعترف بالمحاكمة".

ولا يعترف مرسي، بإجراءات محاكمته، ويكرر دائما أنه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب "البرلمان"، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة"، بحسب الدستور المصري.

وعزل مرسي في الثالث من يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.

مبارك خارج السجن

أما مبارك، رأس النظام الأسبق الذي أجبرته ثورة شعبية في يناير 2011، على التنحي عن الحكم في 11 فبراير من ذات العام، فيتمتع بحريته حاليا، حيث قال محاميه، فريد الديب، إنه يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية، بعد أن قضى مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية "الحبس 3 سنوات".

وأدين مبارك في 2 يونيو 2012، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بسجنه 25 عاما بعد الإدانة باتهامات تتعلق بـ"الاشتراك في قتل المتظاهرين"، وعقب الحكم، طعن محامي مبارك، والنيابة على الحكم، أمام محكمة النقض، قبل أن تقرر محكمة النقض في 13 يناير 2013، قبول الطعنين وإعادة المحاكمة.

وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.

وفي 8 يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة المصرية، الطعن على الحكم في قضية مبارك، أمام محكمة النقض المصرية، التي حددت يوم 7 مايو المقبل موعدا لنظر الطعن.

وبحسب مصدر قضائي مصري، هناك سبيلان لمحكمة النقض، أولهما هو تأييد الأحكام، ووقتها يكون الحكم باتا ونهائيا، أما ثاني السبل فهو "نقض الحكم"، على أن تتصدى محكمة النقض بنفسها لنظر الدعوى من جديد، وتتحول إلى محكمة جنائية، تستمع لمرافعات النيابة والدفاع، ومن ثم تصدر حكما نهائيا في الدعوى، دون الاستماع لشهود، وفي جلسات متعاقبة، لسرعة البت فيها، ومن حقها أن تصدر أي حكم تراه في الدعوى، بدءا من البراءة وحتى الإعدام".