فيما يبدو أنها مسرحية هزلية بطلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تواجه للمرة الأولى الرئيس المخلوع محمدحسني مبارك (90 عاما) -الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011- مع الرئيس المعزول محمد مرسي (67 عاما) الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخمصر. فقد أدلى مبارك بشهادته في القضية المعروفة باسم اقتحام السجون والتي تدور أحداثها إبان الثورة ويحاكم فيها مرسي وآخرون، بينما ظهر الأخير داخل القفص الخلفي للمحكمة وكانت هناك صعوبة في رؤيته لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفق مراسل وكالة الأناضول للأنباء. ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون إبان الثورة بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقهبالإعدام. وفي القضية -التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/شباط 2017- يحاكم أيضا 27 من قياداتالإخوان المسلمينبينهم المرشد العام للجماعةمحمد بديع. رواية مبارك وفي بداية الجلسة، رفض مبارك الإدلاء بشهادته، واشترط موافقة رئيس الجمهوريةعبد الفتاح السيسيوالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلا القضية المتهم فيها مرسي تمس الأمن القومي ولابد من موافقة رئيس البلاد وإلا سأقع في مخالفة قانونية. وقال مبارك إنه لم يعلم شيئا عن وجود مخطط بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله اللبنانيوأميركا لتنفيذ ما يستهدف إحداث فوضى والاستيلاء على السلطة، لكنه أضاف مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدول العربية عام 2011 ولست فى حلٍ للحديث عنها دون إذن. وردا على سؤال المستشار محمد شرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جناياتالقاهرةالمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، قال مبارك ثمانمئة مسلح ينتمون لحركةحماستسللوا عن طريق الأنفاق (بين مصر وغزة مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان. ووفقا لشهادة مبارك فإن مدير المخابرات الراحلعمر سليمانأبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير/كانون الثاني2011. ومضى مبارك في شرح روايته لقد هاجم المتسللون مبنى أمن الدولة بالعريش وخربوا الكمائن وأقسام الشرطة بالشيخ زويد والعريش وقتلوا أفرادا من الشرطة لافتا إلى أن المتسللين ارتكبوا أفعالا مقدرش (لا أستطيع) أقولها لأنها تتعلق بأمن البلاد. وأكد الرئيس المخلوع اتهامات النيابة التي تفيد بأن العناصر -التي اقتحمت الحدود الشرقية إبانثورة 25 يناير- هربت عناصر من جماعة الإخوان وحزب الله وحماس من السجون. جدير بالذكر أن مرسي وعددا كبيرا من قيادات الإخوان كانوا قيد الاعتقال عند اندلاع ثورة يناير، ورغم ذلك يحاكمون بتهمة اقتحام السجون تزامنا مع الثورة. وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها الاشتراك في قتل متظاهرين والفساد، وتمت تبرئته منها.

الإذاعة توقف مذيعاً دعا على الظالمين وافق مجلس النواب المصري، اليوم ، على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد، للمرة الخامسة على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن المجلس وافق بأكثر من ثلثي الأعضاء ( 596 نائباً)، على مد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر. وتمديد حالة الطوارئ هذه المرة جاء في ظل اتساع ملامح ثورة جديدة بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطالبه بالرحيل، منذ 4 أيام؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأشار المصدر ذاته إلى أن الموافقة جاءت عقب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتمديد حالة الطوارئ. ويعد القرار المد الخامس لحالة الطوارئ التي أُعلنت في أبريل 2017، لمدة 3 شهور. وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح سارياً. وبحسب موقعالخليج اونلاين قال علي عبد العال، رئيس المجلس : إن الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها. وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، ولـمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وهو ذات سبب تم تمديد الطوارئ في كل مرة. وبموجب حالة الطوارئ يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، وهو ما يثير انتقادات حقوقية. ومنذ 4 أيام، يحتدم السجال بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ إذ يطالب ناشطون وشباب برحيل الرئيس السيسي؛ على خلفية تدهورالأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ توليه الحكم بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر. من جهة أخرى، قرر قطاع الإذاعة المصرية، إيقاف المذيع «حمدي عبدالمجيد» بشبكة البرنامج العام وتحويله للتحقيق وذلك بعد «دعائه على الظالمين». وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، اتهمت السلطات «عبدالمجيد» بارتكاب تجاوزات مهنية أثناء نقل صلاة الفجر. ولم يشر المذيع المصري إلى أي شخص أو جماعة في دعائه على من وصفهم بالظالمين.

دعت صحيفة تايمز البريطانية في مقال نشرته أمس إلى التعامل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بـ"ديكتاتور مصر" معاملة المنبوذين.واعتبر الكاتب جيلز ويتل في مقاله بصحيفة التايمز بأن تجاوزات الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي فاقت أسوأ الانتهاكات التي كانت تمارس في ظل نظام حسني مبارك. وعلق الكاتب جيلز ويتل في مقاله على محنة المحامي المصري إبراهيم متولي منسق رابطة "أسر المختفين قسريا" الذي حققت معه السلطات القضائية المصرية وقررت مساء الثلاثاء الماضي حبسه 15 يوما لمواصلة التحقيق في اتهامات نسبتها إليه نيابة أمن الدولة من بينها "إشاعة أخبار كاذبة في الخارج والإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية".وأشار الكاتب في مقاله بصحيفة تايمز البريطانية إلى أن متولي، البالغ 53 عاما، يناضل منذ نحو خمس سنوات لمعرفة مصير نجله "عمر" المختفي قسريا منذ أحداث "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ولا يزال مصيره غير معروف إلى الآن، وهو ما جعله يعمل بلا كلل من أجل حقوق المختفين قسريا، وكان من بين الذين مثلهم طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو روجيني الذي وجدت جثته وعليها آثار تعذيب بإحدى الضواحي خارج القاهرة قبل عام. وقال الكاتب إن اختفاء محام حقوقي شجاع كهذا هو أمر عادي وفقا لمعايير مصر الحالية، ولكن وفقا لمعايير أي مجتمع يطمح إلى التشبث بالأعراف الحضارية الأساسية، هو أمر مروع وغير مقبول.وانتقد تمسك مصر بدورها كلاعب مسؤول في دبلوماسية الشرق الأوسط، بعد ست سنوات من الربيع العربي وثلاث سنوات من إطاحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلفه محمد مرسي في انقلاب، بأن هذا الوضع لم يجعل من ليبيا المتاخمة لها بلدا هادئا.وأضاف أن السيسي أظهر مرارا وتكرارا أنه لا يستحق هذا الدور الحيوي، لأن أجهزته الأمنية فاقت تجاوزاتها أسوأ الانتهاكات التي كانت في نظام حسني مبارك غير المأسوف عليه في استخدامه للاعتقالات الجماعية والاحتجازات التعسفية والتعذيب الواسع لسحق كل معارضة حتى المعارضة المعتدلة.وأشار الكاتب إلى أن عودة كامل العلاقات الدبلوماسية المصرية مع إيطاليا الشهر الماضي قد تكون السبب في تجرؤ النظام على التحرك ضد متولي واعتقاله، وختم بأنه يجب على "ديكتاتور مصر" الذي عين نفسه أن يخرج نظيفا من مقتل ريجيني ويطلق متولي بلا أذى، وحتى ذلك الحين فإن الوضع الوحيد الذي يستحقه هو معاملته معاملة "المنبوذين".ويوسع القانون الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2016، نطاق تشريع يعود لعام 2012 جُمدت بمقتضاه أصول مسؤولين روس ومنعوا من السفر للولايات المتحدة بسبب صلاتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماغنيتسكي في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.

قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام. وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي، الذي تولى المنصب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه. وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. وعاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد 7 سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا (108 ملايين دولار تقريبا). وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغا مماثلا. وعوقب 6 آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد 5 سنوات كما عوقبت اثنتان بالسجن المشدد 3 سنوات. وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظرا لوفاتهما.

استعاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حريته اليوم الجمعة، وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجازه، لتسدل بذلك الستارة على ثورة 2011. وأعلن محامي مبارك فريد الديب الجمعة، أن مبارك أصبح حرا بعد أن قرر القضاء المصري في 2 مارس إطلاق سراحه بإصدار محكمة النقض حكما باتا ونهائيا ببراءته من تهم التورط في قتل متظاهرين خلال ثورة العام 2011 التي أطاحت حكمه. وقتل 850 متظاهرا خلال 18 يوما من الثورة الشعبية التي شهدت تظاهرات عارمة في ميدان التحرير وسط القاهرة أرغمت مبارك على التنحي في فبراير 2011 بعد 30 سنة حكم خلالها البلاد ووجهت إلى نظامه اتهامات بالفساد. ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد إن "الإفراج عن مبارك لا يشكل مفاجأة على الإطلاق، فسياسة ورجال مبارك موجودون بالفعل في السلطة". وتابع أن أبرز هذه السياسات "الانفراد بالسلطة دون أي اعتبار للرأي العام". ويتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق الحكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر. وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك في العام 2012 في قضية قتل متظاهرين، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 فحصل على البراءة. وتسبب هذا الحكم حينها بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان. وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة في 2 مارس في حكم بات غير قابل للطعن. وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل. واصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في "تضخم ثروة" الرئيس الأسبق وأسرته. محاكمة مميزة واستمرت محاكمة مبارك قرابة الست سنوات، أمضاها متنقلا بطائرة مروحية بين سجنه وقاعة محاكمته في أكاديمية للشرطة شديدة الحراسة في شرق القاهرة. لكن القسم الأكبر من سنوات سجنه أمضاها في وضع أشبه بالإقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي بجنوب القاهرة. ويقول عادل رمضان، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهو مركز حقوقي مستقل في القاهرة، إن "مبارك ورموز نظامه خضعوا لمحاكمة خاصة كلها مميزات وبالتأكيد مبارك كانت له معاملة أفضل من الجميع". وتابع أنها "محاكمة توفرت فيها كافة المعايير الدولية للحق في الدفاع وافتراض المحكمة للبراءة وإعطاء المتهم حقه أن يدافع عن نفسه"، ما يتعارض مع المحاكمات الجماعية السريعة لمئات النشطاء الإسلاميين التي صدرت فيها أحكام بالسجن أو الإعدام. وفيما استعاد مبارك حريته، يقبع العديد من رموز الثورة ضده في السجون، إذ ألقي القبض عليهم وحوكموا عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي على يد الجيش في تموز/يوليو. وصدرت ضدهم احكام باتهامات متنوعة تتعلق اغلبها بتكدير السلم العام والتظاهر غير المرخص. وأوضح رمضان الذي تابع مركزه سير جزء كبير من هذه المحاكمات، إن "هناك فرقا في المعاملة الآدمية بين ما حصل عليه مبارك ورموز حكمه ونشطاء ثورة يناير". وكان هذا الفارق جليا في "اختلاف المعاملة سواء في أماكن الاحتجاز والتقاضي ومدة الحبس الاحتياطي والحق في العلاج والطعام المناسب". ويعاني آلاف المحبوسين المصريين من ظروف احتجاز صعبة ورعاية طبية متدنية تسببت في وفاة عدد من السجناء. فيما تراقب الشرطة عن قرب عددا من النشطاء المخلى سبيلهم ما يحتم عليهم تمضية ليلتهم في مراكز الشرطة بشكل يومي ومنهم مؤسس حركة 6 ابريل المعارضة الناشط أحمد ماهر. في هذه الأثناء، برأت الغالبية العظمى من رجال الشرطة الذين اتهموا بقتل متظاهري الثورة ضد مبارك وعدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال الذين عادوا إلى الواجهة أخيرا. الربيع العربي انتهى ويعد إخلاء سبيل مبارك بمثابة ضربة قاضية لما تبقى من الثورة التي أسقطته ورفعت شعارات "عيش، حرية، عدالة اجتماعية". ويقول أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد إن "الربيع العربي انتهى" بإخلاء سبيل مبارك، مضيفا "نجوم عصر مبارك يتولون مراكز الصدارة في مصر أو مرشحون لمناصب عليا". وفي منتصف فبراير الماضي، عين الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مصيلحي الذي كان وزيرا للتضامن في عهد مبارك، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية في حكومة شريف إسماعيل. ويعاني المصريون من ظروف اقتصادية صعبة وصل فيها معدل التضخم السنوي في نهاية فبراير الماضي إلى 31,7%.

قال محام إن السلطات المصرية نفذت اليوم الجمعة، قرارا بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وإنه غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي في جنوب القاهرة ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ ست سنوات. وتوجه مبارك عائدا إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة. وكانت محكمة النقض قد برأت مبارك هذا الشهر من تهم قتل المتظاهرين في انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.

وافق النائب العام المصري الاثنين على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011، حسب ما قال محاميه لوكالة فرانس برس. وقال محامي مبارك فريد الديب لفرانس برس عبر الهاتف أن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك، وأنه "يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك" مضيفا انه "ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع".

نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الخميس، تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء انتفاضة 2011، وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية. وكان هناك عشرات من أنصار مبارك، داخل مقر المحكمة حيث تعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ولوحوا لمبارك أثناء دخوله قفص الاتهام. وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك "لم يحدث". وقتل مئات عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة. وطالب محامون مدعون بالحق المدني عن أهالي الضحايا باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بصفته مديرا للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة. وتلقت المحكمة طلبات المحامين لكنها لم تصدر حكمها بعد. كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها. وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيا وغير قابل للطعن.

تنظر محكمة النقض الخميس إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك للمرة الثانية بتهمة قتل متظاهرين إبان الانتفاضة، بعد قبولها طعن النيابة على حكم أصدرته محكمة للجنايات عام 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. ولا يستبعد أن يمهد الحكم لبراءة مبارك في ضوء استمرار تبرئة رموز نظامه الذي كان أحدث حلقاته حكم محكمة النقض أمس ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية فساد. وأصدرت محكمة النقض حكما نهائيا ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ليكون أحدث مسؤول من عهد مبارك تبرئه المحاكم منذ انتفاضة 2011، وأحكام النقض نهائية وغير قابلة للطعن. وحضر جرانة جلسة المحكمة برفقة محاميه. وبعد صدور حكم براءته خرج من مقر المحكمة بوسط القاهرة واستقل سيارته وغادر دون الإدلاء بأي تعليقات للصحفيين. وفي وقت سابق هذا الشهر برأت محكمة للجنايات زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مبارك من تهمة الكسب غير المشروع. من جهة أخرى، أثار حضور علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عزاء والد لاعب كرة القدم الدولي السابق محمد أبو تريكة، موجة من التعليقات الساخرة، لكون النجل الأكبر للرئيس الذي أطاحت به ثورة 2011، يتحرك بحرية رغم خضوعه لمحاكمة قضائية. وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو يظهر فيها علاء مبارك وهو يقدم واجب العزاء في والد أبو تريكة. وصاحب ظهور علاء مبارك في عزاء والد أبو تريكة تعليقات ساخرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما دشن مغردون هاشتاجا (وسما) حمل اسمه.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم بسجن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 5 سنوات، وبرئته من تهم فساد، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) والمنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، قضت اليوم، بقبول طعن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة على سجنه 5 سنوات وبرئته من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة". وأوضح المصدر أن "حكم محكمة النقض نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه، حيث فصلت فيها محكمة جنايات القاهرة مرتين"، وبذلك أسدلت المحكمة الستار على القضية نهائيا بحكمها المذكور. ووفق مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة، حضر زهير جرانة إلى قاعة المحكمة، اليوم، برفقة محاميه وآخرين. تجدر الإشارة إلى أن حكم الجنايات الأول صدر في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لكل من جرانة (حضورياً) واثنين آخرين (غيابياً)، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه (نحو 18 مليون دولار أمريكي تقريباً). إلا أن محكمة النقض قبلت طعن جرانة على الحكم في 13 فبراير 2013، وقضت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى، وأصدرت محكمة الجنايات الحكم الثاني في 15 مارس 2014 بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات فتقدم جرانة بطعن علي الحكم وفصلت فية محكمة النقض اليوم. وتضمنت لائحة اتهام جرانة في القضية أنه قام بتربيح رجل أعمال إماراتي ما يقرب من 41 مليون دولار، "على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام"، عندما باع له أرض "خليج جمشة"، بمنطقة "العين السخنة" (على خليج السويس شرقي مصر) بأقل من سعرها الحقيقي. ويتبقى أمام جرانة، المخلى سبيله، قضية واحدة وهي "الكسب غير المشروع"، ويحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، والمؤجلة إلى جلسة 19 مارس المقبل. ويذكر أن زهير جرانة كان أخر وزير سياحة في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة برأت زكريا عزمي أحد المسؤولين الكبار في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الكسب غير المشروع اليوم السبت، بعد إعادة محاكمته. وشغل عزمي منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سنوات طويلة في عهد مبارك الذي استمر 30 عاما وألقي القبض عليه بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك، وقدم للمحاكمة وأدين في العام التالي بالكسب غير المشروع أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عاقبته بالسجن سبع سنوات وألزمته وزوجته بهية حلاوة برد 36 مليونا و367 ألف جنيه لخزانة الدولة وغرمتهما مبلغا مماثلا. كما عاقبت شقيقا لزوجة عزمي بالحبس سنة مع الشغل غيابيا لإدانته بحيازة جانب من الكسب غير المشروع المدعى به. لكن محكمة النقض ألغت الحكم على عزمي وزوجته في 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة. وقال مصدر إن المحكمة التي أصدرت الحكم اليوم برأت شقيق زوجة عزمي أيضا. وبعد الانتفاضة تلقت السلطات بلاغات ضد مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجاتهم وعشرات المسؤولين السابقين ورجال أعمال متضمنة ادعاءات فساد، وصدرت أحكام أولية ضد عدد كبير منهم بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد نظيف وعاطف عبيد لكن أحكاما نهائية صدرت ببراءة معظم من أدينوا. وأدين مبارك وابناه في قضية فساد بحكم نهائي وبات وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات، لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية. وتقول منظمات تراقب الشفافية إن الفساد مستشر في مصر، لكن الحكومة تقول إنها تقدم من يقوم عليه دليل إلى المحاكمة أيا كان منصبه.

أفاد مصدر رسمي سويسري الجمعة أن الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عاما اضافيا. وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول. بالنسبة إلى حالة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات. وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (55 مليون يورو) تنتهي في يناير 2017. أما تجميد الاصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) فينتهي في فبراير 2017. بالنسبة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي أقيل في فبراير 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (65 مليون يورو)، وينتهي هذا التجميد في فبراير المقبل. وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل. وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب أن يتيح التوصل إلى تقدم ملموس في الإجراءات المفتوحة لإعادتها. ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة. وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات. وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1،8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان تطيح بزعمائها.

وافقت وزارة العدل المصرية علي نقل مقر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمحكمة النقض "أعلى محكمة للطعون"، وسط القاهرة، إلي مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، شرقي القاهرة، لأول مرة في تاريخها، لـ"تعذر نقل الرئيس الأسبق"، وفق مصدر قضائي. وأوضح المصدر، أن محكمة النقض، تنظر اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق في "عدم جواز نظر دعوى قتل المتظاهرين بحقه" إبان ثورة يناير 2011 التي أطاحت به. وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في يونيو 2015 قد قضت، بنقض حكم براءة حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن"، وحددت 5 نوفمبر 2015 لنظر القضية التي تأجلت هي وجلستين أخريين وغاب عنها جميعا مبارك لظروف صحية.