اقتصاد

517

QNB يسلط الضوء على اتجاه هيئة النقد السنغافورية للبدء في تطبيع السياسة النقدية

 سلط بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم على اتجاه هيئة النقد السنغافورية إلى البدء في تطبيع السياسة النقدية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن نظام السياسة النقدية في سنغافورة يركز على إدارة سعر الصرف أكثر من تركيزه على سعر الفائدة.

ولفت البنك في تحليله الصادر اليوم إلى أن هيئة النقد السنغافورية تقدر أن لسعر الصرف تأثيرا على الاقتصاد يعادل ضعف ما لسعر الفائدة، وذلك بسبب الانفتاح الشديد للدولة على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال فعلى سبيل المثال، تشكل التجارة حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، مقارنة بحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتذبذب داخل نطاق (يُقدَّر حالياً بنحو +/- 2% مقابل سلة عملات غير معروفة، ويعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الإسمي).

ونوه البنك إلى أن هيئة النقد السنغافورية كانت قد قررت في بيانها نصف السنوي الصادر في الـ 13 من أبريل الجاري حول السياسة النقدية، تشديد السياسة من خلال "زيادة طفيفة" في سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري من مسار الزيادة الصفرية التي كان يتم تطبيقها منذ أبريل 2016، وقد أشارت الهيئة في بيانها المصاحب لهذا الإعلان إلى أنه "لن يحدث تغيير في سعة نطاق السياسة النقدية والمستوى الذي سترتكز عنده.

وأفاد البنك بأن هذا الموقف يتسق مع مسار الصعود التدريجي المعتدل لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري الذي يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط، غير أن الهيئة لا تعلن صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الذي من المعتقد أنه قد تم تحديده بزيادة بنسبة 0.5% سنويا.

وأشار بنك قطر الوطني إلى أنه سيتم النظر إلى الخطوة التي تم اتخاذها في أبريل 2018 بإدخال "زيادة طفيفة" على نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري، على أنها بداية لعملية تطبيع تدريجي للسياسة النقدية في ظل استمرار التوسع الاقتصادي، الذي سيؤدي بدوره إلى ضيق سوق العمل، في حين من المتوقع أن يرتفع التضخم في المدى المتوسط باتجاه نسبة 2 بالمائة.

كما أن القرار المتخذ بشأن السياسة النقدية، وفقا للبنك، يتزامن مع صدور تقديرات مبكرة للناتج المحلي الإجمالي أشارت إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري من 3.6% على أساس سنوي في عام 2017 ككل، وفي المستقبل، تتوقع أيضا هيئة النقد السنغافورية بقاء الطلب العالمي قويا، على الرغم من ارتفاع المخاطر التي تهدد التجارة العالمية في ظل تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلص البنك إلى أنه يبدو أن النهج المتدرج لهيئة النقد السنغافورية فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية مدفوع بحالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحقيقة أن الاقتصاد السنغافوري يتأثر بدرجة عالية بتقلبات التجارة العالمية، وذلك يشير إلى أنه في حال تراجعت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على نحو ملموس خلال الأشهر القادمة، فمن المرجح أن تقوم هيئة النقد السنغافورية في اجتماع السياسات التالي الذي سيعقد في أكتوبر من العام الجاري بزيادة نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري.

اقرأ أيضاً

منتدى عربي بالمغرب يناقش تأثير مصادر الطاقة العربية على الاقتصاد العالمي

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً كبيراً عند التسوية

أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 2%

أخبار ذات صلة

وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات