تقارير وحوارات

1330

قضايا الحل النهائي تم إخراجها من إطار التفاوض وإسقاطها عنوة

مؤتمر البحرين يوحد الفلسطينيين على رفض صفقة القرن

** اشتية: نتعرض لحرب مالية بهدف ابتزازنا سياسياً

** عريقات: الجهود الساعية للتعايش مع المحتل مصيرها الفشل

أثار إعلان المنامة عن استضافة مؤتمر يروج لصفقة القرن غضبا فلسطينيا واسعا حيث توحدت الفصائل الفلسطينية لرفض المؤتمر . وشددت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم على رفض المؤتمر كما رفضته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة فتح .

وقالت السلطة الفلسطينية، أمس، إن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي لخطة واشنطن للسلام والذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تنظيمه الشهر المقبل في البحرين، مؤكدة على عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها، وأعلن البيت الأبيض أنه سيستضيف يومي 25 و26 يونيو المقبل مؤتمرا اقتصاديا في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها.

 وقال البيت الأبيض في بيان إن ذلك يشكل "فرصة مفصلية" من أجل "تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وتشجيع الدعم لاستثمارات ومبادرات اقتصادية محتملة يمكن تحقيقها من خلال اتفاق السلام".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الأمر يتعلق بتحديد "رؤية وإطار طموحين وقابلين للتحقيق من أجل مستقبل مزدهر للفلسطينيين والمنطقة". وقال "إذا ما تم تنفيذها، فإن هذه الرؤية قادرة على تحويل حياة الناس ودفع المنطقة نحو مستقبل أكثر إشراقا".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "ما يسمى الشق الاقتصادي لصفقة القرن، لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا ولم يأت بجديد يعاكس ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا حول حقيقة الحراك الأمريكي في ساحة الصراع". واعتبرت أن بيان البيت الأبيض الأخير "كشف اللثام عن حقيقة واضحة حاولت أطرافٌ تجاهلها رغم وضوحها، وأطراف أخرى (نصحتنا بالتريث) وانتظار العرض الأمريكي".

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن غالبية عناصر الصفقة قد نفذت، دون أية أثمان وبتوافق بين فريق ترامب ونتنياهو "لحسم تدريجي لكافة قضايا الحل النهائي من طرف واحد ولصالح الاحتلال".

وأكدت أن "قضايا الحل النهائي تم إخراجها من إطار التفاوض وإسقاطها عنوة من خلال قرارات بتوقيع ترامب وإجراءات استعمارية ميدانية، وتصريحات ومواقف من شأنها أن تؤسس لقانون جديد قائم بالأساس على التفوق الأمريكي والحصانة الإسرائيلية من أية مساءلة".

 وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية "والآن يُطل علينا الفريق بالحديث عن السلام الاقتصادي ومحاولة إغواء الفلسطينيين والعرب باستثمارات عديدة لنكتشف لاحقا أنها أموال عربية أصلا".

وأكدت الوزارة أن لا سلام عبر الاقتصاد دون سلام سياسي مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت "وكما أكدنا في أكثر من مناسبة، فإن كل أموال الدنيا لن تجد منا شخصا يقبل التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين وعاصمتنا القدس الشرقية المحتلة".

 وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان "لم تتم استشارة الجانب الفلسطيني من قبل أي طرف حول الاجتماع المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة".

 وشدد عريقات قائلا "لم نلزم أي طرف بالتفاوض نيابة عنا"، وأضاف "كل الجهود الساعية إلى التعايش بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل، ومحاولات تعزيز التطبيع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أمر مرفوض".

 وأكدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية في أولى جلساتها مطلع أبريل، رفض خطة الرئيس الأمريكي للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وجمدت القيادة الفلسطينية اتصالاتها الرسمية مع الإدارة الأمريكية في ديسمبر 2017، عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وأضاف عريقات "رؤية إدارة ترامب قد تم تنفيذها على أرض الواقع من خلال قرارتها ومواقفها الأحادية والمخالفة للقانون الدولي حول القدس، والمستوطنات واللاجئين وغيرها". وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين أن ورشة عمل اقتصادية بعنوان "من السلام إلى الازدهار" ستعقد في المنامة.

وبحسب البيان، ستمثل ورشة العمل "فرصة محورية" ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.

من جهته، قال اشتية إن حكومته أيضا لم تستشر حول هذه الورشة التي سيتم تنظيمها في البحرين. وقال اشتية قي بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته "مجلس الوزراء لم يستشر حول هذه الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى".

وقال اشتية إن "الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا، بهدف ابتزاز مواقف سياسية". وألغت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي أكثر من مائتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتم إعادة توجيه هذه المبالغ إلى مشاريع "ذات أولوية عالية في مكان آخر".

 ومن المتوقع أن يتم الكشف عن "صفقة القرن" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد رمضان الذي ينتهي مطلع يونيو. وقال الأمريكيون إن الخطة ستتخذ منحى آخر مختلفا عن الجهود التقليدية ولن تأتي على ذكر الحل القديم القائم على أساس حل الدولتين.