قال السيد ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تتخلى عن صفقة القرن بشأن التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية. وأضاف بوغدانوف في تصريح بثته وكالة /سبوتنيك/ للأنباء حول ما إذا كانت موسكو تتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة التخلي عن صفقة القرن: أعتقد ذلك. سنرى، مشيرا إلى أن صفقة القرن كانت غير مقبولة على الإطلاق لأحد جانبي الصراع، ولذلك، إذا كانت هناك محاولة لفرض مواقف دولة على دولة أخرى، فلن يؤدي ذلك إلى حل نزيه وعادل ومقبول للصراع. وتنص خطة السلام الأمريكية، والتي اشتهرت بـ صفقة القرن، على تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن صفقة القرن ستغادر البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أمس الأول، عبر تقنية الاتصال المرئي،‏ وفق بيان صادر عن مكتب اشتية. وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن صفقة القرن التي قدمها ترامب، والتي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، ستغادر البيت الأبيض معه. وأضاف اشتية: نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة (جو) بايدن أن تدعم حل الدولتين. وتابع: المطلوب من إسرائيل الموافقة على عقد مؤتمر سلام برعاية دولية، أو استئناف المفاوضات من حيث توقفت، أو احترام الاتفاقيات الموقعة والالتزام بها. وقال اشتية: السلام مع الفلسطينيين هو الذي ينهي الصراع وليس التطبيع مع العرب، واعتبر تطبيع عدد من الدول العربية انتهاكا لمبادرة السلام العربية وعدم احترامها. بدورها، توجهت فلسطين برسائل متطابقة إلى جهات أممية، تشكو فيها تعرض ممتلكات المواطنين الفلسطينيين للتدمير الإسرائيلي بشكل عقابي ممنهج. جاء ذلك في رسائل بعثها المندوب الأممي الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سانت فنسنت والغرينادين، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، عن منصور، قوله: إن منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم تتعرض للتدمير بشكل عقابي ممنهج. وفي 3 نوفمبر الجاري، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع حَمصة البقيعة، شرق مدينة طوباس (شمال)، وترك سكانه البالغ عددهم 85 فلسطينيا في العراء. وأضاف منصور، أن إسرائيل تواصل مسيرتها الاستيطانية، التي أدت لحرمان مئات الفلسطينيين من ممتلكاتهم وسبل عيشهم. وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية لإنهاء أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث ومساعدة الشعب الفلسطيني على تقرير المصير والاستقلال. في سياق متصل، استهجن 40 نائبا ديمقراطيًا بالكونجرس الأمريكي، صمت الإدارة الأمريكية على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الانسان. وجاء في نص الرسالة التي وجهت لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نكتب لك للتعبير عن قلقنا البالغ بشأن عمليات الهدم التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا في مجتمع البدو الفلسطينيين (حمصة البقيعة) في غور الأردن. وقالت تعد هذه الأعمال انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، حيث دمرت منازل وشردت 73 شخصًا، بينهم 41 طفلاً. وأضافت رسالة المشرعين الأمريكيين مخاطبة بومبيو نحثكم على التواصل مع الحكومة الإسرائيلية على الفور، لإدانة عمليات الهدم وتأمين التزام بإنهاء جهود التهجير المستقبلية. وفي إشارة إلى عملية الهدم في حمصة البقيعة قال المشرعون الأمريكيون كان هذا العمل الأحادي أكبر عملية تهجير إسرائيلي للفلسطينيين خلال أربع سنوات، ولم يصبح هذا السلوك ممكنًا إلا من خلال استمرار صمت الحكومة الأمريكية. وأضافوا هذه قضية إنسانية خطيرة تتطلب اهتمامكم الفوري وإدانتنا الجماعية، إن الحاجة ملحة لمشاركة الحكومة الأمريكية بشكل خاص بسبب التهديد المتجدد بالهدم ضد قرية الخان الأحمر الفلسطينية (شرق القدس) واحتمال هدم عدة قرى إضافية في منطقة مسافر يطّا (جنوبي الضفة الغربية). وتابع المشرعون الأمريكيون صمت الإدارة تجاه خطاب الكونجرس، والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، يصم الآذان. ودعوا وزير الخارجية الأمريكي، إلى استخدام الشهرين المتبقيين له في منصبه، لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي. وقالوا إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق حل سلمي شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

نددت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بتوقيع اتفاقيتي التطبيع بين دولتي الإمارات والبحرين، مع إسرائيل. وقالت الأمانة العامة في بيان وصل وكالة الأناضول تابعنا حفل توقيع اتفاق الذل والعار والخنوع والاستسلام، الذي جلّل حكام الإمارات والبحرين بإذعانهم وخنوعهم الذليل لمجرم الحرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأضاف البيان إن هذا التوقيع، هو صك تنازل مجاني، عن دورهم العروبي، في أقدس قضية قومية للأمة العربية، والتي لا يمثلها هؤلاء المتساقطون الذين لا يمثلون شعوبهم. ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة والعصيان المدني، لإنزال الهزيمة بالاحتلال الصهيوني، وإسقاط صفقة القرن، وسياسات الضم، واتفاق التحالف الخياني للموقعين مع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض.

خلت اتفاقيتا تطبيع العلاقات التي وقعتها إسرائيل مع دولتي الإمارات والبحرين، من أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو أن تكون القدس الشرقية، عاصمة لفلسطين، بحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض واطلعت عليها وكالة الأناضول. كما يظهر بوضوح، في نص الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، التي تم توقيعها في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، اعتمادها على خطة صفقة القرن، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي، ولاقت رفضا واسعا، فلسطينيا وعربيا ودوليا، كونها تنتقص الحقوق الفلسطينية، بشكل كبير. كما يتضمن الاتفاق، التزاما أمنيا من جانب الإمارات ضد أي هجمات على إسرائيل. ويأخذ الفلسطينيون على اتفاقيتي الإمارات والبحرين مع إسرائيل، عدم الإشارة إلى الموقف العربي المعلن، بالتعهد بالعمل لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. * الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خلت اتفاقية تطبيع العلاقات، التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات، من أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، بحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض واطلعت عليها الأناضول. وتشير الاتفاقية بوضوح إلى انهما تستندان إلى خطة صفقة القرن الأمريكية المزعومة التي أعلن العرب والمسلمون والمجتمع الدولي رفضهم لها. وجاء في ديباجة الاتفاقية وإذ يستذكر حفل الاستقبال الذي أقيم في 28 يناير/ كانون الثاني 2020، والذي عرض فيه الرئيس ترامب رؤيته للسلام (خطة القرن)، والتزامه بمواصلة جهودهما للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويُجمع الفلسطينيون على رفض خطة صفقة القرن، التي أعلنها ترامب، في يناير الماضي، وتتضمن إجحافا كبيرا في الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين. وتدعو الخطة إلى إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين، تحت مسمى دولة، على مناطق سكنية غير متصلة جغرافياً، حيث تقطع أوصالها المستوطنات الإسرائيلية. كما تمنح خطة القرن الأمريكية، القدس كاملة لإسرائيل، وترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتدعو إلى نزع سلاح الفلسطينيين في قطاع غزة. وتخلو اتفاقية التطبيع الإماراتية الإسرائيلية، كذلك من أي إشارة إلى مبدأ حل الدولتين، الذي تعتمد عليه عملية السلام في الشرق الأوسط. وجاء في الاتفاقية إنها تستذكر معاهدات السلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية وبين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، والتزامهم بالعمل معًا لتحقيق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يلبي الاحتياجات المشروعة وتطلعات كلا الشعبين، ودفع السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط الشامل. ** التزام أمني إماراتي كما يتضمن الاتفاق، التزاما أمنيا من جانب الإمارات ضد أي هجمات على إسرائيل. وجاء في نص الاتفاق تحت بند السلام والاستقرار إنه يُولي الطرفان أهمية كبيرة للتفاهم والتعاون والتنسيق المتبادلين بينهما، في مجالات السلام والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز تلك المجالات في الشرق الأوسط ككل. وأضاف يتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهم البعض في أراضيهما أو انطلاقا منها، وكذلك رفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهما أو انطلاقا منها. وتابع اعترافاً بالعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية بينهما، فضلاً عن الأهمية المركزية للاستقرار في رفاهية شعبيهما والمنطقة، يتعهد الطرفان بدراسة هذه الأمور ومناقشتها بانتظام، وإبرام اتفاقيات مفصلة والترتيبات الخاصة بالتنسيق والتعاون. أما عن الأجندة الاستراتيجية للشرق الأوسط، فيقول الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي بالإضافة إلى اتفاقيات إبراهيم، يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق (أجندة استراتيجية للشرق الأوسط) من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي. وأضاف إنهم ملتزمون بالعمل معًا ومع الولايات المتحدة والآخرين، حسب الاقتضاء، من أجل النهوض بقضية السلام والاستقرار والازدهار في العلاقات بينهم والشرق الأوسط ككل، بما في ذلك من خلال السعي إلى دفع عجلة الأمن والاستقرار الإقليمي ومتابعة الفرص الاقتصادية الإقليمية؛ وتعزيز ثقافة السلام في جميع أنحاء المنطقة؛ والنظر في برامج المساعدة والتنمية المشتركة. *الاتفاق البحريني الإسرائيلي: خلت اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، من أي إشارة إلى قيام دولة فلسطينية أو حتى حل الدولتين. واكتفت الاتفاقية التي نشر البيت الأبيض نصها وحصلت عليها الأناضول بالقول مواصلة الجهود لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولم تتضمن الاتفاقية الإشارة إلى القدس الشرقية باعتبارها العاصمة المستقبلية للفلسطينيين. وجاء في نص الاتفاق ناقش الطرفان التزامهما المشترك بدفع السلام والأمن في الشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية تبني رؤية اتفاقيات إبراهيم، وتوسيع دائرة السلام، الاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش في سلام وأمن، ومواصلة الجهود لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني خلال لقائهما على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، لتعزيز الأمن الدائم، وتجنب التهديدات واستخدام القوة، وكذلك تعزيز التعايش وثقافة السلام. وتابع وبهذه الروح، وافقوا اليوم على سلسلة من الخطوات لبدء هذا الفصل الجديد في علاقاتهم. وأشار إلى أن مملكة البحرين ودولة إسرائيل اتفقتا على السعي لإبرام اتفاقيات في الأسابيع المقبلة بخصوص الاستثمار، السياحة، الرحلات الجوية المباشرة، الأمن، الاتصالات، التكنولوجيا، الطاقة، الرعاية الصحية، الثقافة، البيئة، ومجالات أخرى ذات منفعة متبادلة. وقال تم الاتفاق على تبادل فتح السفارات. وأضاف تعتبر مملكة البحرين ودولة إسرائيل هذه اللحظة فرصة تاريخية وتقران بمسؤوليتهما في السعي لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة في بلديهما وفي المنطقة.

الصفدي أبلغ بومبيو رفض عمان للخطة الإسرائيلية أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الأمريكي مايك بومبيو رفض المملكة لضم اسرائيل أراضي في الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى تقويض فرص السلام، داعيا إلى إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة لإنهاء النزاع بين الدولة العبرية والفلسطينيين، حسب بيان رسمي. وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي وبومبيو بحثا خلال اتصال هاتفي مساء الخميس المستجدات المرتبطة بالعملية السلمية. وأكد الصفدي موقف المملكة الرافض لأي ضم لأراض فلسطينية باعتباره تقويضاً لفرص السلام، ودعا إلى إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل، حسب البيان. وأكد الصفدي أن السلام العادل والشامل هو خيار إستراتيجي عربي سيظل الأردن يعمل على تحقيقه. وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت. ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية التي يعتبرها الفلسطينيون والجزء الأكبر من الأسرة الدولية غير شرعية، أكثر من 600 ألف إسرائيلي. ويحذر الأردن من أن ضم اسرائيل أراضي فلسطينية سيقتل فرص السلام وستكون له تبعات كارثية. وهدد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز الأسبوع الماضي بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل في حال مضت قدما بخطتها. وقال لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها. من جهته، حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية منتصف الشهر الحالي، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترى أنه من المستحيل القبول بما يعرف بـ/صفقة القرن/ الأمريكية لحل الصراع في الشرق الأوسط. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية امس للأنباء، إنه أكد وجهة نظر موسكو هذه للمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مؤخرا. وأضاف بوغدانوف أجرينا اتصالا هاتفيا الأربعاء، وبدأ بيركوفيتش يؤكد ضرورة قبول الصفقة.. أخبرته أن ذلك مستحيل.. لأنكم تعرفون موقف الفلسطينيين وموقف كل العرب والجامعة العربية، وستحتاجون إلى جمع ربع الشرق الأوسط لمناقشة المسألة، مؤكدا أن صفقة القرن لن تؤدي إلى حل القضية الفلسطينية. الى ذلك، اتفقت فلسطين وتركيا على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في مواجهة قرارات الحكومة الإسرائيلية بانتهاك القانون الدولي وضم أراض بالضفة الغربية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أعرب عن تقديره الكبير لمواقف الرئيس أردوغان الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وشكر تركيا على تقديم المساعدات الطبية والمالية والدعم السياسي الكبير.. كما قدم شرحا مفصلا حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية ردا على قرارات الحكومة الإسرائيلية بضم الأراضي. من جانبه أكد الرئيس التركي، دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية والقرارات التي أعلنها الرئيس عباس، والهادفة لحماية القضية الفلسطينية، وشدد على دعم تركيا لموقف الرئيس عباس عقد مؤتمر دولي للسلام وضرورة إشراك روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى، وأهمية الدور الخاص الذي يستطيع أن يلعبه الفاتيكان. وبدوره، حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تنفيذ مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. وقال الوزير أسيلبورن في مقابلة مع صحيفة إسرائيل هايوم، إن مخطط الضم سيشكل ضربة قاتلة لحل الدولتين، وقد يؤدي إلى إنشاء دولة واحدة تقوم على عدم المساواة والصراع الأبدي. وأضاف: أعارض الضم كمسألة، من حيث المبدأ، في أي مكان في العالم، لأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، سيساهم الضم في انهيار النظام العالمي، على أساس نظام من القوانين قمنا ببنائها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وأعرب عن أمله بألا تقوم إسرائيل بتنفيذ مخطط الضم، وسنعمل بنشاط لمنعه. وحول صفقة القرن، قال وزير خارجية لوكسمبورغ، إنها تنحرف عن المعايير الدولية المعترف بها، مؤكدا أنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن مستقبل أمة إذا لم يتم تمثيلها على طاولة المفاوضات، سيكون هذا نوعا من العودة إلى نهج سايكس بيكو. وأكد انه يجب أن يقوم الحل على احترام القانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمعايير الدولية المتفق عليها. الى ذلك، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن أي إجراءات أحادية تقوم بها إسرائيل تجاه ضم الأراضي العربية لا تخدم عملية السلام، وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية. ودعت المنظمة في بيان صدر عنها، امس، المجتمع الدولي خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لمنع تنفيذ خطط الضم والاستيطان الاستعمارية، مؤكدة أن الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية، وتحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة العربية على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترى أنه من المستحيل القبول بما يعرف بـصفقة القرن الأمريكية لحل الصراع في الشرق الأوسط. وقال السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إنه أكد وجهة نظر موسكو هذه للسيد آفي بيركوفيتش المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مؤخرا. وأضاف بوغدانوف أجرينا اتصالا هاتفيا أمس الأربعاء، وبدأ (بيركوفيتش) يؤكد ضرورة قبول الصفقة.. أخبرته أن ذلك مستحيل.. لأنكم تعرفون موقف الفلسطينيين وموقف كل العرب والجامعة العربية، وستحتاجون إلى جمع ربع الشرق الأوسط لمناقشة المسألة، مؤكدا أن صفقة القرن لن تؤدي إلى حل القضية الفلسطينية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق في 28 يناير الماضي، خطة سلام تعرف باسم صفقة القرن لحل الصراع مع الكيان الإسرائيلي.

قالت الرئاسة الفلسطينية إن تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان، والتي زعم فيها أن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على صفقة القرن والخرائط الأمريكية. وأكدت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق الرسمي باسمها السيد نبيل أبو ردينة، أنه لا حق للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية..مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا ستكون لاغية إذا أعلنت إسرائيل ذلك. وحملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم.

قال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك حق التصرف بالأرض الفلسطينية، ولا تعطي أي شرعية للقرار الإسرائيلي بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وإن قرار الضم الإسرائيلي مستند إلى خرائط الضم الأمريكية - الإسرائيلية التي هي جزء من صفقة القرن. وأضاف ابو ردينة ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أن الفلسطينيين وحدهم هم من يقرر مصير أرضهم التي سيقيمون عليها دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يكون أمن ولا استقرار دون حقوق الشعب الفلسطيني التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطا في أي عملية سلام بيننا وبين الإسرائيليين، وهي بمثابة ضوء أخضر للحكومة الإسرائيلية لمواصلة عملياتها الاستيطانية وضم الأراضي الفلسطينية..وقال أبو ردينة إن هذه التصريحات تشكل خروجا عن كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ولن تحقق السلام بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن موقف الرئيس واضح وصريح، وهو أن أي إجراء إسرائيلي لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وختم الناطق الرسمي تصريحه بالقول:إن شعبنا الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، قادر على إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده، وسيبقى صامدا فوق أرضه وسينتصر مهما كانت التضحيات. ومن جهتها أدانت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي قال فيها إن ضم الضفة الغربية قرار يعود اتخاذه إلى إسرائيل، ووصفتها بالمعيبة. وقالت عشراوي في بيان صحفي صدر عنها، الليلة الماضية :مرة أخرى تبرهن هذه الإدارة عن حقيقتها ونواياها وتواطؤها، وتواصل سياسة دعم وتشجيع الانتهاكات الإسرائيلية القائمة على الضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، وتوفر لدولة الاحتلال الغطاء اللازم للإفلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل يتعديان بشكل ممنهج على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويجب على المجتمع الدولي ملاحقتهما قضائيا.

نددوا بالخطة الأمريكية لتغيير الهوية وإلغاء الوجود بالقدس.. ** الشعب الفلسطيني قادر على إفشال مخططات الاحتلال اعتبر فلسطينيون أن تعمد وزارة الخارجية الأمريكية تغيير صفة المواطنة الفلسطينية عن المقدسيين المقيمين داخل المدينة المقدسة، سابقة خطيرة تستهدف وجودهم وحقوقهم المشروعة، مشيرين إلى أن هذا المخطط يأتي ضمن إجراءات وسياسات الإدارة الأمريكية التي لا تتوقف تجاه مدينة القدس المحتلة، وتتوافق مع السياسات الإسرائيلية. ففي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، أسقطت الخارجية الأمريكية صفة الفلسطيني عن سكان القدس، واستبدلتها بـ السكان العرب أو المواطنين غير الإسرائيليين، وذلك في تنكر واضح للقرارات الأممية التي تعترف بـالقدس الشرقية كجزء من حدود 1967، وتؤكد حقهم في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة. وينطبق هذا التعريف على الغالبية العظمى من سكان القدس الذين يتجاوز عددهم 340 ألفًا، ويأتي وسط تزايد المشاحنات حول المدينة، عقب نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام المعروفة إعلاميا بـصفقة القرن، التي تضمنت أن القدس ستبقى عاصمة موحدة لإسرائيل غير قابلة للتجزئة. وتزعم إدارة ترامب أنها ترسي مبدأ الالتزام بالحقيقة والوقائع على الأرض، وأن التعريف الجديد يعكس الواقع في القدس كما هو لأنه لا توجد دولة فلسطينية، وأن السكان العرب في القدس ليسوا مواطنيها أيضا. ويشكل هذا الإجراء سابقة خطيرة، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وإمعاناً في السياسات الأمريكية الموجهة ضد مدينة القدس، في ظل انحياز واضح لإدارة ترامب للاحتلال الإسرائيلي. * تجاوز خطير وأكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري رفضه القاطع لنزع الخارجية الأمريكية صفة المواطنة عن المقدسيين، قائلًا: نحن لسنا بحاجة لأن تمنحنا أمريكا أو إسرائيل صفة المواطنة في المدينة المقدسة. وأضاف ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية من إجراء خطير، يؤكد أن سياساتها مستمدة من التعاليم الإسرائيلية، وهذا أمر نرفضه بشدة، كونه يستهدف حقوقنا المشروعة، ويعد تجاوزاً لكافة القوانين والأعراف الدولية. وتابع قائلا: بهذه الخطوة، تهدف الإدارة الأمريكية إلى عدم مطالبتنا بحقوقنا الشرعية، حتى تتمكن من تنفيذ ما يسمى صفقة القرن اللعينة والباطلة، والرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. لكن نقول لهم: نحن ثابتون ومرابطون على أرضنا المقدسة، متمسكون بحقوقنا، ولن نتنازل عنها مهما طال الزمن أو قصر ومهما غطرس المحتلون، لأن صاحب الحق والأرض يبقى قويا. وأشار صبري إلى أن مواطنتنا متجذرة عبر التاريخ قبل مجيء الإسرائيليين إلى فلسطين، وإسقاط المواطنة عن المقدسيين ليست بالجديدة في نظرتهم للفلسطينيين كما الاحتلال الذي يعتبر المقدسيين أنهم مقيمون في القدس وليسوا مواطنيها. * إلغاء الوجود ورأى الباحث في شؤون القدس ناصر الهدمي أن إسقاط المواطنة عن المقدسيين يأتي امتدادا لوعد بلفور الذي أعطى لليهود وطنا قوميا في فلسطين، وانسجاما مع صفقة القرن لإنهاء الصراع والقضية الفلسطينية. وأوضح الهدمي لوكالة صفا أن الخارجية الأمريكية بهذه الخطوة الخطيرة، تسعى لنزع صفة أنه شعب فلسطيني مكتمل الصفات، وليس له حق في تقرير مصيره، وحتى يصبح الفلسطينيون أقلية موجودة في المدينة المقدسة. وتعطي هذه الخطوة الاحتلال قوة دافعة نحو تطبيق قوانينه العنصرية تجاه المدينة المقدسة، وتغيير هويتها المقدسية، وتزييف تاريخها العريق، وإلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة. ولهذا الإجراء الأمريكي، خطورة كبيرة على المقدسيين، وعلى بقائهم بالمدينة، نظرا لأن الاحتلال يعمل بكافة الطرق من أجل جعلهم أقلية في المدينة لا يملكون حق التصرف فيها كما يشاءون. وحول الخيارات لمواجهة مثل هذه الإجراءات، يشدد الهدمي على ضرورة حفاظ المقدسيين على حق الإقامة في المدينة رغم الصعوبات والتحديات التي تواجههم، وعدم إعطاء الاحتلال أي ذريعة لتهجيرهم أو فقدانهم حق إقامتهم. وطالب بإستراتيجية وطنية مدعومة من أي قيادة فلسطينية معنية بشؤون القدس للتمرد على الأرض ورفض كل المخططات الأمريكية الإسرائيلية عن طريق العصيان، وتشكيل لجان شعبية مقدسية لرعاية شؤون المقدسيين والحفاظ على تمسكهم بمدينتهم. ورغم ذلك، أكد أن كل هذه المخططات لن تمر وسيفشلها الشعب الفلسطيني، طالما أنه متمسك بحقه في تقرير مصيره وحقه بالعودة وسيادته على الأرض، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. وقبل عامين، أسقط تقرير للخارجية الأمريكية، مصطلح الأراضي المحتلة عن قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، وفي العام الماضي، أسقط مصطلح الأراضي المحتلة عن هضبة الجولان السوري. واعتبر التقرير الأمريكي أن هضبة الجولان السوري، والضفة الغربية المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر، مناطق تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، علمًا أن التقارير السابقة التي صدرت بهذا الشأن، وصفت هذه المناطق بـالمحتلة.

المستوطنون يواصلون اقتحام باحات المسجد.. ** الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للمقدسات قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ صفقة القرن في المسجد الأقصى المبارك، من خلال الاقتحامات والمظاهر الاستفزازية للمستوطنين، والقيود والتضييقات التي يتم فرضها على المصلين. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ما جرى من قبل مجموعة متطرفة داخل باحات المسجد الأقصى امس بحمل لوحة للهيكل المزعوم، وأداء صلوات تلمودية علنية قرب باب الرحمة، يشكل اعتداء صارخا على حرمته، ومساسا بمشاعر المسلمين بطريقة متعمدة واستفزازية وممنهجة.. منوهة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لفضح أبعاد وتداعيات الاقتحامات المتواصلة ومظاهرها الاستفزازية المرافقة الهادفة لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه، سواء على مستوى الأمم المتحدة، ومؤسساتها ومنظماتها المختصة، أو على مستوى الدول بشكل ثنائي. كما طالبت الوزارة بضرورة توفير الحماية الدولية للمقدسات في فلسطين عامة، وللمسجد الأقصى المبارك خاصة، في إطار حماية دولية مطلوبة للشعب الفلسطيني بأكمله.. مؤكدة أن فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي ومحاسبة مسؤوليه على تلك الانتهاكات بات مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى، لإجباره على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذها. وكان عشرات المستوطنين، اقتحموا امس باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن السيد عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك القول إن 52 مستوطنا، اقتحموا باحات المسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تجمعهم لتلقي شروحات عن الهيكل المزعوم، رغم ادعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية منع التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). كما دققت شرطة الاحتلال في هويات الشبان، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى. من جهة أخرى، اقتحمت عناصر مما تسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية، امس، أرضا زراعية تعود ملكيتها لعائلة المقدسي سعيد محمد العباسي في حي وادي الربابة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وقال العباسي إن لجنة الدفاع عن أراضي سلوان أبلغته باقتحام عناصر من سلطات الاحتلال أرضه الزراعية التي تبلغ مساحتها 4 دونمات، في المنطقة الواقعة أول حي وادي الربابة، تمهيدا للاستيلاء على الوادي بأكمله الذي تقدر مساحته بـ60 دونما.

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يزور تونس حاليا. تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وجهود مواجهة ما يعرف بـصفقة القرن من خلال دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وإيجاد آلية تفاوضية جديدة تكون فيها الرعاية متعددة والمرجعية هي القانون الدولي والقرارات الأممية. كما تم استعراض الفرص الممكنة لتعزيز آفاق التعاون والتشابك الاقتصادي والتجاري بين البلدين في العديد من المجالات.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المتنافسين في الجولة الحالية من الانتخابات، عكست وبشكل أكثر وضوحاً وتركيزاً من الجولتين السابقتين، حجم الكراهية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن صفقة القرن الأمريكية وفرت أجواء عدائية وتحريضية ضد الفلسطينيين، دفعت المسؤولين الإسرائيليين إلى التسابق لكسب ود الناخبين من خلال تبني كل ما يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي من بنود تضمنتها الخطة الأمريكية، وأضافت أصبح الاعتقاد السائد لدى غالبية الأحزاب الإسرائيلية وقياداتها المتنافسة بأن زيادة العداء للفلسطينيين وشطب حقوقهم تضاعف من فرصهم للفوز بالأصوات والمقاعد الانتخابية، أي أن السباق على أصوات الناخب الإسرائيلي تُرجم في سباق على إطلاق تصريحات الكراهية والعنصرية. ولفت البيان إلى أن الخطاب الانتخابي لغالبية الأحزاب الإسرائيلية غابت عنه أي تصريحات أو مواقف تدعو لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، بل سيطرت على هذا الخطاب محاولات القفز عن الجانب الفلسطيني وتهميش وجوده والبحث عن حلول وهمية التفافية بعيدا عنه، وأكثر من ذلك جاء مشحوناً بدعوات ووعود قاطعة لتعميق استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وعديد الإجراءات والتدابير الأحادية الجانب التي من شأنها حسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بقوة الاحتلال وتحت المظلة الأمريكية، أو توفير ما يضمن لإسرائيل إدارة آمنة للصراع تمنحها المزيد من الوقت لاستكمال عمليات الضم الزاحف للأرض الفلسطينية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وهو الأمر الذي وجد ترجماته العملية في عشرات القرارات التي اعتمدها نتنياهو لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، والتصعيد الراهن في اعتداءات وجرائم مليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومزروعاتهم على امتداد الأرض الفلسطينية. واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالقول: من هنا، تبرز الأهمية الاستراتيجية لمبادرة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية إلى تحرك دولي جاد وفاعل لتحقيق السلام، بما يُلزم الجانب الإسرائيلي مهما كان الممسك بزمام الحكم في إسرائيل الانصياع لإرادة السلام ومرجعياتها الدولية، عبر عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه مرجعية دولية متعددة الأطراف تشرف على مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إن ما تسمى صفقة القرن ليست خطة للسلام، وإنما خطة للضم والاستيطان والأبرتايد. وأضاف عريقات، في تصريح له، أن أي محاولة لاسترضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أيا كان مصدرها ومبرراتها وأهدافها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة وحق الدفاع عن نفسه، مرفوضة جملة وتفصيلا، وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي. وتابع إذا ما نُفذ قرار ضم الأغوار بالقوة وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، سيفتح الأبواب أمام الدول التي تملك القوة على التغيير وتعديل حدودها بالقوة والإكراه، ما يعني إدخال المجتمع الدولي في دوامة صراعات سيكون لها أول وليس لها آخر. وأكد عريقات أنه على جميع دول العالم رفض ما يسمى صفقة القرن والتمسك بقوة بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيرا إلى أن غالبية دول العالم وشعوبها غير راضية عنها. وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوجوب مواجهة مؤامرة العصر، بعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، استنادا إلى القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة الكيان الإسرائيلي.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مسيرة سلمية، انطلقت وسط مدينة الخليل، إحياء للذكرى الـ26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، وتنديدا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، والقنابل الدخانية، واعتدوا بالضرب على المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والتجمعات الشبابية في الخليل. ووصل المشاركون إلى شارع الشهداء الذي تغلقه قوات الاحتلال، رافعين العلم الفلسطيني، والشعارات واليافطات المطالبة برحيل الاحتلال، والمنددة بسياسته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، والرافضة للاستيطان في قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة، مرددين الهتافات الرافضة لما تسمى صفقة القرن. كما أعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل، والمحال التجارية المحيطة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل. واستمرارا لممارساتها التعسفية أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا فلسطينيا من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، على هدم منزله الذي يقطن فيه هو وزوجته، بحجة البناء غير القانوني. وقال المواطن الفلسطيني محمد عبد السلام البشتي (26 عاماً) لـوفا، إن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا بهدم منزله ذاتيا، وإلا سيتم هدمه من قبل طواقم بلدية الاحتلال في القدس وتغريمه أجرة الهدم وتقارب 70 ألف شيقل. وأوضح أنه يخوض منذ شهر مارس 2019 صراعا مريرا مع سلطات الاحتلال، لوقف أمر هدم منزله المكون من طابقين، وتبلغ مساحته 126 مترا مربعا. وبدأ البشيتي هدم منزله منذ ساعات مساء أمس، على أن ينتهي اليوم، تجنبا لدفع تكاليف الهدم. يشار أن المقدسي ماهر صيام من سلوان جنوب المسجد الاقصى، شرع أيضا أمس بهدم منزله ذاتيا، بطلب من بلدية الاحتلال في القدس بحجة عدم الترخيص.