اقتصاد

1104

الخارجية الأمريكية: ثقة دولية في قدرة الدوحة على اجتذاب الاستثمارات

أكد تقرير لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في استعراضه لمناخ الاستثمارات حول قطر، ان مؤشرات مهمة تعزز فرص الاستثمار الإيجابية للدوحة، ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة الناتج المحلي لقطر، ويعود هذا التوقع الإيجابي بشكل أساسي إلى الخطط الطموحة لشركة قطر للطاقة لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 85 في المائة بدءا من عامي 2026 و2027، وفي ظل مركزية الكتلة الاستثمارية الأكبر للدولة ولكنها تشجع الاستثمار الخاص في العديد من القطاعات وتستمر في اتخاذ خطوات لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنطلق أدوات هذا النمو الاقتصادي للدوحة عبر قطاع الطاقة الرئيسي، والذي اجتذب عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتماشياً مع هدف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في إقامة اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع، أدخلت حكومة قطر إصلاحات على تشريعاتها التي تحكم الاستثمار الأجنبي، وملكية العقارات الأجنبية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في أعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي، وتسمح هذه الإصلاحات بشكل خاص بملكية أجنبية تصل إلى 100 في المائة للشركات في معظم القطاعات والعقارات في المناطق المخصصة حديثا، ما منح فرصا كبيرة للاستثمار الأجنبي في البنية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات، وخصصت الحكومة 16 مليار دولار للمشاريع الكبرى في معظم هذه القطاعات في عام 2024، وإذا ما قارنا ذلك بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، فإن قطاعات التصنيع والتعدين والمحاجر والتمويل والتأمين هي القطاعات الأساسية التي تجتذب المستثمرين الأجانب، وتقدم الحكومة القطرية حوافز مختلفة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك الإعفاءات المؤقتة من الرسوم الجمركية وبعض مزايا استخدام الأراضي، ويبلغ معدل ضريبة الشركات 10 في المائة لمعظم القطاعات، ولا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، ومن الاستثناءات البارزة ضريبة الشركات البالغة 35 في المائة على الشركات الأجنبية في الصناعات الاستخراجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك العاملة في استخراج الغاز الطبيعي.

كما تجدر الإشادة بما قامت به الحكومة القطرية من تدابير لتحسين تشريعاتها الخاصة بالاتجار بالبشر، ومعالجة العمل القسري، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وللحد من الفساد والممارسات المناهضة للمنافسة، أنشأت حكومة قطر نظاماً تنظيمياً يتألف من هيئات حكومية مختلفة، بما في ذلك هيئة الشفافية، وهيئة حماية المنافسة الوطنية، ولجنة مكافحة الاحتكار، ولتحسين الشفافية، قامت الحكومة بتبسيط عمليات الشراء في عام 2016، فأنشأت بوابة إلكترونية لجميع العطاءات الحكومية، ومع ذلك، يقال إن العلاقات الشخصية تلعب دوراً مهماً في إبرام الصفقات التجارية، وفي السنوات الأخيرة، عززت قطر بشكل كبير استثماراتها في الولايات المتحدة من خلال صندوق الثروة السيادية، جهاز قطر للاستثمار، والشركات التابعة له، ولا سيما شركة الديار القطرية، وقد خصص جهاز قطر للاستثمار أكثر من 45 مليار دولار للاستثمارات الأمريكية؛ وافتتح مكتباً في مدينة نيويورك في عام 2015، ويعمل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر، الذي يمر حالياً بدورته السادسة، على تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية بشكل أكبر ومعالجة العقبات التي تعترض الاستثمار والتجارة.

   خطوات مهمة

ولفت التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، أقرت حكومة قطر إصلاحات لتحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل التشريعات الصديقة للاستثمار الأجنبي المباشر القانون 1/2019 الذي يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات الاقتصادية، والقانون 16/2018 الذي ينظم الاستثمار الأجنبي في العقارات والملكية، والقانون 12/2020 الذي ينظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي عام 2019، أنشأت وزارة التجارة والصناعة وكالة ترويج الاستثمار في قطر لمزيد من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل. وتشمل الهيئات الأخرى التي تسهل الاستثمار الأجنبي المباشر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة في قطر، والتي تقدم جميعها الملكية الأجنبية الكاملة وإعادة الأرباح، والحوافز الضريبية، وصناديق الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكلها خطوات مهمة في تحقيق الغايات الاقتصادية الإيجابية.

اقرأ أيضاً

كوريا الجنوبية تعزز التعاون الاقتصادي مع قطر

قطر وأمريكا تقودان نمو إمدادات الغاز

قطر تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى ومصادقة الكنيست على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تقفز بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية

هكذا تحولت قطر إلى ورشة عمل وبناء