تقارير وحوارات

338

تونس: الانتخابات البرلمانية القادمة صراع بين نظامين

إثر هدوء هدير احتجاجات الصيف الماضي في تونس، المنادية بإيقاف المسار الانتقالي، وخروج حوالي 60 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي، ملتحقين باعتصام جبهة الإنقاذ، أمام مقر المجلس التأسيسي بساحة باردو بالعاصمة تونس للمطالبة بحلّ المجلس التأسيسي ورحيل حكومة علي العريض آنذاك، وتشكيل حكومة إنقاذ.

توصل المجلس التأسيسي، بعد كل ذلك، في نهاية يناير الماضي إلى المصادقة على الدستور، وتخلت حكومة علي العريض، لتفسح المجال إلى حكومة تكنوقراط مستقلة بقيادة المهدي جمعة، بهدف أساسي هو تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية للوصول إلى تركيز النظام السياسي الدائم وتجاوز المرحلة الانتقالية

ومع عبور مرحلة تجاذبات اختيار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين الفرقاء السياسيين وتوزع حل المشكل بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي، أمكن لهيئة شفيق صرصار أن ترى النور، يوم 8 يناير الماضي.

الانتخابات نهاية العام

ومع اعتماد الدستور الجديد، اتجهت البلاد إلى تنظيم الانتخابات وحددت أحكاما انتقالية ضُمِنت فيها نهاية العام الجاري كآخر أجل لتنظيم الانتخابات.

وكانت الساحة التونسية تتجه بُعيْد الثورة إلى تحييد منتسبي النظام السابق عن الحياة السياسية، لأن شباب الثورة كان يعتقد أنه "لا يمكن بناء حياة ديمقراطية بمشاركة منتسبي منظومة انبنت على الديكتاتورية".

مراجعة الحسابات

وكانت انتخابات 23 أكتوبر 2011، التي فازت بها حركة النهضة محطة لمراجعة الحسابات بالنسبة للتيارات التي انهزمت فيها، وتبيّن في الساحة أن هناك تحالفا ميدانيا بدأ ينشأ بين المنظومة القديمة المتمثلة في حركة نداء تونس، وتيارات يسارية وقومية بلغت أوجها في قيام جبهة الإنقاذ، فجر 26 يوليو 2013.

وجاء الدستور وقانون الانتخابات ليؤكدا نهائيا القطع مع الحسم في المنظومة القديمة، وليوفر لها إمكانات كبيرة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم.

عودة نظام بن علي

وليس غريبا اليوم في تونس أن تسمع مديحا للنظام السابق قبل الثورة يعدد خصاله في "المحافظة على الأمن ونظافة البلاد"، بعد أن تصاعدت الأعمال الإرهابية التي أودت، إلى الآن، بحياة 55 عسكريا وأمنيا، وبعد أن ساءت الأوضاع البيئية، مما جعل أكوام النفايات تهدد حتى المناطق السياحية الحيوية في البلاد، مثل جزيرة جربة.

ويبدو أن المنظومة القديمة تستفيد من دعم واضح وخفي من رجال الأعمال، الذين كانت لهم تقاليد راسخة في تبادل الولاء بالمنافع، حيث كان جلّهم يدفع للحزب الحاكم مقابل التهرب الضريبي والصمت الحكومي تجاه استغلال العمال، ويبدو أن البعض منهم يحلم باستعادة تلك الأيام.

أحزاب أنتجتها الديمقراطية

أما الأحزاب التي صعدتها أول انتخابات ديمقراطية شهدتها تونس، منذ الاستقلال في أكتوبر 2011، "حركة النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، فإنها تتقدم للانتخابات وقد مست من صورتها شيئا ما مشاكل الحكم والحملات الإعلامية المنظمة رغم أن الأرقام التي قدمتها مراكز سبر الآراء المتعددة في تونس، لم تعكس نفورا كبيرا من الناخبين تجاه أكبر أحزاب الترويكا، حزب حركة النهضة، إذ كان يتبادل المركزين الأول والثاني مع حركة نداء تونس، كما عكست حركيته السياسية، خلال هذا الصيف، توثبا واستعدادا للموعد الانتخابي القريب، 26 أكتوبر.

تزاوج القديم بالجديد

وفي ظل المشهد الحالي، يتجه الوضع إلى صراع ثنائي بين حركة النهضة وحركة نداء تونس، وقد تكون نتيجة الانتخابات كفيلة بتشكيل حكومة يتزاوج فيها القديم بالجديد، حيث سيكون جزء من النظام القديم "متعايشا" مع جزء من النظام الجديد، رغم ما تسرب عن مشاكل داخل حزب نداء تونس مرتبطة برئاسة القوائم الانتخابية عكست صراعا خفيا بين الجناح الدستوري "نسبة للتجمع الدستوري الحاكم زمن بن علي"، والجناح اليساري للحزب.

تجاهل الثورة

وفي ظل الأوضاع السياسية الحالية تبدو مطالب الثورة آخر المواضيع التي يفكر فيها الفرقاء السياسيون، فالمحسوبون على النظام القديم لن يكونوا مع المطالب التي تدينهم وكانت وراء حل حزبهم "التجمع الدستوري الديمقراطي"، أما ممثلو "النظام الجديد" وعلى رأسهم حركة النهضة، فلن يجدوا الظروف المناسبة لطرح مطالب الثورة بكل وضوح، بعد انقسام الطبقة السياسية التي كانت تعارض بن علي على نفسها، وبعد الأخطاء التي ارتكبتها النهضة نفسها في إدارة الحكم.

تساؤل محير

وبالنسبة للمتمسكين بالثورة وأهدافها، فهم لا يترددون في طرح سؤال، هل يعود الوعي إلى كل القوى السياسية التي كانت تناهض دكتاتورية بن علي من أجل تدارك الانقسام الذي ضربها بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، وتحاول الاستمرار في تحقيق أهداف المسار الثوري، أم يتواصل الانقسام وتجبر أحكام تعايش القديم مع الجديد مختلف الأطراف على تقديم تنازلات مؤلمة لن تكون بالضرورة في مصلحة الثورة وأهدافها؟.