تقارير وحوارات

1311

اللجوء السوري للبنان يخلق أزمة سياسية واقتصادية

يحاول لبنان جاهدا التعامل مع أزمة اللجوء السوري المتفاقمة والأعداد المتزايدة من النازحين المنتشرين في معظم مدنه وبلداته في ظل دعم دولي خجول لا يمكنه من تحمل مثل هذا العبء.

وطرح مؤخرا بشكل جدي ولأول مرة منذ البدء باستقبال السوريين الهاربين من المعارك الدائرة في بلادهم فكرة إقامة مخيمات "تجريبية" لهم على الحدود اللبنانية السورية، ما قد يساعد على حصرهم في أماكن يتم الإشراف عليها إنسانيا وأمنيا، إلا أن مثل هذه الخطوة، التي رحب بها المضيفون اللبنانيون، توجس منها اللاجئون السوريون الخائفون على أمنهم، باعتبار أن هذه المخيمات ستكون عرضة للقصف كأنهم داخل سوريا.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس قال في وقت سابق: إن لبنان سيقوم بإنشاء مخيمات للنازحين السوريين في المنطقة الفاصلة مع سوريا - مثل ما فعلت تركيا والأردن - "كمرحلة تجريبية أولى"، وفي حال نجحت هذه الخطوة سيتم توسيعها.

أزمة سياسية

وفجرت قضية اللجوء السوري أزمة سياسية في لبنان منذ بدايتها، إذ إن القوى المعارضة للنظام السوري، المتمثلة في فريق "14 آذار"، طالبت الحكومة اللبنانية السابقة، التي كان يترأسها نجيب ميقاتي وتخضع لنفوذ "حزب الله"، بإقامة مخيمات لهؤلاء اللاجئين قرب الحدود بمساعدة منظمات الأمم المتحدة، ليكونوا تحت سيطرة الدولة جغرافياً وأمنياً، إلا أن الحكومة حينها رفضت ذلك حتى لا تكون هذه المخيمات مقدمة لتوطينهم، ما أدى إلى انتشارهم على كامل الأراضي اللبنانية، وتحولهم إلى عبء أمني واقتصادي واجتماعي يصعب تداركه والسيطرة عليه.

وطرحت فكرة إنشاء مثل هذه المخيمات "التجريبية" في وقت تحاول الحكومة الحالية برئاسة تمام سلام للتخفيف من وقع النزوح السوري على البلاد من جراء اتخاذ إجراءات جديدة تحد من تدفق المزيد من اللاجئين إليه وتشجيع النازحين المتواجدين على أراضيه والمخالفين لشروط الإقامة على العودة إلى بلادهم عبر إعفائهم من رسوم المخالفة.

وقال كفاح الكسار، رئيس بلدية ببنين العبدة، في محافظة عكار شمال لبنان، إن اللجوء السوري في المنطقة "شكل عبئا كبيرا عليها وترك انعكاسات على عكار والمنطقة برمتها"، مؤكدا أن "البلدية لم تُبلغ رسميا أي إخطار يعلمنا بأن هناك تجمعات مزمع إنشاؤها للسوريين في القريب العاجل".

ودعا الكسار إلى "إنشاء مخيمات حدودية مع سوريا وضبط حركة الدخول والخروج وإعطاء صفة النازح، التي تبعد الشبح الذهني من أن يكون هناك مسلحون بين النازحين كما يروج"، مشيرا إلى أن هذا "يعطي نوعا من الأمان والثقة عند اللبنانيين بأن الإخوة النازحين هم مجرد نازحين يخضعون للشروط وللمواصفات التي تضعها القوانين والدساتير التي يتم التعامل بها في ظروف كهذه".

من جانبه، قال أحمد فارس، رئيس "جمعية فارس للتنمية البشرية"، أن هذه الفكرة قد تحل جزءا من الأزمة، معتبرا أن هذه المخيمات "ستحل نوعا ما بعض المشاكل الموجودة بين اللبناني والسوري، وستخفض من الإيجارات المرتفعة في المنطقة، إضافة لفتح المجال أمام الشباب اللبناني".

مخيمات مؤقتة

أما علي أويظة، أحد وجهاء ببنين، فاعتبر أن فكرة إنشاء مخيمات مؤقتة للاجئين السوريين في لبنان "أتت متأخرة"، مشيرا إلى أنها "ضرورية من أجل تأمين ما يحتاجه النازحون من مساكن تراعي الحقوق الإنسانية".

ولفت أويظة إلى أن إنشاء هذه المخيمات "ضرورية لنا كلبنانيين، بسبب بعض الشكاوى من النازحين السوريين"، مضيفا أن "سكان بلدة ببنين وقفوا بوجه الكثير من الحملات ضد النازحين".

وقال أبو أحمد كروم، النازح السوري من بلدة القصير الحدودية مع لبنان، إنه يرفض فكرة إقامة مخيمات لهم على الحدود اللبنانية السورية، معتبرا أن دعوة النازحين السوريين للمكوث في مثل هذه المخيمات في حال إنشائها "كمن يقول لهم اذهبوا وانتحروا".

واتفق النازح أبوحمد، من بلدة القصير أيضا، مع كروم برفض فكرة المخيمات على الحدود "فما هي إلا تجميع لنا لقتلنا أكثر"، معتبرا أن "الأفضل الذهاب إلى بلدنا لنموت بعز ولا ننتظر قذيفة أو صاروخا يقتلنا في المخيم".

وكانت ممثلة "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لهيئة الأمم المتحدة" (UNCHR) في لبنان، نينيت كيللي، حذرت هذا الأسبوع من أن إقامة مخيمات للاجئين السوريين في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا يهدد بتحويل كل واحدة منها إلى "عرسال أخرى".

ويعاني لبنان من عبء النزوح السوري المتفاقم منذ بدء الحرب السورية في العام 2011.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي لمواجهة أزمة اللجوء السوري والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين السوريين على أراضيه.