محليات

222

شكاوى من تأخر صرف الأراضي التجارية بـ"الصناعية"

تفاعل عدد من المواطنين ورجال الأعمال مع ما نشرته "الشرق" حول تأخر صرف الجهات المعنية أراضي تجارية للمواطنين في المنطقة الصناعية، فقد تلقت "الشرق" اتصالات من عدد من المواطنين، أكدوا أن هذه المشكلة يعاني منها عدد كبير منهم منذ سنوات طويلة.

وكانت "الشرق" قد نشرت معاناة مواطن منذ عشر سنوات، حيث أنه تقدم للحصول على أرض منذ عام 2004 ولم يتم منحها له حتى الآن، وفور نشر "الشرق" هذا المشكلة، وردتنا اتصالات عديدة حول الاشكالية ذاتها، ليتم الكشف عن مواطنين آخرين تقدموا لطلب أراض في المنطقة الصناعية منذ 14 عاماً ولم يحصلوا عليها إلى الآن، مما يؤكد بطء الاجراءات من قبل تلك الجهة دون معرفة الأسباب، رغم وجود مساحات شاسعة من الممكن استغلالها وتوزيعها عليهم في الصناعية.

وقال مواطنون في شكواهم إنهم وجدوا تعقيداً وصعوبة في الإجراءات للتقدم للحصول على آراض تجارية بالمنطقة الصناعية، لافتين إلى أنهم منذ بداية تقديمهم على الأراضى المطلوبة منذ عدة سنوات لم يتم حصولهم عليها، مما جعلهم يستأجرون أراضي على حسابهم الخاص، مشيرين إلى أن قيمة الايجار الشهرية للأرض في الصناعية تصل إلى 50 ألف ريال شهرياً، متمنين حل هذه المشكلة بسرعة وتوزيع الأراضي المطلوبة عليهم.

وقالوا: كان على الجهات المعنية في توزيع الأراضي على المواطنين بالمنطقة الصناعية تسهيل الإجراءات أمامنا وتشجيعنا على التجارة وسرعة إنجاز كافة معاملاتنا ومتطلباتنا، ولكن الوضع يختلف تماماً على أرض الواقع حيث التعقيدات والتأخير في صرف الأراضي لسنوات متواصلة، مؤكدين أن البعض بات ينتظر الحصول على أرض بالمنطقة الصناعية لأكثر من 14 عام ومازالوا ينتظرون نصيبهم في ذلك أسوة بالمواطنين الآخرين الذين حصلوا على الاراضي في الصناعية.

وأضافوا في كل مرة نراجع الجهة المختصة نجد وعوداً وهمية في موعد صرف الأراضي لنا، إلى أن وصلنا لطريق مسدود مع تلك الجهات التي لم تعطينا حتى الآن اسباب تأخر الحصول على أراض، بينما يتم منحها لآخرين، مطالبين بسرعة انجاز معاملاتهم وتوزيع الأراضي عليهم، حيث انهم يدفعون مبالغ كبيرة قيمة الاستئجار الشهري للأراضي التي وضعوا فيها كافة المعدات والآليات التابعة لشركاتهم وأعمالهم الاخرى الخاصة.

وتمنوا أن يتم انصافهم بتوزيع الاراضي وأن تكون الأولوية في التوزيع لمن أحق بذلك منذ تاريخ تقديم الطلب والحصول على ايصال بذلك.

وأوضحوا أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين الذين مازالوا ينتظرون الحصول على أراض بالمنطقة الصناعية، ولم يتم منحهم إلى الآن، متمنين إنهاء هذه المعاناة التي يعيشونها منذ عدة سنوات، والتخلص من الايجارات الخيالية التي يدفعونها بشكل شهري لأصحاب الأراضي في الصناعية، مطالبين بسرعة انجاز معاملاتهم وتوزيع الأراضي عليهم حتى يتمكنوا من التصرف بحرية، خاصة أن البعض منهم لديه مخططات ومشاريع تقف فقط على منحهم الأراضي.