معهد لندن للاقتصاد والسلام: قطر ضمن الخمسين دولة الأكثر أمناً في العالم

وسيكون موضوع الاحتفال لعام 2018 هو "الحق في السلام - 70 عاما منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، ويراد بهذا الموضوع الاحتفاء بهذا الإعلان الذي يمثل وثيقة تاريخية فيما يتصل بحقوق الإنسان.

وقد حددت الأمم المتحدة ثقافة السلام بأنها "مجموعة من القيم والمواقف وأنماط السلوك وطرق الحياة التي ترفض العنف وتمنع النزاعات من خلال معالجة أسبابها الجذرية بالحوار والتفاوض بين الدول والمجموعات والأفراد".

كما تشمل ثقافة السلام "تعزيز وترسيخ قيم التسامح ونزع السلاح، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمشاركة الديمقراطية والمساواة بين الجنسين وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان".

وقد تصدرت دولة قطر في العام الماضي وللعام التاسع على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي Global Peace Index، كما احتلت المرتبة الـ(30) على المستوى العالمي من بين (163) دولة شملها تقرير معهد لندن للاقتصاد والسلام.

وحافظت دولة قطر على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009- 2017)، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدم.

وصنف التقرير الذي يصدره معهد لندن للاقتصاد والسلام، بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، دولة قطر بأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعد ضمن الخمسين دولة الأكثر أمناً على مستوى العالم.. ويعكس هذا الأمر المكانة التي تحتلها قطر على مستوى العالم في مجال الأمن والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر (2030) واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية الى تعزيز الأمن على مستوى الدولة.

وبالنظر إلى محاور المؤشر فقد أحرزت دولة قطر مراتب متقدمة وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة من أبرزها (تدني معدلات الجرائم بها، وانخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل، وانخفاض عدد السجناء فيها، واستقرار الأوضاع السياسية، وخلو مجتمعها من الإرهاب، والعلاقات الدولية الجيدة، ولا تواجه تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية).

ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على مجموعة من المعايير تدور حول عدة محاور منها: الشؤون الداخلية والخارجية للدول مثل الاستقرار السياسي، ومدى انتشار الجريمة، ومستوى احترام حقوق الإنسان، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية، والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة.. كما يعتمد على معايير أخرى منها المساحة المتاحة لحرية الإعلام، ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، ومدى الرعاية الصحية المقدمة للسكان وفرص التعليم وغيرها من المحاور والتي حققت فيها قطر درجات متقدمة أهلتها لتحتل هذه المكانة والمرتبة المتميزة من بين 162 دولة على مستوى العالم.. ويتم ترتيب الدول في المؤشر على مقياس يتكون من (1-5) درجات بحيث تكون الدولة الأكثر استقراراً هي الحاصلة على درجة (1) والدول الأقل استقراراً تحصل على 5 درجات.