محليات

437

قطر تجدد دعمها للجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية

جددت دولة قطر تأكيدها على الأهمية التي توليها لمسألة نزع السلاح النووي وحرصها على دعم الجهود الدولية والاقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بــ "الأسلحة النووية".

وأشار الهاجري إلى أن دولة قطر واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال في هذا السياق "استشعاراً لخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية وتعزيز جهود نزع السلاح النووي، انضمت دولة قطر إلى مجموعة الدول الداعمة لوثيقة "التعهد النمساوي" والتي أعلنت عنها جمهورية النمسا في إطار استضافتها مؤتمر فيينا بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية .. كما تحرص بلادي على المشاركة في كافة الجهود بشأن الاثار الانسانية للأسلحة النووية".

وجدد التأكيد بانه انطلاقا من سياسية دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها ستواصل جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف.

ودعا بيان دولة قطر إلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول من خلال الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق جدي وكبير للجميع.

ولفت إلى أن جني الثمار المنشودة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لايزال لم يتحقق، نتيجة لعجز أطراف المعاهدة عن تحديد إطار زمنى محدد لنزع السلاح النووي تنفيذاً للمادة السادسة من المعاهدة، وبسبب الإصرار على حيازة الأسلحة النووية، بكل ما ينجم عن ذلك من آثارٍ خطيرة على العالم.

وأوضح البيان في هذا الصدد أن وفد دولة قطر يشارك رأي غالبية الوفود بأن هدف نزع السلاح النووي دولياً لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، "ولعل توافق الدول الأعضاء على اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة يؤكد ذلك "، مذكرا بأن قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة".

واعتبر البيان أن استمرار غياب التوازن في تأدية الالتزامات القانونية للدول في المجال النووي نتيجة لرفض الدولة المعنية الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجعل تحقيق هذا الهدف مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي.

ورأى أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور.

وأعرب البيان عن خيبة الأمل لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "ونرى أن عدم تحقيق هذا الهدف، مع استمرار ظاهرة الارهاب والمخاطر الناجمة عن وقوع تلك الأسلحة المرعبة بيد الجماعات الإرهابية، يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب البشرية المخاطر التي تنشدها معاهدة عدم الانتشار".