محليات

3368

مديرون طبيون في مستشفيات خاصة لــ الشرق: قانون الرعاية الصحية يلغي قوائم الانتظار

أشاد عدد من المديرين العامين والطبيين في عدد من المستشفيات في القطاع الخاص، بالقانون رقم 22 لسنة 2021 القاضي بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، مؤكدين أنَّ القانون سيسهم في المقام الأول في خفض الازدحام والتكدس على الخدمات الصحية في القطاع الحكومي التي طالت أقسام الطوارئ، مما سيقضي على بعض المشكلات المتجذرة منذ زمن في المستشفيات الحكومية كتباعد مواعيد العيادات الخارجية، وقائمة الانتظار لبعض العمليات الجراحية، كما أنه سيبرز دور القطاع الصحي الخاص كشريك في تزويد بعض الفئات كزوار الدولة والوافدين بالخدمات الصحية.

وأشاروا خلال استطلاع أجرته "الشرق" للوقوف على أبعاد القانون، إلى أنَّ بعض مستشفيات القطاع الخاص بدأت بالاستعداد لهذا القانون من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفياتهم، فضلا عن زيادة الكوادر البشرية من طواقم طبية وتمريضية لتغطية الأعداد التي سيتم استقبالها عند دخول القانون حيز التنفيذ.

وطالب المديرون الطبيون والعامون شركات التأمين بضرورة توضيح بعض الملابسات، وخاصة المتعلقة بالسقوف التأمينية الأعلى منها والأدنى، لافتين إلى أنَّهم قاموا بمخاطبة شركات التأمين لطرح خدماتهم والتسهيلات التي بالإمكان تقديمها للمُؤمن عليهم، إلا أنَّهم وللآن بانتظار ردودهم، داعين إلى ضرورة عدم إساءة استخدام التأمين من قبل كافة الأطراف لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.

*د. عبد العظيم عبد الوهاب: القانون سيقضي على تباعد المواعيد وتكدس المراجعين

أكد الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-المدير الطبي وكبير جراحي مستشفى الأهلي-، أنَّ هذا القانون سيسهم في القضاء على حزمة من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي منذ زمن دون حلول جذرية خاصة بعد تجميد التأمين الصحي الحكومي للمواطنين، من تباعد في المواعيد، والازدحام، إلى جانب التكدس الذي طال أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أنَّ القانون سينصف المواطن وغيره من غير المواطنين، كما أنه سيشرك القطاع الصحي الخاص بتقديم الخدمات الصحية للزائرين والوافدين سيما وأنَّ الدولة على موعد لاستضافة كأس العالم 2022.

وأوضح الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب قائلا " إنَّ مستشفانا بدأ بإجراء توسعة على مستوى العيادات في كافة التخصصات والتي ستُدشن مع نهاية العام الجاري، سيما وأن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 250 سريرا، فضلا عن فرع المستشفى في مدينة الوكرة والذي سيضم عددا من العيادات الخارجية."

وحول السقف التأميني، أوضح الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب قائلا " إنَّه للآن لم يصلنا أي تفصيل من قبل شركات التأمين، ولكن نتوقع أن يصل الحد الأدنى 2000 ريال والحد الأعلى 15 ألف ريال لكل فرد، كما أنَّ السقف التأميني يختلف بناء على بوليصة التأمين التي يختارها الشخص، معتقداً أنَّ الرقابة التي ستمارس على شركات التأمين ستمنع التلاعب خاصة وأنَّ هذه الشركات هدفها ربحي."

*د. نبهان أبو رجيلي: تخفيف العبء على مزود الخدمة الحكومي

شدد الدكتور نبهان أبو رجيلي الرئيس التنفيذي للتشغيل في الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن-، على أهمية القانون القاضي بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، سيما وأنَّ الدولة مقبلة على حدث عالمي يتجلى في تنظيم كأس العالم 2022، فهذه الأعداد تتطلب رعاية صحية خلال فترة تواجدها، لذا جاء القانون بوقته الصحيح، كما أنه أجاب على تساؤلات الكثيرين في كيف للقطاع الحكومي وحده أن يكون هو المزود الأوحد للخدمات الصحية في الدولة!، متابعا أنَّ إلزامية التأمين الصحي على الوافدين والزائرين يعود بالنفع على كافة الأطراف، مشيرا إلى جاهزية مستشفاهم من خلال توفير كافة التخصصات إلى دعم التخصصات بكوادر طبية رفيعة المستوى.

وأكدَّ أنَّ القطاع الصحي الخاص سيسهم في تخفيف العبء على ليس فقط المستشفيات الحكومية، بل أيضا المراكز الصحية، من خلال توفير كافة التخصصات العلاجية التي بدورها أن تكون ذراعا ثانية للخدمات الصحية في الدولة، مطالبا شركات التأمين بضرورة توضيح بعض التفاصيل المتعلقة بها والتي تتعلق بالتغطية التأمينية، والحد التأميني.

*عبد الرحمن العمادي: القطاع الصحي الخاص سيشهد حراكا استثماريا

بدوره علق السيد عبد الرحمن العمادي-المدير التنفيذي لمستشفيات العمادي-، قائلا " إنَّ القانون يصب في مصلحة القطاعين الحكومي والخاص، فالمصلحة التي ستصب على القطاع الحكومي هو العمل على معالجة المشكلات التي يواجهها، فمهما بلغت جودة الخدمات إلا أنها أمام أعداد المراجعين لن تقوم بدورها، أما المصلحة التي سيجنيها القطاع الخاص هو أنَّ هذا القانون سيسهم في إحداث حراك في الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وأشير هنا إلى أننا على موعد مع افتتاح 5 مستشفيات خاصة، وسيزيد من التنمية الاقتصادية، فهذه المرافق ستساند القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية في ظل استضافة كأس العالم 2022، وفي ظل ما قد تواجهه الدولة من أزمات صحية مثل جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وحول تحديد سقف للتأمين، أكدَّ أنَّ القطاع الصحي الخاص ينتظر توضيح الامر من قبل شركات التأمين، إلا أنَّ المؤشرات الأولية تشير إلى إنه اتباع الطريقة المعمول بها الآن في تأمين الأشخاص الحاليين.

*د. مصطفى توفيق: التغطية التأمينية غير واضحة وننتظر شركات التأمين

اعتبر الدكتور مصطفى توفيق-المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، أنَّ القانون الذي صدر مؤخراً بشأن تنظيم الرعاية الصحية داخل الدولة ينم عن رؤية ثاقبة للحكومة، سيما وأنَّ إلزامية التأمين للزائرين والوافدين تضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم أسوة بالأنظمة المعمول بها عالميا، كما أنَّ هذا الأمر سيعود بالنفع على المواطن لحل بعض من المشاكل التي يصادفها عند تلقي الخدمة في القطاع الحكومي من الضغط على العيادات الخارجية، وتباعد المواعيد، إلى جانب الازدحام والتكدس، فهذه باتت معاناة يومية للمواطن، فمع هذا القانون سينقذ القطاع الحكومي من بحر هذه المشكلات، وبالتالي سيكون للقطاع الخاص دور في تزويد الفئات الآنفة الذكر بالخدمات الطبية الأساسية.

وكشف الدكتور مصطفى توفيق أنَّه سيتم إنشاء مستشفى نساء وأطفال تتبع لمستشفى عيادة الدوحة، والمشروع سيبدأ تنفيذه قريبا، إلى جانب السعة السريرية من 40 سريرا إلى 60 سريرا بإضافة 20 سريرا، وهذا سيسهم في تخفيف الضغط على مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، لافتا إلى أنَّ التغطية التأمينية لم تحدد، بانتظار شركات التأمين، إلا أنها تعتمد على بوليصة التأمين، سيما وأنَّ القانون يشير إلى توفير الخدمات الأساسية.

*د. خالد يوسف: ندعو إلى عدم إساءة استخدام التأمين

وبدوره دعا الدكتور خالد يوسف-المدير الطبي لمجمع الشفاء الطبي-، إلى عدم إساءة استخدام التأمين الصحي من قبل الشخص ومن قبل الأطباء ومن قبل شركات التأمين، مؤكدا أنَّ التوعية ضرورية في هذه المرحلة حتى لا يساء استخدام التأمين من قبل كافة الأطراف، مشددا على أهمية تعاون كافة الأطراف حتى يحقق التأمين الغرض منه، مؤكدا أنَّ على شركات التأمين دور في توضيح بعض البنود التي تتعلق بالتغطية التأمين وبالسقف التأميني.

*د. حكمت بوقرين: سيخفف الضغط على أقسام الطوارئ

ثمنت الدكتورة حكمت بوقرين-المدير الطبي لمجمع تداوي الطبي-، هذه الخطوة، مؤكدة أنَّها تصب في مصلحة زوار الدولة، كما أنها تصب في مصلحة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وخاصة أنه سيخفف العبء على أقسام الطوارئ التي تئن من عدد المراجعين سواء كانت حالتهم طارئة أو غير ذلك، مشيرة إلى أنَّ الحلقة المفقودة من قبل شركات التأمين التي للآن لم توضح الآلية التي سيتم اتباعها، والتغطية التأمينية.

ومن حيث تحديد السقف التأميني، أشارت الدكتورة بوقرين إلى أنَّ هذا يتم تحديده من قبل الشركة نفسها بناء على نوعية الخدمات، فعلى سبيل المثال لا الحصر بعض شركات التأمين لا تغطي بعض التحاليل الطبية، فلابد من توضيح الأمر للشخص المؤمن عليه.

اقرأ أيضاً

وزير الدولة لشؤون الطاقة يزور عدداً من مصابي حادث مصنع برزان للغاز

 وزير الدولة لشؤون الطاقة يقدم واجب العزاء في أحد ضحايا حادث مصنع برزان للغاز من الجنسية الباكستانية

 الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية وأمواج عالية في البحر الليلة

أخبار ذات صلة

وزير الاستثمار الأوزبكي: نمو كبير للتبادل التجاري والاستثمارات بين قطر وأوزبكستان خلال السنوات الخمس المقبلة

سمو الأمير ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات حادث راس لفان