محليات

316

الدوحة تحتضن الملتقى الخليجي للأمن الرقمي 2014

تستعد العاصمة القطرية، الدوحة لاحتضان "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي" (GCC Digital Security Forum) في الرابع والخامس من فبراير 2014، وذلك تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر سعادة الدكتورة حصة الجابر وتنظمه شركة ميزة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.

وينعقد هذا الملتقى في وقت تتصاعد فيه المخاطر التي تهدد المعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت وقواعد المعلومات الحيوية وقطاعات البنى التحتية حيث تقدر الخسائر الناجمة عن هذه التهديدات والاختراقات الاجرامية بحدود 1 تريليون دولار في العام الماضي، بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات. أما الكلفة المباشرة للجريمة الرقمية فارتفعت من 110 مليار دولار إلى 113 ملياراً، وسجّل متوسط كلفة هذه الجريمة لكل ضحية ارتفاعاً من 197 دولاراً العام الماضي إلى 298 دولاراً هذه السنة (تقرير نورتون للجرائم الرقمية 2013).

وسيستقطب الملتقى نخبة من المتحدثين من ضمنهم وزراء ورؤساء هيئات ومنظمات إقليمية ودولية وممثلين عن شركات رئيسية في القطاعات الحيوية مثل البنى التحتية والاتصالات والمصارف والاسواق المالية اضافة الي الشركات المزودة للحلول والخبراء.

ويتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 400 مشارك رفيع المستوى من قرابة 15 بلد، حيث يُركّز الملتقى نقاشاته على قضية الأمن الرقمي وانعكاساته على القطاعات الاقتصادية المختلفة ودور الحكومات في تطوير المنظومة الأمنية الرقمية للمؤسسات والشركات والتشريعات المطلوبة وتحديد مختلف انواع المخاطر ووسائل التصدي لها ومجال التعاون بين بلدان المنطقة وبين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الحماية للقطاعات الحيوية والمؤسسات وتوفير بيئة آمنة لتعزيز اقتصاد الانترنت والتجارة والخدمات الالكترونية في منطقة الخليج.

وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر: "إن تنظيم مثل هذه الملتقيات إن دلّ فإنما يدل على أهمية موضوعات الأمن الرقمي وما يصاحبها من تطورات تكنولوجية حيث إن التطور التكنولوجي لأنظمة وشبكات المعلومات يصحبه بعض الظواهر السلبية والتي تتمثل في الجرائم السيبرانية التي بدأت تأخذ أشكالا وصورًا متعددة، وتنطوي على تهديدات بالغة تمس الأفراد والمؤسسات؛ ما يتطلب الوعي دائمًا بكل ما هو جديد في مجال الأمن الرقمي وسبل الدفاع والحماية، ومواصلة تطوير المنظومة الأمنية الرقمية للمؤسسات والشركات، وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة".