قال السيد فالح النعيمي، الأمين العام المساعد للخدمات المشتركة في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الغاية الاساسية في الوزارة هي وضع السياسات وتنظيم السوق والاشراف على تطبيق القواعد وصياغة القوانين الضرورية والعمل على تأمين افضل الظروف لنمو القطاع وانتشار خدماته، وبالتالي تعم فوائده على كافة القطاعات الاقتصادية والصناعات المعرفية وكذلك قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسط. وأشار النعيمي خلال المؤتمر الصحفي الذي خصص لتسليط الضوء على "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي 2014" الذي ينعقد في 4-5 فبراير المقبل في فندق سانت ريجيس تحت رعاية سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة حصة الجابر، أشار الى دعم الوزارة لهذا الملتقى يأتي ضمن مهمتنا الاساسية وهي دعم الرؤية الوطنية لدولة قطر والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير بيئة مواتية ومحفزة لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشار خدماته على كافة المستويات. وتابع "ونحن على ثقة ان الملتقى سيقدم مساهمة فعالة باتجاه تعزيز الوعي وتبادل الخبرات وطرح الحلول في مجال الأمن الرقمي نظرا إلى أنه يجمع كافة الأطراف المعنية على مستوى الدولة وبلدان الخليج ككل". من جهتها قالت السيدة غادة الراسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة ان عدد الهجومات التي شهدتها خوادم شركة ميزة القطرية بلغت نحو 38.5 ألف هجوم خلال العام 2013، مضيفة "باتت مخاطر أمن المعلومات التي تُسببها الاختراقات الرقمية للشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد تشكل مصدر قلق رئيسي للحكومات وقيادات القطاع الخاص حول العالم، أما الخسائر السنوية الناتجة عن هذه الاختراقات فتقدر بمئات المليارات من الدولارات، وتذهب بعض التقارير إلى تحديد قيمة الخسائر السنوية في هذا المجال إلى ألف مليار دولار. ومن الصعب تقدير الخسائر الغير مباشرة الناتجة عن هذه الاختراقات". واضافت: "إن دور شركة ميزة لا يقتصر على توفير الحلول التقنية والتطبيقات الخاصة فحسب، بل في توفير ثقافة عمل متكاملة وحلول ذات كفاءة عالية للانخراط بفعالية في مرحلة الاقتصاد الرقمي الشامل بالتعاون مع الشركاء لرفع مستوى الوعي وتوفير إطار لتبادل المعلومات وجلب الخبرات العالمية، ولهذا السبب بذلت شركة ميزة ولا تزال، جهودا متواصلة لرفع مستوى النقاش حول الأمن الرقمي الخليجي ودور الشركات والمؤسسات االمعنية في رفع الجهوزية الأمنية الرقمية الخليجية ككل. ومن هذا المنطلق عملت شركة ميزة على اطلاق "الملتقى الخليجي للامن الرقمي، ليصبح منبرا دوريا جامعا لاهم الخبرات المحلية والعالمية لتبادل الافكار والتجارب وتحديد التحديات وطرح الحلول العملية وتعزيز الوعي بكافة جوانب الامن الرقمي للوصول الى افضل انواع الحماية الممكنة". وأشارت الى ان الملتقى سيناقش مختلف الجوانب الأساسية المتعلقة بالأمن الرقمي وسبل الحماية والسياسات الحكومية والجوانب التشريعية وخطط الشركات والجهات المعنية الاخرى لمواجهة هذه المخاطر.

تستعد العاصمة القطرية، الدوحة لاحتضان "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي" (GCC Digital Security Forum) في الرابع والخامس من فبراير 2014، وذلك تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر سعادة الدكتورة حصة الجابر وتنظمه شركة ميزة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال. وينعقد هذا الملتقى في وقت تتصاعد فيه المخاطر التي تهدد المعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت وقواعد المعلومات الحيوية وقطاعات البنى التحتية حيث تقدر الخسائر الناجمة عن هذه التهديدات والاختراقات الاجرامية بحدود 1 تريليون دولار في العام الماضي، بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات. أما الكلفة المباشرة للجريمة الرقمية فارتفعت من 110 مليار دولار إلى 113 ملياراً، وسجّل متوسط كلفة هذه الجريمة لكل ضحية ارتفاعاً من 197 دولاراً العام الماضي إلى 298 دولاراً هذه السنة (تقرير نورتون للجرائم الرقمية 2013). وسيستقطب الملتقى نخبة من المتحدثين من ضمنهم وزراء ورؤساء هيئات ومنظمات إقليمية ودولية وممثلين عن شركات رئيسية في القطاعات الحيوية مثل البنى التحتية والاتصالات والمصارف والاسواق المالية اضافة الي الشركات المزودة للحلول والخبراء. ويتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 400 مشارك رفيع المستوى من قرابة 15 بلد، حيث يُركّز الملتقى نقاشاته على قضية الأمن الرقمي وانعكاساته على القطاعات الاقتصادية المختلفة ودور الحكومات في تطوير المنظومة الأمنية الرقمية للمؤسسات والشركات والتشريعات المطلوبة وتحديد مختلف انواع المخاطر ووسائل التصدي لها ومجال التعاون بين بلدان المنطقة وبين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الحماية للقطاعات الحيوية والمؤسسات وتوفير بيئة آمنة لتعزيز اقتصاد الانترنت والتجارة والخدمات الالكترونية في منطقة الخليج. وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر: "إن تنظيم مثل هذه الملتقيات إن دلّ فإنما يدل على أهمية موضوعات الأمن الرقمي وما يصاحبها من تطورات تكنولوجية حيث إن التطور التكنولوجي لأنظمة وشبكات المعلومات يصحبه بعض الظواهر السلبية والتي تتمثل في الجرائم السيبرانية التي بدأت تأخذ أشكالا وصورًا متعددة، وتنطوي على تهديدات بالغة تمس الأفراد والمؤسسات؛ ما يتطلب الوعي دائمًا بكل ما هو جديد في مجال الأمن الرقمي وسبل الدفاع والحماية، ومواصلة تطوير المنظومة الأمنية الرقمية للمؤسسات والشركات، وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة".