محليات

1647

المعهد الدبلوماسي يصدر دليلا حول الحصانات الدولية

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دراسة جديدة بعنوان (الدليل الاسترشادي للأسس القانونية للحصانات الدولية وتطبيقاتها في دولة قطر)، وهو ضمن سلسلة أدلة تصدرها وزارة الخارجية لتشكل مرشداً للدبلوماسيين القطريين يعينهم على أداء عملهم داخل الدولة وخارجها وفق أرقى معايير الأداء والمهنية، كما يأتي الدليل الجديد في إطار خطة المعهد الدبلوماسي لإصدار سلسلة من الدراسات المتخصصة للدبلوماسيين.

ينقسم الدليل إلى مقدمة وستة فصول، تتناول سيادة وحصانة الدولة، حصانة السلطات المركزية بالدولة، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، حصانات وامتيازات المنظـمات الدوليـة الحكومية، حصانات وامتيازات البعثات الخاصة، حصانات وامتيازات ممثلي الدول في المؤتمرات الدولية الحكومية.

وقد أكدت مقدمة الدليل على أن الحصانة الدبلوماسية هي مبدأ من مبادئ القانون الدولي، والتي بموجبها لا يخضع أشخاص حكوميون معينون للملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها عند قيامهم بمهامهم الرسمية في الخارج.

وتضمن الفصل الأول من الدليل تعريفاً لمفهوم سيادة الدولة، باعتبار أن الحصانات المستمدة من أحكام القانون الدولي، هي ممنوحة أساساً للدولة ذاتها، ثم تعريفاً لمفهوم حصانة الدولة، وتضمن هذا الفصل أيضاً استعراضاً لتطور هذا المفهوم من الحصانة المطلقة للدولة إلى الحصانة المقيدة بسبب ممارسة الدول النشاطات التجارية والاقتصادية وتعاملها في هذه الميادين مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، واعتماد البعض منها سياسة الاحتكارات الحكومية في التجارة الخارجية.

وتناول الفصل الثاني حصانة السلطات المركزية في الدولة، حيث تم التركيز على حصانة رئيس الدولة، وحصانة رئيس الحكومة، ووزير الخارجية باعتبار أن هذه السلطات الثلاث هي المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية لدولهم على الصعيد الدولي.

وفي الفصل الثالث المعنون "الحصانات والامتيازات الدبلوماسية"، تم الاعتماد على القانون الدولي العرفي، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لشرح أبعاد الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية، وموظفوها بغية ممارسة المهام الدبلوماسية المنوطة بهم بكل حرية واستقلالية، كما تم في هذا الفصل تسليط الضوء على المقارنة بين الحصانات الدبلوماسية والحصانات القنصلية، وتحليل حصانة المبعوثين الدبلوماسيين المسافرين، والمركز القانوني لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وتطرق الفصل الرابع لحصانات وامتيازات المنظمات الدولية الحكومية، حيث تم استعراض ما تتمتع به المنظمات الدولية وموظفوها وممثلو الدول الأعضاء فيها من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، بقصد تسهيل أعمالها بشكل مستقل، وممارسة موظفيها أعمالهم بحرية، وهذا ما حرصت على تأكيده الاتفاقيات المنشئة لهذه المنظمات، وكنموذج لذلك تم استعراض ما تتمتع به كل من: الأمم المتحدة، والوكالات الدولية المتخصصة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حصانات وامتيازات، التي يكون مصدرها الاتفاق الدولي.

وفي الفصل الخامس المعنون "حصانة وامتيازات البعثات الخاصة" تم استعراض هذا الموضوع وفقاً لاتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969.

وتناول الفصل السادس والأخير حصانة وامتيازات ممثلي الدول في المؤتمرات الدولية الحكومية، حيث تم تبيان أنه لا يوجد نظام قانوني خاص يحدد مركز ممثلي الدول في المؤتمرات الدولية الحكومية وما يحق لهم أن يتمتعوا به من حصانات وامتيازات وإنما يتم كل ذلك من خلال اتفاقات دولية عامة، أو ثنائية، حسب الحالة، لذلك تم التركيز في هذا الفصل على بعض الاتفاقيات التي عقدتها دولة قطر مع الأمم المتحدة عند استضافتها لبعض مؤتمراتها، ومن خلال تحليلها خرج الدليل باستنتاجات عن مدى هذه الحصانات التي يتمتع بها هؤلاء الممثلون.

وقد أحاط الدليل بموقف دولة قطر من قواعد الحصانات والامتيازات المقرة بموجب القانون الدولي، من خلال مواءمتها مع تشريعاتها الوطنية، وتطبيقها عملياً، وذلك انطلاقاً من موقفها الثابت في احترام وتنفيذ المواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.