تقارير وحوارات

4433

أمام الجهات المختصة.. باعة يشترون الذهب دون ورقة عدم ممانعة

يشهد سوق الذهب بالدوحة ارتفاعاً وتفاوتا في الأسعار من تاجر لآخر، جعلت الكثيرين في حيرة من أمرهم وتساءلوا لماذا هذا التفاوت الكبير في الأسعار خاصة أن السلعة واحدة وهي الذهب أم هناك نوعيات مختلفة منها أم هناك حالة غش أو خداع للزبائن.

كثيرون أكدوا أن عملية شراء المصوغات الذهبية أصبحت عملية غير سهلة تحتاج إلى خبرة كبيرة في نوعيات الذهب ونسبة المصنعية، وكذلك معرفة مدى صدق البائع وأمانته فيما يعرض من بضائع .

منهم من قرر أن يبيع أجود المصوغات الذهبية ومنهم من اكتفى بالتقليد، أما بالنسبة للشيء الوحيد الذي نجم عنه الكثير من المشاكل هي الورقة التي يطلبها معظم التجار لشراء الذهب القديم والتي قد لا تكون متوافرة مع بعض الزبائن وقد يتعرضون للمساومة على السعر من قبل بعض التجار .

تحقيقات الشرق قامت بجولة ميدانية في سوق الذهب لتعرف مدى انتشار هؤلاء التجار في السوق، وحاولت أن تأخذ بحوزتها بعضا من المصوغات الذهبية لمحاولة بيعها لتأكيد وجود التجاوزات بسوق الذهب .

جولة ميدانية

توجهت تحقيقات الشرق إلى بعض المحلات في الشوارع العامة لمحاولة بيع المصوغات الذهبية، ولكنهم رفضوا وطالبوا بورقة من الشرطة لبيعها، وما إن بدأت تتوغل في الشوارع الداخلية والحارات شبه المخفية بدأ الموضوع يتضح شيئاً فشيئاً .

حيث وافق أحد الباعة بشراء الذهب دون تصريح من الشرطة، وما إن تم التجول في الحارات أكثر حتى بدأ عدد البائعين يزداد شيئاً فشيئاً وفي النهاية وافق بائع بأحد المحلات على شراء المصوغات الذهبية دون أي تصاريح من الشرطة، بل كان هناك تحايل في وزن الذهب وهذا ما تم اكتشافه بعد التوجه لأكثر من محل .

ولكن ما يجهله هؤلاء الباعة أن المادة 20 بالقانون القطري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين، كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بأي طريقة أخرى من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأي طريقة كانت " .

وبعد أن تم بيع المصوغات الذهبية توجهت "تحقيقات الشرق" للباعة والمواطنين لمعرفة أهم ما يدور حول ذلك الموضوع، حيث قال أحمد الصلاحي بائع بمحل بيت الذهب: إننا كبائعين ينبغي علينا أن نحتفظ بكل أوراق الشراء والبيع لأن الشرطة تطالبنا به وخصوصاً إذا حدثت جريمة سرقة فإن الباعة الذين لا يحتفظون بمثل هذه الأوراق سوف يزج بهم في السجن إذا تم اكتشاف مصوغات ذهبية في محلاتهم ولم يتم إثبات الفواتير.

ويؤكد الصلاحي أن البائع هو المستفيد في النهاية من ورقة عدم ممانعة بيع الذهب لأنه لابد أن يتم تصدير الذهب للبلد المصنع بعد ذلك لتكون بدمغة أحد الحكومات.

استغلال المواطن

وبينما يقول أبو حسين ويعمل بائعا ان "هناك تجاوزات في أي مكان وبعض الباعة قد يستغلون الزبائن عند حاجتهم للبيع في أسرع وقت، فيقومون بتسهيل المهمة عليهم ويشترون الذهب في نفس اللحظة دون بذل عناء الذهاب للشرطة للحصول على ورقة عدم ممانعة بيع الذهب، ومن ثم يقوم البائع بتصنيع الذهب والتلاعب بقيمة سعره، وللأسف هناك الكثيرون من المواطنين والمقيمين يجهلون أنواع المشغولات الذهبية دون التأكد إذا كانت القطعة كاملة الصنع أم لا" .

واتفق معه عاطف حسناوي في أن جهل الزبائن بجودة الذهب وراء ما يحدث من مشاكل، ولهذا فهو يقترح أن يتم تزويد الباعة بنظام معين عبر الإنترنت يستطيع المواطن عن طريقه تسجيل أي عملية شراء أو بيع ومن هنا سوف تحفظ حقوق المواطنين دون أي هدر للوقت .

كسل الزبائن

كما أردف أبو بكر عبدالله ويعمل بائعا، أن المخالفات في سوق الذهب محتملة وذلك لأن الباعة لا يكتفون بمصنعية الذهب نظرا لأن سعرها قليل بالنسبة لهم، والتي تتراوح ما بين الخمسة عشر ريالا إلى الأربعين ريالا، ولذلك يفضلون الحصول على الذهب بطرق غير مشروعة وتصنعيه من جديد.

ويؤكد عبدالله أن كسل الزبائن عن الذهاب لمركز الشرطة للحصول على ورقة عدم ممانعة من أكبر الأسباب التي تجعل أي بائع يفكر في غش الزبون " .

وختم عمران جبران أن الشرطة ليست لها مواقيت معينة للتحصل على الأوراق، وإنما هي تأتي بين الحين والآخر، وعندما يتم التبليغ عن سرقات تقوم بتفتيش كل المحلات الموجودة بالمنطقة، وإذا كانت هناك مشغولات ذهبية بالمحلات دون تواجد ورقة ممانعة الشراء من الممكن أن يقذف بصاحبها إلى المحاكم وقضايا لن تنتهي .