واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الفضة التي سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.44% ليصل إلى 4128.3 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ خلال التعاملات 4179.71 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن الأصفر. وفي سوق العقود الأميركية الآجلة، ارتفعت عقود الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 4144.60 دولارًا، بعد أن سجلت 4190.90 دولارًا خلال التعاملات. ويعد الذهب من الأصول الآمنة، وقد قفز بنسبة 57% منذ بداية العام، متجاوزًا مستوى 4100 دولار للأوقية، مدعومًا بمخاوف جيوسياسية واقتصادية، وتوقعات خفض الفائدة، وشراء البنوك المركزية لكميات كبيرة من المعدن، إلى جانب تدفقات قوية لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن قطر تحتل المرتبة الرابعة عربياً من حيث حجم احتياطيات الذهب، بإجمالي 116.12 طناً، مما يعكس متانة سياساتها المالية وحرصها على تنويع أصولها الاحتياطية. وجاءت الجزائر في الصدارة بـ173.56 طناً، تلتها ليبيا بـ146.65 طناً، ثم مصر بـ128.54 طناً، فيما جاءت الأردن خامسة بـ72.83 طناً، تليها المغرب بـ22.12 طناً، وتونس بـ6.84 أطنان – حسب موقع الجزيرة. وعلى المستوى العالمي، واصلت الصين تصدر الدول المنتجة للذهب لعام 2024 بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 3661 طناً، تلتها روسيا (330 طناً) وأستراليا (284 طناً)، ثم كندا والولايات المتحدة في المراتب التالية. ارتفاع الأسعار القياسي، وفق محللين، قد يعزز من قيمة الاحتياطيات الذهبية للدول، وبينها قطر، التي تواصل الحفاظ على موقعها بين الدول العربية الأكثر امتلاكاً للذهب كأداة أمان استراتيجي في ظل التقلبات العالمية.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، وفي ظل توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة، قبل الكلمة المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3336.88 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% مسجلة 3381.20 دولارًا، وفق بيانات وكالة رويترز. في المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم، عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من إبرام اتفاق رسوم جمركية نسبتها 15 بالمئة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 3389.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 16 يونيو الماضي، في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 1.3 بالمئة إلى 3399.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 39.19 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ نحو 14 عاما. ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1421.79 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1277.26 دولار.

ارتفع الذهب اليوم قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3346.94 دولار للأوقية (الأونصة).. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3355.60 دولار. ويتحول تركيز المتعاملين الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو الماضي المقرر صدورها اليوم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 38.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 1368.30 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1194.52 دولار.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل ارتفاع طفيف للدولار وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3303.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وخسر المعدن النفيس 1.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3300.70 دولار. وفي المقابل، صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر كلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. وتتجه الأنظار إلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس التضخم، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. ويُعرف عن الذهب أنه يميل إلى الاستفادة في فترات خفض أسعار الفائدة، كونه لا يدر عائدا. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 33.1 دولار للأوقية فيما هبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1076.33 دولار وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 968.79 دولار.

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.45 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3275.57000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب انخفض عن مستوى 3357.85600 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 0.89 في المئة، ليبلغ 33.23000 دولار للأوقية، مقارنة بـ 33.53000 دولار في بداية الأسبوع، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.34 في المئة، ليصل إلى 1086.82540 دولار للأوقية، منخفضا من 1101.60400 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

يعتبر شهر رمضان المبارك موسما نشطا لسوق الذهب في قطر، يزداد فيه الإقبال على شراء المعدن الأصفر بوصفه وعاء للاستثمار والادخار، ومقتنى تراثيا تعكس هداياه قوة الروابط الثقافية والاجتماعية التي توحد المجتمع القطري. ويحل شهر رمضان هذا العام، في وقت يشهد فيه سعر الذهب في قطر اتجاها تصاعديا واضحا، بدأ منذ سنوات، متأثرا بعدة عوامل، أبرزها التضخم العالمي، والسياسات النقدية الدولية، والطلب المحلي، حيث سجل مستوى قياسيا جديدا العام الماضي 2024، مرتفعا من حوالي 1,000 دولار (3650 ريالا) للأوقية قبل عشر سنوات إلى أكثر من 2,600 دولار (9490 ريالا) في المتوسط، وتشير توقعات إلى استمرار هذا الاتجاه، وإن بوتيرة أقل، مع وجود احتمالات تقلبات ناتجة عن العوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وأجمع متعاملون في سوق الذهب في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه رغم العوامل السابقة يظل شهر رمضان المبارك موسما لانتعاش سوق الذهب في قطر، ويتم عرض تصميمات جديدة وتراثية تلبي احتياجات الزبائن، وسط توقعاتهم باستمرار الإقبال على المعدن النفيس خلال الشهر الكريم نظرا لقيمته التراثية والاستثمارية وبوصفه ملاذا آمنا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق، أكد السيد ابو تميم العولقي، أن شهر رمضان يشكل موسم نشاط مميز في سوق الذهب، مشيرا إلى أن الزيادات التي شهدتها الأسعار في الأعوام الأخيرة لم تؤثر على الطلب بشكل كبير نظرا لما يحمله الذهب من قيمة جمالية واستثمارية إذ يظل كما يقول: زينة وخزينة. وأضاف: بالرغم من ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21، من حوالي 209 ريالات في بداية عام 2024 إلى 286 بنهايته، و300 ريال هذه الأيام، والتحديات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرا، من المتوقع استمرار ارتفاع الطلب خلال الشهر المبارك لما يحمله المعدن الأصفر من قيمة استثمارية وتراثية، تجعله بمثابة الملاذ الآمن في وجه هذه التحديات الاقتصادية. ورأى أن من بين العوامل المؤثرة في أسعار الذهب بالسوق القطري خلال شهر رمضان، زيادة الطلب المحلي بشكل ملحوظ بسبب العادات الاجتماعية المتعلقة بالهدايا، مما يساهم في ارتفاع الأسعار خاصة في النصف الأول من الشهر الكريم. وحول النوعيات التي يكثر الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، ذكر العولقي أن المشغولات التراثية مثل: كراسي الجابر، وكراسي تميم، والمزانط، والمراري، تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، في حين يفضل المقيمون والزائرون الأطقم البحرينية والكويتية والذهب الصافي. ومن جانبه، وصف السيد عبدالقوي العفيفي، الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب بالحادة، مؤكدا أنها أثرت سلبا على المبيعات وأدت إلى التراجع النسبي للطلب مع إحجام عدد من الزبائن والوافدين عن شراء المعدن الثمين، لكنه أبدى تفاؤلا بزيادة الإقبال مع اقتراب حلول شهر رمضان وكذلك عيد الفطر، الذي يشهد فيه السوق المحلي ارتفاعا طفيفا في الطلب، مما قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار. وأشار العفيفي إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة خلال العام 2024، حيث زاد سعر غرام الذهب عيار 24 من 220 ريالا إلى 340 ريالا في الوقت الحالي، فيما شهد سعر عيار 21 زيادة من 185 ريالا إلى نحو 300 ريال حاليا. وأوضح أن تراجع الإقبال الذي يشكل تحديا للسوق، قد يعود جزئيا إلى ارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ بعض الوقت، إضافة إلى ضغط أسعار الفائدة حيث أدت سياسات البنوك المركزية، وخاصة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى زيادة تقلبات الأسعار. وبدوره، نسب السيد محمد صلاح محمد الصلاحي، الارتفاع الكبير في سعر الذهب خلال العام الأخير إلى الظروف الجيوسياسية العالمية، كالحروب والضغوط على المعدن الأصفر، مبينا أنه خلافا للأعوام السابقة التي تميزت بتذبذب الأسعار، شهد العام 2024 ارتفاعا حادا في الأسعار، إذ ارتفعت بشكل مستمر من حوالي 1800 دولار للأوقية في بداية العام إلى حوالي 2800 دولار حاليا. وتوقع الصلاحي استمرار هذا الاتجاه خلال الشهرين المقبلين بحيث يكسر السعر حاجزا بين 3000 و3300 دولار للأوقية، وهو ما يعني عندئذ أن سعر الغرام من عيار 24 قد يصل إلى حوالي 370 ريالا، مقارنة بـ327 ريالا حاليا. وكان تقرير لبنك قطر الوطني صدر في فبراير 2024، أكد أن الذهب استعاد بريقه كخيار أمثل للاستثمارات البديلة، نظرا لسجله الحافل كأداة للتحوط من التضخم، والرياح المواتية الناتجة عن التيسير النقدي العالمي. وهذا التأكيد يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

تشهد محلات الذهب والمجوهرات حالة من الركود، بحسب ما أكد ذلك عدد من التجار والعاملين في سوق الذهب، خلال جولة ميدانية أجرتها «الشرق» أمس في سوق الذهب بوسط الدوحة. وقالوا في حديثهم لـ«الشرق» إن الطلب على الذهب عموما شهدا تراجعا نسبيا منذ نحو عامين، ولكنه عاود الانتعاش قليلا، إلا ان الطلب خلال الاشهر القليلة الماضية كان ضعيفا ولا يزال الى حد كبير. ونوهوا الى ان أبرز أسباب ضعف الطلب حاليا يعود الى الارتفاع الكبير في أسعار المعدن النفيس عالميا، حيث سجل مستويات غير مسبوقة في البورصات العالمية وردا على استفسارات «الشرق» بخصوص امكانية انتعاش الطلب في رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك أكد التجار والعاملون في محلات الذهب والمجوهرات ان الطلب عموما خلال رمضان حاليا ضعيف للغاية، ويقتصر على شراء المعدن من العيار الخفيف والمتوسط وكذلك قيام بعض السيدات باستبدال بعض المصاغ الذهبي بموديلات جديدة. واشاروا الى أن المواطنين القطريين يقومون خلال رمضان بالتركيز على شراء المشغولات التراثية القطرية. الى ذلك قال فكري اليافعي «حقيقة الطلب على الذهب عموما في تراجع منذ سنوات، والحالة الشرائية متذبذبة الى حد كبير ولا شك ان اسعار المعدن العالمية ساهمت في تعميق الركود وتراجع حركة الشراء». وأضاف «نأمل ان تتحسن الحركة الشرائية قبيل عيد الفطر المبارك حيث اعتاد المواطنون على شراء الذهب كهدايا بمناسبة العيد». بدوره قال عبدالله الخلاقي إن الطلب على شراء الذهب شهد خلال السنوات التي اعقبت جائحة كورونا تراجعا كبيرا لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها الجائحة». واضاف «رغم الانتعاش المتقطع بين وقت وآخر، الا ان الطلب عموما متذبذب، ونتمنى ان يشهد انتعاشا ولو نسبيا الى حد ما خلال الفترة المقبلة وقبل عيد الفطر المبارك». بدوره أكد محمد الصلاحي ما سبقه به من تجار بأن سوق الذهب حاليا يشهد حالة من الركود والتراجع في الحركة الشرائية، لافتا ان الاسعار العالمية التي لم تسجل سابقا القت بظلالها على حركة البيع والشراء. واشار ان بعض المواطنين يقبلون خلال رمضان على شراء الذهب كهدايا وتحديدا المشغولات التراثية القطرية، ونأمل ان تتحسن الحركة الشرائية في قادم الايام قبيل عيد الفطر المبارك. وقال محمد المغير إن حالة البيع والشراء متذبذبة الى حد كبير، واصفا الطلب بالضعيف. واضاف «عقب جائحة كورونا كل شيء تغير كانت المبيعات كبيرة جدا قبل الجائحة»، مضيفا «استطيع القول ان الاسواق عموما تأثرت بشكل سلبي في آخر 4 سنوات». الأسعار المحلية جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي امس الاحد على النحو التالي، الذهب عيار 24 سعر الجرام 252.33 ريالا، الذهب عيار 22 سعر الجرام 231.30 ريالا، الذهب عيار 21 سعر الجرام 220.78 ريالا، الذهب عيار 18 سعر الجرام 189.24 ريالا، الذهب عيار 14 سعر الجرام 147.19ريالا. وبلغ سعر اونصة الذهب بيع 748417 ريالا، وسعر اونصة الذهب شراء 785181 ريالا. الأسعار العالمية يعتبر الذهب أحد أقدم الاستثمارات في العالم ويُنظر إليه غالباً على أنه وسيلة للتحوط ضد خسائر السوق في أماكن أخرى وهو يواصل اكتساب القيمة. وقطعت أسعار الذهب الجمعة سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع إذ دفعت قراءات التضخم الأمريكية المرتفعة بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام. سجل سعر الذهب 2163.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولارا. وتم تداول الذهب عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى الـ 2,195 دولارا للأونصة في 8 مارس، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام إلى 5% ومكاسبه على مدار 12 شهراً إلى ما يقرب من 20%، وهو يتحرك في نفس الاتجاه مع أصول المخاطر. وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في أوائل شهر مارس، وتشير أحدث توقعات سعر الذهب إلى وجود مجال أكبر بكثير للارتفاع بفضل الركود الاقتصادي المحتمل الذي يلوح في الأفق والعوامل الداعمة الأخرى. توقعات أسعار الفائدة قد يعزى الارتفاع في أسعار الذهب إلى عوامل السياسة النقدية التقليدية. تلعب التوقعات المنخفضة لأسعار الفائدة دوراً مهماً، مما يتسبب في انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية وتقليل جاذبية فئة أصول أخرى آمنة عادة. وبحسب تقارير عالمية يمكن أن تنخفض أسعار الذهب في الأيام المقبلة بعد الارتفاع المثير للإعجاب لمدة 6 أيام وصولاً إلى مستوى الـ 2195 دولارا والذي يتبعه عادةً تصحيح طفيف، ولكن في نهاية المطاف من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى أكثر من 2300 دولار للأونصة في الربع الثاني لعام 2024. ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب فوق مستوى الـ 2000 دولار خلال العام الحالي مع استمرار الاندفاع العالمي نحو الذهب. وتشير توقعات أسعار الذهب إلى وجود مجال أكبر للارتفاع حتى بعد الوصول إلى مستويات قياسية جديدة. بينما يتوقع معظم المحللين زيادة معتدلة في أسعار الذهب في عام 2025، فإن التوقعات الأكثر تفاؤلاً لسعر الذهب للسنوات الخمس المقبلة تشير إلى أسعار الذهب سوف تصل إلى مستوى الـ 3000 دولار. «التجارة» تصدر إرشادات أصدرت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الارشادات للمواطنين والمقيمين قبل شراء الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة وذلك بهدف مساعدتهم على الشراء بطريقة ذكية. وتشمل الإرشادات نصائح لشراء وبيع الذهب والمجوهرات الثمينة فعند الشراء يجب التأكد من وزن القطعة على میزان دقیق، عيار الذهب المحدد على القطعة، الحصول على فاتورة مفصلة من البائع، وجود القطعة داخل العلبة قبل مغادرة المتجر، الضمان وسياسات المتجر. وعند الحصول على فاتورة الشراء يجب التأكد من تاريخ الشراء المذكور، اسم المشتري، عيار الذهب، وصف شامل لقطعة الذهب، اسم التاجر وبياناته التجارية، الضمان، السعر الإجمالي. ومن النصائح عند بيع الذهب يجب معرفة وزن القطعة بشكل دقيق، معرفة سعر شراء الذهب اليومي. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على طلب فاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة بحسب النموذج الصادر عن الوزارة، والاطلاع كذلك على سياسة المحل في مجال الضمان واستبدال ورد السلع المعيبة الصادر عن الوزارة. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

علمت الشرق من مصدر موثوق أن المكتب الفني بوزارة البلدية بالتعاون مع بلدية الدوحة بصدد افتتاح أول موقف تابع لمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة في المنطقة رقم 6 بسوق الذهب قريبا، وسيكون الموقف الجديد في موقع المواقف التي كانت مخصصة لباصات كروة سابقا، وأكد المصدر أنه قد تم الانتهاء من تركيب الحسَّاسات واللوحات التعريفية للموقف العام بسوق الذهب. من المتوقع أن تتسع هذه المواقف لما يقارب 100 سيارة، وذلك لحل الإشكالية المتعلقة بصعوبة الحصول على موقف للسيارات في هذه المنطقة. يعكف المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية. ويهدف مشروع تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة، إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، كما يهدف إلى زيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي للدولة، ومحاربة ظاهرة السيارات المهملة. تنفيذ البنية التحتية وقد قامت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، حيث شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة، كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل البديلة. وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض من المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. رؤية 2030 هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية، ومنذ صدور القانون تم العمل من قبل وزارة البلدية على إعداد الأدوات التشريعية للقانون من قبل فريق إعداد الأدوات التشريعية للقانون والمشكل بالقرار الوزاري رقم 126/2021. وقد قام الفريق بتحديد مراحل إدارة المواقف العامة تمهيدا للبدء بالتطبيق المرحلي بعد صدور القرارات الوزارية للقانون، حيث تم اعتماد المرحلة الأولى للتطبيق بالمناطق المشمولة بمشروع تسمو المواقف الذكية والمتمثلة في (منطقة الخليج الغربي ووسط الدوحة والكورنيش)، وذلك لجاهزية المواقف العامة بجانبي الطريق والمنفذة من قبل هيئة الأشغال العامة، وتحديد مواقع المواقف العامة خارج حرم الطريق من قبل وزارة البلدية بتلك المناطق والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذها، وكذلك لتغطية المواقف العامة بجانبي الطريق وخارج حرم الطريق بتلك المناطق بنظام إدارة المواقف الذكية لمشروع تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق العقد المبرم مع المقاول (شركة أوريدو).

أكد عدد من تجار الذهب انتعاش حركة سوق الذهب في الفترة الأخيرة، وارتفاع نسب الإقبال على المعدن النفيس بالنظر إلى العديد من الاسباب التي كانت متوقعة مسبقا، وفي مقدمتها موسما عيد الأضحى والإجازات، بالإضافة إلى فترة التخرج الجامعي، مشيرين إلى الخيارات الكبيرة التي بات يزخر بها السوق المحلي من الذهب، والذي يتوافر على كميات كبيرة من المعدن النفيس تأتي من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المنتج المحلي الذي بدأ في غزو السوق الداخلي للمعدن النفيس رويدا رويدا، في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الورش الوطنية التي تعمل بكل اجتهاد من أجل زيادة مردوديتها، مبينين أن المجوهرات المحلية في صورة كرسي تميم تعد الأكثر مبيعا، في حين تأتي القطع الخفيفة مثل الخواتم والسلاسل في المرتبة الثانية، وهي التي يفضلها المقيمون لتقديمها كهدايا في هذه الفترة بالذات التي ترتبط بإجازاتهم السنوية، متوقعين زيادة في النشاط داخل السوق تدريجيا بداية من عيد الأضحى. في حين توقع البعض الآخر من التجار تراجع الطلب على الذهب في الأسابيع القادمة، في ظل سفر العديد من المواطنين والمقيمين لقضاء عطلهم السنويبة، مبينين عدم استقرار أسعار الذهب في المرحلة الماضية وتوقفها عند معدلات متقاربة، حيث بلغت قيمة الجرام الواحد للمعدن النفيس في صنف 18 قيراطا 169 ريالا، في حين قدر في 21 قيراطا بـ 198 ريالا، وروج في 22 بـ 207 ريالات، وبيع في صنف 24 قيراطا بـ 261 ريالا، وهي القيم التي تزيد بنسب متفاوتة عن الأسعار القديمة، متوقعين اتجاه الأسعار نحو التراجع في الفترة القادمة. ازدياد الطلب وفي حديثه لـ الشرق قال التاجر فهد الأبارة إن الحركة داخل أسواق الذهب المحلية شهدت زيادة في الأسابيع الماضية، وذلك على عكس ما كانت عليه في الأشهر الماضية، محددا زمن الانتعاش من موسم عيد الفطر وصولا إلى عيد الأضحى المبارك، حيث ميزهما ارتفاع في الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التخرج الجامعي وكذا الإجازات السنوية، والتي يتجه فيها الكثير من المواطنين والمقيمين إلى اقتناء الذهب وتقديمه كهدايا، أو حتى اتخاذه خزانة لحفظ الأموال لوقت الحاجة، مشددا على الوفرة الكبيرة للذهب في السوق الداخلي، وتنوع الخيارات بالنسبة للمستهلكين. وتابع الأبارة كلامه بالإشادة بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها المسؤولون على تمويل السوق بهذه المادة الثمينة، سواء عن طريق الاستيراد من مجموعة من الدول في مقدمتها تركيا والكويت بالإضافة إلى عمان، دون نسيان الدور الكبير الذي تلعبه الورش المحلية في توريدهم المعدن النفيس، وهي التي بدأت منتجاتها في غزو السوق المحلي رويدا رويدا، ما جعلها تحظى بطلب كبير من طرف الزبائن، وخاصة المواطنين منهم الذين يهتمون كثيرا بالمنتجات التقليدية في صورة كرسي تميم، الذي يعد من أكثر الجواهر بيعا في السوق. وفي ذات السياق أكد التاجر عبد القوي العفيفي أن هدوء سوق الذهب انطلاقا من شهر يوليو كان منتظرا منهم كمروجين للمعدن النفيس، خاصة أن هذه المرحلة سبقتها زيادة واضحة في الطلب على الجواهر في موسمي عيد الفطر ونهاية العام الدراسي، مبينا أن هذا التراجع يعد ظرفيا وسرعان ما ستعود الحركة إلى طبيعتها بحلول عيد الأضحى وشهر سبتمبر، الذي سيميزه ارتفاع نسبة المبيعات من الذهب، مشيرا إلى أن الخيارات متوافرة داخل السوق الذي يقوم بعرض كميات كبيرة من المعدن النفيس مستوردة كانت أو محلية، مشددا على أن الذهب الوطني يعتبر الأكثر رواجا في المرحلة الأخيرة إذا ما قورن بنظيره القادم من الخارج، مشيرا إلى أن أفضل المبيعات داخل سوق الذهب في المرحلة الأخيرة حققتها المجوهرات التقليدية ككرسي تميم الذي يأتي على رأس طلبات المستهلكين، وخاصة القطريين، في حين تأتي الخواتم والسلاسل في المركز الثاني، وهي التي يقبل عليها المقيمون بصفة خاصة، لا سيما في الأيام التي تسبق إجازاتهم السنوية، وذلك من أجل تقديمها كهدايا لأقربائهم في بلدهم الأم. المنتج المحلي بدوره صرح التاجر عبد القوي عفيفي بأن أكثر ما يميز سوق الذهب في الوقت الحالي هو الوفرة، وتواجد كميات كبيرة من المعدن النفيس في السوق الداخلي، بفضل العمل الكبير الذي تبذله الجهات القائمة على هذا القطاع في سبيل طرح الكميات اللازمة منه في الدولة، وذلك من خلال الاستناد على الذهب القادم من العديد من دول العالم من بينها الكويت، وسلطنة عمان بالإضافة إلى إيطاليا وسويسرا، إلأ أن الأهم حسب عفيفي هو تواجد السلع المحلية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة بالدوحة، وهو الذي لا يمكن لأي كان إنكاره في ظل تضاعف حجم المعروضات من المجوهرات المصنعة هنا في البلاد بشكل ملحوظ خلال المرحلة الأخيرة، في ظل ارتفاع عدد الورشات المحلية التي تديرها مجموعة من الكوادر القطرية االتي تمكنت من وضع لمستها الخاصة في هذا القطاع، من خلال احياء العديد من المجوهرات التقليدية وتعزيزها بلمسات عصرية عززت حتى من قيمتها. وتابع عفيفي أن تضاعف حجم الانتاج المحلي من الذهب لعب دورا كبيرا في تحويل المستهلكين إلى محلات بيع الذهب المتواجدة في مختلف الأسواق، بدلا من التوجح نحو العلامات الكبرى الموجودة في مختلف المراكز التجارية في الدولة، وذلك بفضل المكانة الكبيرة التي تحظى بها المجوهرات التقليدية والشعبية في قلوب الزبائن على اختلافهم من مواطنين، وحتى مقيمين اعتادوا على العادات القطرية وباتو جزءا لا يتجزأ من المجتمع المحلي. عدم الاستقرار من ناحيته صرح التاجر بدر الحوثري من محل الجوهرة النقية بأن زيادة الطلب على الذهب بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها موسم الإجازات وتوجه العديد من المواطنين والمقيمين في هذه الفترة بالذات إلى السفر من أجل قضاء عطلهم السنوية، واختيارهم للذهب كنوع من الهدايا المحببة لهم وللأعزاء على قلوبهم، موضحا كلامه بالعودة إلى المواسم الماضية التي حافظ فيها سوق الذهب المحلي على جزء معتبر من نشاطه في هذه الفترة بالذات، التي تعتد واحدة من بين أكثر المراحل نشاطا في سوق الذهب المحلي الذي من المنتظر أن يتراجع في الأسابيع القادمة ويهدأ بعض الشيء مع إلى غاية بداية الموسم الاجتماعي الجديد في شهر سبتمبر القادم. واستعرض الحوثري بعض أسعار الذهب التي وضفها بغير المستقرة في الفترة الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الجرام الواحد للمعدن النفيس في صنف 18 قيراطا 169 ريالا، في حين قدر في 21 قيراطا بـ 198 ريالا، وروج في 22 بـ 207 ريالات، وبيع في صنف 24 قيراطا بـ 261 ريالا، وهي الأثمان التي لم تثبت عند معدلات واحدة في المرحلة الأخيرة، ما قد يؤثر على وضع سوق الذهب في المرحلة القادمة، ويدفع بالكثير من الناس إلى التأني قبل التفكير في اقتناء المعدن النفيس. وبدوره أشار التاجر سالم السعدي إلى أن السبب الرئيسي الذي قد يقف وراء عدم إقبال الزبائن على شراء الذهب بالصفة المعهودة خلال المرحلة المقبلة، هو عدم الاستقرار الذي يميز قيمته التسويقية، بعد أن تجاوز الفارق بين القيمة الجديدة والماضية قبل سنة من الآن العشرين ريالا قطريا في الجرام الواحد، وهو الفارق الذي دفع بالمستهلكين إلى التريث قليلا قبل أخذ القرار وشراء أي نوع من المعدن النفيس، الذي تختلف رغبات المستهلكين فيه، حيث تفضل الجالية من شمال أفريقيا مثلا الذهب من صنف 18 قيراطا، متوقعات تراجع قيمة الذهب عما هي عليه في المستقبل القريب.

طالب عدد من المواطنين من رواد سوق الذهب القديم، وأصحاب محال الذهب، الجهات المعنية ممثلة بهيئة الأشغال العامة بإعادة النظر بتخطيط سوق الذهب القديم الذي يعتبر أحد معالم الدوحة وأشهرها ويعود تاريخه إلى قرابة 70 عاما، لافتين إلى أن التخطيط الحالي أظهر العديد من العيوب في البنية التحتية للسوق ومنها ندرة مواقف السيارات، مما يجعل البعض يقفون على الأرصفة والطرق الداخلية متسببين بذلك في عرقلة حركة السير، إضافة إلى وجود مساحات وأراضٍ لم تستغل بالشكل الصحيح والمطلوب في إنشاء مواقف سيارات تسد حاجة السوق، حيث إنها عبارة عن أرصفة بمساحات واسعة وأراضٍ محيطة بالسوق دون فائدة. الشرق التقت عددا من أصحاب المحلات ورواد السوق الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الحالي في سوق الذهب القديم الذي يعاني رواده من ندرة المواقف وصعوبة الوصول إليها، وأكدوا أنهم خسروا مبالغ كبيرة بسبب قلة الزبائن الذين باتوا يهربون من هذا السوق الذي لا توجد به مواقف كافية، والموجودة إما تكون محجوزة من قبل العاملين في المطاعم والمقاهي القريبة من السوق، أو يقف به أصحاب المحال وبعض الزوار وهي لا تكفيهم. وتساءلوا عن عدم استغلال الأراضي المحيطة بالسوق بإنشاء مبان مواقف سيارات، أو مواقف برسوم، متمنين إيجاد الحلول الناجعة فيما يخص مشكلة ندرة المواقف في سوق الذهب القديم، وكذلك عدم وجود دورات مياه، ومكاتب تراخيص بيع ذهب، إذ إنهم يضطرون إلى عدم التعامل مع الزبائن ممن يبيعون الذهب لعدم وجود رخص وشهادات رسمية، ويعود ذلك لعدم وجود مكتب تصاريح بيع الذهب في السوق. عبد الحافظ الصلاحي: إعادة النظر بتصميم مخططات السوق قال عبد الحافظ الصلاحي صاحب محل بسوق الذهب: استبشرنا خيرا بالمشاريع التي انطلقت في سوق الذهب خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تطوير البنية التحتية كاملة في منطقة السوق، ولكن بعد الانتهاء من المشاريع وجدنا أن الجهات المعنية التي صممت مخطط السوق الجديد أسقطت الاهتمام بمواقف السيارات وإنشاء مواقف تفي بالغرض وتكفي رواد السوق والعاملين به، وهو ما فاقم حجم المعاناة أمام كل من يعمل بالسوق أو يرتاده، حيث صعوبة الحصول على مواقف، إذ تستغرق مدة البحث عن مواقف نصف ساعة وتزيد على ذلك في حال ازدحام السوق. وأوضح أن مشكلة ضيق الطرق المستمرة في سوق الذهب سبب رئيسي في الزحام الحاصل بشكل يومي، حيث يصعب أمام السيارات الوصول إلى السوق ومحال الذهب، خاصة في حال وقوف سيارات على تلك الطرق الضيقة بعد أن فقد سائقوها الأمل بالحصول على مواقف لسياراتهم. وطالب الصلاحي هيئة الأشغال العامة أشغال بإعادة النظر في تصميم مخططات الطرق ومواقف السيارات بسوق الذهب القديم، والأخذ بالاعتبار إنشاء مواقف سيارات كافية، حتى وإن كانت برسوم. جمال اليافعي: مطلوب مكتب تصاريح لبيع الذهب طالب جمال اليافعي أحد زوار السوق، بوجود الحلول الناجعة لمشاكل سوق الذهب القديم التي يعاني منها كافة رواده، لافتا إلى أن السوق لا يزال على حاله وبنفس مشاكله منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن السوق لا يوجد به مكاتب تصاريح بيع الذهب، وهو ما يجعل محال الذهب لا تتعامل مع الزبائن في هذا الخصوص ولا تشتري منهم الذهب، ما يؤثر على عملية البيع والربح بشكل كبير، متمنيا وجود مكتب تراخيص بيع الذهب حتى يتسنى للمحال والزبائن البيع بكل أريحية، موضحا أن أقرب مكتب تصاريح يقع خارج السوق ويبعد عنه، ويصعب على الزبائن الذهاب إليه ومن ثم العودة مرة أخرى في ظل الزحام الشديد واليومي بالسوق القديم، مشددا على أهمية وجود مثل هذه المكاتب بالسوق القديم. وأضاف أن زوار السوق يقضون أوقاتهم في البحث عن مواقف للسيارات، والبعض يصلون إلى السوق ويرجعون مرة أخرى بسبب عدم توافر مواقف لسياراتهم، والبعض الآخر يضطر للوقوف بعيدا في مواقف سوق واقف ومن ثم العودة إلى سوق الذهب سيرا على الأقدام أو الوقوف بمنطقة الأسواق التي عادة ما تكون هي أيضا مزدحمة وقطع الطريق للوصول إلى سوق الذهب القديم، لافتا إلى أن الحصول على مواقف للسيارات حلم يعصب تحقيقه في الكثير من الأحيان. سليم اليافعي: استغلال محطة كروة سابقا لإنشاء مواقف أكد سليم اليافعي عامل بأحد محال بيع الذهب، أنه وكافة العاملين وزوار سوق الذهب القديم يعانون من قلة مواقف السيارات، والبعض منهم يستغل الأراضي الفضاء المحيطة بالسوق والتي عادة ما تكون مكدسة بالسيارات للوقوف فيها، موضحا أنه على الجهات المعنية ممثلة بأشغال استغلال هذه الأراضي بتوسعة السوق وإنشاء مواقف للسيارات لخدمة زوار السوق، لافتا إلى أن الجهة المنفذة لمشروع تطوير سوق الذهب اهتمت بشكل أكبر بالمساحات الجمالية في السوق ولم تهتم بتوفير مواقف للسيارات تخدم السوق الذي يزدحم يوميا بالزبائن، لذا من الواجب أن يتم استغلال تلك المساحات التي هي عبارة عن أرصفة ومساحات جمالية بإنشاء مواقف للسيارات. وطالب اليافعي باستغلال محطة كروة الواقعة بالقرب من السوق في إنشاء مبانٍ لمواقف السيارات أو مواقف برسوم تخدم سوق الذهب القديم، خاصة أن هذه المحطة تمتد على مساحة شاسعة من الممكن استغلالها وتحويلها لمواقف وتحل المأساة التي يعانيها العاملون بالسوق وزواره منذ عدة سنوات وحتى اليوم. وليد الجبري: محال أغلقت وأخرى مهددة بالخسارة يرى وليد الجبري أن محال الذهب الواقعة في السوق القديم مهددة بالخسارة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، حيث ندرة مواقف السيارات، وعدم وجود مكتب تصاريح بيع الذهب، وغياب الخدمات أيضا منها دورات المياه وغيرها، لافتا إلى أن بعض المحال اضطرت إلى التوقف عن العمل بعد تعرضها للخسارة وأغلقت بسبب الأوضاع المزرية في سوق الذهب القديم، وأن الحال نفسه يهدد باقي المحال بالخسارة والإغلاق أيضا، مطالبا الجهات المعنية في الدولة بعمل اللازم، وإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل سوق الذهب القديم على رأسها مواقف السيارات ومكتب تصاريح بيع الذهب، عسى أن يسهم ذلك في عودة النشاط إلى سوق الذهب القديم. وأضاف: في مختلف دول العالم نجد اهتماما بأسواق الذهب وتوفير كافة الخدمات، لأن هذه الأسواق تعتبر رصيد دولة، وقوة اقتصادية، والاهتمام بها يزيد من عملية تداول بيع الذهب التي تعود بالفائدة والنفع على الدولة.

اشتكى عدد من المواطنين من كثرة الإغلاقات وأعمال هيئة أشغال في المنطقة المحيطة بسوق الذهب، مؤكدين على أن الإصلاحات وإغلاق بعض الشوارع الهامة أثر كثيرا على المحلات التجارية هناك وأجبر كثيرا منهم على إغلاق نشاطة بشكل كامل أو التحول للتجارة الإلكترونية. وعبر كثير من مرتادي السوق على عدم قدرتهم على الوصول للمكان بسهولة كما كان في السابق، في الوقت الذي تزيد مدة الإغلاقات عن العام، وشدد المتابعون على تفهمهم مدى أهمية تطوير المنطقة وأنه من الممكن أن تستغرق وقتا طويلا، إلا أنهم أكدوا على صعوبة إغلاق المكان لما يمثله من أهمية تاريخية وثقافية للمنطقة. كما وجه مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مناشدات لهيئة أشغال من أجل سرعة إنجاز الإصلاحات، خاصة وأنها تتسبب في زحام مروري، وكتب أحد المواطنين الوضع صعب على رواد السوق ويعتبر من أهم اسواق الذهب الموجودة، والإصلاحات تعيق الحركة ومياه الصرف الصحي منتشره بالإضافة إلى نقليات كروه تسبب ازدحام خانق وسنه على هذا الحال مما أدى إلى تعثر التجار بنقص المبيعات وصعوبة وصول الزبائن لديهم مما أدى إلى معاناتهم. فيما كتب أخر سوق الذهب صار له سنة وهو على ذي الحال، تضررت أرزاق ناس والله يعوضهم خير ونرجو من الاخوه في أشغال الانتباه لهذه المسألة، ولازم يحولون مواقف حافلات كروة خارج السوق لتفادي الزحام خاصة وأن رواد السوق مواطنين ومقيمين وكذلك زوار من سيّاح وغيرهم لأن الاماكن الشعبية دائماً هي ملح المدن. وعلق الحساب الرسمي لهيئة الأشغال العامة، على شكاوى المواطنين مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة وكتب نشكركم على التواصل.. تم الاستلام وتحويل الموضوع لموظف خدمه العملاء للمتابعه مع الادارة المعنية.

ان تدخل سوق الذهب القديم الواقع في منطقة الغانم، يصعب عليك الخروج من هذه المنطقة إلا بعد قضاء قرابة ساعة كاملة من الوقت وربما أكثر بين الشوارع الضيقة التي تغص بالسيارات وباصات كروة والشاحنات من مختلف الأحجام، ما يترتب عليه خلق شلل مروري تام في بعض اجزاء الطرق الداخلية. وكل تلك الاشكاليات تقع في سوق الذهب يوميا وخاصة في اوقات الذروة نتيجة اعمال الحفريات والاغلاقات الحاصلة بسبب انطلاق حزمة من المشاريع في المنطقة وعلى شارع حمد الكبير أيضا، وتعود أسباب الزحام المروري الشديد في سوق الذهب الى وجود اكثر من مدخل يؤدي للسوق، بينما لا يوجد سوى مخرج واحد الى الطريق الرئيسي، فضلا عن استغلال مواقف السيارات المخصصة للسوق والزبائن من قبل اصحاب السيارات الخاصة وشركات الليموزين، والوقوف بها لساعات طويلة، ما قد ينتج عنه صعوبة الحصول على مواقف للسيارات، ليضطر بعض اصحاب محال الذهب والمستثمرين إلى الوقوف لمسافات بعدية خلف البنوك حتى يتمكنوا من الوصول الى محالهم، بينما يصعب على الزبائن ايجاد مواقف لسياراتهم. وخلال جولة الشرق في سوق الذهب رصدت التجاوزات من قبل البعض، حيث المخالفات في الدخول والخروج واعاقة حركة السير والوقوف والانتظار بطرق مخالفة للقوانين، مع استمرار مرور باصات كروة على مدار اليوم، ويترتب على ذلك زحام شديد ووقوع حوادث مرورية باستمرار، والتقت الشرق عددا من اصحاب محال الذهب والمستثمرين الذين طالبوا الجهات المعنية ايجاد الحلول العاجلة للمشكلات التي تواجههم، لافتين إلى انهم فقدوا الكثير من زبائنهم بسبب المشكلات التي تواجههم في سوق الذهب، مشيرين إلى أن هذا السوق يعتبر من الاسواق القديمة في البلاد، ويحتاج إلى تطوير البنية التحتية، واستغلال المساحات والاراضي بتوسعة السوق وانشاء مواقف للسيارات. سامي: زحام مروري.. وباصات كروة سبب المشكلة قال سامي: إن اصحاب المحلات في سوق الذهب يعانون من عدة مشكلات تواجههم، وذلك نتيجة استمرار الزحام المروري الشديد، ودخول السيارات من جميع الاتجاهات الى سوق الذهب، مع عدم وجود سوى مدخل واحد مخصص للخروج، تستخدمه السيارات والشاحنات، وكذلك باصات كروة التي تقع المحطة الرئيسية لها بالقرب من سوق الذهب، لافتا إلى ان استمرار مرور باصات كروة والسيارات الاخرى سبب في خلق زحام شديد يمتد من داخل السوق وحتى المدخل من شارع حمد الكبير. وأضاف من المشكلات الاخرى التي تواجه اصحاب محال سوق الذهب استمرار طفح مياه الصرف الصحي التي تكون مستنقعات وتصل الى واجهات المحلات وإلى الطرق الداخلية، ما يترتب عليه صعوبة في التنقل بين المحلات أو الوصول إليها، موضحا أن سبب طفح مياه الصرف الصحي يعود الى تواضع شبكة الصرف الصحي، وعدم قدرتها على تحمل الضغط الكبير عليها من قبل جميع محال الذهب. ولفت إلى أن استمرار طفح المجاري من شبكات الصرف سبب في نفور الزبائن وهربهم من السوق، مطالبا الجهات المعنية عمل اللازم وتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لسوق الذهب بالكامل، اذ انه يعتبر من الاسواق القديمة في الدولة ومعروف لدى المواطنين والمقيمين. #عبد الحافظ الصلاحي: قوة اقتصادية بـ 250 محلا للذهب وقال عبد الحافظ الصلاحي: إن سوق الذهب القديم يحتوي على 250 محل ذهب عدا ورش تصنيع الذهب، كما انه يشكل قوة اقتصادية نتيجة بيع الذهب وضخ اموال هائلة بشكل يومي في هذا السوق الذي يتوافد إليه المواطن والمقيم للشراء. ولفت إلى ان السوق يحتاج لتطويره بالكامل، والعمل على توسعة الشوارع الداخلية والاخرى الرئيسية المؤدية إليه، علاوة على انشاء مواقف سيارات وتوفير كافة الخدمات داخل السوق. وأضاف أن تجار الذهب يواجهون ظروفا قهرية أدت إلى تدني نسبة البيع منذ انطلاق مشاريع الطرق في السوق، وغياب الزبائن وهربهم من هذا السوق، موضحا أن الدولة مقبلة على استضافة أحداث وفعاليات مهمة منها كأس العالم 2022، وبالتالي لابد من تطوير هذا السوق بما يتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة في شتى المجالات سيما التطور العمراني منها. عبد الرحمن العوير: نفور الزبائن سبب خسارة المحلات اشار عبد الرحمن العوير الى ان سوق الذهب القديم يعتبر الرئيسي في البلاد، حيث وجود محال بيع وشراء الذهب، وكذلك ورش صناعة وصيانة وتصليح الذهب ايضا، وبالتالي فإن هذا السوق يعتبر الوجهة الرئيسية للشراء منه كون أن كل ما يحتاج اليه المواطنون والمقيمون يجدونه بهذا السوق. واوضح ان جميع اصحاب محلات سوق الذهب يعانون من تراجع نسبة البيع إلى 50% بسبب غياب الزبائن وهربهم من الوصول الى السوق بسبب زحام السيارات، الذي أدى الى خسارة المحلات، حيث تستغرق مدة الوصول الى سوق الذهب الى قرابة نصف ساعة، وتزيد عن تلك المدة في حال البحث عن مواقف للسيارات، وتتكرر ذات المشكلة ايضا عند الخروج من سوق الذهب حيث الزحام الشديد ايضا وصعوبة الوصول الى الطريق الرئيسي والبقاء في الزحمة لوقت طويل، ولفت إلى ان مشكلة زحام السيارات سببها الحفريات وانطلاق مشاريع على الطرق نتج عنها اغلاق المداخل والمخارج الرئيسية، وهو ما ادى إلى تكدس السيارات في منطقة سوق الذهب. جمال المهري: خدمة توصيل لتجاوز ركود البيع ويرى جمال المهري ان عملية بيع وشراء الذهب تعتمد على الزبائن وكثرة الاقبال والطلب على الذهب، ولكن بسبب نفور الزبائن وهربهم من سوق الذهب الذي تشهد شوارعه الداخلية عمليات حفر منذ عدة أشهر أدى ذلك الى تراجع نسبة البيع وركودها بشكل كبير. وأضاف من الأسباب الاخرى التي ادت الى تراجع الاقبال على سوق الذهب عدم قدرة الزبائن من الوصول الى المحلات الا بصعوبة حيث تستغرق عملية الوصول للسوق قرابة الساعة، ونفيس الوقت أيضا حال الخروج منه. واوضح بسبب اغلاقات الشوارع في السوق اضطروا الى افتتاح افرع في المجمعات التجارية، واعتمدوا ايضا خدمة التوصيل، ولكن وصول وتواجد الزبائن في السوق يعتبر أفضل بنسبة للطرفين الزبون والمحل، وبسبب أزمة كورونا اوقفوا خدمة التوصيل واعتمدوا عملية البيع المباشر من خلال أفرعهم في المجمعات التجارية، ومع ذلك يبقى السوق القديم هو الرئيسي، والذي يقصده الزبائن لشراء الذهب باستمرار. حسين عبد الله: مستعدون للمساهمة بتطوير السوق أكد انهم مستعدون كأصحاب محال على المساهمة في جانب من تطوير سوق الذهب، وذلك من خلال تجديد واجهات المحلات واللافتات أيضا، وذلك في حال العمل على تطوير السوق وحل جميع المشكلات التي تواجه المحلات والزبائن، مطالبا بالقضاء على ظاهرة حجز مواقف السيارات من قبل سائقي شركات الليموزين الذين يصرون استغلال مواقف محلات سوق الذهب للوقوف فيها وانتظار الزبائن، وهو ما يؤدي الى صعوبة حصول الزبائن على مواقف لسياراتهم.

** البكري: عودة النشاط بعد فترة هدوء الصيف ** العفيفي: تحسن ملحوظ في الإقبال منذ سبتمبر ** الأبارة: توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية العام ** اليافعي: القيمة الحالية تحد من زيادة الطلب ** 151 ريالا ثمن الغرام الواحد قيراط 21 ** 24 قيراط يكسر حاجز 170 ريالا أكد عدد من التجار في سوق الذهب عودة النشاط إلى السوق تدريجيا وذلك بعد الهدوء الذي شهده في فترة الصيف التي تشهد عادة سفر العديد من المواطنين والمقيمين من أجل قضاء إجازاتهم السنوية، مبينين أنه وبالرغم من أن أغلبهم رجع إلى الدوحة مع منتصف شهر سبتمبر الماضي من أجل مزاولة عملهم بالشكل الطبيعي، إلا أن الطلب على الذهب لم يصل إلى ذروته بعد، حيث إن عددا كبيرا من المستهلكين لا يقبلون إلا على تبديل القطع القديمة التي يملكونها من المعدن النفيس، أو يلجأون في بعض الأحيان إلى اقتناء الأطقم الخاصة بالمناسبات، ويرجعون ذلك إلى الارتفاع الواضح في أسعار الذهب في الفترة الأخيرة في العالم ككل وليس في الدوحة فقط، بعد أن وصلت قيمة الأونصة في السوق الدولي إلى 1600 دولار، قبل أن تتراجع في الأيام القليلة الماضية لمستوى 1480 دولارا. ارتفاع الأسعار وتابع آخرون في استطلاع لـ الشرق: بأن السعر الحالي للذهب لا يشجع المستهلكين على شرائه، حيث بلغت قيمة الغرام الواحد من المعدن النفيس أمس من عيار 24 172.22 ريال، بينما روج صنف 21 بـ 151 ريالا قطريا، وبيع الذهب من قيراط 18 بـ 129.92 ريال، متوقعين عدم انخفاض ثمن الذهب وبقاء الحال على حاله على الأقل إلى غاية نهاية السنة الحالية، مشيرين إلى أن هذا لن يؤثر على حركة السوق التي ستعود إلى طبيعتها النشطة قبل نهاية العام، لأن الأصل في امتلاك الذهب للزينة او التخزين في نفس الوقت، وان شراءه بأي سعر كان لا يمثل أي خسارة للمستهلكين. عودة النشاط وفي حديثه للشرق أكد التاجر وضاح البكري عودة الحركة في سوق الذهب بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية، وبالضبط بعد منتصف شهر سبتمبر الذي شهد عودة المقيمين والمواطنين من إجازاتهم السنوية من أجل مباشرة عملهم بصورة عادية، مبينين أن أكثر ما يميز السوق في هذه المرحلة بالذات هي عمليات التبديل حيث يقبل عدد من الزبائن على تغيير ذهبهم من الطراز القديم بآخر جديد، مع دفع الفوارق الموجودة بينهما، بالإضافة إلى الاهتمام بالطواقم الخاصة بالمناسبات كون هذه الفترة من كل عام تشهد زيادة في الأعراس والأفراح لدى العوائل القطرية. وأضاف البكري بأن هذا كان منتظرا ولا يعد ظاهرة جديدة على السوق المحلي للذهب، بل هي العادة في كل عام، واصفا الأمر بالظرفي فقط، منتظرا وصول الطلب على الذهب إلى ذروته خلال الأشهر المقبلة، خاصة في حال عدم استقرار أسعار الذهب التي لم تثبت تماما خلال الأيام الماضية، من خلال الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، مما دفع بالناس إلى التمهل في شراء الذهب وانتظار ما ستفسر عليه الأسابيع المقبلة التي قد يميزها عودة قيمة الذهب إلى ما كانت عليه قبل أشهر من الآن. وفي ذات السياق قال التاجر أبو تميم العفيفي ان تراجع الإقبال على الذهب خلال الأشهر التي أعقبت شهر رمضان كان متوقعا للعديد من المعطيات، أما الآن فقد بدأت الأمور في التحسن بشكل ملحوظ مع نهاية سبتمبر المنصرم وبداية أكتوبر الحالي، بعد نهاية الإجازات السنوية وبداية موسم جديد، حيث ارتفع الطلب على الأطقم الخاصة بالمناسبات، وكذا تبديل القطع الذهبية في انتظار ترجمة ذلك على باقي أنواع الذهب، الذي سيتضاعف الإقبال عليه بكل تأكيد في الفترة المقبلة، في ظل تشبع السوق بأنواع مميزة من الذهب التي تسهر على توريدها مجموعة من الورشات المحلية التي شهدت تطورا كبيرا في نشاطها من حيث الكم والكيف، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة من العديد من الدول منها تركيا، بالإضافة إلى الكويت وعمان. انتعاش المعدن بدوره صرح التاجر فهد الأبارة أن سوق الذهب يشهد حاليا انتعاشا مقارنة بما كان عليه خلال الشهور الأخيرة إلا أنه وبالرغم ذلك فإن الطلب على المعدن النفيس لم يصل بعد إلى القمة، مرجعا ذلك إلى سبب رئيسي وهو ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال المرحلة الماضية وعدم تراجعه بالصورة المطلوبة بالنسبة للمستهلكين، حيث كسرت قيمة الأونصة قبل أيام قليلة من الآن حاجز 1600 دولار، لتروج أمس بحوالي 1480 دولارا، مما أدى إلى انخفاض بسيط في ثمن المعدن النفيس، متابعا باستعراض بعض الأسعار، حيث قيراط 24 بـ 172.22 ريال للغرام الواحد، بينما روج صنف 21 قيراط بـ 151 ريالا قطريا، وبيع الذهب من قيراط 18 بـ 129.92 ريال، وهي المبالغ التي في حال تم وضعها مع الأسعار القديمة فإننا نجد فارقا يتراوح بين 20 و30 ريالا في الغرام الواحد حسب الأصناف. وأضاف الأبارة بأن التراجع في حركة أسواق الذهب لا تقتصر على قطر فقط، بل هي موجودة في كل أسواق العالم التي يعاني البعض منها الركود، مما يجعل الوضع الحالي في قطر مع غيرها من الدول مقبولا، متوقعا بقاء قيمة المعدن النفيس على ما هي عليه، وعدم تسجيل أي تراجع كبير على مستواها إلى غاية نهاية السنة الحالية، نظرا للعديد من المعطيات. القيمة الحالية من جهته أكد التاجر صدام اليافعي على أن ما يقف وراء عزوف المستهلكين في الوقت الحالي على شراء المعدن النفيس، هو قيمته الحالية التي سجلت ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى ما كانت عليه في منذ أشهر قليلة من الآن، الأمر الذي لم يحفز الناس على التوجه نحو مثل هذه المنتجات إلا أن الأكيد أن الأمور ستتغير في المستقبل بعيدا عن الأسعار التي ستؤول إليها قيمة الذهب، التي من المتوقع ألا يميزها أي هبوط في السنة الجارية، إلا أن حاجة الناس إلى الذهب هي من ستدفعهم نحوه، خاصة أنه يعد من المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لتخزين الأموال وليس للزينة فقط، لأن ضخ الأموال في المعدن النفيس يعد رأس مال محجوزا قد يتم اللجوء إليه كلما دعت الحاجة.