محليات

972

خبراء دوليون: وضع إطار قانوني للمشكلات البيئية يواكب المتغيرات

تناولت الجلسة الأولى من المؤتمر تغير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان، تحت عنوان تغير المناخ وحقوق الإنسان: الآثار والالتزامات، حيث ترأس الجلسة ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة.

شارك بالجلسة السيدة سارة راتاري، مستشارة حقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد نضال سليم، مدير عام المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، والسيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، والدكتور محرم قلياش، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، والسيد أرون كومار ميشرا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند.

وأكدت السيدة سارة راتاري أن التغير المناخي وما يخلفه من تدهور في التنوع البيئي والتلوث، يتسبب في معاناة الكثيرين حول العالم، منوهة إلى تغير المناخ وتأثيره على التنمية في مختلف البلدان، وإلى الرابط العميق بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، حيث تقع قضية العدالة في قلب هذه المسألة.

وأشارت إلى أهمية العدالة المناخية، ودورها في تعزيز حقوق الإنسان، مطالبة بإرساء إطار قانوني يواكب التطورات الدولية، خاصةً وأن أكثر من 200 توصية صدرت تتعلق بتأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان، داعية كافة الدول إلى إدراج تداعيات التغير المناخي في جدول أعمالها.

 

 

تطوير الاقتصاد الأخضر

من جانبه نوه السيد نضال سليم إلى أهمية التحدث عن التغيرات المناخية، متطرقاً إلى ما تم اتخاذه من خطوات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي. ودعا إلى ضرورة تطوير الاقتصاد الأخضر، والاستعانة بالتكنولوجيا في تقليص الانبعاثات الكربونية، وإنشاء الصندوق الأخضر لحماية البيئة.

وبدأ السيد سريف مالكوم، أمين المظالم في تركيا، كلمته بالتطرق لما أحدثه الزلزال الأخير في بلاده، وما يمكن أن تحدثه البيئة من أضرار بالإنسان في حال عدم الالتفات إلى مضار التغير المناخي وأثره على الكثيرين حول العالم.

أما الدكتور محرم قلياش، فقد أكد على ضرورة مشاركة كل أصحاب المصالح في مثل هذه المؤتمرات، مضيفاً: نحن في حزن بيئي، يمكن أن يؤثر على كل من يعيش على الأرض، فالإنسان يدمر البيئة وتغير المناخ يمثل تهديداً للبشرية جمعاء.

 توازن بيئي

واستعرض المشاركون في جلسة النقاش الثانية للمؤتمر والتي حملت عنوان "جهود دولة قطر كفاعل اساسي في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدما بالتعاون مع اصحاب المصلحة" الجهود التي قامت بها العديد من وزارات ومؤسسات الدولة في مجال حماية البيئة ومواجهة قضية التغير المناخي.

وقد أكد المشاركون ان دولة قطر تدرك مدى التهديد التي تشكله قضية تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن مشيرين الى ان هذا الالتزام يظهر في رؤيتها 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية

وقالوا ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ.

 

 اتفاقية المناخ

كما أكد سعادة السفير عمر الدفع في بداية الجلسة ان دولة قطر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبروتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاقية باريس في عام 2016، والتي صادقت عليها في عام 2017..

وأوضح ان دولة قطر تدرك تهديد تغير المناخ والحاجة إلى التحرك الآن. ويظهر هذا الالتزام في رؤية قطر الوطنية 2030، التي دمجت التنمية البيئية كركيزة أساسية كما يمكن رؤية التزام دولة قطر بشكل أكبر من خلال استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ في عام 2021.

وقال ان خطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030 تضع خارطة طريق واضحة حول كيفية وفاء قطر بالتزاماتها الدولية للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ.

ونوه بأن قطر انضمت إلى مجموعة من الدول الأعضاء المؤسسة لإنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI) في سبتمبر 2022، وقد افتتح المعهد مكتباً في قطر ويعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتعزيز العمل المناخي مضيفا بان قطر دعمت المعهد العالمي للنمو الأخضر بمبلغ 10 ملايين دولار من خلال العمل المباشر على الطاقة المستدامة والمياه والصرف الصحي والمناظر الطبيعية المستدامة والمدن الخضراء.

جهود الاستدامة

وقال إن دولة قطر قدمت في عام 2017 أكثر من ملياري دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية على تعزيز جهود الاستدامة كما أعلنت في عام 2019 عن مساهمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا في التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية.

ولفت الى انها في عام 2019،أيضا، قدمت مساهمة بقيمة 20 مليون دولار لشبكة مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 60 دولة نامية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحا في العالم.

وقال انه في أكتوبر من عام 2022، تم إطلاق محطة الخرسعة للطاقة الشمسية مشيرا الى انها يمكن أن توفر الخرسعة 10% من ذروة استهلاك الطاقة في البلاد وستتجنب 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال حياتها.

مشروع الخرسعة

ونوه بانه بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميجاوات، سيكون مشروع الخرسعة معلماً رئيسيا ثانيا في استراتيجية قطر للطاقة للحد من البصمة الكربونية لمنشآتها بحلول عام 2030 وتطوير 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

ومن ثم استعرضت المهندسة جواهر محمد السليطي بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية في ورقة العمل التي قدمتها الجهود التي قامت بها الادارة في مجال حماية الموارد والبيئة القطرية، وابرزها دورها في بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢، مشيرة الى انه تم وضع خطة شاملة تبدأ من وضع نقاط تواجد الحاويات ومن ثم مرحلة تفريغ الحاوية وبعد ذلك طريقة نقل النفايات إلى مواقع تجميع النفايات وأخيراً التخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة. وكذلك جهود الادارة في اعادة تدوير تلك النفايات وتحويل نفايات الطعام الى سماد.

كما تطرقت الى دور الادارة فيما يتعلق بالتخلص من مخزون الإطارات التالفة في مطمر أم الأفاعي وروضة راشد، والذي يقدر بملايين الإطارات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، وذلك في أول إنجاز من نوعه في منطقة الخليج العربي.