اقتصاد

460

QNB: النمو العالمي قد يرتفع في 2017 لكن الانتعاش لأمد محدود وارد

قالت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/، إن النمو العالمي قد يرتفع في عام 2017، غير أنه من الوارد بقوة أن لا يدوم هذا الانتعاش إلا لأمد محدود، لأن العودة إلى معدلات النمو العالمي المتدنية التي سادت في الماضي القريب احتمال غير بعيد.

وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، في هذا الصدد إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو العالمي للمرة الاولى منذ خمس سنوات عندما اصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الاسبوع الماضي.

وأوضح أن الصندوق يتوقع الآن أن يرتفع النمو العالمي من نسبة 3.1 في المائة في عام 2016 إلى 3.5 في المائة في عام 2017، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3.4 في المائة لعام 2017، متوقعا أن يسهم عدد من العوامل في تسريع النمو بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي المزدهر، والسياسات الحكومية، وتحسن في المزاج العالمي، وانتعاش أسعار السلع الأساسية، وتحول للأفضل في دورة المخزون.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي حذر من أن عدداً من المخاطر يمكن أن تزعزع الانتعاش العالمي مثل الحمائية التجارية، والأوضاع الجيوسياسية، وارتفاع الديون، والسياسات النقدية الأكثر تشددا.

واستند التحليل في زيادة النمو العالمي إلى عدد من العوامل أولها، أن السياسات المالية ستصبح أكثر دعماً للنمو في عام 2017 حيث جاءت ردود الحكومات على الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009 وأزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011-2012، بتنفيذ سياسة مالية أكثر تقشفاً حتى عام 2015.

ولفت إلى ان صندوق النقد الدولي يقدر أن السياسات المالية أصبحت داعمة للنمو بشكل طفيف في عام 2016، ومن المرجح أن تسهم الآثار المتأخرة لهذا التغيير في الموقف مع السياسة المالية المحايدة بصفة عامة لهذا العام، في زيادة النمو في عام 2017. وعلى وجه الخصوص، تقوم الصين بتقديم حوافز كبيرة من خلال الاستثمار العام في البنية التحتية والعقارات وسيكون لذلك آثار على بقية دول العالم.

وتوقع التحليل في العامل الثاني أن تظل السياسة النقدية ميسرة بدرجة كبيرة في عدد من الاقتصادات حيث يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسة أسعار الفائدة السلبية والتيسير الكمي، مما يدفع إلى مزيد من نمو الائتمان.

كما وضع بنك اليابان سياسة تستهدف عوائد صفرية للسندات لعشر سنوات. وعلى الرغم من أنه قد يتم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقابل ذلك تخفيف للسياسات في أماكن أخرى.

وتوقع في العامل الثالث أن يساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية في النمو العالمي، مبينا في هذا الإطار أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ترتفع أسعار النفط من متوسط 45 دولاراً للبرميل في عام 2016 إلى 56 دولاراً للبرميل في عام 2017، معتبرا ان هذا الارتفاع في أسعار السلع سيكون داعماً للنمو العالمي حيث ستؤدي الإيرادات المرتفعة إلى انتعاش الدخل والإنفاق في البلدان المصدرة للسلع الأساسية، وذلك مع تعافي الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في الولايات المتحدة.

ورجح تحليل مجموعة /كيو ان بي/ في العامل الرابع أن تساهم دورة المخزون في النمو في عام 2017 حيث ثبت أن النمو في عام 2016، جاء أبطأ مما كان متوقعا في عدد من الاقتصادات الكبيرة، إذ قامت الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا بخفض الاستثمار والسحب من المخزون لمقابلة الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

لكنه قال إن الشركات بدأت منذ منتصف عام 2016، في إعادة بناء المخزونات مما أدى إلى ارتفاع الاستثمار، مع توقع استمرار ذلك خلال عام 2017 ليكون مساهما مهما في النمو في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

كما رجح أن تكون مشاعر المستهلكين والأعمال التجارية أيضاً من العوامل الهامة التي ستسهم في نمو عالمي أعلى، خاصة في الولايات المتحدة حيث ارتفعت المؤشرات المستقبلية للأعمال وثقة المستهلكين عالمياً منذ أواسط 2016.

وعلى سبيل المثال، فإن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ الأزمة المالية، كما أن مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا هو الأعلى منذ منتصف 2011.

ومع ارتفاع زخم النمو العالمي بفضل السياسات النقدية الميسرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتحسن في دورة المخزون، فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الثقة وسط الشركات لتتوسع في الاستثمار، كما سيتوفر منه المزيد من الدخل الذي سيوجّه للاستهلاك، الأمر الذي سيغذي عوامل الثقة، والاستثمار التجاري، والإنفاق الاستهلاكي، والنمو.

ونبه التحليل إلى أن صندوق النقد الدولي حذّر على الرغم من توقعاته الإيجابية، من عدد من المخاطر التي قد تضر بالنمو، ويأتي في مقدّمتها التهديد بزيادة الحمائية نتيجة لسياسات التجارة الأمريكية الجديدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن أن يحدّ من التجارة والنمو العالميين.

وذكر أن من بين هذه المخاطر عدم اليقين السياسي المتعلق بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية، فضلا عن احتمال أن تؤدي الانتخابات إلى زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا.

كما أن من بينها ارتفاع الدين على الصعيد العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يقود إلى تخفيض حاد في الديون، وخاصة في الصين. وأخيرا يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة كبيرة، الأمر الذي قد يقضي على الانتعاش العالمي قبل أن يكتمل.