تقارير وحوارات

667

معركة "الأمعاء الخاوية".. الأسرى ينتصرون للإنسانية بسلاح "الجوع"

"هم بوصلتنا وعزنا وفخرنا ونور عيوننا".. كلمات وصرخات مكتومة تعبر عنها شعارات كثيرة ينحتها الصغار والكبار على جدران الوطن وخيم الاعتصام المنتشرة في كل أنحاء فلسطين، والتي تساند الأسرى الذين يصارعون السجان بمعركة "الأمعاء الخاوية" وإصرار على الانتصار للحق والإنسانية والحياة.

1700 أسير فلسطيني يحاصرهم الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول قهرهم وطمس ملامح حياتهم وإسقاط قوتهم وعزيمتهم.. فيما يعلن أسرى الحرية أنهم منتصرون ومواصلون معركتهم الإنسانية حتى النهاية، تلك المعركة التي بدأوها قبل 35 يوما من أجل حريتهم وكرامتهم وللمطالبة باستعادة حقوقهم التي سلبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم تردي الوضع الصحي للعديد منهم وتلكؤ سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالبهم، إلا أنهم مصرون على مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم ويستعيدون حريتهم وكرامتهم.

الإضراب المفتوح

وفيما يواصل الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأوه في 17 أبريل الماضي، تتصاعد حدة الفعاليات التضامنية معهم في كافة أنحاء فلسطين، وكان آخرها الإعلان عن إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية اليوم دعما ومساندة لهم في مختلف أنحاء فلسطين.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع قال إن الأسرى المضربين عن الطعام يعانون من انهيارات صحية خطيرة وقد أصيب بعضهم بنزيف دموي ومشاكل خطيرة في القلب والأمعاء وحالة ضعف وهزال شديدين.

وأضاف إن إدارة السجون لا تزال ترفض التجاوب مع مطالب الأسرى وتحاول الالتفاف على قيادة الإضراب من خلال نقاشات متفرقة دون وجود أي نية جدية لإجراء مفاوضات مع قيادة الإضراب على المطالب التي طرحها الأسرى.

وأشار قراقع، في تصريح صحفي، إلى أن الإضراب لا يزال مستمرا وتحت ظروف صعبه للغاية، في ظل اتصالات حثيثة ومكثفة على المستويات الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي للتفاوض مع الأسرى أنفسهم حول مطالبهم، ووضع حد لهذا الموقف الإسرائيلي المتعنت الذي يرفض التفاوض على كل المطالب ويشترط وقف الإضراب أولا".

التفاوض خارج نطاق الأسرى

وبحسب قراقع "فإن كل هذه التحركات بوادر إيجابية، ولكن التطلع يبقى على النتائج العملية، فحتى الآن غير واضح أن الاحتلال جدي في التفاوض مع المعتقلين، أو أنه فقط يحاول نقل رسائل للخارج بأن هناك مفاوضات جدية للالتفاف على التحركات التضامنية في الشارع الفلسطيني".. لافتا إلى أن الاحتلال يحاول التفاوض خارج نطاق الأسرى.. واصفا ذلك بالسابقة في تاريخ الإضرابات في السجون الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تجاوز الأسرى وقياداتهم.

الفلسطينيون في الضفة وغزة يشعرون بغضب شديد من عدم استجابة الاحتلال لمطالب الأسرى الإنسانية، ويحملون حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يجري في داخل السجون.

قمع الأسرى المضربين

من جهته، كشف رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبدالناصر فروانة عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت عيادات السجون والمعتقلات إلى أماكن لقمع الأسرى المضربين عن الطعام ووسيلة للتنكيل بهم والضغط عليهم، وجعلت من تقديم العلاج للمرضى شرطاً لإنهاء إضرابهم.

وقال فراونة، في تصريح له، "لم يقتصر هذا السلوك على عناصر الأمن أو العاملين في إدارة السجون فحسب، وإنما يشاركهم الأطباء الإسرائيليون العاملين هناك، في تجاوز سافر لأخلاقيات وآداب المهنة الطبية، وتحد صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.. مضيفا "الشهادات والمعلومات الواردة من السجون تؤكد أن الأطباء الإسرائيليين يشاركون في تعذيب الأسرى المضربين وإساءة معاملتهم، والضغط النفسي عليهم وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في محاولات ابتزازهم ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل إنهاء إضرابهم".

ويعتبر "محمد سلام" وهو أسير سابق، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن على السلطة الفلسطينية أن تبذل جهودا أكبر لإنقاذ الأسرى، وأن لا مفر من تدويل القضية حتى لا تستفرد إسرائيل بهم وتزيد من عمليات التنكيل والاعتداء على حقوقهم ومكتسباتهم.. مؤكدا أن استمرار الضغوط الشعبية على الاحتلال يشكل عامل إسناد معنوي كبير للأسرى، ويعمل على تحقيق مطالبهم وانتصارهم على سجانيهم.

وحذر سلام من تراخي التحركات الشعبية والإعلامية لنصرتهم في ظل انشغال الفلسطينيين في همومهم ومشاكلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحصار غزة.

انتهاكات جسيمة

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في تنكرها لحقوق الأسرى الفلسطينيين وارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأكد أن مطالب الأسرى الفلسطينيين عادلة وأن الإجراءات الجديدة التي تفرضها سلطات الاحتلال تتميز بالقسوة ومزيد من التحلل من الالتزامات القانونية التي تتلخص في حرمان المعتقلين من متابعة وسائل الإعلام، ومن تلقي الأموال لشراء احتياجاتهم الأساسية بعد أن تحللت سلطات الاحتلال من واجباتها القانونية التي تفرض عليها توفير كافة حاجات المعتقلين، وحرمانهم أيضا من مواصلة تعليمهم، إضافة إلى حرمان فئات جديدة من المعتقلين من زيارات ذويهم، بعد أن كان هذا الإجراء يقتصر على المعتقلين من قطاع غزة، وممارسة المزيد من الضغوط لفرض "الزي البرتقالي" على المعتقلين، علاوة على احتجازهم في ظروف تنتهك المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، سواء لجهة أماكن الاحتجاز وموائمتها مع الظروف المناخية أو المساحة الكافية والإضاءة ومرافق الإصحاح، وتتعمد حرمان المعتقلين المرضى من الرعاية الصحية الكافية وتقدم وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً، بما يفضي إلى مشاكل صحية لها علاقة بسوء التغذية.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل على الحد من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة بحق المعتقلين من خلال فضح هذه الانتهاكات وحث مختلف الجهات الدولية والإقليمية والمحلية من أصحاب الواجب بالقيام بواجبهم الأخلاقي والقانوني، للضغط على دولة الاحتلال وإجبارها على احترام المعايير القانونية التي تكفل جملة المطالب التي أعلن عنها المعتقلون من خلال إضرابهم.