محليات

302

وزارة العدل تعلن عن البدء بتنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني

أعلنت وزارة العدل عن البدء في تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني، الذي يعتبر من المشاريع الهامة للوزارة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور، حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل، في تصريح صحفي، أنه كان دائما يستشعر كرجل قانون أنه بالرغم من مرور أكثر من ستين سنة على صدور التشريعات والتقنيات القطرية في شتى المجالات، وبالرغم من تميز هذه التشريعات من حيث الصياغة والمضمون، فإننا نفتقد وجود فقه قانوني مواز ومواكب لهذه التشريعات.

وقال " انه بعد أن عهد إليه بالمسؤولية عن وزارة العدل نشأت فكرة مبادرة شرح التشريعات القطرية، وذلك بتخصيص جوائز سنوية للشروحات التي تقدم في كافة المجالات القانونية، وقد حظيت الفكرة بموافقة ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسيتم تقييم هذه الشروحات من قبل لجنة متخصصة، وسيتم تكريم كافة الباحثين القانونيين المشاركين".

وأضاف سعادة الوزير " إن المبادرة ستركز أساسا على الشروحات المتعلقة بالقوانين الأساسية كالقانون المدني، والقانون الجنائي، وغيرها، وسيكون هناك تعاون وثيق مع كلية القانون بجامعة قطر، باعتبار أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى خبرة أكاديمية تخصصية متوافرة في أساتذة القانون بالكلية".

وعن أهداف هذه المبادرة، أوضح سعادة الوزير أن أحد أهداف المبادرة الرئيسية هو تشجيع الباحثين القانونيين القطريين على البحث القانوني، لذا ستكون المبادرة مقتصرة على الباحثين القانونيين القطريين في البداية، وبالإمكان أن يكون البحث بالمشاركة بين الباحث القانوني القطري وأحد الباحثين غير القطريين لتبادل الخبرات.

ودعا سعادة الوزير كافة الباحثين القانونيين القطريين إلى الاشتراك في المبادرة، مؤكدا استعداد الوزارة لمساعدتهم في دورات تخصصية للبحث الأكاديمي القانوني، وتمنى لهم التوفيق.

وبين أن هذه المبادرة هي خطوة أولى في مشروع طموح للوزارة يهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى كافة شرائح المجتمع من القطريين وغير القطريين في إطار رسالة الوزارة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، مؤكدا أن هناك مبادرات أخرى قادمة في المستقبل إن شاء الله.

وعن طبيعة هذا المشروع، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، رئيسة قسم الشبكات القانونية، منسقة المشروع، أنه وفقا لقرار وزير العدل، فقد تم استحداث وحدة خاصة للإشراف على هذا المشروع، تحت مسمى "وحدة الوعي والثقافة القانونية"، وستباشر هذه الوحدة مهمتها بتنفيذ أولى مبادرات هذا المشروع، المتمثلة في شرح التشريعات القطرية.

وأضافت الأستاذة فاطمة بلال " إن رؤية الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة تقوم على شقين، الأول هدفه تشجيع الشباب القطري على البحث القانوني، لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يساهم في التنمية الوطنية ويرفد الدولة بالكوادر القانونية الشابة القادرة على مواكبة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في مختلف المجالات".

واشارت إلى أن الشق الثاني يتعلق بانتقاء القوانين ذات الصلة بحقوق الجمهور،إسهاماً من الوزارة في نشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع القطري بوجه عام وتعزيز دور الفقه القانوني القطري ، وتسهيل فهم التشريعات القطرية المختلفة على كافة فئات المجتمع. وهي المبادرة التي حظيت بدعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، من أجل النهوض بالمجتمع وتنويره بكل ما يخدم مصالحه، ويصون حقوقه.

وفي هذا السياق ستقوم الوزارة بطرح إعلان في وسائل الإعلام المحلية، للباحثين القطريين الراغبين في التقدم إلى أي مجال من مجالات التشريعات القطرية (نافذة التطبيق)، لاختيار ما يناسب الباحث، على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع، وقطاعاته المختلفة كتشريعات ( الموارد البشرية تشريعات الاستثمار تشريعات الأسرة وغيرها ). ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو مؤهل أعلى ، من إحدى الجامعات المعترف بها.

وقد تم وضع ضوابط وإجراءات، لهذه الشروحات، حيث ستخضع إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من وزارة العدل وشركائها في المجال القانوني بالدولة مثل كلية القانون بجامعة قطر والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين.

وستمنح وزارة العدل مكافأة مالية مناسبة لمن يقع على عمله الاختيار ، هذا بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة العمل الفائز، وتوفيره في جميع الأماكن العامة للجمهور، كما سيتم توزيعه على المكتبات في دولة قطر والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وستتولى وزارة العدل الإعلان عن الفائزين بشرح القوانين القطرية، وتكريمهم في حفل رسمي خاص بهذه المناسبة بحضور سعادة الوزير.