محليات

638

وسائل التواصل تضج بالمحتجين من الأسعار السياحية للمطاعم

تحول ارتفاع أسعار قائمة المأكولات والمشروبات، في بعض المطاعم والمقاهي، التي تسمى سياحية إلى ظاهرة تستوجب تدخل حماية المستهلك، حيث لا يعقل أن يصل سعر كوب شاي الكرك إلى 35 ريالا، وكوب الشاي الأحمر أو الأخضر العادي ب 30 ريالا، وزجاجة المياه العادية يصل سعرها إلى 23 ريالا، في حين أن سعرها الأصلي ريال ونصف، وغيرها من مظاهر رفع الأسعار، بشكل غير مبرر حيث تداول بعض المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائمة أسعار لأحد المطاعم السياحية، معربين عن استيائهم الشديد من ارتفاع أسعار لائحة المأكولات والمشروبات في المطاعم والكافتيريات الجديدة بنسبة كبيرة خلال الآونة الأخيرة .

ورأى البعض أن جشع التجار وسعيهم للربح السريع، هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار، فيما أكد البعض الآخر أن إيجارات الكافتيريات والمطاعم مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ورواتب الموظفين وإيجار السكن الخاص بهم، كل هذه الأسباب تدفع أصحاب هذه المشاريع إلى رفع أسعار قائمة المأكولات والمشروبات، لتغطية التكلفة المرتفعة التي يتوجب عليهم دفعها، وطالب عددا من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة من جانب حماية المستهلك، وفرض عقوبات على المطاعم والمقاهي التي تبالغ في الأسعار أو ترفعها بشكل عشوائي.

وأكد بعض المواطنين أن قوائم أسعار المطاعم والمقاهي مرتفعة نسبيا، إلا أنها تختلف بين مطعم وآخر، مؤكدين أن هذا الارتفاع في الأسعار، قد يؤثر على شريحة معينة في المجتمع، مطالبين حماية المستهلك بفرض رقابة على المطاعم التي تتلاعب بالأسعار، خاصة أن بعض أنواع المأكولات والمشروبات، كانت تباع بأسعار معروفة في السابق، لتقفز الآن في شهر رمضان إلى أسعار مبالغ فيها، ويرى البعض أن ضعف الرقابة وراء استمرار استغلال أصحاب المطاعم للزبائن والتلاعب بالأسعار متى ما أرادوا ذلك، معربين عن أملهم في استقرار الأسعار كما كانت في السابق، ومعاقبة كافة المخالفين الذين لا يتقيدون بالقوانين، حيث يرى بعض المواطنين والمقيمين أن المغالاة في الأسعار وخاصة في الأماكن التي تشهد زحاما كبيرا ويرتادها السائحون سواء من الخليج أو من مختلف دول العالم، من شأنها التأثير على مدى الإقبال على المكان، ويجب تشديد الرقابة على مثل تلك المطاعم، حتى لا تؤثر على السياحة، خاصة أن مكونات بعض المأكولات والمشروبات مثل كوب الكرك معروفة ولا يتجاوز سعره الريالين في بعض المقاهي الشعبية، لذلك شددوا على أهمية اتخاذ الجهات المختصة إجراءات صارمة ضد هذه الشريحة التي تستغل أي ظرف لرفع الأسعار، ولابد لهذه الجهة من أن تراجع التعديلات في أسعار المأكولات للوقوف على نسب الزيادة، وإلزامهم بقوائم أسعار محددة .