محليات

1044

مواطنون لـ "الشرق": لائحة الشورى تؤسس لشراكة حقيقية مع الحكومة

أكد عدد من المواطنين أن صدور لائحة تنظيم عمل مجلس الشورى وتخويله الرقابة على أداء الحكومة والجهاز التنفيذي تدفع المؤسسات إلى تحسين أدائها من أجل خدمة المواطنين.. ولفتوا في استطلاع أجرته "الشرق" إلى أن تنظيم المقترحات برغبة التي يقدمها أعضاء الشورى بشأن القضايا الحيوية في الدولة تفسح الفرصة لمناقشة العديد من قضايا الشارع.

وأكد المواطنون على أهمية صدور اللائحة وانها جاءت في سياق تحقيق الطموحات الشعبية وتجسيدا لرؤية القيادة بتعزيز المشاركة الشعبية.. ووصفوا اللائحة بأنها تؤسس لشراكة حقيقية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع:

 السفير ناصر النعيمي: خطوة نوعية مهمة تعزز المشاركة الشعبية

أكد ناصر النعيمي السفير في ديوان وزارة الخارجية ان قيام اول مجلس شورى منتخب في دولة قطر خطوة للأمام على طريق المشاركة، خطوة تحتاج إلى التأنّي واكتساب الخبرة واستيعاب حجم التحوّل واهمية صيانته والبناء عليه، لقد سبقتنا حول العالم تجارب كثيرة في مجال المشاركة الشعبية تحت مسميات مختلفة بكل تأكيد إن للعوامل الثقافية المختلفة ومستويات التعليم ونوعية الاقتصاد تأثيرا مهما على المشاركات الشعبية ومدى تأثيرها في مجال التطور في المجالات المختلفة، سواء المجال القانوني الذي هو القاعدة التي تقوم عليها الدول وتلتزم بها الجهات التنفيذية، وتأتي المتابعة والمساءلة من الجهات الرقابية مثل الهيئات التشريعية للمسؤولين التنفيذيين في البلدان علامة على التقدم في مجال استقلال الهيئات التشريعية وممارسة سلطاتها في ظل دساتير البلدان، وتأتي اللائحة التي اصدرتها وزارة العدل والتي تنظم عمل مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور والقانون ومن ضمنها الرقابة على الحكومة حيث تنظم اللائحة عملية استدعاء المسؤولين التنفيذيين من وزراء وغيرهم خطوة نوعية مهمة على طريق المشاركة الشعبية في بناء الوطن وتحمّل المسؤوليات بوعي مستفيدا من تجارب الشعوب الأخرى سواء في المنطقة او غيرها وبتأنٍّ يكفل استمرار مسيرة بلادنا الخيّرة على طريق التقدم والبناء، بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة في عالم غير مستقرّ.

د. محمد الكبيسي: من أهم إنجازات المجلس المنتخب الأول

قال الدكتور محمد الكبيسي الخبير في الإدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي: خبر اعلان صدور اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى هو بشارة خير انتظرناها بفارغ الصبر حيث إنها الإطار القانوني الذي سيفعّل صلاحيات مجلس الشورى والدور الرقابي خاصة وبشكل يؤسس لشراكة حقيقية تضامنية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتحقيق الدعم المطلوب المتبادل لما فيه الارتقاء بالقوانين والتشريعات الوطنية وبما فيه تجويد وحوكمة جهود المؤسسات الحكومية، فإصدار اللائحة التنفيذية بمثابة البداية الحقيقية لإنجازات أكبر لمجلس الشورى وأعضائه وتمكينهم لأداء دورهم على أكمل وجه وبالتالي تفعيل مواد الدستور القطري على أرض الواقع، وأن صدور اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى يعد واحدة من أهم إنجازات المجلس المنتخب الأول ونتمنى أن نرى في الفترة القادمة جهود أعضاء المجلس في تفعيل هذه الادوات لما فيه مصلحة المواطن والوطن واستقراره ونموه بإذن الله تعالى. واضاف الدكتور الكبيسي انه ومن المعلوم أن المجالس النيابية تمثل السلطة التشريعية في الدولة وهي سلطة مستقلة عن باقي السلطات وقد أعطاها الدستور صلاحيات تمكنها من أداء دورها كونها تعبر عن الإرادة الشعبية ممثلة في نواب الشعب من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين فبالإضافة لدورها التشريعي وإقرار الموازنة العامة للدولة تمارس دورا مهما قامت بتفعيله اللائحة التنفيذية وهو الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فيما لا يمثل عملا من أعمال السيادة وهو توجه محمود من الدولة لتفعيل دور مجلس الشورى لممارسة كافة صلاحياته طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة في هذا الشأن.

علي الشهواني: المواطن شريك في القرار

قال المواطن علي الشهواني والناشط على منصات التواصل الاجتماعي إن خبر صدور اللائحة الداخلية لمجلس الشورى هو الخبر الثاني المفرح المتعلق بمجلس الشورى القطري والذي يأتي بدرجة الأهمية بعد خبر اختيار أعضاء مجلس الشورى بنظام الاقتراع وليس التعيين وهو الخبر الذي أثلج صدورنا جميعا كمواطنين. فالمواطن كما أشارت قيادتنا الحكيمة في كذا محفل ومناسبة شريك في القرار. وطبعا هذا الامر يعد مسؤولية كبيرة وامانة عظيمة امام الله عز وجل وامام مجتمعنا.

وصدور اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي وضحت بانه يسمح للأعضاء بعد اتفاق ثلثهم على استجواب المسؤولين والوزراء من اجل قضايا الشأن العام والمواطنين وهذا بالطبع نهج الدول الديمقراطية التي تؤمن ان الشورى من أعدل الموازين لاستتباب الأمن والرخاء الاجتماعي في الوطن.

وأضاف الشهواني ان الاستجواب هنا لا يقصد به التحقيق مع المسؤول او الوزير وانما هو للاستيضاح لان هناك بعض القرارات التي تصدر تكون غامضة نوعا ما على البعض وبهذا الاستجواب ستتضح الرؤية أكثر فأكثر وتتقارب وجهات النظر.

ايضا مسألة الرقابة من خلال مجلس الشورى لا تعني التقليل من قيمة الجهات الرقابية الاخرى وانما التكامل والتنسيق.

لينا العالي: الرقابة تخدم المواطن

قالت المواطنة لينا العالي: منح مجلس الشورى حق الرقابة على الحكومة في قطر يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين أداء المؤسسات وخدمة المواطنين من خلال عدة طرق أهمها:

زيادة الشفافية: يمنح حق الرقابة مجلس الشورى القدرة على طلب تقارير ومعلومات عن أداء الحكومة، مما يزيد من شفافية عمل المؤسسات الحكومية.

وتحسين المساءلة: يمكن لمجلس الشورى أن يطلب توضيحات من الوزراء والمسؤولين حول السياسات والقرارات، مما يعزز من مساءلة الحكومة ويساهم في تحسين أدائها. إضافة الى تطوير السياسات: من خلال مناقشات ومراجعات مجلس الشورى، يمكن أن يتم تحسين السياسات والخطط الحكومية بناءً على توصيات واقتراحات الأعضاء، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة. وأضافت لينا العالي ان اللائحة ستساهم في تعزيز المشاركة الشعبية: تمثيل المواطنين في مجلس الشورى يتيح لهم تقديم شكاوى واقتراحات ومتابعة القضايا التي تهمهم، مما يعزز من تفاعل الحكومة مع احتياجات المواطنين. إضافة الى الرقابة على استخدام الموارد: يمكن لمجلس الشورى متابعة كيفية استخدام الموارد المالية والإدارية من قبل الحكومة، مما يقلل من احتمال الفساد ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد.

بذلك، من خلال تعزيز الرقابة والمساءلة، يمكن أن يحسن هذا الإجراء أداء المؤسسات الحكومية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حسن المهندي: إجراء يعزز الأداء المؤسسي

أكد المواطن حسن المهندي ان منح مجلس الشورى القطري حق الرقابة على الحكومة يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وخدمة المواطن بشكل أفضل. هناك عدة أسباب تبرز أهمية هذا الدور وتأثيره الإيجابي وألخصها بالآتي: تعزيز الشفافية والمساءلة: عندما يمتلك مجلس الشورى سلطة الرقابة على الحكومة، يتمكن من مراجعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل دوري. هذه الرقابة تؤدي إلى تعزيز الشفافية حيث تصبح الحكومة ملزمة بتقديم تقارير مفصلة حول أنشطتها وسياساتها، مما يقلل من احتمالات الفساد وسوء الإدارة: إضافة الى تحسين جودة الخدمات: من خلال الرقابة، يمكن لمجلس الشورى تحديد نقاط الضعف في أداء المؤسسات الحكومية وتقديم توصيات للتحسين. هذا التقييم المستمر يساعد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويضمن استجابة الحكومة للاحتياجات الفعلية للمجتمع. وتمثيل مصالح المواطنين: الرقابة البرلمانية تجعل الحكومة أكثر تجاوباً مع احتياجات وتطلعات المواطنين، حيث يمكن لممثلي الشعب في المجلس تقديم استفسارات ومساءلة المسؤولين الحكوميين حول السياسات والبرامج التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. هذا يضمن أن تكون سياسات الحكومة متوافقة مع مصالح الجمهور العام.

د. هلا السعيد: تعزيز السلطة التشريعية

قالت الدكتورة هلا السعيد ان هذه خطوة مهمة جدا ونقلة نوعية واثبات للعالم بأن دولة قطر هي في الصفوف الاولى بين الدول التي تتمتع بالديمقراطية وسوف يساعد على تقوية السلطة التشريعية بالدولة وإعطائها جميع حقوقها بان تنفذ جميع ادوارها بطريقة صحيحة بان تشرع القوانين وبنفس الوقت تحاسب المسؤولين عند وجود تقصير بواجباتهم التي كلفوا بها وبذلك تضمن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتشريعات التي تضمن بأن تكون الطريقة المثلي التي تتبعها الدول الديمقراطية وهذا تجسيد لرؤية القيادة بان تصبح دولة قطر في الصفوف الاولى بين الدول بأن تكون دولة ديمقراطية بحتة بحيث ان يكون المواطن والمقيم له حقوق وعليه مسؤوليات مادام يعيش على أرض قطر وان المسؤولين واصحاب المناصب ايضا لهم حقوق وعليهم مسؤوليات أمام المواطن ولا شيء يعلو على القانون في دولتنا قطر، وأضافت د. هلا أن ما تم سوف يساعد بأن قضايا المواطن سوف يتم مناقشتها داخل مجلس الشورى بطريقة صحيحة ويضمن اصدار تشريعات فيها ومن ثم يتم تنفيذها من السلطة التنفيذية وبذلك منح الشورى حق الرقابة على الحكومة سوف يكون له مردود إيجابي في تحسين أداء المؤسسات.

اقرأ أيضاً

لائحة "الشورى" تخوله الرقابة على الحكومة

الشورى يشارك في منتدى عربي بالأردن

الشورى يختتم مشاركته في مراقبة الانتخابات في فنزويلا

أخبار ذات صلة

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية

الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي مسؤولة في معهد الشؤون الدولية