تقارير وحوارات

301

بالصور.. فوضى عارمة في ليبيا بعد 3 أعوام من سقوط القذافي

عندما اسقطوا نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، كان الليبيون يصبون لأن تصبح بلادهم الغنية بالنفط بمنزلة دبي جديدة. أما اليوم فإن هاجس سيناريو صومالي أو عراقي بات يسيطر عليهم.

في 23 أكتوبر 2011 أي بعد ثلاثة أيام على مقتل القذافي الذي اعتقل ثم أعدم على أيدي ثوار قرب سرت (وسط) مسقط رأسه، أعلنت السلطات الانتقالية "التحرير التام" لليبيا من بنغازي (شرق) ثاني مدن البلاد ومهد الانتفاضة بعد ثمانية أشهر من الصراع.

وبعد ثلاثة أعوام، تشهد البلاد مزيدا من الفلتان الأمني والفوضى. لذلك لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي برنامج احتفالات رسمي لإحياء هذه الذكرى.

أزيز الرصاص

وخلت العاصمة طرابلس وبنغازي من أي مظاهر احتفالية بل لا يسمع في بنغازي سوى أزيز الرصاص ودوي الانفجارات في مواجهات يومية دامية بين القوات الموالية للحكومة والمليشيات المتنافسة.

وقال الخبير العسكري سليمان البرعصي "نتيجة لهذا الفلتان الذي عقب انتفاضة 17 فبراير 2011 قتل عدد من الليبيين يكاد يماثل عددهم للذين قتلوا من أجل التخلص من حكم القذافي الدكتاتوري الذي دام أكثر من 42 عاما".

ووفقا لهذا الضابط السابق فإن "ما غذى هذا العنف في البلد هو إمكانية إفلات المجرمين من العقاب أمام السلطات الهشة أصلا".

وبعد سقوط القذافي ونظامه الأمني، كلفت السلطات الانتقالية الثوار السابقين بضمان الأمن. وشكل هؤلاء عشرات الميليشيات على أسس عقائدية أو قبلية، ولم يترددوا في تحدى الدولة عندما تهددت مصالحهم، ما هدد السلم الأهلي وعملية بناء المؤسسات في البلاد وخصوصا الجيش والشرطة.

ضياع بنغازي

وتعتبر بنغازي الأكثر اضطرابا بينما تبدو السلطات من جهتها عاجزة حتى الآن أمام تنامي قوة الجماعات المتطرفة وخاصة في شرق البلاد الذي كان يشكل مسرحا لاغتيالات عناصر أمنية واعتداءات على مصالح وممثليات دبلوماسية غربية ومحلية.

وسقطت هذه المدينة التي هجرتها البعثات الدبلوماسية منذ مدة، في يوليو بأيدي ميليشيات تدعي أن بينها متشددون في جماعة أنصار الشريعة بعد أن نجحوا في طرد القوات الموالية للحكومة منها.

وقتل نحو مئة شخص على مدى أيام الأسبوع الماضي في الحملة التي بدأها الأربعاء اللواء المتقاعد المثير للجدل خليفة حفتر في محاولة جديدة لاستعادة المدينة.

ضعف الحكومة

وأمام ضعف الحكومة الانتقالية، شن اللواء حفتر، هجوما في مايو على مجموعة مناهضة له متهما إياها بـ"الإرهاب"، واتهمته السلطات الانتقالية حينها بمحاولة "انقلاب" لكنها غيرت موقفها لا سيما بعد أن نال تأييد عدة وحدات من الجيش ومواطنون.

وبموازاة ذلك، تفرض مجموعة من المليشيات وخصوصا الإسلامية منها المنحدرة أغلبها من مدينة مصراتة سيطرتها على العاصمة منذ أغسطس الماضي، ما أضطر حكومة عبد الله الثني والبرلمان اللذين تعترف بهما الأسرة الدولية إلى الانتقال إلى أقصى الشرق الليبي الخاضع لسيطرة قوات حفتر، وسط منازعات سياسية وغياب خارطة طريق واضحة زادت من تسميم الوضع.

حيرة مجلس النواب

ويتخذ مجلس النواب الذي تعترف به المجموعة الدولية ويهيمن عليه النواب الرافضون للتيارات الإسلامية، من طبرق في أقصى شرق ليبيا مقرا له، معتبرا أنه من المتعذر توفير أمنه في بنغازي معقل المجموعات الجهادية والتي تشهد أعمال عنف يومية.

ويتهم نواب إسلاميون آخرون متغيبون مجلس النواب الجديد بتجاوز صلاحياته من خلال الدعوة في أغسطس إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد سيطرة تحالف "فجر ليبيا" الذي يضم ميليشيات على العاصمة.

ويؤيد معظم النواب الذين يقاطعون مجلس النواب "فجر ليبيا" الذي شكل حكومة موازية متعاطفة مع الإسلاميين.

والمؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته من حيث المبدأ مع انتخاب مجلس نواب جديد في ثاني انتخابات حرة بعد القذافي، استأنف أعماله.

وأدى العنف وانعدام الأمن المستمر في طرابلس، بالغالبية العظمى من الدول الغربية لإجلاء رعاياها وإغلاق السفارات وشركاتهم، ما تسبب بتفاقم عزلة البلاد الغارقة في الفوضى.

وفي السياق ذاته يعتبر الجنوب الليبي مسرحا لاشتباكات قبلية تدور بانتظام، كجزء من الصراع على السلطة والحرب من أجل السيطرة على التهريب في الصحراء، إضافة إلى تصفية حسابات قديمة.

فقدان الآمل

وتبددت آمال الازدهار الاقتصادي والتحول الديمقراطي السلمي في هذا البلد الغني بالنفط، حيث يتم تدمير ما تبقى من مؤسسات هشة وبني تحية متهالكة أصلا بسبب القتال.

وقال المواطن محمود الكرغلي (39 عاما) أحد المشاركين في الإطاحة بالقذافي "عندما سقط النظام السابق كنا نحلم بأن تصبح بلادنا دبي جديدة بفضل عائدات النفط، لكننا بتنا اليوم نخشى أننا أمام سيناريو الصومال أو العراق".

من جهته رأى الأستاذ الجامعي محمد الكواش أن "المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول التي شاركت في الحملة الجوية التي قادها حلف شمال الأطلسي للإطاحة بالقذافي في 2011 خذلوا ليبيا وأخفقوا كذلك في الوفاء بالوعود المتكررة لمساعدة الليبيين في إعادة بناء بلادهم".

وأضاف "على مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية ودور خاص لا بد لهما من القيام به لحماية المدنيين لوقف الجرائم الخطيرة الجارية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والقتل الجماعي والفردي غير المشروع وفقا لقرارات مجلس الأمن حيال ليبيا".

وقال "بدلا من الاكتفاء بإصدار البيانات الداعية لوقف العنف من قبل أشخاص لايأ بهون بالقانون والديمقراطية، لابد لهذه البلدان المعنية من تكوين رؤية عن البلد أوسع مما هو عليه الحال حتى الآن، لتقدم مساعدة فعلية لليبيين للنهوض".