اقتصاد

4108

شركات عقارات تبيع الوهم للباحثين عن الاستثمار في الخارج

أكد العديد من رجال الأعمال تعرض العديد من المواطنين إلى الاحتيال في استثماراتهم العقارية في الخارج، والتي يكتشفون فيها بعد توقيع العقود النهائية ودفع الأسعار الخاصة بها، عدم وجودها كليا على أرض الواقع وأن الشركة المتعامل معها لا تعدو أن تكون سوى منشأة وهمية متخصصة في سرقة الأموال عبر مثل هذه المشاريع، بينما قد يجدون أنفسهم في بعض الأحيان أمام مشاريع متعسرة يصعب استلامها بسبب الديون المترتبة على ملاكها الأصليين، ما يؤدي في غالبية الأوقات إلى الحصول عليها في آجال غير تلك التي تم تحديدها مستقبلا، وبمعايير تختلف تماما عن تلك التي تم الاتفاق عليها وقت الدخول في الاستثمار العقاري.

وأرجع المتحدثون وقوع المستثمرين في مثل هذه الأخطاء الجسيمة، إلى اعتباطيتهم في اتخاذ القرارات والتسارع نحو جني الأرباح عبر تملك عقارات في بلدان أجنبية لا يعرفون عن قوانينها الشيء، ولا يملكون فيها أية معلومات عن الجهات التي سيتعاملون معها بهذا الخصوص، ما يضعهم في ورطة يصعب حلها مع مرور الوقت، لاسيما وأن أغلبيتهم لا يحوزون بين أيديهم حتى عناوين الشركات التي باعت لهم العقار على اختلافهم بين الشقق أو الفيلات وحتى الأراضي، مطالبين الراغبين في ولوج هذا العالم باتباع جميع الخطوات اللازمة لذلك، بداية التأكد من فعلية هذه الشركات عبر الملاحق التجارية على مستوى سفارات مختلف الدول في الدوحة، مرورا بالتعامل مع وسيط عقاري موثوق ومعترف به في البلد لتوجيههم إلى المشاريع الصالحة، وصولا إلى استشارة مكاتب المحاماة من أجل تأكيد سلامة جميع الأوراق الخاصة بالمشروع المخصص للاستثمار، مطالبين المبتدئين في سوق العقارات الأجنبي إلى البحث عن الخيار الأسهل واقتناء العقارات الجاهزة، دون التوجه نحو مشاريع الدفع بالتقسيط أو غيرها المعروضة على المخططات وفقط.

في حين رأى البعض الآخر من المحامين أن التحايل في العقارات، قد يكون أحد أصعب المشكلات التي قد يواجهها المستثمرون المحليون في الخارج، بالنظر إلى تعقيد مراحل حلها القانونية، داعين المتضررين من مثل هذه القضايا إلى التوجه نحو القانون لاسترداد حقوقهم، والتعامل مع خبراء من خارج الدوحة بشكل مباشر أو بواسطة مكاتب المحاماة المحلية، لافتين إلى التكاليف الباهظة التي يتطلبها حل مثل هذه النزاعات بالإضافة إلى المدة الزمنية الطويلة التي تلزمها والمقدرة بالسنوات، في ظل استناد بعض الدول على قوانين اسثتمار أجنبي قد تكون مجحفة في حق رجال الأعمال الأجانب، حيث يتم منعهم من استرداد أموالهم بشكل مباشر وسريع حتى في حال بيع العقارات المملوكة من طرفهم بشكل قانوني، بعد عدم توافقها مع المعايير المتفق عليها مسبقا، ناصحين رجال الأعمال المقبلين على شراء عقارات خارج الدوحة بضرورة الاعتماد على مكاتب المحاماة المحلية قبل اتخاذ أي خطوة، وذلك للحصول على جميع المعلومات اللازمة وتبيين مدى مصداقية وثائق المشاريع المطروحة عليهم في أي من دول العالم، معتبرين ذلك الحل الوحيد لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء الاستثمارية.

غياب الوعي

وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت، إن تعرض العديد من المواطنين إلى الاحتيال من طرف سماسرة العقار خارج الدوحة هو حقيقة اصطدم بها العديد من المستثمرين المحليين الباحثين عن الدخول في مشاريع عقارية بعيدا عن قطر، وهم الذين وجدوا أنفسهم أمام شركات وهمية لم تبعهم سوى الحبر على الورق، بعد أن جرتهم إلى دفع أموال في عقارات لا تشييد لها على أرض الواقع أصلا، في حين قد يتحايل على البعض الآخر منهم بمشاريع تعاني من العسر بسبب تراكم الديون على ملاكها، الذين يستغلون أموال المستثمرين الأجانب في تسديدها، ما يؤدي إلى تأخر الانتهاء من هذه المشاريع بشكل كبير مع تسليمها للمستثمرين الأجانب بمعايير لا تتماشى تماما وتلك الموجودة على مستوى العقود الموقعة بشكل مسبق.

وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها والتي تتراوح في غالبية الأحيان بين 100 و200 ألف ريال قطر، بالأخص في دول كجورجيا إلا أن في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

مغالطات وسائل التواصل

من جهة أخرى رأى رجل الأعمال السيد حسين العبيدلي أن أحد أهم الأسباب التي توقع المواطنين في فخ التحايل هي الإعلانات المغلوطة المنتشرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلالها توجيه فكر المستثمرين إلى مشاريع تبدو مربحة ومفيدة لأصحاب المال، إلا أنه ليست سوى عبارة عن خطط خبيثة تلجأ إليها العديد من الشركات الوهمية في مختلف بلدان العالم من أجل جذب المستثمرين الأجانب بهدف التحايل عليهم ونهب أموالهم بطرق تختلف بين عدم الوجود الفعلي للعقار أو احتوائه على مشكلات تجعله بعيدا كل البعد عما روج بخصوصه.

ونصح العبيدلي المستثمرين بعدم الانجراف وراء هذا النوع من الإعلانات الصادرة عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، والتوجه نحو الأساليب السليمة في حال اتخاذ أي قرار بالاستثمار خارج البلاد، وفي مقدمتها التنقل بشكل شخصي إلى الدولة المرغوب في إطلاق المشروع داخلها، والاستفسار عن الاستثمارات السليمة فيها والشركات الأكثر مصداقية للتعامل معها، داعيا الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على مراقبة إعلانات هذه المواقع، وتنبيه المواطنين بعدم الانسياق وراءها.

اعتباطية الاستثمار

بدوره أكد رجل الأعمال محمد العمادي عملية تعرض البعص من المستثمرين القطريين للاحتيال في مشاريعهم خارج الدولة، لاسيما العقارية منها والتي يعانون فيها حسب الأخبار التي تصله من العديد من المشكلات التي تضع مشاريعم في خانة الفشل، مقسما عمليات الاحتيال التي تنال من رجال الأعمال أو المواطنين في مشاريعهم البعيدة عن الدوحة إلى نوعين، يتجلى أولهما في دفع الأموال وتوقيع العقود دون الحصول على العقارات التي عرضت عليهم بحكم تعاملهم مع شركات وهمية لا وجود لها في السوق أصلا، في حين يتشكل النوع الثاني من الحصول على عقارات بمعايير تختتلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها مسبقا على سبيل المساحة أو بنيتها التحتية، وذلك بعد انتظار طويل ما يضعهم أمام حتمية قبول هذه الشقق أو الفلل أو حتى الأراضي بالرغم من النقائص التي تعاني منها.

وتابع العمادي بالإشارة إلى أن السبب الرئيسي في حدوث مثل هذه المشكلات هو التسرع الموجود لدى القلة من رجال الأعمال، الذي يقبلون على الاستثمار في مثل هذه المشاريع بطريقة اعتباطية بعيدة كل البعد عن الأساليب السليمة للدخول في مشاريع خارج بلدهم الأصلي، والتي تتطلب اتباع مجموعة من الخطوات والإرشادات الصادرة في الأساس عن مكاتب المحاماة المنتشرة داخل الدولة وكذا عن الملاحق التجارية التابعة لمختلف السفارات الموجودة في الدوحة، داعيا إياهم إلى استشارة أصحاب الخبرات قبل التفكير في ولوج أي من المشاريع المشابهة.

وجوب الاستشارة

من جانبه صرح السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري أن القضاء على ظاهرة الاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري خارج الدولة، يرجع في الأساس إليهم معتبرا إياهم الحل الأول لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء في المرحلة المقبلة، مفسرا ذلك بالتأكيد على أنه إذا كان اللاوعي بجميع جوانب الاستثمار في دولة ما هو السبب الرئيسي للوصول بهم إلى الوقوع في فخاخ المتحايلين، فإن العلم بها سيجنبهم بكل تأكيد خسارة أموالهم مقابل مشاريع ليست إلا عبارة عن حبر على ورق، يصممها أصحابها ويطرحونها بأسعار تجذب المستثمرين إليها طمعا في تحقيق أرباح مادية معتبرة، قائلا إن الإلمام بكل هذا لا يتم إلا عبر اللجوء إلى مجموعة من الجهات داخل الدوحة تمكنهم من إدراك كل كبيرة وصغيرة عن طبيعة الشركة التي سيتعاملون معها أو حتى عن القوانين الاستثمارية الخاصة بهذه البلدان.

وبين الكواري كلامه بتوجيه رجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع خارجية إلى مجموعة من الجهات التي بإمكانها مساعدتهم في ذلك، وفي مقدمتها الملاحق التجارية الخاصة بالسفارات الخارجية في الدوحة، والتي بقدرتها تنويرهم في جميع القوانين الاستثمارية المتعلقة بالأجانب داخل دولتها الأم، مع تأكيد مصداقية الشركات المتعامل معها في هذه الناحية وتوضيح وجوهها الأصلي من عدم عبر أرقام السجل التجاري وكذا السمعة التي تتمع بها وسط محيط الأعمال في ذلك البلد، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة التي تستطيع تبيان الوضع القانوني للشركة أو الطرف الآخر الذي سيتعاقد معه المستثمر القطري، مع التأكد من تصديق جميع الأوراق الخاصة بهم في المناطق المعنية بذلك.

معرفة القوانين

من ناحيته قال رجل الأعمال السيد ناصر الأنصاري أن أهم ما يجب التعرف عليه قبل الدخول في أي نوع من الاستثمارات الخارجية وبالذات المتعلقة منها بالقطاع العقاري، هو الجانب القانوني وأبرز المراسيم التشريعية التي تميز البلد المرغوب في إطلاق مشاريعه داخله، وذلك بهدف البحث عن جميع الخفايا المتعلقة بالاستثمار في هذه الدولة، مشيرا إلى أن عدم التحكم في القوانين أدى بالكثير من المواطنين إلى الوقوع في فخ التحايل خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت توجه العديد منهم إلى اقتناء عقارات في مجموعة من البلدان في مقدمتها تركيا، بالإضافة إلى مصر والبوسنة وكذا جورجيا.

وتابع الأنصاري بالتشديد على أهمية التحكم في جميع القوانين لتفادي الأخطاء الاستثمارية، بالذات المرتبطة منها باقتناء الشقق أو حتى القطع الأرضية، مشيرا إلى عدم سماح بعض البلدان للأجانب بالتملك فيها، الأمر الذي صدم البعض من رجال الأعمال الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير لا يمكنه من خلاله استلام العقارات المشتراة من طرفهم بسبب وجود بعض العقبات القانونية، ما يضعهم أمام حتمية خسارة مبالغ مالية محترمة أو وجوب التوجه إلى القضاء من أجل استردادها، ما يتطلب مدة زمنية طويلة.

المشاريع الجاهزة

وبعيدا عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي يجب على المواطنين اتخاذها قبل الشروع في أي من الاستثمارات الخارجية، لاسيما المرتبطة منها بالعقار نصح رجل الأعمال السيد محمد النعيمي أصحاب المال المبتدئين في هذا المجال إلى الابتعاد عن المشاريع غير الجاهزة، التي يروج لها عبر مخططات وتصماميم تعرضها العديد من الشركات بغض النظر عن مصداقيتها، والتوجه نحو المشاريع الموجودة على أرض الواقع والتي تتيح للمشتري التملك بشكل مباشر في حال استكمال التوقيع على العقود اللازمة، ودفع الأموال الواجبة للملاك الأصليين لهذه العقارات.

وفسر النعيمي كلامه بالإشارة إلى أن السير إلى هذا النوع من المشاريع أضمن بكثير لرواد الأعمال الذين يخطون أول خطواتهم في عالم الاستثمار الخارجي، كونه يمكن من الحصول على العقارات بطريقة سهلة كما يعطيهم القدرة على التعرف على جميع المعلومات الخاصة بالشقة المقتناة في حد ذاتها، على عكس ما يحدث في قطع الأرض أو في الاستثمارات المشتراة قبل تشييدها، والتي يصعب التحقق من صحتها في الكثير من المرات، داعيا المبتدئين في هذا المجال إلى الاقتراب من أصحاب التجربة والاستفادة من خبراتهم المتراكمة فيه من أجل تفادي الوقوع في فخ الشركات المحتالة، والموجودة بكثرة في جميع دول العالم لاسيما الأوروبية منها.

استرجاع الحقوق

ولاسترجاع الأموال المنهوبة من طرف الشركات الوهمية خارج الدوحة، قال المحامي حمد اليافعي إن الحل الوحيد الموجود أمام ضحاياها، هو السير نحو المحاكم من أجل الحصول على التعويضات اللازمة، شارحا الخطوات الواجبة على المواطنين الذين يعانون حاليا من مثل هذه المشاكل، مؤكدا أن أول خطوة هي البحث عن محام بكفاءة عالية في بلد الاستثمار وذلك بطريقة مباشرة، أو عن طريق مكتب محاماة محلي بإمكانه التواصل مع ممارسي مهنته في الخارج من أجل رفع قضية على الجهات المحتالة، وإيصال شكاوى المستثمرين إلى الجهات الخاصة بحل النزاعات في تلك الدولة.

وبين اليافعي أن اللجوء إلى المحاكم يعد الطريق الأنسب لاسترجاع الأموال المنهوبة من طرف الشركات المحتالة، إلا أنه ومع ذلك أشار إلى حل مثل هذا النوع من القضايا ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، بل وعلى العكس من ذلك هو يتطلب وقتا طويلا من أجل الفصل فيها قد يصل إلى سنوات، ناهيك عن التكاليف الباهضة التي يتحلها الضحايا إلى غاية استرجاع حقوقهم، بالإضافة إلى تسيير بعض الدولة بقوانين استثمار معقدة بعض الشيء، تجعل من مسألة استرداد الأموال أمرا عسيرا حتى في حال استرجاع العقار وبيعه مرة أخرى، مطالبا المستثمرين بالتأني قبل السعي وراء إطلاق أي من المشاريع المشابهة بالنظر إلى المشكلات الكبيرة التي يشهدها الفصل فيها حتى عن طريق القضاء.

وهو ما سارت عليه المحامية منى المطوع التي رأت بأن الفصل في مثل هذه النزاعات لا يتم سوى عن طريق المحاكم، التي قد تستغرق وقتا طويلا في الفصل فيها بسبب أنوع التحايل المختلفة التي تمارسها الشركات من عدم تماشي تصاميمها مع المشاريع الحقيقية أو تزوير المستندات والأوراق، داعية المواطنين الراغبين في تملك العقار خارج الدوحة بتتبع الخطوات التالية قبل التعاقد مع أي مؤسسة في هذا الجانب، وهي ضرورة التعامل مع مهندس معماري خبير للتأكد من مطابقة المواصفات المتفق عليها للعقار الذي تم شراؤه مع الموجود على أرض الواقع، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة والقيام بجولات على أرض الواقع للمشاريع لمعرفة كاقة التفاصيل، مع المطالبة بتعديل الأخطاء والمشكلات التي تم اكتشافها بالعقار قبل أن استلامه، وكذا الزامية التعامل مع محام مختص بالشؤون العقارية لتبيان سلامة العقود وقانونية الوثائق الرسمية.

اقرأ المزيد

ألِف الدوحة يحصل على شهادة مذاق قطر

شادي قاسم: ملتزمون بتقديم تجارب ضيافة استثنائية أعلن ألِف الدوحة ريزيدنسز، من مجموعة كوريو كوليكشن باي هيلتون، عن... اقرأ المزيد

82

| 15 ديسمبر 2025

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية: مساع حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين قطر ومصر

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، أن الاستثمارات القطرية تتعاظم في... اقرأ المزيد

172

| 15 ديسمبر 2025

وزير الاستثمار المصري يؤكد حرص بلاده على وضع الآليات المشتركة لمضاعفة الاستثمارات القطرية

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات... اقرأ المزيد

130

| 14 ديسمبر 2025