محليات

552

أعضاء الشورى: السيطرة على التضخم تتطلب قوة اقتصادنا

أكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة، انه فيما يتعلق بموضوع التضخم فانه عندما بدأ المجلس في دراسة الامر كانت نسبة التضخم في البلاد حوالي 6% اما في الوقت الحالي فإن نسبته هي اقل من 2% وذلك بفضل بعض الاجراءات التي قامت بها الحكومة مشيرين الى ان بعض تلك الاجراءات تضمنت سحب السيولة الموجودة في السوق وكذلك اصدار بعض القوانين ومن بينها مشروع القانون المعد في الوقت الحالي والمتعلق بمراقبة السلع والخدمات والذي لا شك انه سوف يكون له دور كبير فيما يتعلق بضبط عملية التضخم.

ولفت الاعضاء الى ان السيطرة على التضخم ليست هي الهدف بحد ذاته ولكن الامر مرتبط بالاقتصاد مؤكدين انه عندما يتم السيطرة على التضخم فإنه يجب ان يكون الاقتصاد لدينا قوياً.

وقالوا ان هناك علاقة خطية بين التضخم والاقتصاد لافتين ان صندوق النقد الدولي كشف في توقعاته للعام القادم بالنسبة لدولة قطر ان معدل النمو في قطر سوف يكون الاقل على المستوى الخليجي داعين الى معرفة السبب وراء ذلك مشددين على ضرورة ان ينمو الاقتصاد. واكدوا ان صندوق النقد قد اعطانا جرس انذار باننا سنكون الاقل نموا على المستوى الخليجي وانه لابد من وقفة مع هذه الامور.

واشاروا الى ان التضخم يؤثر سلبا على حياة المواطن ويؤدي الى تآكل القوة الشرائية للريال القطري ويؤثر بشكل مباشر على مدخرات الافراد كما يؤثر سلبا على الاستثمار والنمو الاقتصادي. وقال احد الاعضاء ان الناس جميعا يلمسون قضية التضخم داعيا الى ضرورة وجود حلول سريعة لان الناس هي المتضررة من التأخير في ايجاد مثل هذه الحلول.

أدوات خفض التضخم

ولفت الى ان هناك ادوات يمكن ان تساهم في تخفيض التضخم الموجود في البلاد وقد قامت الدولة ببعض من هذه الاجراءات ومن بينها ما يتعلق بتخفيض الرسوم وهناك اجراءات اخرى سوف تقوم بها معربا عن امله في اضافة اصناف اخرى للمواد الغذائية الاساسية المدعومة.

وشدد عضو اخر على ان القضاء على التضخم عملية تكاملية وان هناك دورا يقع على عاتق المواطن في هذا الشأن مؤكدا ان الحكومة جادة في التعامل مع هذه القضية. وقال ان الاسعار عندما ترتفع فإنها ترتفع على الجميع داعيا الى فك الاحتكار عن جميع المواد مؤكدا انه احد اسباب التضخم في البلاد كما دعا الى اعادة النظر في الرسوم الحكومية.

وفي ختام المناقشات قرر مجلس الشورى إحالة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.

اقرأ أيضاً

مجلس الشورى يرحب بنجاح جهود الوساطة القطرية لإدخال الأدوية إلى غزة

ثقافية «الشورى» تناقش العزوف عن التدريس

تعزيز العلاقات البرلمانية بين قطر وألمانيا

أخبار ذات صلة

الأمانة العامة لمجلس الوزراء: القرار الأميري بتنظيم إعداد التشريعات يُرسي منظومة مؤسسية متكاملة لصناعة التشريع الحكومي

وكيل وزارة الرياضة والشباب يجتمع مع وفد صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية السوداني