عربي ودولي

298

المنظمات تطلق مبادرات لدعم اليمن للخروج من الأزمة

يعقد مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن صباح الأربعاء الجلسة الختامية، بمشاركة 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد على 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية، لتكون جلسة عامة رفيعة المستوى يتم خلالها استعراض مخرجات ورش العمل وعرض نتائج المؤتمر وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين.

وكانت المنظمات استأنفت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية تعمل في المجال الإنساني.

وكان المشاركون قد ناقشوا في ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة اليوم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والفرص المتاحة للتأهيل والإصلاح.

وحذرت أوراق العمل التي عرضت في الورشة من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاحها وإعادة تأهيلها، حيث انها تمد 25 بالمائة من عدد السكان الكلي بالمياه.

وكشفوا أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أن التحدي دائم في المناطق الريفية، لافتين إلى الكثير من الأمراض والأوبئة التي تنتشر حاليا نتيجة تردي هذا القطاع ونقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ومنها زيادة انتشار الإسهال، وارتفاع مخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية.

ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة خلال الأزمة الراهنة ومنها تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 بالمائة (41،862 مليون دولارا) إلا أنها أشارت إلى فجوة في التمويل بنسبة 58.24 بالمائة (58.373 مليون دولارا).

وناقشت ورشة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في اليمن، المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، واستعرض سامي سعيد، من اليونيسف، وسايمون كارترمن منظمة (أوكسفام)، الواقع الميداني للمشاكل.

وأشارت أوراق العمل التي استعرضتها الورشة الى احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، وذكرت أن 2،5 مليون مشرد، جُلهم من النساء والأطفال،81 % منهم بحاجة إلى أحد أشكال الدعم الإنساني، في حين أن 78 % منهم بحاجة إلى تقديم مساعدات تتعلق بالمياه والصرف الصحي

وأكدت أن المياه والوقود يعدا من أكثر السلع نُدرةً، وقد ارتفعت أسعارهما بشكل ملحوظ.

وحذرت من تعطل شبكات المياه العامة في كل المدن الكبرى في حال عدم توفير الوقود اللازم لتشغيلها أو عدم إصلاح وإعادة تأهيل العُطل الذي لحق بها، حيث انها تمد 25 % من عدد السكان الكلي بالمياه.

وأشارت إلى أن قطاع الصرف الصحي يواجه تحدياً أكبر في المناطق الحضرية، إلا أنه دائم التحدي في المناطق الريفية.

وأظهرت زيادة انتشار الإسهال، ومخاطر الإصابة بالكوليرا، وإصابات الجرب، والديدان المعوية نتيجة نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

ورصدت أوراق العمل إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، فذكرت أنه تم تأسيس الصندوق المشترك للتمويل الإنساني في اليمن وهو ممول بنسبة 41.76 % (41،862 مليون دولارا) إلا أنه ما تزال هناك فجوة في التمويل بنسبة 58.24 % (58.373 مليون دولارا).

وخططت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة للإمدادات الأساسية للمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية.

ورصدت أوراق العمل أبرز التحديات التي تواجه قطاع نقل المياه وتتمثل في خروج آمن وسهل في الأماكن الني تعتمد على نقل المياه (سعر الوقود) وفي مصادر مياه بديلة نظيفة وآمنة بجانب تكاليف التصليح العالية ومخاطر التعرض لدمار إضافي.

وذكرت أن التحديات التي تواجه إعادة تاهيل المياه وإمدادات المياه (بدون نقل) تتمثل في ان الدمار الذي أصاب شبكات المياه كبير ومكلف وارتفاع تكاليف أعمال الصيانة (ارتفاع أسعار المولدات والمضخات بأكثر من 20 %).

وبالنسبة للتحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي، ذكرت أوراق العمل أن نازحي الداخل يعيشون في ملاجئ وخيام مؤقتة في ظل انعدام المراحيض، وقلة شبكات الصرف الصحي المناسبة حيث ان بناء هذه المراحيض يفوق الإمكانات المتاحة.

وعن التحديات التي تواجه الترويج للصحة العامة وتعبئة المجتمع أشارت إلى أن الأمهات تضطر للتسول في الشوارع بدلًا من التوجه إلى العيادات المتحركة أو حضور الجلسات التثقيفية، وهناك خوف من التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة من الحوثيين.

ورصدت نقصا في المواد والتمويل اللازمين لجولات إضافية من توزيع أدوات النظافة الشخصية (احتياجات النظافة الشخصية في فترة الحيض /تعويض الصابون).

ولا تعتبر النظافة الشخصية (WASH) أولوية عند مقارنتها باحتياجات الغذاء والمسكن (تُباع أدوات النظافة مقابل الطعام).

ولفتت إلى أن هناك بعض التحديات تتمثل في تشتت مشردي الداخل بلا مخيمات مقامة ومسجلة، واستمرار التنقل (يطلب من متشردي الداخل الذين يسكنون مع عائلات أن يغادروا لعدم قدرة العائلات على تحمل التكاليف) ومحدودية وصول المساعدات بسبب الأحزاب المتنازعة تعز وصعدة.

وذكرت الأوراق أن الاعتماد على الشركاء وضعف المراقبة والمتابعة أو حتى انعدامها، جعل من الصعب نقل الأخبار للمتبرعين، وأوضحت أن مغادرة الطواقم الدولية أدى إلى محدودية الدعم والمعرفة الفنيين في الدولة محدودية قدرة الشركاء والطواقم من المواطنين بحسب السياق ومع وجود تقلبات كثيرة، واشتكت من نقص اللوازم محليًا وارتفاع أسعارها.

ورصدت معاناة سلطات المياه الحضرية من قلة عوائد المياه، وازدياد احتياجات السكان المضيفين للنازحين مع استمرار الحرب (زيادة تعرضهم للاحتياج.

واستعرضت الورشة خطة عام 2016، فذكرت أن 19،4 مليون شخص في حاجة للمساعدة — 9،8 مليون منهم هي حالات جديدة ناتجة عن الصراع وتستهدف المساعدات 7،4 مليون شخص،وتتطلب الاحتياجات ميزانية بمبلغ 158،4 مليون دولار، ويستهدف دعم الوقود 4،4 مليون شخص (59 %) وتقدر الاحتياجات المالية بمقدار 21،3 مليون دولار (13 %).

ويستهدف الدعم الحضري للبنية التحتية للمياه 3،6 مليون شخص (49 %) بميزانية 48،6 مليون دولار (31 %).

وناقشت ورشة آلية التنسيق الاحتياجات الانسانية الحقيقية للعام الجاري 2016 في اليمن، حيث يوجد حوالي 22.2 مليون شخص في حاجة للمساعدة، والمناطق الاكثر والاشد احتياجا هي: تعز، صعدة، لحج، اب وعمران وتستهدف خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2016 م حوالي 13.8 مليون مستفيد بتكلفة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار.