اقتصاد

321

عمومية الخليجي تقر إصدار أدوات رأسمالية جديدة بـ 2 مليار ريال

وافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج التجاري "الخليجي" برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 10 % ـ بواقع 1 ريال لكل سهم ، واقرت العمومية الميزانية العامي للبنك وحساب الارباح والخسائر عن عام 2015 .. وابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة .

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية علي إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة تصل حتى 2 مليار ريال كحد أقصى وفقاً لمعايير لجنة بازل وتعليمات مصرف قطر المركزي .

واستمعت العمومية الي كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه ، وتقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه وناقشت تقرير الحوكمة للعام 2015 واعتماده ، وتعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم

واكد الشيخ حمد بن فيصل رئيس مجلس الإدارة ان 2015 كان عاماً حافلاً بالأحداث شهدنا خلاله استمرار الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على العالم بشكل عام ، ودول المنطقة بشكل خاص وما رافقها من تطورات اقتصادية وهبوط لأسعار النفط أثرت جميعها على بيئة الأعمال غير أن ذلك لم يثنينا عن تكثيف جهودنا وتجنيد طاقاتنا لمواصلة مسيرة نمو الخليجي على الرغم من تلك الظروف.

وقال الشيخ حمد .. بدأنا العام بانتخاب مجلس إدارة جديد حيث استقبلنا أعضاء جدداً ، ساهموا جميعاً في ضخّ دم جديد إلى المجلس وإثراء تركيبته وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر للإخوة الزملاء الذين غادرونا العام الماضي على جهودهم القيّمة ومساهمتهم الفعّالة طوال فترة عضويتهم في قيادة البنك وإعلاء شأنه متمنياً لهم دوام التوفيق في مساعيهم المستقبلية.

الخطة الإستراتيجية الجديدة

وأضاف .. في العام 2015 أنهينا تطبيق آخر فصل من الخطة الإستراتيجية الموضوعة للمدى المتوسط 2013-2015 التي أثبتت فعاليتها وجدواها في تحقيق النمو المستدام للبنك على كافة الأصعدة وما النتائج التي حققها الخليجي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية سوى خير دليل على ذلك. وأواخر العام انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الإستراتيجية الجديدة ، والتي تهدف إلى تثبيت مكانة الخليجي كواحد من أفضل البنوك العاملة بالدولة والتركيز على تقديم أفضل خدمة للعملاء مع تحقيق نمو مدروس يوفر مصادر مستدامة للإيرادات بما يصب في مصلحة السادة المساهمين.

حمد بن فيصل: نسعى لتقديم أفضل خدمة للعملاء وتحقيق نمو في الإيرادات

واشار الي انه خلال العام 2015 حصلنا وللمرة الأولى على تصنيف ائتماني راسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني كما رفعت وكالة فيتش تنصيف الخليجي من A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً وهذا دليل واضح على الأداء الراسخ الذي حققه البنك ومتانة وضعه.

دعم سياسات التقطير

وكجزء من التزامنا الثابت برؤية قطر الوطنية 2030 والمبادئ الأساسية التي رسمتها هذه الرؤية الطموحة، استمرينا خلال العام 2015 بدعم سياسات التقطير حيث قام البنك باستقطاب كفاءات قطرية جديدة انضمت إلى مختلف المستويات الإدارية والمناصب القيادية ضمن عائلة الخليجي كما مضينا في وضع حجر الأساس للمبنى الجديد بمدينة لوسيل ليكون للبنك مقراً رئيسياً على مستوى الطموحات الكبيرة التي نصبو إليها. وأيضاً في العام 2015 كان للحوكمة حيزاً كبيراً في أعمال المجلس حيث واصلنا تعزيز هذه الثقافة التي تضمن النزاهة والشفافية في مزاولة البنك لأعماله وأنشطته.

وحرصاً على دعم النمو المتوقع في أعمال البنك ومن أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخليجي، نظر مجلس الإدارة خلال العام 2015 في بعض الخطط لدعم رأس المال وفي هذا الإطار يرفع المجلس التوصية إلى السادة المساهمين بالموافقة على إصدار البنك لأدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقاً لمعايير بازل 3 ومتطلبات الجهات الرقابية المعنية بقيمة ملياري ريال كحد أقصى فهذه الأدوات سوف تعزز معدل كفاية رأس المال وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل لدعم قدرة البنك على الإقراض.

وأضاف الشيخ حمد .. على مستوى النتائج المالية ارتفع صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة 11,1% ليبلغ 625,5 مليون ريال مقابل 562,9 مليون في نهاية العام 2014. أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل العام 2015 فقد بلغ 1,14 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 12,9% عن نهاية العام 2014. وقد رافق هذه النتائج نمو راسخ في المركز المالي للبنك على كافة المستويات حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10,5% ليصل إلى 56,6 مليار ريال مقارنة بـ 51,2 مليار بنهاية العام 2014 رافقها نمو قوي بنسبة 24,4٪ في القروض والسلف التي بلغت 33,4 مليار ريال قطري 2015 .

أما ودائع العملاء فقد بلغت 30,9 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015 مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 12,7% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 27,4 مليار ريال. حافظ البنك على جودة محفظته الائتمانية حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 0,86% في نهاية العام وهي نسبة منخفضة نسبياً مقارنة بالمعدلات السائدة في السوق. وارتفعت نسبة العائد على السهم من 1,56 ريال في نهاية العام 2014 إلى 1,74 ريال قطري في نهاية العام 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 13,81% وفقاً لمتطلبات بازل 3.

ونحن إذ نلتزم بتحقيق عائد متميز للمساهمين على المدى الطويل، فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 1 ريال قطري لكل سهم.

ووافقت العمومية غير العادية علي تعديل النظام الأساسي للبنك لأغراض البند الثاني أدناه وأيضاً لتوفيق أوضاع البنك مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ولاعتماد النموذج الموحّد للنظام الاساسي للشركات المساهمة القطرية العامة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة وتفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوّضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة .

أدوات رأسمالية ضمن الشريحة الأولى من رأس المال

ووافقت على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة تصل حتى 2 مليار ريال كحد أقصى وفقاً لمعايير لجنة بازل وتعليمات مصرف قطر المركزي وتفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوّضه المجلس في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة .