اقتصاد

437

"الإقتصاد والتجارة" تغلق محلا لبيع الأدوات المنزلية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت بغلق محل لبيع أدوات منزلية بالمنطقة الصناعية لمدة أسبوعين، إثر ضبط أجهزة تدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما قامت بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز بإعادة إجراء السحب على الجائزة لمخالفتها شروط السحب.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية، تم ضبط 71 مدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس وأنه من الممكن ان تسبب مثل هذه المدافئ بأضرار بالغة في الأرواح والممتلكات .

وقد تم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة أسبوعين وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13 من القانون وقيام المحل (ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة).

وأفاد البيان بأنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

على جانب آخر، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بإعادة إجراء سحب على جائزة "دراجة نارية"، و ذلك بعد أن تبين فوز أحد العاملين في الشركة بالجائزة.

وذكر بيان منفصل للوزارة أن هذا الأمر يخالف المادة رقم (7) من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2002 بشأن السحب على الجوائز الذي نص على "يحظر على أصحاب المحل المرخص له وعلى شركائهم والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وضع أسمائهم على بطاقات السحب أو الحصول".

وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة ومراقبة المحال التجارية الحاصلة على ترخيص عروض ترويجية وسحب على الجوائز، للتأكد من سلامة ونزاهة العروض الترويجية و السحوبات واستلام الفائزين لجوائزهم حفاظاً على حقوق المستهلكين.

كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث ستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.