اقتصاد

364

اقتصاديون: أسعار السلع الإستهلاكية مستمرة بالإرتفاع رغم هبوط النفط

إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وتغيرها بين الحين والآخر، لا يجد البعض له تفسيرًا مقنعًا، خاصة في الوقت الذي شهد الغذاء العالمي فيه هذا العام إنخفاضاً حادًا في الأسعار بنسبة 16% بحسب منظمة "الفاو"، إلى جانب هبوط أسعار النفط، وهما سببان رئيسيان لتغيير دفة الأسعار نحو الانخفاض، خاصة فيما يتعلق بالمواد الإستهلاكية وفقاً للمتغيرات العالمية.

د. آل تويم: حان الوقت لطرح مؤشر قياس استهلاكي بين دول الخليج

ولكن المتتبع جيداً للسوق المحلي والخليجي خاصة لدى قطاع التجزئة، فالأسعار مازالت مرتفعة أو ثابتة على أهم المواد الإستهلاكية، ومتغيرة بطبيعة الحال على المواد الأخرى كاللحوم والأسماك والخضروات والفواكه، خاصة المستوردة منها، وهو ما يشكل ضغطاً على ميزانية المستهلك الباحث عن الجودة الجيدة بأسعار منخفضة.

هذا وقد دعا عدد من الخبراء الإستهلاكيين إلى ضرورة طرح مؤشر قياسي لأسعار المواد الإستهلاكية بين دول الخليج، وتكون مهمته المقارنة بين الأسعار في الأسواق والعمل على إيجاد توازن فيها وذلك لخدمة التجار والمستهلكين.

هذا وقد زاد معدل التضخم في قطر خلال يناير إلى 2.8%، بسبب زيادة تكاليف الإسكان والمرافق، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء القطري، هذا وشهدت أسواق المنطقة كذلك ارتفاع معدل التضخم لديها، فقد ارتفع مؤشر الأرقام القياسية لأسعار التضخم في السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم خلال يناير إلى 4.3% مسجلًا أعلى مستوى له في خمس سنوات، بسبب زيادة أسعار الطاقة بارتفاع واضح في تضخم فئتي السكن والمياه والكهرباء والغاز.

قال د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي للمستهلك، إنه ومع زيادة التغيرات العالمية الإقتصادية، وتأثيرها المباشر في أسعار السلع خاصة الإستهلاكية منها، فمن الضرورة بمكان العمل على إيجاد مؤشر قياسي إستهلاكي بين دول الخليج، إذ إن هذا المؤشر من أفضل مؤشرات قياس التضخم على مستوى العالم، ويمكن من خلاله قياس أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، ويطلق عليه أيضا "Cost Or Living Index" أي مؤشر تكلفة المعيشة.

مشيرًا إلى أن هنالك من التجار من يصر على الثبات في الأسعار أو رفعها على الرغم أن المؤشرات العالمية للغذاء قد انخفضت هذا العام لأسباب متعددة، ولهذا يجب أن تبادر الجهات المعنية بالإشراف على الأسعار بشكل مستمر ومقارنتها بالأسواق الخليجية، وذلك لحماية المستهلك، داعيا إلى ضرورة الإنتاج المحلي الغذائي خاصة الزراعي منه والمواشي لتقليل تكاليف الاستيراد.

الإنتاج المحلي

هذا ودعا د. مجدي إسماعيل إلى ضرورة توجه الدول الخليجية اليوم نحو مضاعفة الاهتمام بالقطاع الزراعي المحلي واستصلاح الأراضي، وذلك لإيجاد محاصيل غذائية للمستهلكين بأسعار مناسبة طيلة العام، بعيدا عن مخاوف تذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن الدوليين، وقال: في الحقيقية يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي في الوطن العربي بمستويات التكنولوجيا المستخدمة، وكذلك الأيدي العاملة، قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج، ومستوى المهارات الفردية والمشاركة الشعبية والإصلاحات والتغيرات في السياسات الاقتصادية بما في ذلك السياسات السعرية والتسويقية والتجارية وسياسات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ومدى توفر رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، والبذور والأسمدة والآلات وغيرها، والتحديات الإقليمية والدولية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اقتصادات الدول النامية وقدراتها في إنتاج وتجارة مختلف سلع الغذاء، برغم كل ذلك فإن الوطن العربي يمتلك العديد من العناصر والعوامل التي تمكنه من تحقيق التنمية الزراعية المنشودة، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة، بل ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية، فالوطن العربي يمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حاليًا نحو 50 مليون هكتار، وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة. أيضا يمتد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكّن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية. كذلك توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية.

أسعار الغذاء

الجدير بالذكر، فقد تراجعت أسعار الأغذية العالمية في يناير الماضي، متأثرة بهبوط أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية لاسيما الانخفاض الحاد في أسعار السكر والألبان، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وجاء تراجع الأسعار بنسبة 1.9% عن ديسمبر 2015، عقب انخفاض قارب 19%، وهو رابع هبوط سنوي على التوالي.

د. إسماعيل: الاهتمام بالإنتاج الزراعي المحلي وإيجاد خطة لتصديره

وقالت "فاو" إن أسعار الأغذية في الأسواق العالمية في يناير تراجعت 16% عن مستواها قبل عام، هذا ويوجد توجه عالمي اليوم نحو الزراعة الذكية مناخيا هي النهج الذي يساعد على توجيه الإجراءات اللازمة لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة وضمان الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير، وتهدف الزراعة الذكية مناخيا لمعالجة الأهداف الرئيسية الثلاث وهي: زيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل، والتكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وخفض أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيثما كان ذلك ممكنا.

والزراعة الذكية مناخيا وسيلة لتحديد أي نظم الإنتاج والمؤسسات التمكينية والسياسات هي الأنسب للرد على تحديات تغير المناخ في مواقع محددة.

وفي الوقت نفسه فهي تهدف إلى زيادة الإنتاجية أو الدخل، فالزراعة الذكية مناخيا هي واحدة من 11 مجالا مؤسسيا لتعبئة الموارد في إطار الأهداف الإستراتيجية لمنظمة الفاو، وهي تتماشى مع رؤية المنظمة للأغذية والزراعة المستدامين وتدعم هدف المنظمة لجعل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أكثر إنتاجية وأكثر استدامة.

اقرأ أيضاً

 مستويات قياسية للذهب والفضة وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

thebusinessyear: قطر تنجح في التحول الإستراتيجي بالطاقة

القطرية تخفض رحلاتها إلى سان فرانسيسكو

أخبار ذات صلة

تركيا: رفع الحد الأدنى للأجور 27 %

6 قطاعات تضغط على مؤشر البورصة