محليات

5827

السعر على الخاص.. تجاوزات للتسويق على مواقع التواصل رغم قرارات التجارة 

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تضج بالتسويق الإلكتروني للمنتجات والخدمات، والتي تعد بعضها مخالفة للعادات والتقاليد، وأخرى مقلدة، فتحولت تطبيقات الفيسبوك والانستغرام وتويتر إلى منصات للبيع بدلاً من التواصل وطرح الأفكار.

"السعر على الخاص".. إذا تساءلت عن سعر المنتج، فعلى الفور يجيبك المسوق: على الخاص، وكأنه يبيع بسعر لكل شخص يدخل إليه في محادثة خاصة وليس بسعر ثابت للجميع، حتى وصل بالبعض إلى تحديد أسعار إيجارات الشقق والتفاصيل عنها وكذلك السيارات على الخاص .

ويرى البعض أن عبارة "السعر على الخاص" تعني أن المسوق يتلاعب بالسعر، وهو أمر مخالف لما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة .

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت بأنه استناداً إلى المادة رقم (17.11.8.7) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، فإنها تنوه إلى وجوب التزام جميع من يزاولون الأنشطة التجارية في الدولة، بتدوين بيانات وأسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز باللغة العربية ويمكن إضافة لغات أخرى عند الإعلان عنها أو عرضها للتداول وذلك تجنبا للمساءلة القانونية .

وأوضحت الوزارة أن العقوبة المترتبة على مخالفة القانون: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1000000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون .

كما أوضح ناشطون على مواقع التواصل أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة تسويق بعض المنتجات المخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، رغم تعميم وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن .

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تعميماً بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، بعد أن لاحظت قيام البعض ا بعرض وبيع وترويج منتجات تحمل شعارات وألوان وتصاميم منافية للآداب العامة.

وحظرت الوزارة نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية وغيرها ذات محتوى غير أخلاقي ومخل بالآداب العامة.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية وستُحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة .

يرى البعض أن التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحقق تواصلاً أسرع للمواطن والمقيم في قطر، إذ تشير الأرقام إلى انتشار استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية على نطاق واسع بالبلاد، لكن يطالب البعض بالرقابة على هذه المواقع ورفض كل محاولة للتأثير أو التلاعب بالمستهلكين .

اقرأ أيضاً

مؤسسة قطر ترسخ قيم التسامح بين الشباب

م. عبدالله الكراني: تأهيل الطلبة لتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية

الأرصاد الجوية تتوقع طقسا حارا إلى حار جدا على الساحل

أخبار ذات صلة

مجلة الدراسات القانونية: دعوة لتشريع ينظم عمل مؤثري التواصل الاجتماعي

«الصخامة» تشتكي من غياب خدمات الصرف الصحي