اقتصاد

4650

باعتباره أحد دعائم الإستراتيجية الوطنية للتنويع الإقتصادي

دراسة تظهر تنامي دور القطاع الصحي في الإقتصاد الوطني

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن دراسة أعدتها حول تنامي الدور الإقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، أكدت خلالها على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الإقتصادية باعتباره أحد دعائم الإستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي.

ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الإقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الإعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.

إحلال المستوردات

وأشارت الدراسة إلى أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم إستراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية.

وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة "2011-2015" تناميا ملحوظاً في قيمته المضافة "الفرق بين قيمة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج" التي ارتفعت من نحو 6.2 مليار ريال في عام 2011 إلى حوالي 10.6 مليار ريال في العام 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 70.3% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبياً في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2011 إلى نحو 1.8% في العام 2015، ومن 1% إلى نحو 1.3% بالأسعار الحقيقية.

وشهد القطاع الصحي أيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوح بين 6.5% إلى 14.5%، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة تتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة إلى نحو 1.3% في العام 2015.

وتناولت الدراسة تميز القطاع الصحي الخاص بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2015 أسهمت المستشفيات بنحو 41% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص، تليها مراكز وعيادات الأسنان بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات غير المتخصصة بنحو 17%، كما أسهمت العيادات الطبية المتخصصة "بإستثناء الأسنان" بنحو 16% من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص.

القيمة المضافة

وأوضحت الدراسة أن النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد أعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت أعدادها في سنة واحدة فقط "2015" بنحو 78%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه، فالمرافق الصحية الخاصة التي تشغل أقل من 10 عاملين ارتفع عددها من 101 مرفق في عام 2011 إلى 171 مرفقا صحيا في عام 2015، أي بنحو 70%، وعلى نحو أكثر نموا، ارتفع عدد المنشآت التي تشغل 10 عمال فأكثر من 77 منشأة إلى 170 منشأة في العام 2015، أي بنحو 121% خلال خمس سنوات فقط.

ونوهت الدراسة إلى أنه ورغم هذه التطورات الملحوظة إلا أن القطاع الصحي مازال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر ذلك النقص فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي.

وأكدت الدراسة أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لاسيَّما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.4 مليار ريال في العام 2011 إلى حوالي 3.8 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ 169% عن كامل الفترة. النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الإيرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و56% على التوالي.