تقارير وحوارات

388

تطبيق نظام المعلومات الطبية بالمراكز الصحية يطور خدماتها

تباينت آراء عدد من المواطنين والمراجعين حول نظام المعلومات الطبية، والذي تم تطبيقه في بعض المراكز الصحية، والذي يهدف إلى تفعيل الملف الطبي الإلكتروني الذي يعد نسخة رقمية مبرمجة من جميع معلومات المريض الديمغرافية. ومنن المنتظر أن يتم الانتهاء من تطبيق النظام الجديد في جميع المراكز خلال عام 2016 بعد نجاح تطبيقه في عدد من المراكز. وقد بدأ بعض المراكز إخطار جميع مراجعيها عن طريق رسائل الجوال، بأن المركز سوف يقوم بتحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية، وسوف يستغرق هذا الأمر وقتا أطول من المعتاد عند حضور المراجع. وأشاد البعض بضرورة تطبيق نظام المعلومات الطبية وإسهامه في التغلب على التحديات التي تواجه المراجعين في المراكز الصحية مثل الملفات الورقية، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من ضياع الملفات أو تأخيرها أو عدم وجود التاريخ المرضي الكامل، بالضرورة يؤثر على التشخيص، ما يؤثر على جودة الرعاية الصحية لنقص المعلومات، وبالتالي فإن توافر معلومات المراجع بطريقة إلكترونية يساهم في حل هذه المشاكل، لافتين إلى أهمية تحمل بعض التأخير الحاصل في المراكز الصحية، وذلك بغية تطوير العمل، والوصول إلى خدمات عالية الجودة، تنعكس على جميع المراجعين.

في حين انتقد البعض الآخر من المواطنين، معللين ذلك بأن الجميع مع التطوير، ولكن المراجعين أصبحوا لا يتحملون المزيد من التأخير للدخول إلى الطبيب داخل المراكز الصحية بشكل عام، وأشاروا إلى أنه في بعض الدول الأخرى يتم التطوير الإلكتروني دون أن يشعر به المواطنون، وهذا الأمر يتطلب معه موظفين مختصين ومدربين ومؤهلين لتحويل الملفات من ورقية إلى إلكترونية دون الحاجة إلى ضياع المزيد من الوقت على المراجع المريض وتأخيره، خاصة أن المراجع لدى وصوله المركز الطبي في حاجة إلى الدخول عند الطبيب على الفور.

* زيادة المختصين

وأشاروا إلى ضرورة أن يتم هذا التطور التكنولوجي على شكل مراحل، بحيث لا يشعر المواطن بأي تأخير، على أن يتم زيادة أعداد المختصين في هذا المشروع التطويري، وإضافة ساعات عمل حتى يتم الانتهاء من تحويل ملفات المراجعين من ورقية إلى إلكترونية، إضافة إلى ضرورة استغلال أيام الإجازات في تحويل الملفات إلكترونيا ، وهناك أوقات أخرى كثيرة حتى يتم المشروع في سلاسة، ودون وقوع أي معاناة جديدة على المراجع.

في البداية، قال المواطن راشد البوعينين إن قيام المراكز الصحية بتحويل الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية خطوة إيجابية وجيدة، ومن شأنها المساهمة في بعض الإشكاليات المتعلقة بضياع الملفات وتوفير استخدام الأوراق ، ومن الممكن أن يساهم هذا في سرعة الإجراءات المتبعة والخطوات التي يقوم بها المراجع قبل الدخول للطبيب والتي أرى أنها معقدة نوعا ما، لافتا إلى أنه من الأفضل أن تكون جميع الملفات الخاصة بالمرضى محفوظة ومؤرخة على أجهزة الكمبيوتر، ولكن لإتمام هذا التطوير فإن المراكز الصحية بحاجة إلى توفير عدد مناسب من الأطباء وكادر التمريض والموظفين لإتمام هذه العملية على أكمل وجه.

واقترح المواطن أن يتم عمل دراسة تشمل عدد المراجعين في كل مركز صحي، لتوفير خدمة أفضل لهم من خلال تزويد المركز بعدد مناسب من الأطباء يتلاءم مع حجم مراجعيه، بدلا من الوقت الطويل الذي يستغرقه المراجع للدخول للطبيب، وخاصة أنه هناك حالات لا تتحمل الانتظار، حيث تكون الحالات عاجلة وتحتاج الدخول للطبيب بشكل سريع، لافتا إلى ضرورة تطوير آلية العمل بالمراكز الصحية، حيث يبدأ المراجع برحلة من الدخول للتمريض ومن ثم الدخول للطبيب ومن ثم الرجوع للاستقبال، ومن بعدها صرف الدواء ومن ثم دفع ثمنه.

وتساءل البوعينين، لماذا لا يتم هذا التطور التكنولوجي على شكل مراحل، بحيث لا يشعر المواطن بأي تأخير، بحيث أن يتم زيادة أعداد المختصين في هذا المشروع التطويري، وإضافة ساعات عمل حتى يتم الانتهاء من تحويل ملفات المراجعين من ورقية إلى إلكترونية، إضافة إلى ضرورة استغلال أيام الإجازات في تحويل الملفات إلكترونيا، وهناك أوقات أخرى كثيرة حتى يتم المشروع في سلاسة، ودون وقوع أي معاناة جديدة على المراجع.

*مواجهة التحديات

أما المواطن محمد عبدالله الخاطر، فيرى أن تطبيق نظام المعلومات الطبية في المراكز الصحية، خطوة ممتازة خاصة أنها سوف تساهم في القضاء على كل التحديات التي تواجه المراجعين في المراكز الصحية مثل الملفات الورقية، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من ضياع الملفات أو تأخيرها أو عدم وجود التاريخ المرضي الكامل، بالضرورة يؤثر على التشخيص، مما يؤثر على جودة الرعاية الصحية لنقص المعلومات، وبالتالي فإن توفر معلومات المراجع بطريقة إلكترونية يساهم في حل هذه المشاكل، مشيرا إلى ضرورة تحميل جميع المراجعين من مواطنين ومقيمين هذا التطور الحاصل وتحمل التأخير الذي من الممكن أن يحدث داخل المراكز لفترة مؤقتة.

وأوضح أن أي تغيير أو تطوير يجب أن يصاحبه بعض التحديات، لذلك يجب علينا تحمل مثل هذه الأمور من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ولكن في المقابل يجب البحث عن حلول لبعض المشاكل التي تواجه المراجعين من تأجيل إجراء الفحص الطبي ليوم آخر سوف يربك نظام حياته، وقد يؤثر على عمله، حيث إن أي مراجع يذهب للمركز الصحي يكون لديه التزامات سواء في العمل أو المنزل أو أشغال أخرى، لافتا إلى أهمية زيادة الكوادر الطبية وتوسعة وزيادة العيادات المتخصصة، وعدم تأجيل الفحص الطبي لأي مراجع، وخاصة أن هناك العديد من الحالات التي لا تتحمل الانتظار أو التأجيل.

*إشكالية كبرى

ويرى المهندس سامح عكاشة أن التطوير مطلوب، ويعتبر من الأمور الإيجابية، خاصة أن التكنولوجيا قد طغت على حياتنا وكل ما يتعلق بها في شتى المجالات، ومن المعروف أن الملفات الورقية من الممكن أن تتعرض للتلف أو الضياع، وقد لا يستطيع الأطباء معرفة التاريخ المرضي للمراجع أو حالاته الصحية، نظرا لكم الهائل من الأوراق والتقارير، ولكن عند تحويلها لأجهزة الحاسب الآلي تحفظ بشكل جيد، ولكن أرى أن الإشكالية الكبرى تكمن في نقص الكادر الطبي المؤهل وخاصة في بعض الأمراض المزمنة، فمثلا المراجع يأخذ موعدا لعمل إحدى الأشعات كالرنين المغناطيسي بعد أكثر من شهر ونصف، وبعد عمل هذه الأشعات يأخد موعدا آخر للدخول للطبيب بعد 3 أسابيع، وهي تعتبر فترات كبيرة، خاصة في الحالات الحرجة التي تستدعي السرعة في التشخيص والدخول للطبيب وتلقي العلاج اللازم على وجه السرعة، وأيضا عندما يتم تحويل المرضى إلى بعض العيادات كالجلدية قد يستدعي الأمر الحصول على ميعاد أكثر من 3 شهور.

وتساءل لماذا لا يتم تزويد المراكز الصحية بكادر طبي مؤهل ليتناسب مع العدد الكبير من المراجعين، والذين يزدادون يوما بعد يوم، لأن التأخير في الحصول على مواعيد الكشف الطبي، تدفع المريض للتوجه للعيادات الخاصة، والتي تكلف المراجع مبالغ مالية كبيرة قد تفوق قدرته، ولكنه يلجأ إليها نظرا لحاجته وحالته الصحية الحرجة.

اقرأ أيضاً

قاتل صامت.. دراسة حديثة تكشف مخاطر الإفراط في ملح الطعام والبديل والنسبة الآمنة

أزمة إغلاق مضيق هرمز.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد العراقي مع تراجع الصادرات النفطية

للموظفين والعمال.. تعرف على شروط "زكاة الراتب" وقيمتها وطريقة حسابها

أخبار ذات صلة

من مدفع الإفطار إلى إمساكية الفاتح.. رمضان يعيد رسم ملامح إسطنبول الروحية

 كيف يصوم المسلمون في بلاد قد لا تغيب فيها الشمس؟