اقتصاد

379

"أوبك" تستعد لتمديد اتفاقها على خفض الإنتاج

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها اجتماعا الخميس في فيينا لتمديد الاتفاق عل خفض الإنتاج حتى نهاية 2017، من اجل تصريف الاحتياطات العالمية التي يضخمها النفط الصخري الأمريكي.

وتعهدت اوبك في نهاية 2016 خفض إنتاجها 1,2 مليون برميل يوميا عن المستوى الذي كان عليه في اكتوبر الماضي.

ومع شركائها، أصبح الخفض المستهدف يبلغ 1,8 مليون برميل.

وكانت روسيا والسعودية أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم أكدتا "استعدادهما لكل شئ" لإعادة التوازن إلى السوق، واقترحتا تمديد الاتفاق تسعة أشهر حتى نهاية الفصل الأول من 2018، وهو اقتراح دعمه العراق.

وقال توماس بيو المحلل لدى "كابيتال إيكونوميكس" إنه "من الأسهل توقع مفاجآت سارة مثل قبول ليبيا ونيجيريا بالحد من إنتاجهما"، بينما كانتا معفيتين من الخفض بسبب مشاكل سياسية تعرقل استخراجه.

وألمح وزير النفط السعودي إلى ثقته في تمديد الاتفاق.

أسواق مشككة

في الواقع، ينبغي أن تضاعف أوبك جهودها لجذب الأسواق التي لم يقنعها الأداء في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، إذ إن الاحتياطي العالمي ارتفع بينما تسعى أوبك إلى خفضه مجددا الى معدل السنوات الخمس الأخيرة.

والمسؤول عن هذا التدفق في العرض هو صناعة النفط الصخري الأمريكية. \

فبعد سنوات من العائدات القليلة التي دفعت هذه الشركات إلى خفض نفقاتها، أصبح عدد كبير منها يؤكد أنه قادر على تحقيق أرباح بسعر يقل عن خمسين دولارا للبرميل الواحد.

وقال فالنتان بيسا إن "للنفط الصخري دورة إنتاج أقصر وأكثر ليونة، مما يؤدي إلى تأثير اكبر على الأسعار".

وبعد تراجعه في 2016، أصبح الإنتاج الأمريكي من مختلف أنواع النفط يبلغ 9,3 ملايين برميل يوميا. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه يمكن أن يصل إلى حوالي 9,7 ملايين برميل يوميا في 2018 مما سيشكل رقما قياسيا.

إلا أن توماس بيو قال إن "جهد أوبك يجب أن يكون أكثر فاعلية في النصف الثاني من العام لان هناك زيادة في الطلب الموسمي تبلغ 2 بالمائة".

حد أدنى

في المقابل، يستبعد المحللون على ما يبدو زيادة كبيرة في الأسعار بما أن إنتاج أوبك وشركائها في الأمد المتوسط سيستأنف ارتفاعه بينما تعمل الولايات المتحدة بكامل طاقتها.

وقال فالنتان بيسا إن "أوبك لها دائما تأثير على الأسواق وخصوصا على العقود الآجلة، لكن في المقابل التأثير على الأسعار قصير الأمد ويعادله دائما إنتاج الولايات المتحدة".

وتحدي رفع أسعار النفط في الأمد القصير يهم خصوصا كبرى دول أوبك السعودية.

وقالت ستيفان سوسان التي تعمل في مجموعة "سي بي آر-إيه إم" والخبيرة في النفط إن "السعوديين يستعدون لإدراج الشركة النفطية الوطنية آرامكو في البورصة لذلك يحتاجون إلى حد ادنى لسعر البرميل".

وأكد بيارني شيلدروب المحلل لدى "إس إي بي" أن "جاذبية سهم آرامكو سيكون مرتبطا قبل كل شيء بوضع أسهم المجموعات النفطية العالمية.

وبالنسبة لهذه المجموعات، سعر يتراوح بين 45 و55 دولارًا للبرميل يحدث فرقًا.