اقتصاد

527

5 مليارات دولار ينهبها "انقلابيو اليمن" من الاحتياطي النقدي للبلاد

أكد المركز الإعلامي التابع لبرنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن سرقة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها ما يقارب 5 مليارات دولار من مخزون الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي اليمني.

وأوضح المركز، في تقرير نشره اليوم، أن هذه السرقات أوصلت 19 مليون مواطن يمني (ما يزيد عن ثلثي سكان البلاد) إلى وضع مأساوي حتى باتوا في حاجة ماسة للمساعدة العاجلة..مشددا على أن المليشيا الانقلابية أحدثت خلال عامين من الانقلاب دمارا هائلا على الصعد كافة ساهمت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي اليمني قبل الانقلاب كان في حدود 5.5 مليارات دولار، وتم استنزاف 3 مليارات دولار خلال العام 2015، واستمرت عملية الاستنزاف خلال عام 2016 ليصل المبلغ المتبقي في سبتمبر الماضي إلى 700 مليون دولار، لافتا إلى أن الميليشيا الانقلابية نهبت ما يزيد عن ملياري دولار خلال الفترة من فبراير 2015 حتى مايو 2017 من مخصصات وزارة الدفاع.

وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة تدهورت كثيراً في العام الجاري حيث كان من المتوقع أن تبلغ (9.2 مليار دولار)، إلا أنه تم تحصيل 3 مليارات دولار فحسب، مؤكدا أن اليمن خسر خلال عام 2015 نحو (4.45 مليار دولار)، وخلال عام 2016 حوالي (5.48 مليار دولار) من إيراداته.

وأضاف التقرير أن جماعة الحوثي استنفذت معظم الموارد المالية في اليمن، ثم لجأت إلى خيارات كارثية بديلة تمثلت في السحب على المكشوف والاستدانة من البنوك وصناديق التأمينات لترتفع بذلك فوائد الدين المحلي إلى أرقام مخيفة يصعب التغلب عليها مستقبلا؛ حيث بلغ إجمالي عام الدين الداخلي حتى نهاية 2016 حوالي 20 مليار دولار، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى حوالي 100 مليار دولار إلى إعادة الإعمار، أي ما يعادل ميزانية اليمن لعشر سنوات كاملة.

كما حذر التقرير من أن نسبة الانكشاف الاقتصادي لليمن أمام الخارج بلغت 68%، ويتوقع أن يرتفع مستوى التضخم إلى 55% خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الميليشيا الانقلابية استحوذت على الدعم الذي كانت تعتمده الحكومة للمشتقات النفطية المخصص للمواطنين ولتوليد الطاقة الكهربائية،والبالغ قيمته (2.6 مليار دولار) خلال عامي 2015 و 2016، واتخذت قراراً بتعويم استيراد المشتقات النفطية لتتيح لنفسها التحكم في السوق السوداء لجني الأرباح لها ولعناصرها.

وبيّن التقرير أن مجموع تلك الإجراءات العبثية أدت إلى فقدان 8 ملايين يمني مصادر دخلهم وأصبحوا على حافة المجاعة دون أجور منذ 6 أشهر، جراء النهب المنظم للمخزون والموارد العامة للدولة من قبل تحالف الانقلاب الحوثي وصالح.