بلغ إجمالي قيمة أذون سلطنة عمان المخصصة للإصدار رقم (39) من أذون الخزانة الحكومية 41 مليون ريال عماني تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من يوم غد وحتى 16 من الشهر المقبل. وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العماني اليوم أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.924 في المائة في حين وصل أقل سعر مقبول 99.920 في المائة لكل 100 ريال عماني فيما بلغ متوسط سعر الخصم 0.98881 في المائة ومتوسط العائد 0.98956 في المائة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 1.728 في المائة للفترة من 18 من يوليو الجاري وحتى 24 من نفس الشهر، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 2.478 في المائة لنفس الفترة. وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك.. إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

أظهرت إحصائيات رسمية حديثة، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية في سلطنة عمان، بلغ 7.4 مليار ريال (19.2 مليار دولار) حتى نهاية الربع الرابع من 2016. وأفادت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، عبر حسابها على "تويتر"، بأن نشاط استخراج النفط والغاز، استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى نهاية الفترة المذكورة بـ 3.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، حيث ساهم بنسبة 47.8 بالمائة. وجاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية، بنسبة 17.2 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الرابع 2016، بقيمة 1.27 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، تلاه قطاع الصناعة والأنشطة العقارية بنسبة 13.5 و8.5 بالمائة على التوالي. وبحسب الاحصائيات، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بقيمة 3.2 مليار ريال (8.4 مليار دولار). وتركزت معظم استثمارات المملكة المتحدة، في نشاط استخراج النفط والغاز، تلتها دولة الإمارات بـ 887 مليون ريال (2.3 مليار دولار).

منحت وكالتا التصنيف الائتماني "موديز وكابيتال إنتليجنس" الاقتصاد الأردني درجة ائتمان مستقرة، بينما منحت "ستاندرد آند بورز" درجة ائتمان سلبية . وقالت التقديرات المجمعة أن الدين العام سجل إلى الناتج المحلي الإجمالي 90.4 في المائة، فيما سجل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 64.5 في المائة، وبلغ الدين الخارجي إلى الصادرات 141.2 في المائة. وأشارت التقديرات إلى أن نسبة خدمة الدين العام بلغت 10.5 بالمائة، بينما بلغ العجز في الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة إلى الناتج المحلي 5.5 في المائة. وقالت وكالة “موديز” إن ودائع العملاء في البنوك المحلية الأردنية تعادل 120 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق تقرير جمعية البنوك فقد بلغ عدد المودعين في البنوك العاملة في الأردن نحو مليوني مودع، فيما سجل عدد المقترضين من تلك البنوك 565 ألف مقترض. إلى ذلك، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بـ 3976 دولاراً. وبيّن المنتدى في بياناته التي أصدرها ضمن تقرير “النمو الشامل والتنمية لعام 2017 “، أن إنتاجية العمل في الأردن بلغت 41.1 ألف دولار.

بدأ مصرف "أمنية بنك"، عمله في السوق المغربية بافتتاح ثلاثة فروع له، أمس الإثنين، ليكون بذلك أول مصرف عامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد. وأعلن البنك الذي يفتتح أبوابه بعد نحو عامين ونصف من دخول قانون البنوك الإسلامية حيز التنفيذ، أنه افتتح ثلاثة فروع في كل من العاصمة الرباط، والدار البيضاء. ويسمح قانون "البنوك الإسلامية"، لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب. وقال مسؤول في البنك، إن "أمنية بنك"، سيفتح فروعاً أخرى في عديد المدن المغربية خلال سبتمبر المقبل. وأضاف المسؤول فضل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول للتصريح في الإعلام، أن البنك يوفر الآن منتجاً إسلامياً واحداً وهو المرابحة، عدا عن الخدمات التقليدية (فتح حساب، وتوفير الشيكات). وأكد أن البنك سيطلق منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الإيجارة المنتهية بالتمليك، قريباً. و"أمنية بنك"، هو أول بنك إسلامي تم إطلاقه بشراكة بين بنك "القرض العقاري والسياحي" في المغرب، بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي. ومن المنتظر أن تعرف البلاد فتح بنوك إسلامية أخرى، بعدما أعلن البنك المركزي المغربي في يناير الماضي، موافقته لفتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها. وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015.

أكد المركز الإعلامي التابع لبرنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن سرقة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها ما يقارب 5 مليارات دولار من مخزون الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي اليمني. وأوضح المركز، في تقرير نشره اليوم، أن هذه السرقات أوصلت 19 مليون مواطن يمني (ما يزيد عن ثلثي سكان البلاد) إلى وضع مأساوي حتى باتوا في حاجة ماسة للمساعدة العاجلة..مشددا على أن المليشيا الانقلابية أحدثت خلال عامين من الانقلاب دمارا هائلا على الصعد كافة ساهمت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 28 مليار دولار إلى 16 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي اليمني قبل الانقلاب كان في حدود 5.5 مليارات دولار، وتم استنزاف 3 مليارات دولار خلال العام 2015، واستمرت عملية الاستنزاف خلال عام 2016 ليصل المبلغ المتبقي في سبتمبر الماضي إلى 700 مليون دولار، لافتا إلى أن الميليشيا الانقلابية نهبت ما يزيد عن ملياري دولار خلال الفترة من فبراير 2015 حتى مايو 2017 من مخصصات وزارة الدفاع. وأظهرت البيانات التي تضمنها التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة تدهورت كثيراً في العام الجاري حيث كان من المتوقع أن تبلغ (9.2 مليار دولار)، إلا أنه تم تحصيل 3 مليارات دولار فحسب، مؤكدا أن اليمن خسر خلال عام 2015 نحو (4.45 مليار دولار)، وخلال عام 2016 حوالي (5.48 مليار دولار) من إيراداته. وأضاف التقرير أن جماعة الحوثي استنفذت معظم الموارد المالية في اليمن، ثم لجأت إلى خيارات كارثية بديلة تمثلت في السحب على المكشوف والاستدانة من البنوك وصناديق التأمينات لترتفع بذلك فوائد الدين المحلي إلى أرقام مخيفة يصعب التغلب عليها مستقبلا؛ حيث بلغ إجمالي عام الدين الداخلي حتى نهاية 2016 حوالي 20 مليار دولار، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى حوالي 100 مليار دولار إلى إعادة الإعمار، أي ما يعادل ميزانية اليمن لعشر سنوات كاملة. كما حذر التقرير من أن نسبة الانكشاف الاقتصادي لليمن أمام الخارج بلغت 68%، ويتوقع أن يرتفع مستوى التضخم إلى 55% خلال العام الجاري، لافتا إلى أن الميليشيا الانقلابية استحوذت على الدعم الذي كانت تعتمده الحكومة للمشتقات النفطية المخصص للمواطنين ولتوليد الطاقة الكهربائية،والبالغ قيمته (2.6 مليار دولار) خلال عامي 2015 و 2016، واتخذت قراراً بتعويم استيراد المشتقات النفطية لتتيح لنفسها التحكم في السوق السوداء لجني الأرباح لها ولعناصرها. وبيّن التقرير أن مجموع تلك الإجراءات العبثية أدت إلى فقدان 8 ملايين يمني مصادر دخلهم وأصبحوا على حافة المجاعة دون أجور منذ 6 أشهر، جراء النهب المنظم للمخزون والموارد العامة للدولة من قبل تحالف الانقلاب الحوثي وصالح.

تلقت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وثيقتي تصديق من دولة الإمارات العربية المتحدة على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الأمانة أن الإمارات هي الدولة الثانية التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة، واستناداً لما نصت عليه كل من الاتفاقيتين باعتبار الاتفاقية نافذة من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيز النفاذ.

تراجع العجز التجاري الجزائري ليبلغ 3.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 مقابل 6.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 47.2 بالمائة. وذكر بيان لمركز الإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، اليوم، أن قيمة الصادرات للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 11.92 مليار دولار مقابل 8.81 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016 مسجلة زيادة بنحو 3.11 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 15.42 مليار دولار بين شهري يناير وأبريل من العام الجاري، مقابل 15.44 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأرجعت الجمارك الجزائرية تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى تحسن أسعار النفط التي تراوحت بين 50 و57 دولارا للبرميل خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن صادرات البترول شكلت 94.26 بالمائة من إجمالي الصادرات مسجلة 11.236 مليار دولار مقابل 8.205 مليار في نفس الفترة من 2016 أي زيادة بنحو 37 بالمائة، أما فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات (التي مثلت 5.75 بالمائة من مجموع الصادرات)، فقد ارتفعت إلى 685 مليون دولار مقابل 606 ملايين دولار أي بزيادة بنحو 13.04 بالمائة.

انطلقت رسمياً، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم السبت، في منطقة البحر الميت (جنوب غرب العاصمة عمان)، بمشاركة رؤساء 11 دولة، وحضور رسمي واسع. وقال ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبدالله بن الحسين، في كلمة الافتتاح، التي حضرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعقيلته الملكة رانيا العبدالله، إن الشباب العربي في المنطقة يعيش في بحر من المتغيرات السريعة بوتيرة أكبر من مناطق أخرى في العالم. وأضاف الأمير حسين، أمام أكثر من 1000 مشارك تواجدوا في القاعة الرئيسية لمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، أن البحر الواسع من المتغيرات في المنطقة، يشهد تياران مختلفي الاتجاهات، أحدهما ظلامي والآخر مشرق". إلا أن الأمير حسين، أكد أن الشباب العربي يملك مصيره بيده، "الشباب العربي يحتاج فرصاً اقتصادية واجتماعية وثقافية عادلة كغيره من الشباب حول العالم، لإثبات نفسه وتقرير مصيره". وقال عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الشهر الماضي في تصريحات صحفية، إن معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية يبلغ 28 بالمائة مقابل 12 بالمائة على مستوى العالم. وتبلغ نسبة بطالة الشابات العربيات 43 بالمائة، بحسب "الحميدي"، مقابل 13 بالمائة عالمياً، "وتتركز بطالة الشباب في الدول العربية في أوساط المتعلمين، الذين يشكلون في بعض الدول 40 بالمائة من إجمالي العاطلين عن العمل". وتركز العديد من ندوات منتدى هذا العام، على الشباب وإدماجهم في تناقل الأجيال بالاعتماد على أدوات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعد التكنولوجيا عمودها الفقري. من جهته، قال العاهل الإسباني الملك فيليب السادس في كلمة له، إن بلاده حاضرة بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "نحن مستعدون لتقديم المزيد من الجهد لإدماج الشباب العربي في الثورة الصناعية الرابعة". ويقدم المنتدى على هامش أعماله، نحو 100 مشروع ريادي نفذها شباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جميعها مرتبطة بالثورة التكنولوجية، وتسخيرها لخدمة المجتمعات. ويهدف المنتدى هذا العام أيضاً، إلى تمكين الشباب العربي، بمن فيهم اللاجئين في أماكن تواجدهم، من الوصول إلى أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تنويع الاقتصاد، والابتعاد عن النفط كمصدر رئيس لدخل الدول المنتجة. ويرى المنتدى في تقرير حديث له، أن هذه التغيرات المرافقة لإصلاحات اقتصادية تتبعها غالبية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنبئ بآلاف الوظائف الجديدة. وسيحاول منظمو المؤتمر الذي تستضيفه الأردن للمرة التاسعة، الإجابة على أسئلة مرتبطة بكيفية تسخير التكنولوجيا لتحفيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، والحد من البطالة وإدماج اللاجئين في الابتكار.

أوقفت بورصة الكويت اليوم 17 شركة مدرجة عن التداول لعدم تقديم بياناتها المالية المرحلية عن فترة الربع الأول من العام 2017 خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المحددة لذلك. وذكرت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني أن هذه الشركات تتوزع على عدة مجالات وأنشطة من بينها قطاعات البنوك والصرافة والعقار والتأمين والصناعة والتجارة والمقاولات. وكانت بورصة الكويت قد أوقفت في 2 أبريل الماضي 13 شركة عن التداول لعدم تقديم بياناتها المالية السنوية في الموعد المحدد.

ارتفعت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي خلال الثلث الأول من العام الجاري بمقدار 93.7 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي. ووفق الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني فإن قيمة هذه الأونصات بلغت في نهاية أبريل من العام الجاري 1.172 مليار دينار مقارنة مع 1.078 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وهذا يعني أن البنك المركزي قد باع نحو 19.865 أونصة منذ بداية العام. وتستخدم احتياطيات الذهب أحيانا في تسوية المعاملات الدولية، ويحسب هذا الاحتياطي في الأردن إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاحتياطي الأجنبي للأردن. وفي المقابل، شهد الاحتياطي الأجنبي خلال الثلث الأول من العام الجاري تراجعا نسبته 8 في المائة إلى 11.154 مليار دينار مقارنة مع” 12.115 مليار دينار” في نهاية العام الماضي. وسجلت الإيرادات الضريبية العامة في الموازنة العامة الأردنية انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.25 في المائة أو ما مقداره 23.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب نشرة وزارة المالية الأردنية فقد بلغت الإيرادات الضريبية في الربع الأول من العام الجاري 1.019 مليار دينار مقارنة مع 1.042 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وشكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 67.3 في المائة من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في الربع الأول من العام الجاري 1.512 مليار دينار.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم اقتراح السعودية وروسيا تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية حتى مارس آذار 2018. وقال المرزوق في بيان: "الاتفاق يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين من خلال إعادة مستوى المخزون النفطي العالمي إلى معدل الخمس سنوات الماضية". وأضاف أن هناك "بوادر إيجابية" بدأت تظهر من خلال بيانات شهري أبريل ومايو تبين أن هناك "انخفاضا ملحوظا" في المخزون النفطي العالمي. كانت السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، اتفقتا أمس الإثنين على ضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج لتسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام ورفع أسعاره.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني في مارس الماضي، بنسبة 10% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الأصول الأجنبية زادت إلى 7.776 مليار ريال (20.2 مليار دولار) في مارس الماضي، مقابل 7.060 مليار ريال (18.35 مليار دولار) فى ذات الشهر من العام السابق. وتتوزع الأصول الأجنبية بين إيداعات عملة أجنبية، والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية. وعلى أساس شهري، زادت الأصول الأجنبية للمركزي العماني 7.9%، مقارنة مع 7.206 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في فبراير الماضي. وتتبنى السلطنة توجها مستمرا نحو تعزيز الاحتياطات العامة والأصول، ورغم استخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل جانب من احتياجات الموازنة، إلا أن مستوى الاحتياطي يظل عند مستويات جيدة رغم أزمة النفط. ورغم أن سلطنة عُمان، منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالمياً.

أعلن عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، أن مجموع المساعدات الأمريكية الأساسية للأردن خلال العام الحالي بلغ حوالي 1.3 مليار دولار، وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي . جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الفاخوري بوفد مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، والذي يزور الأردن حاليا . ودعا الفاخوري إلى ضرورة استجابة برامج المساعدات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة للأولويات الوطنية من خلال بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن للأعوام الخمسة المقبلة ، مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018 -2022 . وحول التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، قال إن بلاده لازالت تواجه عددا من التحديات ومن أهمها ، تبعات استضافة اللاجئين السوريين، مشيرا في هذا الصدد الى أن حكومة بلاده تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي .

أعلنت وزارة النفط العراقية عن انخفاض الصادرات النفطية لشهر إبريل الماضي لتصل إلى 97 مليون برميل. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الإحصاءات الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بشأن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر أبريل الماضي بينت أنها بلغت 97 مليونا و574 ألفا و813 برميلا مقارنة مع 101 مليون برميل خلال مارس الماضي. وأضاف البيان، أن الإيرادات المالية المتأتية من هذه الصادرات بلغت 4 مليارات و612 مليونا و815 ألف دولار.

قال النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح إن الشراكات الإستراتيجية الاقتصادية التي أقامها السودان مع الدول العربية قد مكنته من الاندماج في الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في كلمة لنائب الرئيس السوداني اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لندوة محكمة الاستثمار العربية التي تستضيفها الخرطوم. وقال صالح، إن الاستثمارات العربية الضخمة في السودان كانت خير حافز ودافع للمجتمع الدولي للاتجاه إلى البلاد وعقد شراكات جديدة معها. وأضاف أن نجاح مخرجات الحوار الوطني وتوفر أجواء سياسية ملائمة وسن التشريعات، كلها أمور ساهمت كثيرا في جذب الاستثمارات العالمية إلى السودان. كما أكد نائب الرئيس السوداني دعم بلاده ومساندتها لإنشاء محكمة عربية للاستثمار، بهدف إزالة مخاوف المستثمرين، مطالبا بأن يتم تشكيل المحكمة بصورة مرضية حتى تحظى بالثقة الكاملة التي تمكنها من النهوض بالمجالات الاستثمارية العربية.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستعلن عن نتائج ميزانيتها للربع الأول من العام الجاري قريباً. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن بيانات الميزانية الربعية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني" في الرياض، اليوم الثلاثاء، أكد الجدعان أن "المملكة تتمتع بمركز مالي متين في ظل توافر الاحتياطات المالية.. لقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية". والأسبوع الماضي، أشار الجدعان إلى أن نتائج الربع الأول لعام 2017 لأداء الميزانية العامة للدولة، تُظهر أن العجز بلغ 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار)، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎ في سياق متصل، قال وزير المالية السعودي إن الحكومة نجحت في سداد 90% من مستحقات القطاع الخاص. ونتيجة لتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل في البلاد، كانت الحكومة تتأخر في سداد مستحقاتها لصالح القطاع الخاص ما خلق العديد من المشاكل في الاقتصاد المحلي. وأكد الجدعان أن السياسات الحكومية بالسعودية ستركز على تحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية. وذكر أن بلاده تمتلك ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم، لافتاً إلى أن المملكة تتمتع بأقل دين عام في مجموعة دول العشرين.

أطلق صندوق النقد العربي، مطبوعة جديدة ضمن جهوده في تعزيز التواصل والتفاعل المثمر مع الجهات الرسمية وشركاء التنمية وشرائح المجتمع العريضة في المنطقة العربية، من خلال التعريف بأنشطته ومجالات عمله في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، بما يمكنه من تلبية احتياجات الدول الأعضاء بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. ويُساهم الصندوق بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ترتبط أنشطة الصندوق بأهداف القضاء على الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتخفيض البطالة، وتقليص عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يُحقق التنمية المستدامة. كما أن أنشطة الصندوق، وبحكم تغطيتها الواسعة واستهدافها الملحوظ لقطاعات مختلفة، فهي تدعم بشكل إيجابي، وإن لم يكن مباشراً، فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. ويسعى الصندوق الى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات المرتبطة بها من خلال العمل على عدة محاور تشمل دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، وتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى المساهمة في بناء وتعزيز القدرات. والمطبوعة الجديدة متوفرة على موقع صندوق النقد العربي الإلكتروني "www.amf.org.ae"، وهي تُعرّف بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

توقع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن خلال العام الجاري 2.4 بالمائة، ونحو 2.7 بالمائة في العام المقبل. وذكر التقرير الذي حمل عنوان استقصاء التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2016-2017، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بلغ2.1 بالمائة في 2016، مرجحا أن يسجل الارتفاع بأسعار المستهلك "التضخم" 4.1 بالمائة خلال العام الجاري، مقارنة مع تضخم سلبي بلغ 0.8 بالمائة في 2016. ويعتبر مؤشر سعر المستهلك ، المؤشر الرئيسي للتضخم، أو معدل التغير في الأسعار في بلد معين. وتوافقت تقديرات الإسكوا مع تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث توقع الأخير أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 2.3 بالمائة خلال العام الجاري.. مرجحا الصندوق أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 بالمائة في العام المقبل. كما توقع الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنمو أسعار المستهلك 2.3 بالمائة في 2017، ونحو 2.5 بالمائة في العام المقبل.

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)اليوم السبت إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل ثمانين في المائة من إجمالي الناتج المحلي وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات. وأضاف الخليفي لقناة الإخبارية الحكومية "من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض، هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيا. وقال: "بالنسبة لوضع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد يعتبر جيد جدا حيث تشكل 80% من الناتج المحلي وهذا يمثل خط دفاع جيد لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية".