اقتصاد

2480

التأمين التكافلي وحكاية فكرة من ذهب أحدثت اختراقاً عابراً للحدود

بات التأمين التكافلي من أهم وأقوى القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الخدمي المالي، في الكثير من البلدان الإسلامية التي وطّنت شركات كبرى بامتداد أفقي واسع لطيف الزبائن الذين يفضّلون هذا النوع من التأمين لتناغمه التامّ مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وترتكز فكرة إطلاق العمل التأميني – الإسلامي على قواعد شرعيّة واضحة في القرآن الكريم وفي نصوص الحديث النبوي الشريف.. فقد قال تعالى في كتابه العزيز: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (سورة المائدة، الآية 2)

وقال سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم في حديث نبوي شريف: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وقال صلوات الله عليه أيضاً: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا"، وغير ذلك من النصوص الموثّقة التي تحضّ على التعاون والتكافل.. والتي أسست لمنطلق راسخ للتأمين التكافلي تكفّل باستقطاب أرقام استثمارات هائلة في هذا المجال.

أسس راسخة للتعاون المثمر

يهدف التأمين التكافلي إلى ترسيخ قيم التعاون التي أقرها الدين الإسلامي الحنيف، فهو لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل على مبدأ التضامن والتآزر بين ''المشتركين'' (المؤمن لهم) وقت الشدة.

ووفقاً لهذا المبدأ، يقوم كل مشترك بدفع اشتراك "معلوم تأمين"، على أساس التبرع، يتم إيداعه في صندوق جماعي خاص "صندوق المشتركين" يخصص لمواجهة الأضرار والخسائر المالية التي قد يتعرض لها أحد المشتركين نتيجة لوقوع حادث تشمله التغطية.

ومن شروط التأمين التكافلي الفصل التام بين الأموال الخاصة بالمشتركين "حساب المشتركين" والأموال الخاصة بالمساهمين في رأس مال الشركة "حساب المساهمين".

وفي حال نتج فائض تأميني في حساب المشتركين بعد خصم التعويضات والاحتياطيات الفنية والتكاليف الإدارية الخاصة بالعمليات التأمينية، يوزع هذا الفائض على المشتركين وعلى المشتركين فقط دون أصحاب رأس المال.

وتنقسم منتجات التأمين التكافلي إلى صنفين، تأمين تكافلي عام وتأمين تكافلي عائلي.. وتتم ممارسته وفقاً لإحدى صيغتين.. شركات مختصة أو نافذة صلب شركات تأمين تقليدية.. وتتم إدارة أعمال التأمين التكافلي إما بطريقة الوكالة أو المضاربة أو الدمج بين الاثنين.. وعموماً يتضمن التأمين التكافلي التأمين على الممتلكات أو على الأشخاص عبر إصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الأخطار المختلفة التي يتعرض لها الأفراد في أشخاصهم أو ممتلكاتهم.

في العرف الأكاديمي

أكاديمياً عرفت المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة التأمين التكافلي الإسلامي بأنه اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، "صندوق" يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحدا وفقا للوائح والوثائق، ويتولى إدارة المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وفقاً للصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.

ويتضح من مفهوم التأمين التكافلي الإسلامي، أن القصد منه هو بيان الغاية والهدف من التأمين، وهو يتضمن الأسس والخصائص التي يلزم توافرها في كل نوع من أنواعه حتى يكون إسلامياً، ثم يترك للاجتهاد أن يبتكر من أنواع التأمين وصيغه ما يحقق المصلحة ويلبي الحاجة، مما تتوافر فيه جملة أسس وخصائص، هي أنه يقوم على مبدأ التكافل أو التعاون الإسلامي، وأن أساسه عقد التبرع الشرعي، وأن هذا التبرع يلزم بالقول، وأن محل هذا التكافل أو التعاون الذي يقبله المشترك عضو هيئة المشتركين هو تلافي آثار الأخطار التي تحددها عقود التأمين، والتي يتعرض لها المشترك عضو هيئة التأمين، ويعتبر أعضاء هيئة المشتركين الذين يوقعون عقود التأمين مع شركة التأمين التي تنوب عن هيئة المشتركين متبرعين من الأقساط الذين يدفعونها، ومن عوائد استثمار هذه الأقساط، في حدود المبالغ اللازمة لدفع التعويضات عن الأضرار التي تصيب أحدهم من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، كما أن أموال التأمين هي الأقساط وعوائد استثمارها، على الأساس السابق، مملوكة لهيئة المشتركين، وليست لشركة التأمين، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي هي شركات خدمات، أي أنها تدير عمليات التأمين وتستثمر أمواله، نيابة عن هيئة المشتركين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للشركة.

نموذج عالمي بامتياز

تأسست أول شركة تأمين تكافلي في السودان سنة 1979 من قبل بنك فيصل الإسلامي، وتلا ذلك تأسيس عدة شركات مماثلة حتى انتشرت هذه التجربة في دول كثيرة حول العالم.

وكان لافتاً أن نجاح تطبيقات فكرة التكافل التأميني دفعت بالكثير من الدول غير الإسلامية – لتوطين هذا النوع من التأمين في تأكيد على رسوخ القاعدة وسلامة الضوابط التي يرتكز عليها، والجدوى الاقتصادية الجاذبة للاستثمار الآمن فهو "استثمار مبارك" لأنه مُشرعن بعيد كل البعد عن احتمالات الوقوع في الغرر والغش والربا وغيرها من المفاهيم البغيضة في الشرع والعرف الإسلاميين.

إذ يُعرّف التأمين التكافلي هو تأمين منسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، خال من مفاهيم الغرر والميسر والربا ويرعى حقوق جميع الأطراف بشكل عادل ومتكامل.

وأصبح هذا النوع الجاذب من التأمين موجود في ما لا يقل عن 33 بلداً، ليس في البلدان الإسلامية فحسب، بل وكذلك في الكثير من البلدان الأفريقية كالسنغال وغامبيا وأفريقيا الجنوبية وكينيا.

وكذلك في بلدان أوروبية مثل بريطانيا ولكسمبورج.. وبلدان آسيوية مثل اندونيسيا وتايلاند وسريلانكا، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتزايد هذا النمط التأميني على مستوى العالم عاماً بعد عام، وتشير الإحصاءات إلى وجود ما يزيد على 180 شركة تتعاطى التأمين التكافلي اليوم، طبعاً غير شركات إعادة التأمين التكافلي.

وتستحوذ السوق الخليجية على 64% من سوق التأمين التكافلي العالمية، تليها السوق الآسيوية بحصّة 34%، والباقي 2% لأسواق أفريقيا وأوروبا وأمريكا.

وبالنسبة لأعداد شركات التأمين التكافلي وتوزعها عالمياً، تضم السوق الخليجية حوالي 90 شركة، فيما تضم السوق الآسيوية حوالي 55 شركة، وفي أفريقيا حوالي 15 شركة.

ويقدر معدل نسبة تطور أقساط التأمين التكافلي في السنوات الأخيرة في العالم بـ 20 % سنوياً، مقابل 10 % فقط للتأمين التقليدي.

ويبين اهتمام شركات التأمين "أكسا وأليانز..." وإعادة التأمين "ميونخ ري، هانوفر ري، سويس ري..." العالمية للتأمين التكافلي أن هذا الصنف من التأمين له مستقبل واعد وما صعوده اللافت في السنوات الأخيرة إلا دليل على آفاقه التي ستتألق أكثر وأكثر عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

قبل أن نختم

في سيرة التأمين التكافلي الحافلة بالمفاجآت، التي يصنفها الاقتصاديون والخبراء بأنها أشبه بـ"الفتح الاقتصادي"، فيها ما يؤكّد أن للاستثمارات هويتها كما للشعوب، ولرؤوس الأموال نهجها ونسقها العقائدي كما المجتمعات والدول والأقاليم، وهذه مسلّمات في عالم اليوم جعلت من النمط المعولم للتوظيفات المالية خيار غير إستراتيجي، لأن الاستثمار في رحاب خصوصيات المجتمعات والدول غدا نمطاً رائجاً قوامه البحث عن مطارح جديدة تحترم إرادات الشعوب ومقتضيات تراثها.

وقد أثبت نجاح تجارب التأمين الإسلامي وفورات النمو التي حققها، كذلك انتشاره واسع الطيف في مختلف بلدان العالم، أن الدين الإسلامي وقواعد ونصوص الشريعة السمحاء، ليست قاصرة بل حافلة بما يتيح خيارات استثمار مجزٍ، وإطلاق مكونات تنموية فاعلة ومتينة، واقتصادات منتعشة وبيئات عمل متكاملة بعيدة عن ضرورة الاستعانة بأنماط وصفات استثمار مستوردة جاهزة، تماماً كما في خيارات الحياة العامة، فقد ضمن التشريع الإسلامي حريّة ومرونة كبيرة للمسلمين في مسالك حياتهم لكن برصانة والتزام بما أن الحريّة هي التزام وليست فوضى.

اقرأ أيضاً

التجارة تطلق برنامجاً حول منع الممارسات الاحتكارية

دورة تعريفية بالمعايير الدولية للطيران المدني

المركزي يصدر إطار إعداد تقارير الاستدامة

أخبار ذات صلة

استدعاء تويوتا أوربان كروزر 2025

Visit Qatar: تجارب سياحية متميزة ضمن موسم بروق