محليات

2934

صيادون يتوقفون عن بيع أسماكهم في سوق أم صلال

قرر صيادون وضع خطة لتسويق اسماكهم خارج الاسواق والاسعار الجبرية من خلال البيع في الفرضة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مباشرة للمستهلكين للحد من الخسائر التي يتعرضون حالياً بسبب الأسعار الجبرية.

وأوضح عدد من الصيادين لـ الشرق وضع عدة مسارات لاستعادة الصياد القطري مكانته، وحتى يتمكن من المساهمة في زيادة إنتاج الدولة من الثروة السمكية.

ولفتوا إلى أن بعض مراكب الصيد مملوكة لمواطنات بعضهن مطلقات وأرامل وتعتبر المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لهن، ويعاني البعض الآخر من عدم قدرتهم على سداد مديونياتهم لبنك قطر للتنمية.

وأكدوا أن المسار الجاري العمل فيه حالياً هو التواصل مع كبار المسؤولين في وزارة التجارة، للتعريف بأبعاد أزمتهم، لافتين إلى أن هذا المسار يحتاج إلى مشاركة أكبر عدد من الصيادين في عملية التواصل هذه حتى لا تبدو المطالب أنها مطالب فردية أو مطالب هدفها تحقيق مصالح فئة على حساب فئات أخرى.

وأشاروا إلى أن حماية المستهلك من أي تلاعب في الأسواق هدف مشترك للصيادين والجهات الرسمية ولكن المشكلة هي حماية المستهلك والصياد ممن؟.

وشددوا على أن من المسارات المطروحة على الساحة حالياً هي إيجاد وسائل تسويق قانونية، بعيداً عن الاسواق الرسمية والمزادات، يمكن للصيادين من خلالها تسويق اسماكهم مباشرة للمستهلك او لمن يرغب من التجار.

وذكروا أن من بين تلك الوسائل فرضة الأسماك بالمناطق المختلفة، ولفتوا إلى وجود تحركات حالية بين عدد منهم لاعتماد آلية مشتركة في كل من فرضة الوكرة وفرضة الشمال وفرضة الخور لبيع الأسماك مباشرة في الفرضة.

وشددوا على أن هذه الخطوة تحتاج إلى تنسيق كبير بين الصيادين لضمان نجاحها، وأن تكون وفق القواعد القانونية التي تسمح بها الدولة.

وتابعوا: "اتخاذ هذه الخطوة يحتاج إلى حملة دعاية مكثفة في كل منطقة لتعريف المستهلك بمكان الفرضة ومواعيد البيع والتأكيد على أن البيع لأنواع متميزة وطازجة من الأسماك بأسعار منافسة بالنسبة للأسواق".

ولفتوا إلى أن هذه الخطوة قد تواجه بعض الصعوبات أهمها عدم اقبال التجار على الشراء من الفرضة، وعدن التزام الجميع بالتواجد والبيع والاستمرار.

ونبهوا إلى أن بعض العناصر التي قد لا تستفيد من هذه الخطوة يمكن أن يعرقلوا نجاحها.

وبالنسبة للمسار الثالث اوضحوا انه يكون بالتسويق المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاروا إلى صعوبة تنفيذ هذا المسار بشكل موسع في الوقت الحالي للعديد من الأسباب منها ما هو متعلق بطبيعة عدد كبير من الصيادين ومنها ما هو متعلق بالإجراءات القانونية التي يحتاجها هذا المسار إلا أنهم أكدوا أن المسار مطروح وبقوة خاصة في ظل وجود إجراءات احترازية واتجاه فئات كثيرة للبيع والشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الحل.. البيع في الفرضة

وأكد السيد جبر بن محمد السويدي عضو المجلس البلدي المركزي عن الوكرة، أن مطلب البيع في الفرضة هو مطلب قديم للصيادين. وأوضح أن الصيادين طالبوا منذ فترة بأن يسمح لهم بالبيع مباشرة للمستهلكين في فرضة الوكرة أسوة بفرضة الدوحة، وبالفعل استجابت الجهات المختصة لهذا المطلب في السابق وخصصت طاولات معدنية مرتبة ونظيفة مجانية ومغاسل ومظلات لمن يرغب في عرض الأسماك ومظلات للحماية من الشمس.

وأضاف: بالفعل بدأ البعض حين ذاك في بيع الأسماك عبر الفرضة ولكن الأمر لم يستمر، وعاد الصيادون بعد ذلك إلى النظام القديم والاعتماد على الدلالين والبيع في السوق. وتابع: "هذا المسار في الوقت الحالي يعتبر مقبولا لدى البعض، فمن يشعر بالظلم وأن الدلال يستغله وأن اسعار السوق غير مناسبة يستطيع البيع مباشرة للمستهلك وهذا حل مناسب بالنسبة لهم".

التطبيق في الوكرة

أكد السيد أحمد التميمي أحد اصحاب مراكب الصيد، لجوء بعض الصيادين بالفعل إلى بيع اسماكهم بشكل مباشر للمستهلكين في سوق الوكرة وليس في الفرضة.

وأوضح أن إجراءات البيع في سوق الوكرة تعتبر قانونية لوجود طبيب بيطري يتابع السمك.

وتابع: "يتم البيع وفقا للمزاد العلني ايضا والأمور تسير فيه بشكل جيد، ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فإن السوق يغلق يومي الجمعة والسبت".

وأشار إلى وجود سوق في الخور ايضا يبيع فيه الصياد مباشرة للتاجر والمستهلك كما يوجد الرويس سوق صغير لبيع الأسماك مباشرة للمستهلكين.

وأوضح أن البيع في الفرضة يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية مثل الحصول على تصريح بذلك ووجود طبيب بيطري للتأكد من سلامة الأسماك.

وشدد على أنه بالرغم من الأزمات التي يعاني منها الصيادون حالياً إلا أنهم حريصون على احترام الإجراءات القانونية وعدم اتخاذ أي خطوة مخالفة لقوانين الدولة.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الصيادون حالياً هو عقد لقاء كبار المسؤولين في وزارة التجارة لعرض مشكلاتهم مباشرة.

مطلقات وأرامل

ونبه السيد خالد أبو سالم أحد أصحاب مراكب الصيد إلى وجود مواطنات ارامل ومطلقات بين أصحاب المراكب موضحاً أن مهنة الصيد تعبر المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لهم حتى يتمكنوا من استكمال تربية ابنائهم.

وأوضح أن هذه الفئة تضررت بشكل كبير من الأزمة الاخيرة التي تعرض لها الصيادون، مشيراً إلى ضرورة النظر إليهم بعين الاعتبار.

كما نبه إلى أن بعض الصيادين حصلوا على قروض من بنك قطر للتنمية لصيانة وتطوير معدات الصيد.

وقال: "كنا نسدد أقساط البنك دون اي مشكلات ولكن منذ الإعلان عن الأسعار الجبرية والقرارات المختلفة التي صدرت مؤخرا وحملت الصيادين مزيدا من الاعباء، تعثر العديد منا في عملية السداد". وحذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني تحويل كثير من الصيادين للمساءلة القانونية بسبب عدم قدرتهم على سداد ديونهم.

وتساءل لمصلحة من ما يحدث حالياً، مؤكدا أن الصيادين كان لهم دور بارز في أوقات الأزمات في توفير السلع في الأسواق لكافة المستهلكين بأسعار مناسبة.

أحمد المهيزع: لم نوقع على اعتماد التسعيرة الجبرية

أكد السيد أحمد مبارك المهيزع، ممثل صيادي الشمال في لجنة حماية الثروات المائية بوزارة البلدية والبيئة، أن ممثلي الصيادين لم يوقعوا على أي موافقة بشأن اعتماد التسعيرة الجبرية.

وأوضح أن كل ما حدث داخل اللجنة هو مناقشة الإجراءات التي يجب توافرها قبل وضع نظام التسعيرة الجبرية، وليس إقرار الموافقة عليها. ولفت إلى أنه خلال المناقشات تم اقتراح وجود مراقبين للأسواق في حالة تطبيق التسعيرة، وبالفعل تم ترشيح 8 موظفين من احدى الجنسيات العربية على أن يكون لهم صفة قانونية لمراقبة الأسواق.

وقال: "ولأسباب متعددة لم يتم اعتماد المراقبين المرشحين ولم يتم ترشيح مراقبين اخرين، ثم فوجئنا بالإعلان عن التسعيرة الجبرية دون الالتزام بكافة الإجراءات التي تم مناقشتها في اللجنة ودون توقيع ممثلي الصيادين بالموافقة على تطبيقها".

وأوضح أن الصيادين في ذلك الحين التزموا بالقرارات التي صدرت إلا أن خسائرهم بدأت تتفاقم مع الوقت بشكل كبير الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى ترك المهنة.

وبشأن الحلول المقترحة في حالة الإصرار على الاستمرار في تطبيق الأسعار الجبرية أكد ممثل الصيادين أن عددا كبيرا منهم سوف يتوقف عن ممارسة المهنة مع نهاية الموسم الصيفي في شهر سبتمبر المقبل.

وبشأن الدعم الذي يحصل عليه الصيادون من بنك قطر للتنمية أوضح أن هذا يعتبر قرضا وليس دعما.

وقال: "هذا مبلغ على سبيل السلفة لشراء الماكينات الخاصة بالطرادات ويتم سداده على أقساط".

عبدالله الكواري: نريد حلولاً نهائية

أكد السيد عبدالله راشد الكواري أن الصيادين وأصحاب السفن يرون أن الحلول المختلفة الجاري طرحها في الوقت الحالي لا تعتبر حلولا قطعية لإنقاذ الصيادين من الخسائر التي يتعرضون لها.

وشدد على أن عددا كبيرا من الصيادين سوف يتوقفون عن العمل إذا استمرت الأمور على ما هي عليه لوقف نزيف الخسائر.

وأوضح أن الحل الأمثل حالياً هو وضع حد للتسعيرة الجبرية والفارق الشاسع بين سعر الشراء من الصياد وسعر البيع للمستهلك.

ولفت إلى أن الحلول الأخرى مثل البيع عبر الفرضة والبيع مباشرة للمستهلك لا تعتبر قطعية ولن تحل الأزمة خاصة وأن العديد من الصيادين لا تتوفر لهم الإمكانيات التي تسمح لهم بالاستمرار في البيع للمستهلك مباشرة على المدى الطويل دون البيع للتاجر.

الاقتصاد

ومن جانبها أكدت وزارة التجارة استعدادها لتقديم أي دعم للصيادين وفقا لاختصاصاتها، وأن الهدف من الأسعار الجبرية حماية المستهلك والصياد على حد سواء، وأن الضوابط الموجودة حالياً في الأسواق من شأنها الحد من أي عمليات تلاعب، لافتة إلى أن الصيادين هم من طالبوا في البداية بوجود شركة الدلالة وانها هي من تفتتح المزادات.

كما أكدت وجود منافذ لبيع الأسماك مباشرة من الصيادين إلى المستهلكين، ووجود آلية قانونية بالوزارة تسمح للبيع مباشرة للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد

 اليوم الوطني.. رئيس ديوان الخدمة المدنية: اليوم الوطني يجسد معاني الوفاء والاعتزاز بالإرث الوطني

أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام... اقرأ المزيد

60

| 15 ديسمبر 2025

وزير العدل يجتمع مع عدد من نظرائه

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد كارلو... اقرأ المزيد

72

| 15 ديسمبر 2025

رئيس سلطة مكافحة الفساد في موريتانيا: قطر تلعب دورا جوهريا على المستوى الدولي في تعزيز مكافحة الفساد

أكد السيد جمال محمد اليدالي رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، أن دولة قطر تلعب دورا أساسيا... اقرأ المزيد

52

| 15 ديسمبر 2025