محليات

4412

محمد المير: حظر807 شركات لمخالفتها قانون العمل خلال 2015

أكد السيد محمد المير – مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالعمال ليس فقط لحماية حقوقهم ولكن لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لهم، مشيرا في حوار خاص لــ الشرق إلى انخفاض أعداد شكاوى العمال خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥ بنسبة ٢١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب استجابة قطاع الأعمال إلى تصويب الأوضاع والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل موضحا أن إدارة علاقات العمل هي القبلة الأولى لشكاوى العمال، كما أنها أيضاً مختصة بتوثيق العقود وتعديل المهن وغير ذلك من المعاملات الخاصة بالقادمين الجدد والمقيمين.. وفيما يلي نص الحوار:

ما هو دور إدارة علاقات العمل في الوضع الجديد؟

دور الإدارة هو استقبال الشكاوى العمالية والنظر فيها ويجب أن تكون الشكوى متعلقة بخلافات في عقد العمل، مثل الأجور وبدلات التذاكر والإجازات وغير ذلك وتقوم الإدارة بدراسة الشكوى خلال أسبوع واحد من تقديمها، وسياستنا تقوم على محاولة حل الإشكال وديا من خلال استدعاء الطرفين والاستماع إليهما، فإذا فشل الحل الودي يتم تحويل الشكوى إلى القضاء.

في حال تبين أن للعامل حقوقا وأن صاحب العمل ماطل في الحضور أو رفض الحل الودي يتم تعليق معاملات الشركة، ولكنني أؤكد أن ما يزيد عن ٩٠٪ من الشكاوى يتم حلها وديا في إدارتنا..

في هذه السنة ٢٠١٥ لاحظنا أن عدد الشكاوى انخفض بنسبة ٢١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، برغم زيادة أعداد العمالة الوافدة وازدياد وتيرة العمل في المشاريع وهذا يعود في تقديرنا إلى عدد من العوامل، أهمها الدور الذي تضطلع به إدارة تفتيش العمل ودور التوعية وكذلك استجابة قطاع الأعمال في تصويب الأوضاع إضافة إلى المراسيم والقرارات الوزارية الخاصة بتحويل الأجور أو السكن.

كم عدد الشكاوى لعام ٢٠١٥؟

عدد المشتكين خلال الفترة من ١/١/٢٠١٥ والى ١٨/٦/٢٠١٥ بلغ ٣٣٨٨، تم تسوية ٢٣٢٢ شكوى وديا في مكاتبنا ويلاحظ أن النسبة تزيد عن ٧٠٪ وتم حفظ ٦٢٣ منها، فيما تم إحالة ٤١٨ شكوى إلى القضاء كما تلاحظ أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المشتكين.

حظر الشركات

ما هي الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات المخالفة لقانون العمل؟

أكبر عقوبة وأشدها فعالية هي عقوبة الحظر، ولكن قبل ذلك نبذل جهدا كبيرا في التوعية والإرشاد وحل الإشكالات وديا ولكن إذا رأينا تماديا وإصرارا على الخطأ لا نتهاون أبداً في تطبيق القانون..

خلال النصف الأول من هذا العام ٢٠١٥ تم حظر ٨٠٧ شركة ليبلغ عدد الشركات الموضوعة في الحظر حتى الآن ٣٩١٣ شركة ما يمثل ٥٪ تقريبا من عدد الشركات المسجلة في الدولة.

ما هي عقوبة الحظر وإلى أي مدى هي فعالة؟

أول شيء في العقوبة هو حظر استقدام عمالة جديدة والمنطق في ذلك أنه من غير المعقول أن يسمح لشركة بجلب عمالة جديدة في الوقت الذي تسيء فيه إلى عمالها كما نمنع عنها الإحصاءات وبالتالي لا تستطيع الدخول في المناقصات أو طلب مخازن وغير ذلك من الإشكالات القانونية والإدارية والمعنوية.

لكن، ألا يؤثر ذلك على وضع العاملين في الشركة وتوقف معاملاتهم؟

لا، إجراءات الحظر لا تشمل معاملات العاملين في الشركة، نحاول أن نفصل تماما بين حقوق العاملين بحيث لا تتأثر بالحظر وبين مصالح الشركة الأخرى، بحيث تكون وسيلة ضغط عليها لتؤدي حقوق العامل ٣٩١٣ شركة في الحظر.

عندما تكون هناك ٣٩١٣ شركة في الحظر، هل هذا الرقم كبير أم معقول؟

حسب خبرتنا هناك ٤٥ ألف شركة في الدولة والحظر لا يتعلق فقط بحقوق العمال هناك أسباب أخرى مثل عدم وجود مقر للشركة، فمفتش العمل يريد أن يتأكد من سلامة الوضع القانوني للشركة حتى ولو كانت الشركة تؤدي حقوق عمالها ولكنني أقول إن إجراءات فك الحظر أيضاً تتم بسرعة في حال تم تسوية الإشكالات والقضايا.

الآن هناك تعديلات على القوانين والتشريعات المنظمة لأوضاع العمالة في الدولة، كيف هي نظرتكم للمستقبل؟

نحن متفائلون بأن المخالفات ستتدنى بشكل كبير في ظل التعديلات الجديدة، خصوصا ما يتعلق منها بتحويل الأجور وتهيئة السكن المناسب، فاليوم الشركات تحتاج إلى الالتزام بهذه القوانين ليس لحماية العمال فقط ولكن للحصول على أعمال من الدولة، فالشركة المخالفة ستجد صعوبة كبيرة في الحصول على مناقصات أو تعاقدات مع الدولة

ولكن يسرني الإعلان أنه من خلال رصدنا لعملية توفيق أوضاع الشركات مع تعديلات قانون العمل، فقد وجدنا استجابة كبيرة من الشركات، فالآن معظم العمال تم فتح حسابات بنكية لهم.

هل تم الآن إنشاء قسم لحماية الأجور بالوزارة؟

نعم تم إنشاء القسم وتعيين عدد من الموظفين والموظفات يتم الآن تدريبهم على التعامل مع برنامج حماية الأجور والذي تم تطويره بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة في الدولة، فالقانون يلزم الشركات بإيداع الرواتب في البنوك ومن ثم يتم نقل معلومات الأجور إلى المصرف حيث يتاح للجهات المعنية في الدولة بالاطلاع على هذه المعلومات وبالتالي معرفة الشركات غير الملتزمة.

والبرنامج لديه قاعدة بيانات لا تتعلق بالأجور فقط إنما يتم التعرف أيضاً على حركة العامل وهل هو موجود في الدولة أم خارجها وغير ذلك من المعلومات المهمة.

حماية الأجور

متى سيتم التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور؟

لقد صدر المرسوم الأميري بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٥ وتم منح فترة توفيق أوضاع مدتها ٦ شهور لذلك أتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في ١٨ أغسطس القادم ما لم يقرر سعادة وزير العمل مد فترة توفيق الأوضاع، ولكنني أتوقع ألا يتم تمديد الفترة، فستة شهور كافية لتوفيق الأوضاع من وجهة نظري وقد لاحظنا أن عددا كبيرا من الشركات بدأ بالالتزام مبكرا.

ما آلية التنسيق بين إدارتكم وبقية الإدارات المعنية بالوزارة أو الدولة؟

لدينا تنسيق عال مع إدارة تفتيش العمل، ففي حال قيام أحد الأشخاص بتقديم شكوى وتم قبولها يتم فورا تحويل الشركة إلى فئة من فئات التفتيش الإلكتروني.

كما يتم التنسيق بيننا أيضاً في مسائل التوعية للشركات والمشاركة في البرامج العمالية.

لدينا أيضاً ربط إلكتروني مع إدارة الاستقدام فيما يتعلق بعقود وتصاريح العمل ويوجد أيضاً تنسيق مع إدارة القوى العاملة بالوزارة والمتعلقة بشكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فإذا فشلت الإدارة في تسوية الشكوى تحال إلينا لدراستها ومن ثم تحويلها للقضاء.

أما فيما يتعلق بالتنسيق مع جهات أخرى في الدولة، فأقول إن تنسيقا عاليا ومستمرا مع إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالشكاوى العمالية ومن يتم إبعادهم، كذلك نتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في نشر الوعي والثقافة بين العمال في مختلف المناطق..

والتعاون أيضاً متصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الصحة (إدارة القمسيون الطبي)، فيما يتعلق بإصابات العمل وتحديد نسبة الإصابة.

ساعات العمل

إلى أي مدى تلتزم الشركات بقرار تحديد ساعات العمل في شهر رمضان؟

نعم، تم تحديد ساعات العمل بست ساعات فقط والآن مع مرور خمسة أيام من الشهر الفضيل لم نتلق أي شكوى في هذا الخصوص والدولة أولت اهتماما كبيرا في موضوع حماية العمال وبذلت جهدا كبيرا في أمور التشريع والقرارات الوزارية وزيادة عدد المفتشين، فقبل سنتين كان هناك ما لا يزيد عن ١٤٥ مفتشا، ولكن الآن هناك ما يزيد عن ٣٠٠ مفتش تساندهم تشريعات وقرارات قوية لحماية العمال والتأكد من التزام الشركات بالقانون.

كما لا يفوتني الإشارة إلى اهتمام الدولة بسكن العمال من خلال بناء مساكن مجهزة تسع لعشرات الآلاف من العمال، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، أشاد به الجميع.. وأيضا اهتمت الدولة برفاهية العمال وتم إنجاز الحدائق والمتنزهات العمالية وقاعات السينما..

وأخيرا، دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الثانية من مشروع الإنترنت للعمال وهو مشروع رائد يتيح للعمال استخدام الإنترنت مجانا في قاعات مجهزة في مساكنهم في بادرة للتعاون بين الدولة والشركات والمنظمات الطوعية.

أستطيع القول إن الدولة مهتمة للغاية ليس بحماية العمال فقط ولكنها أيضاً مهتمة برفاهيتهم وتحسين مستوى معيشتهم.