تقارير وحوارات

665

لماذا اعتقل أحمد منصور رغم تحفظات الإنتربول؟

شغل توقيف الصحفي المصري أحمد منصور، في برلين الإعلام العربي والألماني، وتابعت وسائل الإعلام أخباره حتى إطلاق سراحه، اليوم الإثنين، ورحبت جهات ألمانية بذلك، لكن لماذا اعتقل منصور أصلا؟ ولماذا أطلق سراحه بعد يومين من توقيفه؟

رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان "دي جيه يو" بإطلاق سراح الإعلامي المصري أحمد منصور (52 عاما) مقدم البرامج بقناة الجزيرة، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأوضحت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا "كورنيليا هيس" مساء الإثنين: "من وجهة نظر اتحاد الصحفيين الألمان أنه لم يكن ليوقف أصلا" وطالبت هيس بتوضيح الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور.

وكانت السلطات الألمانية قد أطلقت الاثنين سراح أحمد منصور، الذي يمتلك الجنسية المصرية والبريطانية، بناء على تعليمات من النائب العام في برلين، بعد احتجازه لمدة يومين بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول الدولي.

ورحب أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بإطلاق سراح منصور قائلا: "إن إطلاق سراحه مكسب لحرية الرأي وحرية الصحافة".

وصرح مزيك لصحيفة "كولنرشتات أنتسايجر" في عددها الذي يصدر غدا الثلاثاء، أنه نفسه لم يتوقع أبدا أن تقوم السلطات الألمانية بتسليم منصور إلى مصر.

ملابسات توقيف منصور

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أفادت بعد ظهر الإثنين، أن أحمد منصور كان على قائمة المطلوبين في ألمانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه.

وقالت الداخلية الألمانية إن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر الماضي لكنه أخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام "أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية".

وأشارت داخلية ألمانيا إلى أن "المباحث الألمانية" قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر لاستطلاع رأيهما، وأن الوزارتين الألمانيتين ردتا في يناير أنه "لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية".

وبناء عليه تم توقيف أحمد منصور في مطار "تيجل" بالعاصمة الألمانية برلين يوم السبت (20 يونيو)، ثم أمر النائب العام في برلين بإطلاق سراحه ظهر اليوم لوجود شكوك حول الرغبة المصرية في تسليمه.

وقال متحدث باسم القضاء الألماني إن الأساس الذي بنيت عليه عملية وضع أحمد منصور على قائمة الترقب في ألمانيا لم يكن هو المذكرة الأصلية للإنتربول وإنما تطبيق لاتفاق مزدوج بين مصر وألمانيا في المساعدة القضائية، وأن ولاية برلين لم تكن مشاركة في هذا القرار.

أوضاع صعبة

وكانت محكمة مصرية قد حكمت على أحمد منصور غيابيا بالسجن 15 عاما بتهم الاشتراك في تعذيب أحد المحامين في مكتب سياحي قرب ميدان التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، لكن أحمد منصور ليس هو الصحفي الوحيد الذي حكمت عليه محكمة مصرية.

فقد حكمت محكمة بالمؤبد على 3 صحفيين في شبكة "رصد" الإلكترونية بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي المصري، وحكم أيضا بالسجن لسبع سنوات على محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد والثلاثة كانوا يعملون بقناة الجزيرة حينما قبضت عليهم السلطات المصرية وأصدرت أحكامها قبل أن يتم ترحيل غرست إلى بلده أستراليا وترحيل محمد فهمي إلى كندا بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

وهناك عدد كبير من الصحفيين المصريين محجوزين احتياطيا بغير محاكمة وتحول حجزهم إلى الحبس لأجل غير مسمى، حسب ما قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية خلال مؤتمر صحفي في مايو المنصرم. ووفقا للجنة حماية الصحفيين (سي بي جيه) ومقرها نيويورك فإن مصر احتلت في نهاية عام 2014 المركز السادس في العالم "لأسوأ الدول التي تسجن الصحفيين".