محليات

3620

لون حبر القلم يكشف تزوير عقد بـ 60 مليون ريال

أمرت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف متهم بتزوير محرر رسمي شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف وهو الحبس لمدة 3 أشهر، وأصدرت قراراً بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

كما أمرت محكمة الجنح وهي محكمة أول درجة بحبس المتهمة الثانية التي زاولت مهنة القانون، وقامت بتزوير محرر رسمي هو عقد أتعاب محاماة، بالحبس لمدة 3 أشهر، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

ارتكب رجل وامرأة تقوم بمزاولة أعمال قانونية جريمة تزوير محرر رسمي هو عقد اتفاق أتعاب محاماة، واستعملاه مع علمهما بتزويره.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين 3 أشهر، وإبعاد المتهمة الثانية عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمتيّ تزوير محرر رسمي واستعماله، حيث قاما بتزوير محرر رسمي هو عقد اتفاق محاماة، واستعملا المحرر المزور بالرغم من علمهما بتزويره، وطلبت النيابة العامة عقابهما بموجب المواد 204 و206 و210 من قانون العقوبات.

تفيد الوقائع أنّ الشاكية أفادت بمحضر الضبط أنّ المتهم الأول أضاف عبارة (باستملاك العقار في عقد.. إلخ) بمعرفة المشكو في حقها المتهمة الثانية التي تزاول مهنة القانون، والتوقيع على الجملة المضافة بخط اليد ونسب صدوره للشاكية والتي قررت أنّ توقيعها مزور.

وتولت المحامية فوزية صالح العبيدلي الدفاع عن الشاكية المجني عليها في الدعوى، وأعدت مذكرة دفاعية قانونية بحقها مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت تضرر موكلتها من التزوير.

وأقرّ المشكو في حقه الأول أنه أضاف الجملة في المحرر دون علم الثانية، وقد أخلت العبارة بمعنى الاتفاق، وغيرت المراكز القانونية لطرفي العقد بحيث أصبح المبلغ المتفق عليه مرهونا باستملاك العقار، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه، وباتت إضافة الجملة المحررة بخط اليد تمثل تزويراً بالإضافة إلى تزوير توقيع مذيل أسفل العبارة.

كما استعمل المستند بالرغم من علمه بتزويره وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

وورد في التحقيقات أنّ المتهمة الثانية تزاول أعمالاً قانونية بمكتب الشاكية بموجب تفويض محرر وموقع من الشاكية، وهي تتابع كافة الإجراءات الموكلة إليها، وأنّ الشاكية بحكم الثقة بينهما أوكلت إليها إضافة العبارة بعد حصول خلاف بينها والمتهم الأول تجنباً لمساءلتها جنائياً على أساس النصب والاحتيال، وكانت تلك الإضافة تؤدي إلى نتيجة مرجوة وهي استصدار حكم قضائي بتملك عقار تتجاوز قيمته الـ 60 مليون ريال.

وقدم الخبير بإدارة المختبر الجنائي تقريراً انتهى إلى أنّ التوقيعين من العقد محرران بحبر جاف أزرق يختلف عن الحبر المحرر به التوقيعان في الورقة الثانية من ذات العقد.

وطلب محامي الشاكية في مذكرته القانونية دعوى مدنية بطلب إلزام المتهمين متضامنين بمبلغ 5 ملايين ريال و350 ألف ريال تعويضاً.

وقدمت المتهمة الثانية في دفاعها مذكرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمضيّ أكثر من 3 سنوات على وقوع الجريمة حيث إنّ توقيع العقد مضى عليه أكثر من 4 سنوات، وهذا دفع بظاهرة البطلان لأنّ المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية نصت (تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضيّ عشر سنوات وفي مواد الجنح بمضيّ ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضيّ سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة).

ونصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ( تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة المتهم أو التي يخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع).

والثابت من الأوراق أنّ المخالفة المسندة للمتهمين علمت بها الشاكية قبل 3 سنوات عند قيام المتهم الأول بتقديم العقد محل الدعوى ضمن حافظة مستندات أمام المحكمة المدنية مطالباً باسترداد مقدم الأتعاب التي دفعها للشاكية حيث إنها تزاول مهنة القانونية بموجب ترخيص موثق وفي ذات الوقت هي المجني عليها.

أما تاريخ علم الشاكية بموضوع تزوير التوقيع كان في العام الذي يليه لذلك تدفع المتهمة الثانية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة وقد ورد مخالفاً للواقع.

ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة التزوير تتم بـ 3 شروط وهي: تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً، وأن يتم التغيير عن عمد واستعماله، واحتمال حصول الضرر من ذلك الفعل للغير، كما يلزم لقيام جريمة التزوير ركنان هما: القصد الجنائي والركن المادي.

وبينت المدونات أنّ المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهم بحق المتهمين استناداً إلى تقرير المختبر الجنائي، مما يدل على توافر أركان الجريمة محل الاتهام بركنيها المادي والمعنوي.

ومن ثمّ تطمئن المحكمة لثبوت الاتهام ثبوتاً يقينياً وكافياً لإدانته أما عن دفاع المتهمين أنه كان بعلم الشاكية فقد جاء دفاعهما مرسلاً خاوياً.

وعن التفويض الذي منحته الشاكية للمتهمة الثانية لمتابعة الأعمال القانونية والإجراءات المتعلقة بالدعاوى القضائية وتمثيل المكتب أمام الشركات والإدارات العمومية فإنه لا يتضمن إبرام الاتفاقيات والعقود والاتفاق مع الموكلين أو إبرام العقود معهم.

أما عن تكليف الشاكية بإضافة عبارة في العقد بعد حصول الخلاف بينها وبين الموكل وهو المتهم الأول تجنباً لمساءلتها جنائياً على أساس النصب والاحتيال فقد جاء مرسلاً من غير دليل، ويكون بذلك دفاع المتهمين أقيم على غير ذي سند صحيح من الواقع لذلك يكون جديراً بالرفض.

وقد استأنف المتهم الأول أمام محكمة جنح المستأنفة مطالباً برفض حكم أول درجة، لأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وورد في حيثيات الحكم أنه استقر في يقين المحكمة وكما ثبت في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين قاما بتزوير عقد اتفاق أتعاب محاماة والموقع بين الطرف الأول وهي المجني عليها الشاكية صاحبة مكتب محاماة والطرف الثاني وهو المتهم الأول.

كما أنّ المتهم أقرّ بواقعة إضافة العبارة للعقد محل الاتهام مما يثبت حصول الضرر على المجني عليها وهي الشاكية كما أنه فشل في إثبات أنّ العبارة أضيفت بعلمها، مما يثبت قيامه بالتزوير.

وترى المحكمة من ظروف الجريمة وملابساتها ومراعاة لظروف المتهم وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وفقاً للحق المخول للمحكمة بموجب المادة 79 من قانون العقوبات.

اقرأ المزيد

قطر للتطوير المهني: إطلاق أول دبلوم في الإرشاد والتطوير المهني باللغة العربية

- سعد الخرجي: برنامج الدبلوم استثمار وطني في جودة الإرشاد المهني - د. حارب الجابري: الدبلوم في صميم... اقرأ المزيد

16

| 09 يناير 2026

جامعة قطر: قرارات القبول لبرامج الدراسات العليا 17 يونيو

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي خريف 2026، وذلك حتى 25 فبراير... اقرأ المزيد

6

| 09 يناير 2026

مزاد قضائي لـ67 مركبة عبر «مزادات المحاكم»

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد المركبات القضائي عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك يوم الأحد الموافق... اقرأ المزيد

4

| 09 يناير 2026