رياضة

1075

مذبحة استاد بورسعيد.. حين أنهت صافرة حكم حياة 73 شابا مصريا

90 دقيقة اكتملت.. دقائق ما يعرف بـ"الوقت بدل الضائع" تمضي بطيئة بعد أن حُسمت النتيجة لصالح أصحاب الأرض، والجميع ينتظر صافرة روتينية من حكم المباراة لدخول اللاعبين غرف "خلع الملابس"، ومغادرة الجماهير الملعب.

إلا أن الأمر لم يسر على هذا المنوال، فما إن وضع الحكم المصري فهيم عمر، الصافرة في فمه، وأعلن نهاية مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلي القاهري والمصري (البورسعيدي) بمدينة بورسعيد (شمال شرقD مصر)، حتى تحول الاستاد إلى مسرح لأكبر "مذبحة" في التاريخ الرياضي المصري، أوقعت 73 قتيلا من ألتراس النادي الأهلي (رابطة مشجعين).

بداية "المجزرة":

تصادفت مع نهاية مباراة الأهلي والمصري، في بطولة الدوري العام يوم 1 فبراير 2012، حيث تحول الملعب الذي يضم 22 لاعبا و3 حكام (حكم ساحة وحكمان مساعدان)، إلى ساحة لهجوم من مجهولين حملوا العصى والأسلحة البيضاء، وقاموا بالاعتداء علي جمهور وألتراس النادي الأهلي، لتلطخ بقع الدم لون الملعب الأخضر، وتتناثر الجثث بين جنباته.

ولم يمنع انتهاء المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف أحرزها اللاعب المصري مؤمن زكريا (هدفين) والبوركيني عبد الله سيسي، مقابل هدف أحرزه البرازيلي فابيو جونيور للأهلي، من عدم استهداف مشجعي الفريق المشهور بزيه الأحمر.

واليوم.. وبعد سنتين و7 شهور تقريبا (943 يوم)، تعاد محاكمة المتهمين حضوريا في القضية، بعد أن صدر حكم أولي في 9 مارس بإعدام 21 شخص من المتورطين في "المذبحة".

وفي هذا التقرير نعرض المحطات الرئيسية في هذه القضية:-

الضحايا في يوم "المذبحة"، أعلن حسن الإسناوي مدير مستشفى بورسعيد، عن وفاة 73 شخصا، خلال الأحداث التي شهدها الاستاد بالإضافة إلى مئات المصابين.

وكيل وزارة الصحة المصرية هشام شيحة، قال وقتها إن الإصابات كلها إصابات مباشرة في الرأس، كما أن هناك إصابات خطيرة بآلات حادة تتراوح بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية، في الوقت الذي قالت فيه مصادر طبية في المستشفيات التي نقل إليها الضحايا، إن بعضهم قتلوا بطعنات من سلاح أبيض.

وأشارت تقارير مبدئية صادرة عن الطب الشرعي إلى وجود وفيات نتيجة طلقات نارية وطعنات بالأسلحة البيضاء. في الوقت الذي توافد الآلاف من أهالي بورسعيد على المستشفيات لمساعدة الأطباء والممرضين، والتبرع بالدم.

الحداد ونقل الفريق والقتلى:

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي كان يدير شؤون البلاد في حينه) الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وتشكيل لجنة تقصى حقائق من كافة الجهات المعنية للوقوف على الأبعاد المختلفة للأحداث والعناصر المتورطة فيها.

استقبل مطار ألماظة الحربي، شرقي القاهرة، طائرات عسكرية أرسلهما المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقتها، لاستعادة بعثة النادي الأهلي وضحايا الحادث.

وقرر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وقتها، سمير زاهر، إيقاف الدوري المحلي المصري لأجل غير مسمى وإجراء التحقيق وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

رد فعل النادي الأهلي:

جمّد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع طارئ نشاطات النادي الرياضية، وأعلن الحداد على ضحايا الأحداث، وأعلن مقاطعة النادي بكافة فرقه لأي أنشطة رياضية تقام بمدينة بورسعيد لمدة خمس سنوات.

رد فعل النادي المصري:

تقدم مجلس إدارة النادي باستقالته، وأصدر بيانا حمل الأمن المسؤولية الكاملة عن الحادث.

تقرير تقصى الحقائق: حملت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان وقتها) (حل في يونيو 2012 بقرار قضائي) لبحث أحداث مباراة الأهلي والمصري في تقريرها المبدئي، المسؤولية الأكبر لجهاز الأمن ثم اتحاد الكرة لكرة القدم، ثم النادي المصري، وبالتبعية إلى هيئة استاد بورسعيد.

الإحالة للنيابة:

بعد تحقيقات استمرت 45 يوماً تجاوزت فيها أوراق القضية 10 آلاف صفحة، وافق النائب العام، آنذاك، عبد المجيد محمود، في 19 مارس 2012، على إحالة 73 متهما (كان بينهم 11 هاربين) في "مذبحة" بورسعيد إلى محكمة الجنايات من بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد وثلاثة من مسؤولي النادي المصري.

سير المحاكمة:

في 17 أبريل 2012، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث عقدت المحكمة 58 جلسة على مدار قرابة 10 أشهر، استمعت خلالها إلى 75 شاهد إثبات ونفى، وشاهدت مرتين الأسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق الدعوى، فضلا عن الأسطوانات المدمجة التي قدمها الدفاع والمدعون بالحق المدني.

في مارس 2013، قضت محكمة جنايات بورسعيد، في أحكام أولية قابلة للنقض، بمعاقبة 21 متهمًا في قضية بورسعيد بالإعدام.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ( 25 عاما) على 5 من المتهمين، والسجن 15 عامًا على 10 بينهم اثنان من قيادات الأمن، هما مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك، والعقيد محمد سعد رئيس، قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية في بورسعيد، وذلك من إجمالي 9 متهمين من قيادات الأمن في القضية.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن 10 أعوام على 6 متهمين و5 أعوام لمتهمين اثنين، فيما حصل متهم على حكم بالسجن لعام واحد، وبرأت المحكمة باقي المتهمين، بينهم 7 من قيادات الأمن، وذلك من إجمالي 73 متهمًا في القضية.

نقض الحكم:

قبلت محكمة النقض، في مطلع فبراير الماضي، الطعون المقدمة من قبل 34 متهمًا ضد الأحكام الصادرة بحقهم في مارس 2013، كما قبلت المحكمة طعون النيابة ضد براءة 28 متهمًا بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد (شمال شرق مصر) غير التي أصدرت حكمها السابق.

محاكمة الهاربين:

في فبراير 2014، قام 11 متهما، صدرت ضدهم أحكام غيابية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاماً، بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وتحددت جلسة 19 فبراير، وتم تأجيلها أكثر من مرة، لإعادة إجراءات محاكمتهم، حيث حددت المحكمة جلسة 22 أكتوبر المقبل لنظر القضية.

إعادة محاكمة الصادر بحقهم أحكاما حضورية: نظرت اليوم محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة القاضي محمد إسماعيل، أولى جلست إعادة محاكمة المتهمين الصادر ضدهم أحكاما حضورية في القضية، قبل أن تؤجلها إلى 21 سبتمبر المقبل.