عربي ودولي

0

العدل الدولية" تبرئ الأونروا وتلزم الاحتلال بتسهيل جهود الإغاثة في قطاع غزة

برأت محكمة العدل الدولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من المزاعم والاتهامات الباطلة التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة، وأكدت أن إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. 

جاء ذلك في الرأي الاستشاري للمحكمة، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طرحت فيه أسئلة حول التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية التي تشتد الحاجة إليها لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة.

وبينت المحكمة أن من أبرز الالتزامات الملقاة على عاتق الكيان الإسرائيلي والتي أقرتها المحكمة بالإجماع ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية، واحترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب، واحترام حظر النقل القسري والترحيل، وكذلك احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية، وتسهيل عملية الإغاثة والتعاون مع المنظمات الدولية.

كما رأت المحكمة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد أن إسرائيل ملزمة بالموافقة على تسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونـروا والمنظمات الدولية والدول، وعدم إعاقة هذه الإغاثة.

وأضافت المحكمة أن إسرائيل ملزمة أيضا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال وجود أنشطة الأمم المتحدة، كما أنها ملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة في تقديم كل مساعدة بأي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

كما أكدت المحكمة على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها، وضمان حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل.

وذكرت المحكمة أن الأونروا هي الوكالة الرائدة للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة، وأنها تلعب دورا حاسما في قطاع غزة. وبذلك، فقد اندمجت بعمق في البنية التحتية المحلية للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى.

وأوضحت المحكمة أنه لا توجد أدلة تُثبت أن وكالة الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوكالة تؤدي دورا لا يمكن لأي منظمة أخرى تقديمه في الظروف الراهنة.

وأشارت المحكمة إلى حجم وإلحاح احتياجات سكان قطاع غزة، والارتباط الفريد والمستمر للأونروا بسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية عمل الوكالة لضمان تزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات الكافية.

وقد رحبت وكالة "الأونروا" على الفور بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية بغزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وعامليها. 

وشددت المحكمة، وفق البيان، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل موظفي الوكالة والمعاملة السيئة التي تعرض لها العاملون الإنسانيون أثناء الاحتجاز، وعن تدمير وتخريب منشآتها. 

وذكرت الأونروا أن المحكمة أكدت أن الوكالة هي الفاعل الإنساني الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولها صلة فريدة ومستدامة بها، ويجب تسهيل عملياتها لا عرقلتها، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية الكارثية بغزة.

وأكدت الأونروا جاهزيتها لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة فور السماح بدخول المساعدات، قائلة إن كميات هائلة من الغذاء والإمدادات المنقذة للحياة موجودة حاليا في مصر والأردن بانتظار إدخالها، وتمتلك الأونروا الموارد والخبرة اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين فورا. 

وفي نيويورك، رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية، وحث غوتيريش إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب الرأي الاستشاري. 

وأكد في بيان أن الأمم المتحدة ستواصل توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن أثر هذا الرأي الاستشاري سيكون حاسما في "تحسين الوضع المأساوي بقطاع غزة".

وجدد الأمين العام نداءه لإرساء مسار سياسي ذي مصداقية للتحرك قدما نحو إنهاء الاحتلال بما يؤدي إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الأخرى ذات الصلة. وسيحيل الأمين العام، فورا، الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر ما يتعلق بأي إجراء آخر قد تود اتخاذه بهذا الشأن.

\وفي أول رد على رأي محكمة العدل، قال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إن حكومته ترفض رفضا قاطعا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وادعى، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن رأي المحكمة "محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي". 

ويرى المراقبون أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يضع الكيان الإسرائيلي في مواجهة جديدة مع الشرعية والقانون الدولي، كما أنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، كونه يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يشكل دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي، وعدم السماح بتسييسها أو استخدامها أداة للضغط من قبل الاحتلال.

ويعد قرار محكمة العدل الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن ممارسات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وكانت المحكمة قد قضت في يوليو الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة. 

اقرأ أيضاً

الأمين العام لمجلس التعاون يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعين لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة

محكمة العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت أن موظفي الأونروا أعضاء في حماس

قائمة بأكثر الدولة العربية حصولاً على تأشيرات هجرة لأمريكا 2024؟.. وهذا ترتيب مصر والمغرب والجزائر والسعودية وسوريا

أخبار ذات صلة

السعودية.. أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتياً عاماً ورئيساً لهيئة كبار العلماء

الناتو ينفذ مناورة عسكرية وسط تصاعد التوتر مع روسيا