رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تمثل القضية الفلسطينية أحد أهم أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر، باعتبارها قضية عدل وحقوق إنسان، حيث تؤمن القيادة القطرية بوجوب إنصافها واسترداد حقوقها كاملة، فمنذ تأسيس الدولة الحديثة، أولت قطر، اهتمامًا استثنائيًا بالقضية الفلسطينية، دعمًا سياسيًا وإنسانيًا وتنمويًا، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن العدالة للشعب الفلسطيني هي مدخل السلام الحقيقي في المنطقة.
وفي خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، يوم الثلاثاء الماضي، احتلت فلسطين موقعًا محوريًا ومؤثرًا ضمن القضايا الإقليمية التي تناولها الخطاب، حيث أعاد سمو الأمير التأكيد على ثبات الموقف القطري تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وإبادة جماعية في قطاع غزة، وعلى رفض قطر التام لأي ممارسات تمس حقوق الفلسطينيين أو تحاول تصفية قضيتهم تحت ذرائع أمنية أو سياسية.
وقد جاء حديث سمو الأمير بلغة حاسمة، حين وصف ما يجري في غزة بكل وضوح بأنه «إبادة جماعية»، مؤكدًا أن الشرعية الدولية أظهرت عجزًا مقلقًا أمام الجرائم الإسرائيلية، وأن ما يحدث لا يمكن اعتباره صراعًا عابرًا، بل استمرارًا لاحتلال طويل الأمد آن أوان إنهاؤه. وفي هذا السياق؛ شدد سموه على أن قضية فلسطين ليست قضية إرهاب، بل قضية احتلال يجب أن ينتهي، داعيًا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
بهذا الخطاب، لم تكتفِ قطر بإدانة العدوان، بل طرحت رؤية مبدئية للسلام العادل الذي يضمن الأمن، على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي الرؤية التي تتسق مع الموقف القطري الثابت منذ عقود طويلة.
سمو الأمير لفت الانتباه في خطابه إلى الثمن الذي دفعته قطر جراء دورها الإنساني والدبلوماسي في غزة، مشيرًا إلى العدوان الإسرائيلي على الدوحة، الذي استهدف حيًا سكنيًا وأسفر عن استشهاد مواطن قطري وخمسة فلسطينيين، ومع ذلك، أكد سموه أن قطر خرجت من تلك المحنة أكثر قوة وصلابة، وقد حظيت بإشادة دولية واسعة من مجلس الأمن ومن القمة العربية الإسلامية، اعترافًا بدورها الإيجابي والفاعل في حقن الدماء وحل النزاعات.
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، لعبت الدبلوماسية القطرية، دورًا محوريا في الوساطة لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهي جهود أثبتت أن الحياد والمسؤولية الأخلاقية يمكن أن يجتمعا في سياسة خارجية واحدة متوازنة، تسعى إلى السلام دون التفريط بالحقوق.
الموقف الذي أعاد سمو الأمير تأكيده في الخطاب جاء استمرارًا لنهج ثابت تجسد في دعم قطر الدائم للشعب الفلسطيني، والمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والمالية المنتظمة، كما برزت الدوحة في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية أكثر من مرة، محافظة على مكانتها كوسيط موثوق، لما تتميز به من مصداقية واستقلالية في القرار السياسي. لقد جعلت قطر من القضية الفلسطينية قضية مركزية في خطابها الدولي، سواء في الأمم المتحدة أو القمم الإقليمية، مؤكدة دومًا أن السلام العادل يبدأ من إنهاء الاحتلال، لا من تطبيع الأمر الواقع، وهو ما يعد امتدادًا لسياسة قطر القائمة على الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية عبر العمل الدبلوماسي لا الشعارات.
نبرة الخطاب تؤكد أن سمو الأمير يتعامل مع فلسطين بوصفها قضية ضمير إنساني قبل أن تكون قضية سياسية، إذ دعا سموه إلى موقف عالمي موحد يرفض الاحتلال والعنصرية بكل أشكالها، سواء في فلسطين أو في غيرها من القضايا التي تمس العدالة وحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية في محاسبة مرتكبي الإبادة، ودعم الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، تمهيدًا لمنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ختاماً؛ فإن خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول فلسطين مثل رسالة وموقفا مبدئيا، حيث عبر بشكل واضح لا يقبل التأويل أو اللبس عن ثبات الموقف القطري وعدالة البوصلة الأخلاقية، التي لم تنحرف رغم التحولات الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه أن دعم قطر لفلسطين لا يرتبط بتطورات الأحداث وتداعياتها؛ بل هو التزام وطني وإنساني طويل الأمد، وأن الطريق نحو السلام الحقيقي يبدأ فقط عندما ينال الشعب الفلسطيني حريته ودولته المستقلة على أرضه.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
1992
| 24 ديسمبر 2025
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1575
| 28 ديسمبر 2025
أرست محكمة الاستثمار والتجارة مبدأ جديدا بشأن العدالة التعاقدية في مواجهة « تغول» الشروط الجاهزة وذلك برفض دعوى مطالبة احتساب الفوائد المتراكمة على البطاقة الائتمانية. فقد شهدت أروقة محكمة الاستثمار والتجارة مؤخراً صدور حكم قضائي لا يمكن وصفة إلا بأنه «انتصار للعدالة الموضوعة « على حساب « الشكليات العقدية» الجامدة، هذا الحكم الذي فصل في نزاع بين إحدى شركات التأمين وأحد عملائها حول فوائد متراكمة لبطاقة ائتمانية، يعيد فتح الملف الشائك حول ما يعرف قانوناً بـ «عقود الإذعان» ويسلط الضوء على الدور الرقابي للقضاء في ضبط العلاقة بين المؤسسات المالية الكبرى والأفراد. رفض المحكمة لاحتساب الفوائد المتراكمة ليس مجرد قرار مالي، بل هو تقويم مسار»، فالفائدة في جوهرها القانوني يجب أن تكون تعويضا عن ضرر او مقابلا منطقيا للائتمان، أما تحولها إلى إدارة لمضاعفة الديون بشكل يعجز معه المدين عن السداد، فهو خروج عن وظيفة الائتمان الاجتماعية والاقتصادية. إن استقرار التعاملات التجارية لا يتحقق بإطلاق يد الدائنين في صياغة الشروط كما يشاءون، بل يتحقق بـ « الثقة» في أن القضاء يقظ لكل انحراف في استعمال الحق، حكم محكمة الاستثمار والتجارة يمثل نقلة نوعية في تكريس «الأمن العقدي»، ويؤكد أن العدالة في قطر لا تقف عند حدود الأوراق الموقعة، بل تغوص في جوهر التوازن بين الحقوق والالتزامات. لقد نجح مكتب «الوجبة» في تقديم نموذج للمحاماة التي لا تكتفي بالدفاع، بل تشارك في «صناعة القضاء» عبر تقديم دفوع تلامس روح القانون وتحرك نصوصه الراكدة. وتعزز التقاضي وفقا لأرقى المعايير.
1116
| 24 ديسمبر 2025