تقارير وحوارات

439

توتر بين "أردوغان" وجماعة "كولن" قبيل الانتخابات بتركيا

اظهر الإصلاح الجديد، لنظام التعليم، الذي قررته الحكومة التركية الإسلامية المحافظة، التوتر المستمر بين النظام وجماعة فتح الله كولن الإسلامية النافذة، قبيل سنة ستشهد عدة عمليات انتخابية.

وفي دلالة جديدة على الانقسامات التي تشهدها القاعدة الانتخابية، لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، قبل 4 أشهر من الانتخابات البلدية، هذا الجدل الذي يعود أساسه إلى مشروع إغلاق مؤسسات تعليمية خاصة، تديرها حركة كولن، بهدف مساعدة الطلاب على التحضير للدراسات الثانوية والجامعة.

مشروع الإصلاح

وكما قال رئيس الحكومة، هذا الأسبوع فإن الأمر يتعلق بإلغاء "نظام تعليم غير شرعي"، لا يفيد "إلا أولاد العائلات الثرية في المدن الكبرى"، ويقحم الأولاد في منافسة حامية.

وهنك حوالي ألف من هذه المؤسسات الـ 4 ألاف، التي أحصيت في تركيا تمولها حركة الداعية الإسلامي، فتح الله كولن "72 عاما"، الذي يعتبر مقربا جدا من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ومؤسس هذه الحركة، المقيم في المنفى في الولايات المتحدة في 1999، هربا من ملاحقات القضاء التركي، بسبب أنشطة مناهضة للعلمانية، يدير شبكة مدارس نافذة جدا تنشر الثقافة التركية في كافة أنحاء العالم، ويدعم محطات تلفزة والصحيفة الأكثر انتشارا في تركيا "زمان".

وتضم الحركة، اليوم ملايين المؤيدين ولها علاقات في أوساط الأعمال والشرطة والقضاء التركي.

ومشروع الإصلاح الحكومي، أثار موجة احتجاجات في صفوفها، وعنونت صحيفة زمان، على صفحتها الأولى "أي جريمة ارتكبناها تبرر هذا الإغلاق؟".

وفي الصحيفة نفسها، عبر أحد المقربين من فتح الله كولن، حسين جوليرس عن "صدمته". وبحسب بعض المواقع المقربة منه فان الداعية شبه تحرك النظام هذا بـ"الانقلاب".

انتقاد وتوتر

ورجب طيب أردوغان، المعروف بحزمه استبعد أي عودة إلى الوراء، وقال "لقد اتخذ القرار، وهذا المشروع ليس موجها ضد أي شخص"، قبل أن يعبر عن أسفه لموقف الجماعة.

وقال رئيس الوزراء، "في السابق كانت وسائل الإعلام تنتقدنا بسبب تقاربنا مع الحركة، والآن هم أشقاؤنا الذين ينتقدوننا"، مضيفا، "لا نفهم لماذا يعتمدون مثل هذا الموقف".

وما يدل على هذا التوتر، يواجه النائب من حزب العدالة والتنمية، إدريس بال، الذي تجرأ وانتقد الإصلاح الحكومي، إجراء استبعاد.

والاستحقاقات الانتخابية تنطلق في مارس، مع الانتخابات البلدية ثم تتواصل في أغسطس، مع إجراء أول انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر، على أن تنتهي بالانتخابات التشريعية في العام 2015، وهذا الخلاف اخرج إلى العلن نزاعات قديمة بين الطرفين.

ففي أول أيام حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة في يونيو، نشرت صحيفة زمان الناطقة باسم جماعة كولن، افتتاحيات تميل بعض الشيء لدعم موقف المتظاهرين الذين كانوا ينددون بنزعة أردوغان السلطوية والإسلامية.

وعلى الخط نفسه، دعا الرئيس عبد الله جول، ونائب رئيس الوزراء، بولنت ارينتش، وكلاهما مقربان من فتح الله كولن، إلى المصالحة لكن بدون جدوى.

ومن شأن الانتخابات الرئاسية، أن تعيد إحياء هذه الخلافات، فأردوغان، الذي ليس بإمكانه الترشح لولاية ثالثة على رأس الحكومة في 2015، لم يعد يخفي نيته الترشح للرئاسة.

من جهته، لم يعلن جول الذي شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية، ما إذا كان سيترشح آم لا، ما أثار تكهنات حول احتمال حصول منافسة بين رفيقي الدرب.

وقال الكاتب السياسي، في صحيفة راديكال الليبرالية، دنيز زيريك، لوكالة فرانس برس "لا أحد يعلم ما تمثله الجماعة في مجال بطاقات الاقتراع" لكن "من الأكيد أنها قادرة على تغيير المعطيات".