محليات

1050

وزير العدل: الحكومة عازمة على تحقيق هوية قانونية متميزة

أكد الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أن الحكومة عازمة على تحقيق هوية قانونية قطرية متميزة تقوم على جهود وابداعات أبناء قطر من الباحثين والخبراء، اضافة الى العمل على تمحيص الهوية وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق، مشيرا إلى مبادرة الوزارة لشرح التشريعات القطرية لتأتي بفقه قانوني قطري يحقق الهوية القانونية المتميزة للدولة.

وكان المهندي يتحدث خلال افتتاح كلية القانون في جامعة قطر أمس المؤتمر العلمي «التقنين المدني القطري في عِقْده الأول» الذي يتم عقده بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري وتستمر فعالياته لمدة يومين في قاعة ابن خلدون بالجامعة.

وأثنى وزير العدل على اقامة المؤتمر في ظل اجواء اليوم الوطني للدولة، مؤكدا دور المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في بناء دولة العدل والقانون، وعلى الدور الكبير لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في رفع بنيانها عاليا ليكمل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المسيرة ويجعل من قطر منارة للعدل والحق والقانون، حيث جاءت كلمة سموه الأخيرة في مجلس الشورى تأكيدا لهذا المعنى، إذ أكد سموه أن بناء دولة قطر كدولة مؤسسات لابد له من إطار دستوري وتشريعي يقوم البينان على أساسه.

وفي كلمتها بالمناسبة قالت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة: يأتي هذا المؤتمر من منطلق رسالة الجامعة التي تهدف إلى تقديم المعرفة، والاسهام الايجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته، ذلك الهدف الذى اكده التقرير السنوي لجامعة قطر في العام الأكاديمي تحت عنوان: "ندعم تطور المجتمع عبر المعرفة"، جاء في هذا التقرير: أن الجامعة تسعى إلى تطوير وتعزيز الروابط مع القطاعات المختلفة في كل أنحاء الوطن، كجزء من مساهمة الجامعة في تحقيق الأهداف المرسومة في رؤية قطر 2030.

وقالت رئيس الجامعة إن القطاع القانوني والقضائي يعدّ من أهم القطاعات تأثيراً، لعظمة الرسالة المعهودة إليه، ولخطورة المهمة الملقاة على عاتقه بإقامة العدل بين الناس الذي من دونه تعم الفوضى، وبغيابه لا يكون للمرء أن يأمن على نفسه وماله، ويكون المجتمع المدني مهدداً بالاندثار، وفي إطار تدعيم الروابط بين الجامعة وهذا القطاع المجتمعي الهام، يأتي هذا المؤتمر بهدف تقديم دراسات محورية يكون لها الأثر في تقييم القانون المدني القطري بعد فترة من التطبيق العملي، والوقوف على مدى كفاية نصوصه لمواجهة المستجدات التى أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة.

واضافت: هذا المؤتمر يهدف إلى إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض المبادئ القضائية التي ارساها بهذا الشأن، ثم بيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التى تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص. هذا كلّه يستدعي إظهار ذاتية القانون المدني القطري في بيان مدى افادته من المصادر التى اعتمد عليها.

وقالت إن المؤتمر سيحوي عرضاً لمجموعة من الأوراق المتميزة والتي ستقدّم من مجموعة من الباحثين المتميزين من ثقافات قانونية متنوعة من الولايات المتحدة الامريكية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية مصر العربية، ودولة تونس، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، إضافة إلى مؤسسات الدولة القانونية من خلال المجلس الأعلى للقضاء والشؤون القانونية بمجلس الوزراء، علاوة على المساهمة الفعالة لنخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون.

وفي ختام كلمتها قالت الدكتورة المسند إنها على ثقة من أن أوراق المؤتمر ومناقشاته سيكون لها أكبر الأثر فيما سيسفر عنه من توصيات جادة ومثمرة آملة أن تكون هذه التوصيات الأثر الهادي والمرشد للمشرع القطري بحيث يضعها نصب عينيه حين يتسنّى له إعادة تقييم القانون المدني القطري.

وأشادت رئيس الجامعة بالمجهودات التى تقوم بها كلية القانون في تحقيق التواصل الدائم مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، فضلا عن تميز برامجها وتطورها ورفيع مستوى خرجيها، والذى تمثل فيما أظهرته الإحصاءات على استحواذهم لأعلى نسبة توظيف لخريجي جامعة قطر في الدولة، وأنا إذ اشعر بالفخر بذلك، فإني اطلب منكم أن تطلّعوا دائما إلى ما هو أفضل، وأن تواصلوا العمل الدؤوب الذى بدأتموه سعيا لرفعة هذا البلد تحت قيادته الرشيدة.

التقنين المدنى

وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون إن الكليةَ دعتْ إلى هذا المؤتمر حول التقنين المدني رغبةً منها في الاقتراب من نص القانون وروحه. وأضاف: "إصدار القانون المدني حَدَثٌ تشريعيٌّ وعلمي وإن على أهل الاختصاص أن يحافظوا على تلك الذكرى حيةً في أذهان المشتغلين بالقانون لأن القانون كما يُقَالُ من الناحية الاعتبارية كائنٌ حَيّ يعيش كلّ يومٍ ملتحماً مع قضايا الناس ومعاملاتهم . فالناسُ ظاهرياً بالنسبة للقانون: إمَّا سائلٌ أو مُحْتَكِم . وأمَّا باطنياً: فالقانون مُتَغَلْغِلٌ في سلوكهم ومعاملاتهم إمَّا إيجاباً أو سلباً سواءٌ تنبّهوا لذلك أم غَفَلوا عنه. لا يتميّز أهل القانون في هذا عن غيرهم من الناس إلاّ بالقدرة على تكييف التصرفات والوقائع أو الاحتياط لأنفسهم بالضمانات المقررة في القانون فإن عَزَبتْ عن أذهانهم هذه أو تلك فهم وسائر الناس في الواقع سواء".

وقال إنه لئِنْ ظهرَ القانونُ المدني القطري حديثاً فقد اختار المشرع أن تُصَبَّ نصوصُه في قوالب التقنيات المدنية العربية حتى غدا يسير في ذات الاتجاه الذي سارت عليه ركابُ المجموعات العربية يوافقها في الغالب معنىً ومَبْنَى ويباريها صياغةً وحُكْمَاً. لُحْمَتُه وسَدَاه: الاعتدالُ في الخطاب التشريعي وأساسُ روابطه : تحقيق التكافؤ بين الالتزامات المتقابلة. وسِمَتُه الظاهرية : عَقْدُ التوازن بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة . ومن خصائصه : مراعاة التوفيق بين النزعة الشخصية التي ورثها من مصادره التاريخية وبين النزعة المادية التي أَمْلتها سننُ التطّور وضرورات الحياة العملية. ثم لا يفوتني أن أسجِّلَ له تلك المعايير المرنة التي غرسها في تضاعيف النصوص لتكون علاجاً تشريعياً يواجه بها القضاء تباينَ الظروفِ وتغايرَها .

وفي ختام كلمته قال عميد كلية القانون إنه يسجل بكل امتنان لوزارة العدل مبادرتها في نشر الثقافة القانونية عندما دعت إلى البدء في شرح القانون القطري ضمن مشروعٍ علميٍ تنهضُ به الوزارة. كما أشاد بالجهد الذي قدمته سفارة الجمهورية الفرنسية حيث أقامت جسراً معنوياً قوياً يربط الثقافة الفرنسية بالثقافة العربية في حقل القانون فقد أسهمتْ الترجمةُ العربية المُتْقَنة للقانون المدني فرنسي التي وزّعتها السفارة في تحقيق ذلك التقارب وهي نسخةٌ غنيةٌ بالتعليقات والحواشي من الفقه والقضاء الفرنسيين. ليختم كلمته بالتأكيد على أن غايةَ القانون هي تحقيق العدل والاسهام في رقيّ الأمة وإنه بمقدار ما نلاحظه في سلوكيات الأفراد من احترامٍ لقواعد التشريع فإن ذلك مؤشرٌّ صادقٌ على درجةٍ من درجات الرقيّ . ولاشك أن مشاعر الاحترام في نفوس الأفراد لا تظهر إلاّ بمقدار الوعي القانوني الراسخ في ضمير الأمة. وقد ظلّ الحكماء يَنْشُدونَ هذا الاحترام التلقائي لقواعد القانون حتى يكون تطبيقها في الحياة العامة بعيداً عن فكرة الجزاء وحتى يتحوّل النظام القانوني في المجتمع إلى ما يشبه قواعد الأخلاق النابعة من الضمائر السَّوِيّة والنفوسِ الرشيدة.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور محمد المحنا المري مدير كلية الشرطة، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني مديرعام مركز قطر للتحكيم، والسيد فيصل السحوتي المدير التنفيذي لمحكمة مركز قطر للمال، بالإضافة إلى مجموعة من المحامين والخبراء القانونيين من المؤسسات العامة والخاصة.

ويشكل هذا المؤتمر من الناحية الأكاديمية فرصة لطلاب كلية القانون للمشاركة والإطلاع على بيئة المؤتمرات العلمية، ولقاء العديد من الباحثين الحقوقيين والتعرف على خبراتهم وأفكارهم القانونية وإسقاطاتها على القانون المدني القطري.

لقاءات على هامش المؤتمر

وقد تحدث عدد من المشاركين في المؤتمر حيث أشار د. حسن البراوي أستاذ القانون في كلية القانون في جامعة قطر الى ورقته البحثية التي قدمها خلال المؤتمر، وقال: "قدمت ورقة بحثية على ضوء قراءة تحليلية لبعض نصوص عقود البيع في القانون المدني القطري بين الشريعة ومقتضيات الواقع، وتحدثت في الورقة البحثية عن أهمية تأثير الشريعة الإسلامية على عقود البيع في القانون وأن كثير من القوانين مأخوذة من الشريعة الإسلامية مثل قانون ضمان العيوب الخفية وخيار الرؤية وغيرها من الأحكام. وقد درست تأثير بحث القاضي في أي نزاع على حكم في التشريع فإن لم يجد في التشريع يلجأ إلى الشريعة ثم العُرف ثم قواعد العدالة. وقد لاحظت في بحثي أن المُشرّع يعدل النص ليكون اللجوء الأول إلى التشريع ثم إلى العرف المعتبر شرعا ثم إلى الشريعة الإسلامية كمصدر أخير واحتياطي. وقد تناولت في الورقة بعض النصوص التي تبين أن المشرّع القطري استجاب لمقتضيات الواقع كتناوله موضوعات إبرام العقود في محلات البيع الكبيرة وغيرها.

وفي حديثه عن التقنين المدني، قال د. البراوي بأن التشريع المدني يعتبر من أهم فروع القانون الخاص نظرًا لدوره الهام في تنظيم كل المعاملات التي تدور بين الأفراد في المجتمع كمعاملات البيع والإيجار والوكالة وغيرها. وأضاف د. البراوي أن المؤتمر يُشكل فرصة كبيرة لطلبة كلية القانون للالتقاء بمدارس فقهية وقانونية مختلفة والاطلاع على آخر مستجدات وتطورات السلك القضائي في العديد من الدول كفرنسا ومصر وأمريكا وتونس وغيرها.

كما قال د. على حسين نجيدة أستاذ القانون المدني في كلية القانون في جامعة قطر: "قدمت ورقة بحثية بعنوان "ومضات في القانون المدني القطري" وفيها حاولت أن أطرح نماذج من القانون المدني القطري ونظائرها من القانون الإسلامي لأرى إن كان القانون استطاع أن يُجاري القانون الإسلامي أم انفرد بإيجاد حلول. وفي أغلب الحالات، وجدت بأن القانوني كان موفق في اختيار حلول تتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا تتعارض معها وتواكب مستجدات الحياة ولا تعتبر خروج وخرق للشريعة الإسلامية".

وأشار د. نجيدة إلى أن المؤتمر يُتيح للطالب القانوني أن يكتسب أفكار متعددة وينمُي مَلَكة التفكير الناقد. كما نوّه إلى أن هذا المؤتمر يسمح باستقطاب أفكار متعددة حول القانون المدني في مكان ووقت واحد.

وفي حديث مع طالبات كلية القانون، قالت الطالبة سما الناصري، سنة ثالثة في كلية القانون وتعمل كمساعد مدرس تحت التدريب: "يجمع هذا المؤتمر العديد من الآراء ووجهات النظر حول القانون المدني، ويسهم هذا الاختلاف في توسيع معرفتنا القانونية ويسمح للطالب بعمل مقارنة ذهنية لتحديد توجهاته البحثية".

كما قالت زميلتها الطالبة ألاء الهلالات وتعمل أيضا كمدرس مساعد تحت التدريب في كلية القانون: "من خلال حضوري هذا المؤتمر، استطعت أن أفهم الكثير من المفاهيم المتعلقة بالقانون المدني. كما يسهم هذا الملتقى في توسيع مدارك تفكيري في ومنه نحصل على توجيه وإرشاد ويساعدنا على تعزيز تفكيرنا الناقد والتفكير بشكل جدي في إجراء بحوث مستقبلية"

من جانبها قالت ملاك اليافعي تعمل أيضا كمدرس مساعد تحت التدريب في كلية القانون: "يعتبر هذا المؤتمر بادرة جيدة تنظمها كلية القانون للمرة الأولى. ولعل أهم ما يميزها هو استعراض العديد من موضوعات القانون المدني على مائدة حوار واحدة، وهو ما يُتيح للطالب – وخاصة في سنته الثالثة والرابعة تعزيز علاقته بالخبراء والباحثين القانونيين والتعرف على آخر تطورات مجال القانون المدني".

يشار إلى أن المؤتمر العلمي «التقنين المدني القطري في عِقْده الأول» يهدف إلى بيان مدى كفاية نصوص القانون المدني القطري لمواكبة التطور ومواجهة المستجدات والمشكلات التى أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة، اضافة الى إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض للمبادئ القضائية التى يكون قد أرساها في هذا الشأن. وبيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التى تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص. عدا عن اظهار ذاتية القانون المدني القطري وبيان مدى افادته من المصادر التى اعتمد عليها.

وتتلخص محاور المؤتمر في خمسة محاور وهي: الشريعة الإسلامية مصدرٌ من مصادر التقنين المدني. أثر الاجتهاد القضائي لأحكام المحاكم في صياغة القاعدة القانونية للتقنين المدني. منزلة القانون المدني بين القوانين الأخرى ومَظْهرُ ذلك في التقنين المدني. التكامل بين التقنين المدني والقوانين التي تندرج تحت القانون الخاص. والحقوق العينية في التقنين المدني بين التجريد والتطبيق.