محليات

1996

«التمييز» تلزم مؤسسة بسداد مليوني ريال لموظف سابق

في حكم نهائي وقطعي، أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، بأحقية رئيس قسم سابق في مؤسسة بصرف عدد من البدلات الوظيفية التي لم تُصرف له منذ تعيينه لمدة خمس سنوات حتى نهاية خدمته، ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدمت به المؤسسة، وألزمتها بسداد جميع العلاوات المستحقة لرئيس القسم، والتي تجاوزت قيمتها المليوني ريال قطري، إلى جانب تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن حرمانه من تلك المستحقات.

وتضمنت مطالبات رئيس القسم السابق بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي لكونه يشغل وظيفة تستحق هذا البدل ويُحتسب عن كل شهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وعلاوة إشرافية نظرًا لطبيعة عمله الإشرافية، وبدل صيانة أثاث، إضافة إلى منحة إجازة عن خمس سنوات تُصرف بناءً على الراتب الأساسي، كما طالب بتعويض بسبب الاضرار المادية والمعنوية.

ويذكر بأن الموظف رئيس قسم كان يشغل وظيفة على الدرجة الأولى إلا أنه لم يتسلم كامل مستحقاته لمدة خمس سنوات وبسبب تقاعس الإدارة عن السداد رغم تكرار مطالباته، اضطر إلى اللجوء للقضاء.

وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والعقود، تُثبت أحقية موكله بالمطالبات المالية، استنادًا إلى المبدأ القانوني: “أن المؤسسات العامة، تظل خاضعة لقانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 والمعدّل بالقانون رقم (23) لسنة 2020، ولئن كانت المؤسسة من المؤسسات العامة التي لها لائحة خاصة بها، إلا أنها تخضع لقانون الموارد البشرية، ويظل هو القانون العام لموظفيها فيما لم يرد به نص بلائحتها، ولا يُعدّ موظفوها من المستثنين من تطبيقه، وتسري اللوائح الداخلية إلا في حال وجود نظام خاص صادر وفق الإجراءات الدستورية، وهو ما لم يتحقق. كما أن القضاء يكرّس دوره في ضبط مدى مشروعية اللوائح الداخلية وتوافقها مع الدستور، وبالتالي فإن أي تعديل على اللائحة الخاصة بالمؤسسة يجب أن يصدر من رئيس المؤسسة وأن يعتمد بمن هو أعلاه، لا يقتصر فقط على مدير الموارد البشرية، بل لا يُعد نافذًا إلا بعد توقيعه واعتماده من صاحب الصفة في التعديل.» 

 وقد قامت المؤسسة بالتمسك والدفاع بمبدأ بأن اللائحة السابقة أُلغيت والتي كانت بها البدلات والمميزات، وبناء عليه تسري المستحقات بناء على اصدار اللائحة الجديدة، ولذلك الموظف لا يستحق أي علاوات أو مزايا وظيفية لم ترد في اللائحة الجديدة، أما فيما يخص العلاوة الدورية فلا يوجد نص يُلزم المؤسسة بصرفها بنسبة محددة من الراتب، وليس هناك مبرر للتعويض لعدم ثبوت الخطأ والضرر.

 إلا أن المحكمة رفضت دفاع المؤسسة استنادًا إلى طعن المحامي خالد الحرمي، بأن لوائح المؤسسة الخاصة لا يمكن أن تنشئ نظامًا مغايرًا لما قرره قانون الموارد البشرية، وأن التعديل الذي أجري على اللائحة مخالفًا للقانون ولا يترتب عليه أي أثر، وأضاف الحرمي في دفاعه، ولئن كانت المؤسسة من المؤسسات العامة التي لها لائحة خاصة، إلا أن قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 يظل هو القانون العام لموظفيها، إذا خلت لوائحها من النصوص المنظمة، ولا يُعد موظفوها من الفئات المستثناة من تطبيقه .. وبهذا الحكم النهائي يرسخ القضاء مبدأ قانونيًا: أن الجهات وإن كانت المؤسسات العامة ذات لوائح خاصة يظل ويبقى قانون الموارد البشرية هو الشريعة العامة لموظفي الدولة، وأن تطبيقه واجب لا يُنتقى منه ما يناسب الجهة، بل يُلزم بكامل أحكامه، ضمانًا لحقوق الموظف، وردًا على أي تعسف إداري.

اقرأ أيضاً

براءة سيدة من تزوير مسمى وظيفي في محرر رسمي

الاستئناف تُبرئ 9 موظفين من الاستيلاء على مال عام

تأييد براءة شخص من تهمة إصدار شيك بـ 18 مليون ريال

أخبار ذات صلة

تدشين كرسي تميم بن حمد لتعليم اللغة العربية والتراث الأندلسي في جامعة غرناطة بإسبانيا

مركز إحسان يطلق حملة "سندهم غاية" لتعزيز الوعي بحقوق كبار القدر