محليات

573

الدرادكه: قطر تهتم بقضايا النازحين من خلال مؤسساتها الخيرية

دعا المشاركون في ختام ورشة "الآفاق القانونية للجوء" إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى ولو داخل المخيمات لمعالجة الأوضاع النفسية السيئة التي قد يتعرض لها أثناء فترة اللجوء حيث أن اللاجئ كان يمارس حياته الطبيعية ولديه عمل يشكل فقدانه أزمة على نفسيته ودرءاً للآثار السالبة التي قد تنجم من ذلك وعلى رأسها انتشار عمل الأطفال.

كما طالب المشاركين بالورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مدار اليومين الماضيين، إبراز جهود الدول العربية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين فوق أراضيها خاصة تلك الدول التي لم توقع على اتفاقية جنيف الخاصة بحقوق اللاجئين.

وأشار المشاركون إلى ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين في التعليم خاصة وأن هنالك الآف الأطفال قد تشردوا وانقطعوا عن التعليم بسبب اللجوء ذلك إلى جانب إدماج ثقافة حقوق اللاجئين في المناهج الدراسية مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تضبط قضايا التعليم بالإضافة إلى عدم إقحام قضايا النازحين والمتاجرة بها في سبيل الكسب السياسي وحصر التناول الإعلامي كقضية إنسانية .

هذا وقد اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل الاقليمية اليوم، وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشئون القانونية- في تصريح صحفي إن اللجنة الوطنية ومفوضية شؤون اللاجئين درجتا على تنظيم ورشة تدريبية سنوية حول اللجوء وكان آخرها في السنة الماضية حقوق المرأة اللاجئة وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتعاون المشترك في معالجة القضايا الإنسانية خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين الذين بات يتزايد عددهم بصورة مخيفة في السنوات الأخيرة.

من جهته توجه الدكتور يوسف الدرادكة -مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي- بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: إن هناك إهتمام كبير من دولة قطر بقضايا النازحين من خلال مؤسساتها الخيرية لافتاً إلى التعاون الكبير الذي تجده المفوضية من لجنة حقوق الإنسان طيلة الخمس سنوات الماضية كان لها الأثر الكبير في نشر الوعي الثقافي الخاص باللاجئين ومعاناتهم.

وقال: يأتي هذا التعاون الكبير من دولة قطر ولجنة حقوق الإنسان في ملف اللجوء الذي نعتبره من ملفات الساعة وفي ظل تزايد أعداد النازحين في المنطقة العربية وأضاف: يكفي أن نشير إلى أن هناك 51 مليون و200 ألف شخص يخضعون لولاية المفوضية في العالم و70% من هذا الرقم موجودون في الدول العربية ودول آسيا ولذلك نحن أولى الناس بدراسة وصياغة القواعد التي تقلل من حدة النزوح في منطقتنا العربية.